نه به عدالت نمايشي

نه به عدالت نمايشي

عبارات مهم : اخبار اقتصادی – بودجه کشور

آیا مردم به وعده هاي افزايش چندبرابري يارانه ها «نه» گفتند؟ شايد پاسخ اين پرسش را بتوان با مرور تجربه سال هاي نه چندان دور پيدا کرد، بين سال هاي 89 تا 95. ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹ بود که محمود احمدي نژاد، با حضور در رسانه ملي، از شروع جراحي بزرگ اقتصاد ايران سخن گفت و شروع اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را رسما اعلام کرد.

نه به عدالت نمايشي

از فرداي آن روز، قيمت حامل هاي انرژي به يکباره افزايش پيدا کرد. قرار بود با اجراي هدفمندي يارانه ها، ضمن مقابله با افزايش بي رويه مصرف حامل هاي انرژي، درآمد حاصل از آن به سوي توليد و اشتغالزايي سوق پيدا کرده و عدالت اجتماعي در جامعه برقرار شود ولی به گواه آمارهاي اقتصاد، نه تنها هيچ رفاهي ايجاد نشد که سر توليد از اين قانون، بي کلاه ماند و اقتصاد به رکود رفت. قرار بود رقمي در حدود 20 درصد از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اختيار توليد قرار گيرد ولی همين چند ماه پيش بود که اعلام شد، سهم توليد از هدفمندي، فقط دو درصد بوده هست. گويا اين جراحي بزرگ اقتصادي که با درد و خونريزي هم همراه بود، همان ماه هاي ابتدايي شکست خورد ولی دولت آن را انکار مي کرد.

تحليلگران اقتصادي، موارد متعددي را به عنوان دلايل شکست طرح هدفمندي يارانه ها در مديريت انرژي و کم کردن مصرف سوخت بيان مي کنند که از جمله آنها مي توان به شتاب زدگي، شيب تند اجراي طرح، رعايت نکردن الگوي مصرف انرژي، بي توجهي به بهسازي و نوسازي واحدهاي انرژي بر و حمايت نکردن از بخش توليد اشاره کرد. جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه وبودجه از جمله دلايل اصلي شکست اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها را شيب تند اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه ها مي داند و مي گويد: بي توجهي به سهم توليد از يارانه، عدم کنترل ها و مواظبت هاي مورد نیاز از توليد، عدم ارائه بسته هاي تکميلي براي کمک به بخش توليد، رشد نقدينگي، اعمال تحريم ها و پرسشها ارز، از جمله عواملي بودند که موجب شد انتظارات ما از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها در فاز اول محقق نشود.

اخبار اقتصادی | بودجه کشور | اقتصاد | منابع | قانون | انرژي | اقتصاد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

قادري اعتقاد است: «اين طرح در مراحل بعدي اجرا بايد مورد بازنگري قرار بگيرد و حمايت از توليد به صورت جدي تر پيگيري شده است و در فاز بعدي اجراي اين طرح، قيمت ها بايد تدريجي و متناسب با شرايط و کشش بازار تعديل شود.» نگاهي اجمالي به نتايج اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در بخش انرژي نشان مي دهد اهداف اين طرح در مديريت مصرف انرژي و استفاده بهينه از حامل هاي انرژي تحقق نيافته است به طوري که امروز مشاهده مي کنيم نه تنها بنزين و سوخت هاي اصلي کم کردن نيافته بلکه از نظر ميزان مصرف در دنيا رکورددار هستيم. آمار مصرف بنزين، گازوئيل، برق، آب و گاز، حاکي از آن است که بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در مقطعي کوتاه، ميزان مصرف آنها کم کردن يافته ولی اين کم کردن دوام چنداني نداشته و روند صعودي رشد آنها دوباره شروع شده است هست.

يارانه با اقتصاد چه کرد؟

آثاري که يارانه هاي نقدي براي اقتصاد ايران به يادگار گذاشته، هنوز هم وجود دارد. هرچند دولتمردان، برخي از اين آثار مخرب مثل تورم را کنترل کردند، ولی بار مالي ای که اين قانون بر دوش دولت گذاشته هنوز هم سنگيني مي کند. از سويی مجلس در جريان تصويب قانون بودجه سال 96، افزايش يارانه دهک هاي پايين درآمدي را هم مصوب کرده و از اين ماه، اين افزايش اعمال خواهد شد.

نه به عدالت نمايشي

بر اساس اين مصوبه مجلس از ماه جاري، خانوارهاي يک نفره ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، خانوارهاي چهارنفره ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و خانوار پنج نفره و بيشتر ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان دريافتي خواهند کرد. قانوني که نه منابع کافي دارد و نه بدنه اجرايي دولت، کشش ادامه آن را دارد، کژدار و مريز جلو مي رود. بررسي هاي کارشناسي نشان مي دهند که افزايش مبلغ يارانه نقدي تا 250 هزار تومان امکان پذير نيست. پرداخت همين 45 هزار و 500 تومان درحالي اجرا شد که قيمت حامل هاي انرژي اصلاح شده است بود؛ بااين حال، دولت تا مدت ها دچار کسري بودجه شديد بود و هنوز هم اين شرايط ادامه دارد. درواقع افزايش قيمت حامل هاي انرژي، منابعي را تأمين کرد که قرار بود 60 درصد آن به خانوار برسد، 30 درصد به بنگاه هاي اقتصادي تخصیص داده شده است يابد و 10 درصد به مراکز دولتي و عمومي تعلق بگيرد ولی منابعي که از اين راه تأمين شد، حتي 60 درصدي را هم که بايد در سبد خانوار ريخته شود، تأمين نکرده هست.

حالا کارشناسان اقتصادي مي گويند اين قانون ناقص بايد به سرعت اصلاح شود. اصلاحي که کارشناسان انجام آن را به شدت به دولت توصيه مي کنند. به گفته اقتصاددانان، دولت دوازدهم بايد به سرعت قانون هدفمندي يارانه ها را اصلاح کند. موارد اصلاح هم بايد افزايش يارانه دهک هاي پايين و از بین بردن يارانه دهک هاي اوج باشد. به نظر مي رسد که مردم با اين پيشنهاد موافق هستند، چه آنکه اگر موافق نبودند، اقبالشان به وعده نامزدي که قول يارانه سه برابري داده بود، بيشتر بود.

اخبار اقتصادی | بودجه کشور | اقتصاد | منابع | قانون | انرژي | اقتصاد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

نظر بازوي کارشناسي مجلس

يارانه نقدي و هدفمندسازي يارانه ها، يکي از چالش هاي اقتصاد ايران در يک دهه گذشته بوده هست. از همين روست که وقتي سخن از يارانه به ميان مي آيد، به همان ميزان که خواهان بسياري دارد، به همان نسبت هم مخالفان سرسختي دارد و تصميم گيري را براي دولتمردان سخت تر مي کند.

نهاد مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان بازوي کارشناسي مجلس در تصميم گيري هاست ولی نظرش بسيار نزديک به نظر مخالفان پرداخت يارانه نقدي هست. در گزارشي که چند روز پيش با عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها» منتشر کرد، در تأييد نظر اقتصادداناني که نسبت به وعده هاي افزايش يارانه ها هشدار داده بودند، نوشت: «موضوع پرداخت يارانه نقدي ماهانه به تقريبا 99 درصد جمعيت کشور، آن هم با حجمي بيش از کل درآمدهاي حاصله از افزايش قيمت ها، در عمل کل اهداف قانون را تحت الشعاع قرار داد، از آسيب هاي جدي مرحله نخست بود که نه تنها منابع مورد نیاز براي شرکت هاي توليدکننده انرژي را محدود کرد، بلکه موجب افزايش کسري بودجه قوه مجریه شد.

نه به عدالت نمايشي

کسري ای که دولت را به سوي استقراض از بانک مرکزي و افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم سوق داد. اين رويه زيان بار نه تنها مغاير نشانه پرداخت «هدفمند» بود، بلکه در هيچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادي در جهان، پرداخت نقدي به تمام جمعيت صورت نگرفته و نمي گيرد.» از سوي ديگر، طبق تبصره «14» قانون بودجه سال 1396، «سازمان هدفمندسازي يارانه ها مجاز است فقط 33,5 هزار ميليارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدي به خانوارها کند. به عبارت ديگر، اگر قرار باشد در سال 1396 ماهانه 45,5 هزار تومان پرداخت شود، فقط مي توان به 61 ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت کرد. درحالي که در اسفند 1395 به بيش از 75 ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت شده است هست. به عبارت ديگر، اجراي قانون بودجه سال 1396، بدون هيچ گونه افزايش يارانه، نيازمند از بین بردن 14 ميليون نفر از دريافت کنندگان يارانه نقدي از ابتداي سال 1396 است.»

پرداخت يارانه نقدي شبيه اعانه است

اظهارنظرها راجع به روند اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بسيار متفاوت هست. درحالي که بسياري از تحليلگران اقتصادي بر اين باور هستند که دولت بايد با دلیری و به دور از نگراني راجع به ازدست دادن محبوبيت خود، به صلاح اقتصاد عمل کرده و اجراي پرداخت نقدي يارانه را متوقف کند ولی برخي ديگر از کارشناسان همچنان به از بین بردن ثروتمندان از دريافت يارانه اعتقاد هستند. علي شمس اردکاني، يکي از اين کارشناسان اقتصادي است که در گفت وگو با خبر آنلاين، مي گويد: براي توانمند سازي دهک هاي کم درآمد مي توان از روش هاي ديگري بهره گرفت ولی اينکه يارانه به همه اقشار مردم تعلق بگيرد، به جز تبعات تورمي، تأثيري نخواهد گذاشت.

به گفته اردکاني: «پرداخت يارانه به شيوه نقدي و اصرار بر پرداخت آن خلاف شرع هست؛ به اين دليل که اولا يارانه زنان در خانواده ها به حساب همسرانشان واريز مي شود و آنها اجازه برداشت يارانه را بدون اجازه همسر ندارند که اين عنوان عملا خلاف شرع است و اگر بناست يارانه اي از سوي دولت پرداخت شود، اجازه برداشت آن مستقيم براي زنان بدون اجازه شوهر امکان پذير نيست. شمس اردکاني خاطرنشان کرد: درحال حاضر پرداخت يارانه نقدي به همه مردم اعم از نيازمند و غيرنيازمند، شبيه اعانه است که در قانون اسلام، پرداخت اعانه به افراد غير نيازمند و پولدار، اشکال شرعي دارد.» او با بيان اينکه مورد نیاز است شوراي محترم نگهبان اين دو توصیه را مدنظر قرار دهد، متذکر شد: منابعي که با افزايش قيمت حامل هاي انرژي به دست مي آيد بايد به سمت توليد هدايت شود و باعث استخدام افراد بيکار شود؛ اين درحالي است که بخش عمده اي از پول يارانه ها تبديل به خريد کالاهاي خارجي مي شود.

حرف آخر

در ايران، اقتصاد مدام با سياست گره خورده هست. از بین بردن يارانه نقدي هم بيشتر از آنکه تبعات اقتصادي داشته باشد، تبعات سياسي دارد؛ به همين دليل حرکت سياستمداران در مسير هدفمندسازي يارانه ها، بسيار سخت شده است هست. با همه اين اوصاف، حالا ديگر بسياري از مردم کوچه و بازار تا حدودي از دو دوتا چهارتاي اقتصادي سر درآورده اند. ديگر هيچ سياستمداري نخواهد توانست با ارقامي مانند 45 هزار و 500 يا حتي 250 هزار تومان، محبوب شود زيرا شواهد نشان مي دهد پرده اجراي نمايشي عدالت به شيوه يارانه، چند سالي است پايين کشيده شده است و ديگر جذابيتي ندارد. حالا بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند که تيم اقتصادي دولت دوازدهم مي تواند از اين آگاهي استفاده کرده و بودجه کشور را به جاي صرف يارانه براي رونق توليد و ايجاد اشتغال هزينه کند.

اخبار اقتصادی – وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: اخبار اقتصادی | بودجه کشور | اقتصاد | منابع | قانون | انرژي | اقتصاد | اخبار اقتصادی و بازرگانی