اقدامات مقابله ای FATF علیه ایران

وزارت اقتصاد در بیانیه ای با تشریح شرح جلسه گروه خاص اقدام مالی (FATF) اعلام کرد: با مخالفت معدود کشورهایی مشمول بر آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی و نماینده شورای همکاری خلیج فارس کارها مقابله ای علیه کشور عزیزمان ایران لغو نشد و یک سال دیگر به تعلیق درآمد.

کارگروه خاص اقدام مالی مبارزه با پولشویی (Financial Action Task Force)؛ نهادی بین المللی است که در سال 1989 با عضویت 16 کشور تاسیس شد. یکی از اهداف مهم این شرکت بررسی اوضاع مالی و تجاری کشورهای عضو و همچنین مبارزه با پولشویی در سطح جهانی است.

در حال حاضر کشورهای زیادی از جمله آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو شرکت بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس عضو شرکت FATF بوده و موظف هستند کلیه ی قوانین این شرکت را رعایت کنند.

در سال 2009 ، شرکت FATF بیانیه ای را با مضمون محافظت مالی کشورهای عضو در جهت مبارزه با پولشویی و حمایت کشور عزیزمان ایران از تروریست های بین المللی صادر و نام کشور جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران را وارد “لیست سیاه” کرد. علت این امر “خطر تامین مالی تروریسم در ایران” عنوان شده است است!. چند سال بعد نام کشور عزیزمان ایران به صدر این لیست برده و چندی بعد هم این شرکت به اعضای خود دستور داد تا علاوه بر اِعمال تحریم هایی گسترده تر از قبل؛ کارها همه جانبه ی مقابله ای علیه کشور عزیزمان ایران را در دستور کار قرار دهند.

اقدامات مقابله ای FATF علیه ایران

بیانیه تازه FATF

این شرکت طی چند سال اخیر به بهانه های متفاوت کشور عزیزمان ایران اسلامی را تحت فشارهای اقتصادی فراوان قرار داده و با صدور بیانیه های متفاوت اعضای خود را ملزم به تحریم کشور عزیزمان ایران کرده هست. این در حالی است که کشور ما همواره تلاش بر رعایت قوانین بین المللی داشته و ایم مهم را بارها و به طُرق متفاوت به اثبات رسانده است.

بیانیه وزارت اقتصاد

در بیانیه وزارت اقتصاد درخصوص نتیجه نشست امسال گروه اقدام مالی (FATF) با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده هست، آمده است: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و کارها عملی صورت گرفته، موجب شد در نشست دوره ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ کارها مقابله ای در برابر نظام پولی و مالی کشور عزیزمان ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.

در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، اوضاع کشور عزیزمان ایران به خاص در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس تری جهت اعضا بیان شد و پیرو تلاش های مزبور، در اجلاس دوره ای FATF که در تاریخ 28 خرداد لغایت 2 تیر 1396 در والنسیا (اسپانیا) برگزار گردید، اکثریت اعضا مشمول بر عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل کارها مقابله ای (Counter Measure) شدند.

معدود کشورهایی مشمول بر آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه های سیاسی خواهان اعمال مجدد کارها مقابله ای علیه کشورمان بودند. از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می گردد و با توجه به مخالفت های بعضی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر “تصمیم به استمرار تعلیق کارها مقابله ای” قرار گرفت.

بر اساس این تصمیم، “محدودیت زمانی” در استمرار تعلیق لحاظ نشده و علی رغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این عنوان در بیانیه نهایی درج نگردید، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده است و حکایت از تقویت زیاد مواضع کشور عزیزمان ایران در این گروه بین المللی دارد.

از آنجا که کشور عزیزمان ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام های جدی تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته هست، ما بر این باوریم که، چنانچه اوضاع کشور در این حوزه بدور از غرض ورزی های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می گرفت، قطعا باید کارها مقابله ای به طور کامل لغو می گردید، ولی دشمنی آمریکا و متحدان منطقه ای آن، مانع از این امر شد.

هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم ولی اعلام می داریم که، این کارها مثبت، رضایتمندی کشور عزیزمان ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری عنوان تا تأمین کامل حقوق ملت کشور عزیزمان ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.

---

منابع: خبرگزاری فارس / ایسنا