دولت زیر فشار کارگران لایحه اصلاح قانون کار را بعد گرفت ، فشار جامعه کارگری جواب داد
سرانجام بعد از ماه‌ها، اعتراض‌های جامعه کارگری به نتیجه رسید و دولت زیر فشار نارضایتی جامعه کارگری مجبور به بعد گرفتن لایحه اصلاح قانون کار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ درست از همان روزی که لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت به مجلس ارائه شد، صدای اعتراض جامعه کارگری به این لایحه نیز به گوش رسید. موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که در جریان صحبت مدیر جمهور به مناسبت روز کارگر، کارگران در برابر مدیر جمهور خواستار بعد گرفتن این لایحه شدند و او نیز به کارگران وعده داد که این کار را خواهد کرد.
رئیس جمهور آن روز در جمع کارگران و در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: «من از وزیر کار پرسیدم لایحه کار مورد رضایت کارگران است یا نه؟ گفت: نه. گفتم مقدمات بعد گرفتن لایحه را فراهم کن. ما لایحه را بعد گرفته و منافع کارگران و امنیت‌شان را مدنظر قرار می‌دهیم. منظورم از امنیت، امنیت شغلی هست. باید تلاش کنیم تا زندگی کارگران در مسیر درست قرار گیرد.»
*ماجرای نارضایتی کارگران از لایحه اصلاح قانون کار چیست؟
قانون کار در کشور عزیزمان ایران بعد از انقلاب، دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. لایحه قانون کار مصوب مجلس تا سال 1369 به علت مخالفت شورای نگهبان، هرگز اجرایی نشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام آخر این مصوبه را به صورت قانون ابلاغ کرد.
دولت زیر فشار کارگران لایحه اصلاح قانون کار را بعد گرفت ، فشار جامعه کارگری جواب داد
در سال‌های دهه 70 شمسی و بعد از تحول گسترده در عرصه جهانی و حرکت به سوی اقتصاد بازار در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، طرح اصلاح قانون کار مورد توجه دولت‌های متفاوت در کشور عزیزمان ایران قرار گرفت.
در سال1381 هیئت وزیران در دولت هشتم، با صدور آیین‌نامه‌ای کارگاه‌های کوچک دارای کمتر از 10 نفر کارگر را از شمول بعضی از مقررات قانون کار، خارج کرد.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تلاش برای اصلاح قانون کار جدی‌تر شد. در نهایت لایحه اصلاح قانون کار در سال1391به مجلس شورا ارسال شد.
در همین ارتباط علیرضا محجوب نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ فروردین ۹۶ خطاب به مدیر جمهور نوشت: «همانطور که استحضار دارید لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته بدون جلب نظر شرکای اجتماعی و در نظر گرفتن تکالیف مندرج در ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه و عدم توجه به منافع قشر عظیم کارگران کشور و با از بین بردن مواد حمایتی قانون کار و به صورت کاملاً ناقص و ابتر به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در همان مقطع منجر به بروز اعتراضات گسترده نسبت به این لایحه شد.»
سرانجام بعد از ماه‌ها، اعتراض‌های جامعه کارگری به نتیجه رسید و دولت زیر فشار نارضایتی جامعه کارگری مجبور به بعد گرفتن لایحه اصلاح قانون کار شد.
محجوب در ادامه این نامه نیز مشخص است که نمایندگان مجلس نیز خواستار بعد گرفتن لایحه‌ای هستند که پیگیری به آن از سال ۹۱ متوقف شده است هست. در این بخش آمده است: «پس از مدّت‌ها مسکوت ماندن لایحه و با شروع به کار مجلس دهم در سال گذشته نیز همان لایحه بدون هیچگونه تغییری و بدون برطرف ایرادات مطرح شده است مجدداً اعتباردهی شده است و به وسیله دولت یازدهم درخواست پیگیری به آن به مجلس ارسال شد. جنابعالی واقف هستید که در طی سال گذشته مجدداً شاهد اعتراضات گسترده تشکل‌ها و فعالین کارگری به لایحه مذکور بوده ایم که این اعتراضات کماکان ادامه دارد. این در حالیست که کارگران کشور بعد از گذراندن دوران سخت و پرحاشیه دولت گذشته از دولت تدبیر و امید توجه زیاد به تامین حقوق حقه ارزش و همچنین احترام به نظرات شرکای اجتماعی را انتظار داشته و دارند. به نظر میرسد با توجه به اینکه اکنون کارشناسان و مسئولان محترم دولتی نیز به اشتباهات فراوان این لایحه اذعان دارند، لذا پیشنهاد می‌شود در نخستین وقت کارها و دستورات مورد نیاز جهت بازگشت لایحه مذکور از مجلس را صادر فرمائید.»
*تضعیف کارگران با اصلاحیه تازه دولت در قانون کار
علی خدایی، عضو شورای عالی کار در تاریخ ۲۹ مرداد در مورد مواردی از این لایحه گفت: دولت موظف هست، قانون کار و تأمین اجتماعی را با رعایت شرایط سه‌جانبه‌گرایی و اخذ نظرات شرکای اجتماعی خود و با رعایت بعضی شرایط اصلاح کند.
این نماینده کارگری با اشاره به اینکه ایجاد انعطاف جهت حل اختلافات کارگران و کارفرمایان، تقویت بیمه بیکاری و همچنین همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی از شرایط اصلاح قانون کار هست، گفت: تقویت شرایط و وضعیت‌های تازه کار، تقویت تشکلات کارگری و کارفرمایی و همچنین تضمین حق قانونی اعتراض صنفی جهت این تشکل‌ها از جمله دیگر این موارد است.
خدایی همچنین با تأکید بر اینکه اساساً اعتقادی به اصلاح قانون کار نداریم، گفت: تمامی اشتباهات و معایب گفته شده است جهت قانون کار ناشی از عدم اجرای دقیق قانون و صدور آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر قانون است.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه لایحه قانون کار در دولت گذشته به مجلس تقدیم شد، گفت: در این دولت به علت عدم رعایت شرایط قانون از جمله لزوم اخذ نظرات شرکای اجتماعی به دولت باز گردانده شد.
رئیس کارگروه مزد شورا‌های اسلامی کار کشور خاطر نشان کرد: ارسال مجدد همین لایحه بدون هیچ تغییری بدون نظر شرکای اجتماعی هیچ معنا و مفهومی ندارد؛ در متن لایحه ارسالی به هیچ وجه توجهی به ۵ شرطی که در متن قانون آمده نشده است.
دولت زیر فشار کارگران لایحه اصلاح قانون کار را بعد گرفت ، فشار جامعه کارگری جواب داد
خدایی افزود: اصلاحیه تازه صرفاً از بین بردن قسمتی از مواد حمایتی قانون کار را از کارگران نشانه قرار داده است و از جمله مهمترین عنوان آن از بین بردن تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که دولت را مکلف کرده بود، حداکثر وقت موقت جهت کار‌های با جنبه کار موقت را تعیین کند.
وی با اشاره به اینکه وجود این ماده نشان دهنده سوء استفاده بزرگ از تبصره دوم هست، گفت: عدم اجرای این تبصره امنیت شغلی کارگران را نشانه قرار داده است.
خدایی با اشاره به ماده ۲۷ شرط تأیید نهاد کارگری گفت: در ماده ۲۷، شرط تأیید نهاد کارگری کارگاه جهت اخراج کارگر از بین بردن شده است است و دقیقاً در تضاد با تقویت تشکلات در ماده ۷۳ قانون است.
وی یکی دیگر از مهمترین پرسشها اصلاحیه قانون کار را تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران دانست و گفت: این لایحه جامع، مانع فعالیت‌ها نیست، ولی عدم اجرای دقیق آن منجر به عدم امنیت شغلی، تأمین معیشت کارگران و همچنین حق تشکل‌یابی شده است است.
سرانجام بعد از ماه‌ها، اعتراض‌های جامعه کارگری به نتیجه رسید و دولت زیر فشار نارضایتی جامعه کارگری مجبور به بعد گرفتن لایحه اصلاح قانون کار شد.
وی در آخر خاطر نشان کرد: از مجلس درخواست می‌کنم تا وقت محقق شدن بعضی قوانین در قانون برنامه پنجم از پذیرش لایحه خودداری کند و به دولت عودت دهد.
انتهای پیام/
واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | انقلاب اسلامی | ریاست جمهوری | رئیس جمهور | کارگری | قانونی | کارگران | قانون | ایران | امنیت | ارسال