ضرر ۶۰ درصدی دولت قبل به درآمد ایرانیان

ضرر ۶۰ درصدی دولت قبل به درآمد ایرانیان

عبارات مهم : اخبار اقتصادی – رکود اقتصادی

«اگر قیمت رشد اقتصادی ۳/۵درصدی دولت اصلاحات استمرار می یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود و بسیاری از پرسشها جاری کمتر می شد و متاسفانه کسانی که جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران را از کانال رشد اقتصادی ۶/۵ درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده است اند.»

ضرر ۶۰ درصدی دولت قبل به درآمد ایرانیان

این بیانات روز گذشته در حالی به وسیله یک اقتصاد دان انجام شده است است که هر چه به موسم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم طیف های مخالف دولت که اکنون با عضویت اشخاص پر تعدادی از خود به دنبال رسیدن به پاستور هستند، انتقاداتشان را از دولت یازدهم زیاد کردن می دهند. دولت یازدهم در شرایطی بسیار وخیم سکان اداره کشور را در دست گرفت. تورم لجام گسیخته و رشد منفی اقتصادی شاخص بد بختی در کشور عزیزمان ایران را تا حد زیادی زیاد کردن داده بود.

این در حالی بود که نه تنها چشم اندازی جهت رهایی از اوضاع موجود وجود نداشت که مذاکرات بی نتیجه هسته ای تقریبا به بن بست رسیده و جامعه نیازمند دمیده شدن روح تازه ای در کالبد خود بود. سال ۹۲ زمانی که مردم به شعار تدبیر و امید دکتر روحانی آری گفتند تقریبا همه می دانستند که راه دشواری پیش روست.

اخبار اقتصادی | رکود اقتصادی | دولت یازدهم | ایرانیان | ایرانی | اقتصاد | اقتصادی | کانال | ایران | تبریزی | اقتصاد

باید تورم مهار و رکود اقتصادی به رونق تبدیل می شد، حال آنکه عرصه مهم دیگری هم وجود داشت و آن مذاکرات هسته ای با قدرت های جهانی بود. دولت یازدهم این کارویژه ها را در دستور کار خود قرار داد و روند کم کردن تورم و رشد اقتصادی با به آخر رسیدن برجام شتاب بیشتری گرفت. سال ۹۵ سالی بود که ایرانیان بعد از مدت ها طعم تورم تک رقمی را چشیدند. این در حالی است که رشد اقتصادی بالایی نیز وجود داشت. هر چند اصلاح این دو شاخص مهم تا حدی شرایط معیشتی مردم را اصلاح داده، ولی تبعات سوء مدیریت ها در دولت قبل هنوز وجود دارد و به گفته کارشناسان وقت می برد تا پیشرفت ها ملموس شود.

روحانی میراث دار اوضاع دشوار

روز گذشته یک تحلیلگر پرسشها اقتصادی عنوان کرد: دولت یازدهم در شروع دوره فعالیت خود باید جهت مردم افشا می کرد که چه اوضاع اقتصادی دشواری را به ارث برده است و به مردم می گفت وضع بانک ها، صندوق های بازنشستگی، بودجه دولت، بدهی های دولت و نابسامانی و سالم نبودن اقتصاد در دولت های نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده هست. به گزارش ایرنا، حسین عبده تبریزی اظهار داشت: اشتباه دولت یازدهم این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را در وقت روی کارآمدن، جهت مردم روشن نکرد، در حالی که می باید قیمت منفی رشد اقتصادی و بدهی های دولتی سنگین به جای مانده از دولت قبل را جهت مردم روشن می کرد. او گفت: اگر قیمت رشد اقتصادی ۳/۵ درصدی دولت اصلاحات استمرار می یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود و بسیاری از پرسشها جاری کمتر می شد و متاسفانه کسانی که جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران را از کانال رشد اقتصادی ۶/۵ درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده است اند.

این اقتصاد دان با تاکید بر اینکه باید مسئولان دولت های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده شاخص های اقتصادی در دولت قبل از سال ۱۳۸۶ منفی شده، ولی اگر اصل «اثر مسیر» که بیانگر استمرار آثار عملکرد دولت ها در سال های بعد هست، نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از همان سال ۸۴ منفی می شد.او افزود: نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد شروع رو به افول نهادن عمده شاخص های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته هست؛ به همان سیاق، آثار تصمیم ها و سیاست های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص های کلان اقتصادی حفظ کرده هست. عبده تبریزی افزود: البته منحنی حرکت عمده این شاخص ها نشان می دهد از سال ۱۳۹۳ این شاخص ها رو به اصلاح قرار داده اند و در مسیر رشد قرار گرفته اند.

ضرر ۶۰ درصدی دولت قبل به درآمد ایرانیان

او در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی مثبت و تک رقمی شدن قیمت تورم در سال ۱۳۹۵ چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص های مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت های موجود در اقتصاد بود، و از این رو اثر عمده ای بر اشتغال نداشت. جهت نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، لیکن از ظرفیت های موجود بهره گرفته شده است بود. ولی در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام هست، به رغم کم کردن قیمت های نفت، می توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده ای ایجاد می کند. این اقتصاددان تاکید کرد: زیاد کردن درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال های آینده از مجرای اصلاح درآمدهای دولت و هزینه کرد آن درآمدها در پروژه های عمرانی، اثر خود را زیاد نشان خواهد داد.

عبده تبریزی در ادامه گفت: شاخص مربوط به بعد انداز حقیقی خانوارهای ایرانی جهت خانوار شهری در سال ۱۳۸۵ و جهت خانوار روستایی در سال ۱۳۸۶ به بالاترین رقم رسید و از آن سال ها رو به کم کردن نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۸ درصد و خانوارهای روستایی به میزان ۳۵ درصد کمتر از سال ۱۳۸۶ بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی گردد، ولی دولت یازدهم به رغم کم کردن قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال ۹۴ متوقف کند. او یادآور شد درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۶ یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل قیمت رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۹۴ توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند. عبده تبریزی به عنوان اشتغال اشاره کرد و با یادآوری اینکه اعمال سیاست ها و سرمایه گذاری دولت ها در امر اشتغال وقت بر است و آثار آن را می توان در سال های بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به بعد نزولی شد.

اخبار اقتصادی | رکود اقتصادی | دولت یازدهم | ایرانیان | ایرانی | اقتصاد | اقتصادی | کانال | ایران | تبریزی | اقتصاد

اخبار اقتصادی – آرمان

واژه های کلیدی: اخبار اقتصادی | رکود اقتصادی | دولت یازدهم | ایرانیان | ایرانی | اقتصاد | اقتصادی | کانال | ایران | تبریزی | اقتصاد