مبارزه با پولشویی یا تحریم ویروسی ایران؟

طبق بند های ۲۱ و ۳۱ قانون FATF، نهادها، بازیگران و شرکت های غیرتحریمی کشور عزیزمان ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکت های تحریم شده است ایرانی، در فهرست سیاه بانک های خارجی قرار می گیرند.

به گزارش تحریریه سایت YYJC به نقل از خبرگزاری میزان، «ما به هر آنچه در چارچوب قوانین مان باشد عمل می کنیم. مقابله با تروریسم و پول شویی در چارچوب های حقوقی ما امری روشن وآشکار است و جایی جهت دغدغه مؤسسات مالی بین المللی باقی نمی ماند». این موضعی بود که روز سه شنبه ۱۶ آبان، محمد باقر نوبخت سخنگوی قوه مجریه در برابر ضرب العجل FATF اتخاذ کرد.
مقامات FATF، هفته گذشته، بعد از نشست با گروه اقدام مالی یکسان آمریکای لاتین اعلام کردند که همچنان نسبت به کشور عزیزمان ایران نگرانی دارند و کشور عزیزمان ایران تا ماه نخست سال ۲۰۱۸ (۱۱ بهمن ۹۶) وقت دارد به تعهدات خود در قبال FATF عمل کند.

عبارات مهم : مبارزه با تروریسم – قانون اساسی
پس ازعملیاتی شدن برجام در دیماه ۹۴، شرکت FATF یا همان کارگروه اقدام مالی مشترک، کارها تنبیهی علیه کشور عزیزمان ایران را به مدت یکسال متوقف کرد.
اجرای توصیه های ۴۰ گانه
۲۵ خرداد ۹۵ بود که علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد طی نامه ای به مقامات FATF اعلام کرد، توصیه های ۴۰ گانه «گروه خاص اقدام مالی FATF» و دستورالعمل وقت بندی شده است آن موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» از سوی کشور عزیزمان ایران اجرایی خواهد شد.
پس از آن، گروه FATF، چهارم تیرماه سال ۱۳۹۵ طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه کشور عزیزمان ایران را از لیست کشور هایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق و در این مدت کشور عزیزمان ایران تعهداتی را که پذیرفته اجرایی می کند. در این بیانیه تصریح شده است بود که بعد از اتمام این مدت گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که کشور عزیزمان ایران صورت داده است تصمیم می گیرد که کشور عزیزمان ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، … مکار و لیست سیاه) قرار دهد.
تمدید تعلیق کشور عزیزمان ایران از لیست سیاه!
در تیرماه امسال نیز جلسه دوره ای FATF در والنسیا اسپانیا برگزار شد و خروجی این جلسه رای به استمرار تعلیق کارها تقابلی در برابر کشور عزیزمان ایران بود.
تفسیر متفاوت از پدیده تروریسم
اما از همان وقت که بحث ایجاد ارتباط میان کشور عزیزمان ایران و گروه FATF و تعهد کشورمان به انجام دستورالعمل های این گروه موسوم به «برنامه اقدام» مطرح شد، بعضی صاحبنظران بر تفسیر و مصداق یابی متفاوت از پدیده تروریسم میان کشور عزیزمان ایران و دست اندرکاران FATF و خطراتی که ممکن است از این ناحیه بر کشور ما تحمیل شود، اشاره کردند.
اول زمستان، موعد چانه زنی
سید عباس عراقچی معاون بین الملل و حقوقی وزیر امور خارجه کشورمان تیرماه سال ۹۵ طی مصاحبه ای گفت که «مذاکره با FATF جهت رسیدن به تعریف واحد از تروریسم، به ۱۸ ماه دیگر یعنی اوایل زمستان سال ۹۶ موکول شده است است».
گوشزد به مقامات FATF ، کشور عزیزمان ایران مطابق با قوانین داخلی عمل می کند
همچنین پیش از آن، طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در نامه ای که به مقامات FATF نوشته بود، به آن ها گوشزد کرده بود که کشور عزیزمان ایران مفاد قانون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را مطابق با قانون اساسی خود اجرایی می کند. بدهید معنا که از منظر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران کشور ها و جنبش های محور مقاومت و سایر گروه هایی که با اشغالگری، استعمار و نژاد پرستی مبارزه می کنند، تروریست محسوب نمی شوند.
بندهای مناقشه آمیز
اما علاوه بر تفسیر و مصداق یابی متفاوت از پدیده تروریسم میان کشور عزیزمان ایران و دست اندرکاران FATF؛ دو بند مناقشه آمیز دیگر در قانون کارگروه اقدام مالی وجود دارد که شاید در مسیر تعامل و همکاری کشور عزیزمان ایران با این کارگروه خلل ایجاد کند. طبق بند های ۲۱ و ۳۱ قانون FATF، نهادها، بازیگران و شرکت های غیرتحریمی کشور عزیزمان ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکت های تحریم شده است ایرانی، در فهرست سیاه بانک های خارجی قرار می گیرند.
خودتحریمی!
این همان موضوعی است که آمریکایی ها نیز در بند ۵ قانون کاتسا و تحریم سپاه پاسداران، به خصمانه ترین شکل ممکن به آن توجه کرده اند. این عنوان در واقع نوعی «خود تحریمی» ویروسی است که به موجب آن، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با کشور عزیزمان ایران که در نتیجه قطعنامه های شرکت ملل یا احکام صادره و رو به تزاید از جانب آمریکا در لیست تحریم قرار بگیرد، در ساز و کار مالی داخل کشور عزیزمان ایران هم باید مورد تحریم قرار بگیرد و اموال او مسدود شود!
در حال حاضر، صد ها شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم ها قرار دارند؛ همچنین با توجه به رویکرد و مواضع هیئت حاکمه تازه آمریکا، فهرست تحریمی های کشور عزیزمان ایران در حال زیاد کردن هست؛ بنابراین با عنایت به بند های ۲۱ و ۳۱ قانون FATF شرایط جهت افراد و شرکت ها و موسسات ایرانی و خارجی تحریم نشده نیز بسیار حاد می شود و آن ها در نوعی تنگنا قرار می گیرند که امکان هر گونه کنش و مراوده اقتصادی جهت آن ها در داخل کشور عزیزمان ایران سخت می شود.
باید منتظر رسیدن بهمن ماه بود؛ آیا با توجه به ضرب الاجل FATF و تاکید کشور عزیزمان ایران بر انجام تعهداتش مطابق با قوانین داخلی، پایتخت کشور عزیزمان ایران مجددا به لیست سیاه این کارگروه بازخواهد گشت؟ یا اینکه طبق گفته عراقچی تازه در زمستان موعد بحث و مذاکره با FATF جهت رسیدن به تعریف یکسان از تروریسم و برطرف اشتباهات بند های ۲۱ و ۳۱ فرا خواهد رسید.
البته ناگفته نماند که FATF اگر چه در ظاهر به منظور مقابله با پول شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته هست، ولی حقیقت ماجرا عبارت است از تلاش جهت اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم های مالی کشور ها و اعمال خواسته های غرب در کشور های متفاوت در مورد افراد و شرکت هایی که مورد تحریم ظالمانه آن ها قرار گرفته اند؛ بنابراین شاید قطع ارتباط میان کشور عزیزمان ایران و ‎ FATF نیز سودمند باشد.

---

منبع: خبرگزاری میزان