۴ چالش مهم اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم

۴ چالش مهم اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم

عبارات مهم : نامزدهای انتخاباتی – پرداخت یارانه

به گزارش ایسنا، در تبلیغات انتخاباتی دولت دوازدهم، یکی از بااهمیت ترین مناقشات میان نامزدهای ریاست جمهوری، پرسشها اقتصادی بود. مسائلی از قبیل رکود، نابرابری، بیکاری و نظایر آن. موضوعاتی که اغلب فقط طرح مسئله شد و جریان مناظرات و بررسی برنامه های نامزدهای انتخاباتی نشان می داد که هیچ کدام برنامه مشخص و مدونی جهت ساماندهی این پرسشها نداشتند. با این حال اغلب آنچه در جریان این مناظرات مطرح می شد، خود یکی از چالش های اقتصاد کشور عزیزمان ایران در سال های آتی است که باید دید دولت چگونه می تواند آن ها را مدیریت کند.

۴ چالش مهم اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم

نابرابری و آرزوهای کم کردن شکاف طبقاتی

نابرابری یکی از پرسشها اقتصاد کشور عزیزمان ایران هست. موضوعی که دستاویز بعضی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، جهت کسب رای زیاد شده است بود. به این ترتیب که بعضی با تاکید بر اینکه نابرابری در اقتصاد کشور عزیزمان ایران بسیار شدید است با بیان اینکه برنامه هایی جهت کم کردن آن دارند، تلاش در جلب آرای افرادی داشتند که از نابرابری در اقتصاد کشور عزیزمان ایران آسیب دیده اند.

یکی از شاخص های اندازه گیری نابرابری در اقتصاد ضریب جینی هست. ضریب جینی کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۳۹ بوده هست. بررسی اوضاع کشورها از نظر ضریب جینی نشان می دهد کشورهای حوزه اسکاندیناوی با کمترین میزان نابرابری، ضریب جینی معادل ۰.۲۳ تا ۰.۲۵ دارند و بعضی کشورهای آفریقای جنوبی با ضریب جینی بالاتر از ۰.۶۰ بیشترین نابرابری را دارند. از این حیث کشور عزیزمان ایران در میانه این طیف قرار دارد.

گر چه در دولت یازدهم تورم کنترل شد و سال ۱۳۹۵ نیز سال رکورد رشد اقتصادی جهت اقتصاد کشور عزیزمان ایران به ثبت رسید ولی با این حال هنوز

ماجرای فیش های حقوقی و قیل و قال های مربوط به آن، یکی از زنگ هشدارهایی بود که نشان دهنده بعضی ابعاد نابرابری در اقتصاد کشور عزیزمان ایران بود. به این ترتیب که در حالی بعضی اعضای هیئت مدیره در اقتصاد کشور عزیزمان ایران حقوق های تا ۵۰ میلیون تومان در ماه دریافت کرده و از انواع تسهیلات برخوردار بودند که حداقل دستمزد کارگر و کارمند در کشور عزیزمان ایران در حدود ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است بود. این امر به خاص زمانی حائز اهمیت می شود که بدانیم که افرادی که کمتر از ۳ میلیون تومان درماه درآمد دارند و در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، زیر خط فقر قرار می گیرند.

گرچه در سال گذشته اقداماتی جهت کم کردن سقف درآمد بعضی مدیران صورت گرفت، ولی توصیه اینجا بود که معضل مهم در این ماجرا نه اوج بودن درآمد مدیران بلکه پائین بودن درآمد حداقل بگیران بود. معضلی که دولت دوازدهم باید چاره ای اساسی جهت آن بیاندیشد.

پرداخت یارانه های نقدی یکی از راهکارهایی بود که دولت دهم جهت کم کردن نابرابری در اقتصاد کشور عزیزمان ایران به کار بست. گرچه این اقدام به صورت مقطعی ضریب جینی را تا ۰.۳۸ کم کردن داده بود، ولی به مرور وقت تاثیر آن از بین رفت.

۴ چالش مهم اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم

در جریان مناظرات اقتصادی نیز مسئله پرداخت یارانه ها بار دیگر مطرح شد؛ به این ترتیب که بعضی نامزدهای ریاست جمهوری با تاکید بر زیاد کردن یارانه های نقدی، قول دادند که به این ترتیب به کم کردن فقر و نابرابری در اقتصاد کشور عزیزمان ایران کمک کنند. البته این عنوان با تصویر العمل شدید محافل کارشناسی رو به رو شد، آیا که اقتصاد دانان تاکید می کردند پرداخت یارانه های نقدی اقدامی کارشناسی شده است نیست و تاثیر دوپینگی آن در بلند مدت از بین خواهد رفت و حتی در ادامه تبعات تورمی را هم بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

به هر حال نابرابری اکنون یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور عزیزمان ایران است که دولت دوازدهم با آن مواجه خواهد بود و باید دید که چقدر این دولت قادر خواهد بود با ایجاد رشد اقتصادی به برخورداری آحاد جامعه از مواهب آن – که راهکار وزیر اقتصاد دولت یازدهم جهت کم کردن نابرابری است – جامه عمل بپوشاند.

گر چه در دولت یازدهم تورم کنترل شد و سال ۱۳۹۵ نیز سال رکورد رشد اقتصادی جهت اقتصاد کشور عزیزمان ایران به ثبت رسید ولی با این حال هنوز

خطر بازگشت تورم

وقتی دولت یازدهم بر سر کار می آمد تورم اقتصاد کشور عزیزمان ایران در حدود ۳۵ درصد بود. کارشناسان از این اوضاع به عنوان یک بحران یاد می کردند که علاوه بر انقباض سبد کالاهای اساسی خانوار ایرانی، مشکلاتی از قبیل بی ثباتی در اوضاع بازارها و همچنین آینده نگری ناپذیر کردن اوضاع اقتصاد کشور جهت سرمایه گذاران را رقم زده بود. به این ترتیب بود که دولت یازدهم هنگامی که بر سر کار آمد، یکی از اولویت های خود را کنترل تورم قرار داد و توانست با پیگیری سیاست های پولی و مالی، تورم را در سال آخر دولت یازدهم به مرز ۹ درصد برساند. با این حال اکنون آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار کشور عزیزمان ایران حکایت از اوج رفتن قیمت تورم دارد و بعضی آینده نگری ها نشان می دهد که تورم در سال آینده در دامنه ۱۰ تا ۱۲ درصد قرار خواهد گرفت. به زعم کارشناسان، نحوه مدیریت دولت در این زمینه بسیار مهم هست. همچنانکه به عنوان نمونه اگر اقدام به مدیریت صحیح پایه پولی کند، خواهد توانست از زیاد کردن قابل توجه تورم جلوگیری کند.

۴ چالش مهم اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم

بنابر آنچه گفته شد، تورم همچنان یکی از چالش های اقتصاد کشور عزیزمان ایران است و دولت باید بتواند ضمن ایجاد رشد و رونق اقتصادی در سال آتی و سال های بعد، از جهش قیمت ها جلوگیری کند و ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی حفظ کند.

خروج از کانال رکود و آخر جهش نفتی

دولت یازدهم هنگامی که بر سر کار آمد، یکی از چالش های بزرگی که با آن روبه رو بود، رسیدن رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد بود. مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم، بسیاری از بنگاه های اقتصادی را با مسئله مواجه کرده و به تجربه پیاپی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور منجر شده است بود.

دولت یازدهم هم توانست با توقیقاتی که در برجام به دست آورد، رشد اقتصادی را به مسیر مثبت هدایت کند و در نهایت آن شد که طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۱۱.۹ درصد رسید که البته ۱۰ درصد از این رشد حاصل از فروش نفت بوده هست. توصیه اینجاست که این رشد که از محل نفت حاصل شده، جهت سال آینده هم تکرار نخواهد شد، آیا که ظرفیت آن در سال ۱۳۹۵ پر شده است هست. بنابراین دولت باید بتواند جهت داشتن رشد اقتصادی قابل توجه و پایدار به کارها موثری دست بزند.

نکته قابل توجه این است که رشد اقتصادی بخش هایی مانند ساختمان که بعضی صنایع به آن وابسته هستند در سال گذشته منفی بوده و رشد اقصادی بخش صنعت بدون نفت نیز بسیار ناچیز بوده هست. ضمن اینکه هنوز بسیاری از بنگاه های اقتصادی با زیر ظرفیت کامل خود کار کرده و بعضی دیگر نیز با مشکلاتی از قبیل نقدینگی روبه رو هستند که در این زمینه نیز نیاز به مدیریت دولت وجود دارد. بنابراین ایجاد رشد و رونق اقتصادی در سال های پیش رو و سال های آینده را می توان یکی از بااهمیت ترین دغدغه های دولت دوازدهم دانست که باید دید چگونه از عهده آن برخواهد آمد.

بیکاری و ورود خیل بیکاران

نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۲ درصد زیاد کردن یافت. علاوه بر عنوان قدرت دولت در ایجاد اشتغال که اغلب به دنبال تجربه رشد اقتصادی در بخش های مولد که ظرفیت خالی دارند ایجاد می شود، موضوعی دیگر نیز در زیاد کردن قیمت بیکاری در اقتصاد کشور عزیزمان ایران موثر بوده و آن زیاد کردن قیمت همکاری اقتصادی و اضافه شدن افراد بیشتری به صف جمعیت فعال است.

بررسی وضیعت اشتغال و بیکاری در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که طی یکسال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) حدود یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر زیاد شده است هست. این در حالی است که در سال های گذشته این میزان در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بوده است.

به عبارتی دیگر هنگامی که به جمعیت فعال اقتصادی افزده می شود دولت باید بتواند جهت جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کند.

از آنجایی که آینده نگری ها از آن نشان دارد که احتمال زیاد کردن یک میلیونی به جمعیت فعال در امسال و در سال های آتی نیز وجود دارد، مواجهه با عنوان بیکاری یکی دیگر از چالش های بزرگ پیش روی دولت دوازدهم است که باید دید چه اقداماتی جهت مدیریت آن در دستور کار قرار خواهد داد.

واژه های کلیدی: نامزدهای انتخاباتی | پرداخت یارانه | رونق اقتصادی | دولت یازدهم | نرخ بیکاری | سال آینده | مدیریت | ایرانی | اقتصاد | اقتصادی | جمعیت