بازگشت اعتماد مردم به دولت دستاورد بزرگ دولت یازدهم است / طیب‌نیا

طیب نیا: بازگشت اعتماد مردم به دولت دستاورد بزرگ دولت یازدهم است

عبارات مهم : وزیر امور اقتصاد – سرمایه گذاری

امسال را باید به سال جهش اقتصاد به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی تبدیل کنیم.

بازگشت اعتماد مردم به دولت دستاورد بزرگ دولت یازدهم است / طیب‌نیا

به گزارش خبرآنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این مطلب در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی افزود: اقتصاد کشور عزیزمان ایران در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و قیمت تورم ۹ درصد را تجربه کرد ولی جهت آخر دادن به نوسان های اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد راهی جز جهش به سطوج بالاتر در سال 1396 پیش رو نیست.

علی طیب نیا ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد میانگین هر سال رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران در چهار دهه گذشته، در حدود ۲.۳ درصد بوده ، طبیعی است که چنین رشدی به هیچ عنوان نمی تواند نیازهای جامعه کشور را تامین کرده و زمینه را جهت اصلاح زندگی عامه مردم فراهم کند.

امسال را باید به سال جهش اقتصاد به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی تبدیل کنیم.

او در بخش دیگری از سخنانش کیفیت رشد اقتصادی در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: گزارش های اولیه نشان دهنده سهم بالای تولید و صادرات نفت در رشد اقتصادی است ولی در کنار آن جهت تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است.

طیب نیا ادامه داد: رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ در سه ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۲.۹، ۵.۴ و ۵.۶ طی فصول دوم تا چهارم سال ۹۵ رسیده هست، ولی از منظر تحولات بلندمدت اقتصاد کلان، هنوز سطح پایین رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی، پرسشها مهم جهت ما به شمار می رود.

بازگشت اعتماد

طیب نیا یکی از مهمترین دستاوردها دولت یازدهم را بازگشت اعتماد مردم به دولت خواند و گفت:این مساله لازمه دستیابی به رشد اقتصادی در چهار سال گذشته است.باید توجه داشت از منظر اقتصاد سیاسی نیز عملکرد بلندمدت رشد و اشتغال هر کشوری، محصول ساختار و واکنش‌ها سیاستگذاری در حوزه های اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی است که این قاعده در مورد عملکرد بلندمدت اقتصادی و اوضاع اشتغال و معیشت در کشور عزیزمان ایران نیز صادق است.

بازگشت اعتماد مردم به دولت دستاورد بزرگ دولت یازدهم است / طیب‌نیا

وی افزود: تجربه کشور عزیزمان ایران به خوبی نشان می دهد که از دل واگرایی در سیاست اقتصاد و بی ثباتی در بازارهای مختلف،رشد پایدار کارآفرین به دست نمی آید. بعد نباید اجازه داد که این دستاورد دولت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم به دست آمده هست، ترساندن شود.

تاثیر لغو تحریم ها بر فضای بانکی

امسال را باید به سال جهش اقتصاد به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی تبدیل کنیم.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کارها صورت گرفته مبنی بر زیاد کردن سرمایه بانک های دولتی گفت: لغو تحریم ها ارتقای سطح روابط بانکی ، ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی را به همراه داشت.

به گفته وی تا قبل تحریم ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با بانکهای کشور عزیزمان ایران بودند که این تعداد در دوران تحریم به 30 بانک کوچک و پرریسک زیاد کردن یافت.

بازگشت اعتماد مردم به دولت دستاورد بزرگ دولت یازدهم است / طیب‌نیا

او با تاکید بر اینکه روابط کارگزاری بانکهای خارجی با عموم بانکهای کشور عزیزمان ایران برقرار شده است هست، ادامه داد: اکنون ۲۴۰ بانک با کشور عزیزمان ایران روابط کارگزاری داشته و به زودی روابط کارگزاری با عموم بانکها برقرار می شود.

از پایداری تا مرز خطر

او گفت: مروری بر تجربه یک دهه گذشته اقتصاد کشور عزیزمان ایران به خوبی آشکار می کند که نظام مالی کشور در بعضی شاخص ها پایداری خوبی را به نمایش گذاشته است و در بعضی شاخص های دیگر، به مرزهای پرخطر نزدیک شده است است .

او در توضیح این مطلب افزود: پیش از این عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود، عدم کنترل هزینه های دولت، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی، عدم توازن بودجه های سنواتی و عدم توجه کافی به پایداری بلندمدت بودجه اوضاع خطیری را جهت اقتصاد کشور عزیزمان ایران رقم زده بود، همه این موارد البته با اعمال تحریم های مالی و پولی، ابعادی به شدت خطرناک به خود گرفت که در نهایت کشور را با تورم بسیار اوج و کسر بودجه شدید، مواجه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امروز به نظر می رسد که مهمترین اولویت نظام مالی کشور، شناسایی راهکارهایی است که در نتیجه آنها، با تکیه بر توان انباشته از دانش و تجربه سالهای اخیر، بتوان با کمترین هزینه ممکن از این گذر سخت به خوبی گذر کرد. در طول دوره دولت یازدهم و در دو سال اخیر، در این مسیر گام های مهمی برداشته شده است است.

شناسایی مانع بزرگ اشتغال و تولید

وزیر اقتصاد قیمت سود در بازار مالی را مانع بزرگ جهت اشتغال و تولید دانست و گفت: این یک منبع ثبات زدا جهت نظام بانکی کشور تبدیل شده است است که قیمت اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و قیمت تورم ندارد، به این معنا که قیمت بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را زیاد کردن داده و قیمت تمام شده است محصول را اوج می برد و در نهایت، قدرت مسابقه را کم کردن و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می دهد، در عین حال قیمت بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را زیاد کردن و به ناپایداری بانکها می انجامد.

وی افزود: قیمت بالای سود، مطالبات غیرجاری را زیاد کردن داده و باعث می شود که بانکها سود و درآمدهای موهوم شناسایی کنند و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کم کردن می دهد. این در حالی است که قیمت مناسب سود انگیزه بعد انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است است.

وی افزود:در صورت وجود چنین درک مشترکی در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی می توان گام های تعیین کننده و مهمی را در جهت کم شدن قیمت سود برداشت.

واژه های کلیدی: وزیر امور اقتصاد | سرمایه گذاری | بازار سرمایه | دولت یازدهم | لغو تحریم | تحریم ها | اقتصاد | اقتصادی | ایران | بازگشت | اقتصاد