نسخه مهار تب بانکی

نسخه مهار تب بانکی

عبارات مهم : ایرانی – مرکزی

نگاهی به بیوگرافی بحران بانکی در کشورهای متفاوت ثابت می کند که این تجارب دارای نقاط مشترکی در عوامل پیدایش و نسخه های درمانی هستند. مطالعه تجارب دیگر کشورها می تواند مسیر رسیدن به شرایط باثبات را نشان دهد. مطابق این یافته ها، رتبه بندی نهادهای سپرده پذیر جهت شکل گیری انتظارات صحیح در سپرده گذاران، احیای فرآیند خروج از بانک های ورشکسته، انجمادزدایی از دارایی های راکد و خروج دارایی های سمی از نظام بانکی، زنجیره ای است که به عنوان یک نسخه جهت مهار تب بانکی به کار می آید.

نسخه مهار تب بانکی

تجارب جهانی حکایت از یک فرآیند سه مرحله ای در خروج بانک ها از مسیر ثبات دارد ولی بسته به عامل پیدایش روند درمان دارای مخرج مشترکی است که اجرای آن می تواند آب رفته را به هوا بازگرداند.

سه نگاه به فضای بازار پول

گمانه زنی درخصوص وقوع بحران بانکی از داغ ترین بحث هایی است که این روزها در بین اقتصاددانان، بازیگران بازار بانکی و حتی مردم عادی دست به دست می شود. این گمانه ها را می توان به سه قسم تفکیک کرد. عده ای مبنای گمانه زنی خود را اعتبار دولت و بانک مرکزی از سیستم بانکداری و همچنین مقاوم بودن سیستم بانکداری کشور عزیزمان ایران در برابر رویدادها و دگرگونی های بزرگ تر سیاسی- اجتماعی همانند انقلاب 1357 قرار می دهند.

ایرانی | مرکزی | سیستم | سیاست | بازار | ایران | درمانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

تجربه آن دوران و عبور نرم نظام بانکی از آن دگرگونی موجب شده است عده ای کماکان امیدوار باشند این سابقه جهت نظام بانکی مصونیت به دنبال داشته باشد و بعضی تنش ها مقطعی و ناپایدار توصیف می شود. عده ای هجوم سپرده گذاران را به بعضی بانک ها و موسسات به منظور برداشت سپرده و همچنین اوضاع نامطلوب کفایت سرمایه و مطالبات معوق بانکی، سیگنالی از وقوع بحران بانکی می دانند و فضای بزرگ ترین بازار اقتصاد را آلوده به ویروس تشویش و نا اطمینانی کرده اند. گروه سوم با شمردن پرسشها موجود و ارائه راهکار های متفاوت نوید هدایت این بازار به سمت مسیر خروج از بحران را به جامعه می دهند.

تشویش و نا اطمینانی در اقتصاد به خصوص در حوزه بانکی که موتور محرک سرمایه گذاری و تولید است می تواند آثار زیانبار و جبران ناپذیری بر جای بگذارد.کارشناسان روش مواجهه درست با زیاد کردن ریسک بانک ها را آشنایی درست از اتفاقات پیدا و ناپیدا عنوان می کنند. تجارب جهانی از وجود مسیر سه مرحله ای در وقوع جهت بحران بانکی حکایت دارد. مسیری که از دل همه بحران های سابق قابل نمایش است مشمول بر سه مرحله «بحران پنهانی»، «سیگنال دهی بحران» و مرحله «درمان بحران» هست. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی با بررسی تجارب جهانی اوضاع فعلی سیستم بانکی کشور عزیزمان ایران را رصد کرده است.

فصل یکسان علل بحران

نسخه مهار تب بانکی

در پنج دهه اخیر بیش از 100 بحران بانکی در کشورهای متفاوت به وقوع پیوسته است و کشورهایی نظیر آرژانتین تجربه پشت سر گذاشتن 4 بحران بانکی را در کارنامه خود دارند. بررسی تجربه کشورهای متفاوت از جمله ترکیه، روسیه و ژاپن حاکی از وجود فصول یکسان بین این تجربه ها هم از حیث عوامل بروز بحران و هم از حیث راهکار های خروج از بحران هست؛ بنابراین مقایسه شواهد بحران در سیستم بانکی کشور عزیزمان ایران با تجربه بحران های به وقوع پیوسته در کشور های متفاوت از یک طرف جایگاه فعلی سیستم بانکداری در مسیر بحران را مشخص می کند و از طرفی رهنمود های مناسب جهت خروج به موقع از این مسیر را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. یکی از بااهمیت ترین علل بحران بانکی که در اغلب تجربه های جهانی نمود داشته هست، ضعف سیستم اعتبارسنجی مشتریان است.

به دنبال این ضعف بخش عظیمی از منابع بانک ها به مطالبات معوق تبدیل شده است و وزن دارایی های سمی در ترازنامه بانک ها زیاد کردن می یابد. به عنوان مثال در اوج بحران نسبت مطالبات معوق جهت ژاپن به رقم قابل توجه 37 درصد نیز رسید. تجربه جهانی حاکی از آن است که بسیاری از بحران های به وقوع پیوسته با هجوم سپرده گذاران به بانک ها جهت برداشت سپرده های خود که نتیجه تشویش و نا آرامی در بازار هست، شدت یافتن شده است اند. تمرکز بانک ها به سرمایه گذاری در حوزه های خاصی به عنوان مثال در حوزه مسکن و به دنبال آن ترکیدن حباب قیمتی در این حوزه ها یکی دیگر از عللی است که در تجربه جهانی به عنوان علل بحران بانکی آشنا شده است هست. شوک های خارجی و سیاست های نامناسب دولت ها از دیگر عوامل فصل یکسان وقوع بحران بانکی در تجربه جهانی است.

ایرانی | مرکزی | سیستم | سیاست | بازار | ایران | درمانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

مسیریابی بحران بانکی ایران

با نگاهی به فرآیند بحران در تجربه های جهانی به نظر می رسد هر بحران سه مرحله حیاتی از وقت سیگنال دهی تا وقت درمان کامل را پشت سر می گذارد. این سه مرحله را می توان به مرحله «بحران پنهانی»، «مرحله سیگنال دهی» و مرحله «درمان بحران» تقسیم کرد. تبیین شرایط فعلی سیستم بانکی و جایگاه کشور عزیزمان ایران در این مراحل کمک می کند تصمیم های صحیح در وقت مناسب جهت ممانعت از وقوع بحران از سوی سیاست گذاران اخذ شود.

مرحله «بحران پنهانی» همانند تجربه ژاپن در سال های 1987 تا 1991، مرحله ای است که بعضی متغیر های مهم بانکی از جمله مطالبات معوق اوضاع نامناسبی دارند؛ ولی این اوضاع از سوی سیاست گذاران به عنوان نمودی از بحران جدی گرفته نمی شوند. به عقیده بعضی از کارشناسان سیستم بانکی کشور عزیزمان ایران در دهه منتهی به سال 1393 این مرحله را پشت سر گذاشته هست. مرحله دوم بحران زمانی است که زمزمه بحران از سوی سیاست گذاران و بازیگران حوزه بانک شنیده می شود. اگر فرضیه بعضی کارشناسان حوزه پولی مبنی بر آخر دوران مخفی بودن بحران بانکی تا سال 1393 را بپذیریم در این صورت می توان گفت جرقه این مرحله جهت سیستم بانکی کشور عزیزمان ایران از سال 1393 با اوضاع ناتوانی مالی و درماندگی در بعضی از نهاد های مالی کشور زده شد. نخستین سیگنال آن در صنعت بیمه، با ناتوانی یک شرکت بیمه در پرداخت تعهدات خود و سپرده شدن آن به شرکت بزرگ تر دریافت شد.

نسخه مهار تب بانکی

اوضاع بدتر در بین موسسات مالی اعتباری بدون مجوز به خاطر درگیر شدن در بازی پانزی و تمرکز اعتبارات حاصله در پروژه های خاص مانند سرمایه گذاری در بازار دارایی بود. در کنار این عوامل نبود توان یا انگیزه بازپرداخت مطالبات در بدهکاران این موسسات، بعضی از این موسسات را دچار پرسشها نقدینگی جدی کرد؛ به طوری که بعضی از موسسات از پرداخت وجوه سپرده گذاران عملا ناتوان شده است و بعضی از چک های مدت دار جهت پرداخت وجوه سپرده گذاران استفاده کرده اند. این اوضاع کم کم شدت گرفته و به بانک های بزرگ نیز سرایت کرده است.

در بانک های بزرگ عدم رعایت حد نصاب سرمایه گذاری در دارایی ثابت در چند بانک آنها را در تنگنای نقدینگی قرار داده هست. بر مبنای آمارهای منتشرشده میزان اضافه برداشت مجموع بانک ها از بانک مرکزی به نحوه قابل توجهی زیاد کردن یافته و رکوردی تاریخی زده هست؛ به طوری که بعضی از بانک ها مدت طولانی به بانک مرکزی بدهکارند و توانایی بازپرداخت بدهی خود را ندارند. همه این شواهد حاکی از آخر مرحله «پیشگیری» و هشداری به سیاست گذاران به منزله شروع مرحله «درمان» و ارائه سیاست های درمانی مناسب و سخت هست. نسخه درمانی که اگر به موقع تجویز نشود، به گواه برآوردهای کارشناسانه هزینه های جدی به همراه خواهد داشت.

4 داروی درمان

مقایسه اوضاع متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط فعلی کشور با دوران شروع درمان بانکی در کشورهایی نظیر ترکیه و ژاپن این انگاره را در ذهن تقویت می کند که لااقل از محل این متغیرها چالش های کمتری پیش روی سیاست گذاران ایرانی خواهد بود. به عنوان مثال در بحران ترکیه قیمت بهره زیاد کردن 30 درصدی داشت، در دو سال ابتدایی شروع بحران تولید ناخالص ترکیه 11 درصد افت کرد و نسبت بدهی عمومی این کشور به رقمی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. با مقایسه تجربه بحران در سایر کشور ها و لحاظ تفاوت سیستم بانکی کشور عزیزمان ایران با این کشور ها، به نظر می رسد 4 اصل درمانی باید در مرحله درمان بحران مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد.

اولین مساله که در موقعیت کنونی باید کنترل شود، شکل گیری انتظارات صحیح بین مردم و سپرده گذاران و ممانعت از هجوم سپرده گذاران به سمت بانک ها جهت اخذ سپرده خود هست. به نظر می رسد موثرترین ابزار سیاست گذار جهت نیل به این هدف، رتبه بندی اعتباری نهاد های سپرده پذیر ازسوی بانک مرکزی هست. این امر از یک طرف با جلوگیری از گسترش تشویش و پریشانی در بازار سپرده ها، ادامه بحران را در حیطه سپرده گذاران فعلی کنترل می کند و از طرف دیگر زمینه را جهت اطمینان زیاد به بازار سپرده زیاد کردن می دهد و سپرده گذاران بالقوه را متمایل به سپرده گذاری در این بازار خواهد کرد.

باید پذیرفت ورشکستگی بانک های اعتباری خصوصا در شرایط ضعف نظارتی که پیش از این در سیستم بانکی کشور به چشم می خورد، جزئی از کارکرد طبیعی سیستم شکل گرفته هست؛ بنابراین از یک سو به واسطه فراوانی نمونه های ورشکستگی بانک ها در بررسی تجربه جهانی نباید با این پدیده مانند یک حالت استثنایی برخورد کرد و از سوی دیگر از بین بردن موجودیت های مخل تعادل کارآ در نظام بانکی اصل اجتناب ناپذیری در روند درمان سیستم بانکی به حساب می آید. بزرگ ترین اشتباهی که سیاست گذاران در تجربه های جهانی جهت حل بحران مرتکب شده است و بعد از درمان به آن پی برده اند، حمایت های غیر موثر دولت و بانک مرکزی از بانک ها و موسساتی بود که ورشکستگی آنها لازمه کارکرد طبیعی بازار بوده است.

حمایتی که صرفا وقت شدت یافتن بحران را به تعویق می انداخت و منابع بانک مرکزی را در مسیر ناکارآ جهت ایجاد بانک های زامبی به مصرف می رساند؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی باید در این راستا دو گام اساسی بردارند؛ ابتدا باید بانک ها و موسساتی که در مسیر ورشکستگی هستند را شناسایی و به دو دسته ورشکسته و قابل نجات تقسیم کنند. منظور از بانک های قابل نجات بانک هایی است که مجموع اموال آنها از مجموع تعهدات آنها زیاد است و صرفا دارایی نقد کافی ندارند. به تعبیر دیگر به وقت بیشتری جهت بهتر نفس کشیدن نیاز دارند. ماموریت بانک مرکزی در گام دوم ادغام گروه دوم هست. در تجربه جهانی ادغام با بر عهده گرفتن تعهدات و مسوولیت های یک بانک کوچک بحران زده از سوی یک بانک بزرگ که فعالیت سالمی دارد، شکل می گیرد. البته دولت و بانک مرکزی کشور عزیزمان ایران باید انگیزه کافی جهت بانک بزرگ و سالم را ایجاد کنند.

یکی دیگر از مکانیزم هایی که در شرایط مشابه با اوضاع نامطلوب فعلی نظام بانکی از منظر انجمادزدایی از دارایی های راکد مورد استفاده قرار می گیرد، زنده کردن دارایی های مسموم و مطالبات معوق بانک ها هست. در تجربه جهانی جهت این کار شرکت هایی با عنوان «شرکت مدیریت دارایی» ازسوی دولت یا بانک مرکزی تاسیس شده است هست. این شرکت ها ابتدا مالکیت دارایی های مسموم را از دارایی ها و موسسات مالی به خود انتقال داده و سپس با کمک متخصصان متفاوت اقدام به فروش این دارایی ها در بازار می کنند.

با توجه به پرسشها ایجاد شده است ناشی از وجود بعضی روندهای مخرب در نظام بانکی و با نگاه به تجربه جهانی می توان گفت به نظر می رسد اصول یاد شده است همان اصولی هستند که به عقیده کارشناسان عدم رعایت آنها از یکسو به استمرار روندهای مخل موجود کمک خواهد کرد و از سوی دیگر هزینه عوض کردن اوضاع در نظام بانکی را تا حدود زیادی زیاد کردن می دهد. پیش شرط موفقیت تمامی این کارها همراهی سیاسی و حمایت از کارها اصلاحی است.تجربه ترکیه نشان می دهد در سال 2001 به علت مشاجره های سیاسی امکان تصویر العمل مناسب در وقت حساس از سیاست گذار سلب و در نتیجه این بی عملی اوضاع وخیم تر شد.

اخباراقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایرانی | مرکزی | سیستم | سیاست | بازار | ایران | درمانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی