کم کردن 5 درصدی موجودی زندان ها نسبت به سال گذشته ، تشکیل 158 شعبه شورای حل اختلاف خاص زندان‌ها

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری در همایش سراسری قوه قضاییه که از صبحگاه امروز (یکشنبه) با حضور مسئولان عالی کشوری و قضایی در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و ارایه گزارش عملکرد دستگاه قضا در یک سال گذشته با اشاره به ضرورت حبس زدایی و اداره بهینه زندان‌ها اظهار داشت: به منظور تقویت رویکرد بازدارندگی و کم کردن جمعیت کیفری زندان‌ها و کاربست صلح و سازش بین زندانیان و شاکیان، 158 شعبه شورای حل اختلاف خاص زندان‌ها تشکیل شده است است که با ورود ۲۶,۲۸۳ فقره پرونده و مختومه شدن ۲۵,۶۶۵ فقره، ۶,۲۰۸ نفر از زندانیان آزاد شده‌اند.

وی ادامه داد: تمام واحد‌های قضایی دارای بالغ بر11 میلیون و 944 هزار و 928 فقره پرونده هستند و پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف بالغ بر 3 میلیون و 386 هزار و 564 فقره پرونده است.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: از مجموع 41 هزار و 122 نفر کارکنان شورای حل اختلاف 33 درصد را زنان تشکیل می دهند.

کم کردن 5 درصدی موجودی زندان ها نسبت به سال گذشته ، تشکیل 158 شعبه شورای حل اختلاف خاص زندان‌ها

وزیر دادگستری گفت: ورودی زندانیان 4 درصد و موجودی زندان‌ها 5 درصد نسبت به سال گذشته کم کردن داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی با اشاره به خدمات الکترونیکی تصریح کرد: طراحی و اجرای سامانه‌های مدیریت اطلاعات، راه اندازی دفاتر الکترونیک قضایی، ساماندهی ابلاغ‌ها و انجام خدمات ثبتی به صورت الکترونیک در جهت تسهیل خدمات رسانی به مردم به صورت جدی پیگیری شده است است.

وی افزود: بیش از ۶۲ میلیون خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام شده است است.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی با اشاره به پرونده های مختومه گفت: پرونده های مختومه تمام واحدهای قضایی کشور 11 میلیون و 817 هزار و 561 فقره بوده است که نسبت به سال قبل 5.6 درصد پیگیری ها زیاد کردن داشته است.

وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت حبس زدایی و اداره بهینه زندان‌ها گفت: 158 شعبه شورای حل اختلاف خاص زندان‌ها در این راستا تشکیل شده است است.

وی درخصوص پرونده های ورودی تعزیرات گفت: بیش از 917 هزار پرونده ورودی تعزیرات داشتیم که این رقم 9 درصد نسبت به سال قبل کم کردن داشته است.

متن صحبت وزیر دادگستری در سالن اجلاس سران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سوره مائده، آیه ۸)

با سلام خالصانه به محضر پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و حضرات معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) بخصوص حضرت بقیه الله الاعظم امام وقت ارواحنا فداه و با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و شهیدان انقلاب و جنگ تحمیلی و شهیدان مدافع حرم و با درود به شهیدان قوه قضاییه، آیت الله بهشتی و آیت الله قدوسی، مفتخرم که از جانب مدیر قوه قضاییه، حضرت آیت الله آملی لاریجانی، به همه مدعوان، به خاص مدیر جمهور حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، مدیر مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان آیت الله جنتی، دکتر علی لاریجانی مدیر مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی مدیر دفتر مقام معظّم رهبری، وزیران و معاونان مدیر جمهور، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، فرماندهان عالیقدر نظامی و انتظامی، مقامات عالی قضایی، قضات، مدیران و کارکنان شریف قوه قضاییه، استادان و حقوقدانان، اصحاب رسانه و سایر حضار گرانقدر خیر مقدم بگویم.

به رسم سال‌های گذشته، گزارشی اجمالی از فعالیت دستگاه قضایی ارایه می‌کنم. این گزارش مبتنی است بر توجه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اطراف جلب رضایت مردم، حفظ سلامت قوه قضاییه، برنامه محوری، پیشگیری از وقوع جرم و اطاله دادرسی، اصلاح قوانین و لزوم کم کردن مجازات حبس، ارتقای خدمات الکترونیکیی قضایی، ترویج فرهنگ قضایی به منظور دستیابی به جامعه‌ای متوازن، امن و دور از فساد و با توانایی رشد اقتصادیِ مبتنی بر تولید و اشتغال.

کم کردن 5 درصدی موجودی زندان ها نسبت به سال گذشته ، تشکیل 158 شعبه شورای حل اختلاف خاص زندان‌ها

آمار کلان قوه قضاییه

آمار کلان قوه قضاییه، نتیجه تلاش همه دست‏اندرکاران، مدیران، قضات شریف و کارکنان خدوم این دستگاه است که در اینجا نامشان را به نشانه سپاس می‌آورم: دادگستری‏‌های سراسر کشور، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دادگاه‏ عالی انتظامی قضات و دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، شرکت قضایی نیرو‌های مسلح، شرکت ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت بازرسی کل کشور، شرکت زندان‏‌ها و کارها تأمینی و تربیتی کشور، شرکت پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، روزنامه رسمی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، مؤسسه عالی علمی کاربردی (شهید قدوسی)، و معاونت‏‌های قوه شامل: معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضایی، معاونت منابع انسانی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی، مرکز رسانه، مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت و دبیرخانه ستاد حقوق بشر و همچنین وزارت دادگستری و شرکت تعزیرات حکومتی و ستاد مردمی پیگیری به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند.

وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت حبس زدایی و اداره بهینه زندان‌ها گفت: 158 شعبه شورای حل اختلاف خاص زندان‌ها در این راستا تشکیل شده است است.

مشروح فعالیت بخش های متفاوت قضایی و شرکت های وابسته در گزارش پیوست به صورت مکتوب تقدیم می شود. ولی فعالیت دستگاه قضایی و واحدهای وابسته در چند عنوان از اهمیت بیشتری برخوردار است یا کارها ممتازی در سال گذشته انجام شده است است که به اختصار گزارش آن را ارائه می کنم:

عنوان اول
خدمات الکترونیکی

به منظور زیاد کردن سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، کارها ذیل از طریق دادگستری جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و دستگاه های تابعه قوه قضاییه صورت گرفته است:

ـ طراحی و اجرای سامانه های داشبورد مدیریت اطلاعات با نشانه ارائه آمارها و اطلاعات مورد نیاز واحدهای عملیاتی؛
ـ استانداردسازی و توسعه زیرساخت های امنیتی و ارتباطات شبکه ای قوه، توسعه فیبر نوری، ارتقای پهنای باند و بروز رسانی تجهیزات ذخیره سازی؛
ـ طراحی و اجرای سامانه های متعدد دریافت و ارائه اطلاعات به متقاضیان خدمات برونسازمانی؛
ـ طراحی سامانه های مانیتورینگ و بازخوردگیری خدمات الکترونیک قوه؛
ـ طراحی سامانه آرشیو الکترونیک و امحای پرونده های قضایی؛
ـ ایجاد سامانه‏های ابلاغ احکام؛
ـ راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛
ـ طراحی و اجرای سامانه «شما و ما» (شبکه ملی آگاهی بخشی و مواجهه با آسیب های اجتماعی)؛
ـ ایجاد و استقرار سامانه مواظبت الکترونیکی شامل: توسعه و پشتیبانی سامانه اطلاعات زندانیان (پانیذ)؛
ـ راه اندازی، بروز رسانی و پشتیبانی سیستم مرکز مواظبت بعد از خروج زندانیان؛
ـ شرکت ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد ۶۸,۶۵۱.۷۱۴ خدمت ثبتی به مردم ارائه داده است که ۶۲۳۰۴۵۰۵ خدمت ثبتی به صورت الکترونیک بوده هست؛
ـ ۱۱۵/۹۵۸/۱۲ سند رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تنظیم شده است که در مقایسه با سال قبل حدود ۴ درصد کم کردن داشته است؛
ـ در سال ۹۵ تمام اظهارنامه های علائم تجاری (۸۱,۸۵۹ اظهارنامه) به صورت اینترنتی ثبت شد که در مقایسه با سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است؛
ـ۶۶۰,۰۰۰ واقعه ازدواج به صورت الکترونیک ثبت شده است است که در مقایسه با سال قبل ۲درصد کم کردن دارد. همچنین بیش از ۱۷۴ هزار واقعه طلاق در سال ۹۵ به صورت الکترونیک ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل ۶ درصد زیاد کردن دارد.

کم کردن 5 درصدی موجودی زندان ها نسبت به سال گذشته ، تشکیل 158 شعبه شورای حل اختلاف خاص زندان‌ها

موضوع دوم
حبس زدایی و اداره بهینه زندان ها

ـ به منظور تقویت رویکرد بازدارندگی و کم کردن جمعیت کیفری زندان و کاربست صلح و سازش بین زندانیان و شاکیان، ۱۵۸ شعبه شورای حل اختلاف خاص زندان تشکیل شده است است که با ورود ۲۶,۲۸۳ فقره پرونده و مختومه شدن ۲۵,۶۶۵ فقره، ۶,۲۰۸ نفر از زندانیان آزاد شده است اند.
به منظور اصلاح مجرمان و کم کردن جمعیت کیفری، که در برنامه ششم نیز بر آن تأکید شده، کارها زیر صورت گرفته است:
ـ تعداد زندانیان ۲۱۷,۰۴۳ نفر بوده که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۵ درصد کم کردن یافته هست؛
ـ عملکرد مطلوب «شورای طبقه بندی زندانیان» در اعطای مرخصی و بررسی مستمر درخواست عفو زندانیان و استفاده مناسب از ظرفیت کمیسیون های عفو در دادگستری استان ها. (در سال ۹۵ نزدیک به ۳۹,۷۹۱ نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته و جهت ۹۲۱,۱۹۸ نفر مرخصی صادر شده است است (۲,۴۵ درصد رشد در مقایسه با سال گذشته)؛
ـ اجرای بعضی از تأسیسات تازه قانون مجازات اسلامی از جمله تعلیق اجرای مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس. جهت نمونه در سال ۹۵ در حدود ۱۵۷۵۷ زندانی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شده است اند؛
ـ شناسایی ۵۰۲۶ زندانی بلاتکلیف در زندان های کشور و آزادی ۸۴۵ نفر از آنها در کمتر از ۲ ماه در اجرای بند ب ماده ۲۲ دستورالعمل ساماندهی زندانیان؛
ـ آموزش حدود ۶۹۰۰۰ نفر از زندانیان در سال ۱۳۹۵ و دریافت ۵۵,۰۳۶ گواهی قبولی (۸۰ درصد زندانیان) و تحت پوشش قراردادن ۶۹ درصد از محکومان واجد شرایط و، در نتیجه، تحقق ۹۳ درصد برنامه سال ۱۳۹۵. از این تعداد ۲۳۹۵۲ در بخش صنعت،۲۴,۴۲۰ نفر در بخش کشاورزی،۱۴,۰۵۷ نفر در بخش صنایع دستی و ۶,۳۶۶ نفر در بخش خدمات آموزش دیده اند؛
ـ برنامه ریزی جهت کم کردن ۱۰ درصدی هر سال آمار مجرمان با تمهید سازوکارهای مورد نیاز از سوی قضات و شرکت زندان ها.

موضوع سوم
تعامل قوا و حقوق شهروندی

ساختار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به اعتبار ابتنای آن بر شرع مقدس اسلام، ساختاری است پویا، مستقل و در جهت صیانت حداکثری از حقوق عامه که تحقق آن در گرو اقتدار قضایی و تعامل سازنده قوا و همکاری فرابخشی آنها هست. اقتدار دستگاه قضا به استقلال قضات آن بستگی دارد؛ قضاتی که رکن مهم قوه قضاییه را تشکیل می دهند و تصمیماتشان تضمین کننده حقوق و آزادی های قانونی هست. جهت دستیابی به صلابت و اقتدار واقعی دستگاه قضایی باید چالش های فراروی آن را آشنایی و، با پژوهش و تحقیق و نگاه کارشناسی، راه برون رفت از آنها را یافت. به نظر می رسد یکی از بااهمیت ترین چالش های فراروی دستگاه قضایی که مانع تحقق اهداف بلند آن در زمینه احیای حقوق عامه و تحقق عدالت می شود و نارضایتی مردم را به دنبال دارد، حجم انبوه پروندهها و اطاله دادرسی است.

مسیر صحیح جهت رهایی از این مسئله را باید در قضا زدایی، پیشگیری از وقوع جرم، از بین بردن عناوین مجرمانه، گسترش نهادهای مدنی نظیر میانجی گری و داوری، مبارزه با فساد، حمایت از امنیت اقتصادی، اصلاح قوانین ناکارآمد و آموزش همگانی قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی جستجو کرد. در حالی که نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه حجم انبوهی از پرونده ها را به دستگاه قضایی سرازیر می کند.

بنابراین، در ورای این چالش هاست که تعامل قوا و همگرایی و هم افزایی می تواند نقشآفرین باشد و تهدیدها را به وقت تبدیل کند. بر اساس آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی، کشور از ارکانی تشکیل شده است که در پرتو آن همه قوا باید یکپارچه عمل کنند. نظام در صورتی موفق و کارآمد است که بتواند رضایت مردم را جلب کند. مردم همه قوا را ارکان نظام می دانند. استقلال قوای سه گانه در ساختار حاکمیتی ایران، اگر بدون در نظر گرفتن ضرورت تعامل بین این نهادها تعریف شود، هر یک از قوا را به جزیره ای مستقل تبدیل می کند که آثار ناشی از آن توان حرکت و پویایی را از نظام اسلامی و خود قوا می گیرد.

از این رو کارآمدی نظام، در گرو ارتباط نظام مند و تعریف شده است میان قوای سه گانه هست. تردیدی نیست که قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت درکشور هست، ولی نیل به این هدف، نیازمند بسترسازی مناسب جهت قضاوت و عدالت است که در پرتو همگرایی و تعامل سازنده قوا رقم میخورد. مصادیق عملی این تعامل، تلاش جهت کم کردن ورود پرونده ها به دستگاه قضایی از طریق مشورت و تعامل مستقیم مدیریتی، علمی و پژوهشی با ارگان هایی است که عملکرد آنها منشأ ایجاد دعاوی و تولید پرونده های قضایی است.

اهتمام به تعامل با سایر وزارتخانه ها به منظور تدوین سازوکارهای پیشگیرانه و تشکیل هیأت ها و کمیسیون های حل اختلافِ درون سازمانی (با عنایت به ورود هر سال میلیون ها پرونده به دستگاه قضایی و هزاران شکایت از کارها و آیین نامه های دولتی به دیوان عدالت اداری)، پشتیبانی و ارتقای سطح فعالیت های نهادهای شبه قضایی که در قوه قضاییه و خارج آن مشغول فعالیت هستند، حضور مستمر در فرآیند تدوین لوایح قضایی و همچنین کمیسیون های مربوط، برقراری همکاریهای حقوقی و قضاییِ بین المللی، نظارت بر اتقان حقوقی مصوبات و آیین نامه های مصوب دولت و همچنین سایر دستگاه ها از جمله این کارها است.

بستر شکل گیریِ بسیاری از پرسشها قوه قضاییه در خارج از این قوه هست؛ از این رو به نظر می رسد آموزش و ترویج حقوق شهروندی در نظام اداری، ارتقای دانش حقوقی شهروندان و آگاهی بخشی به آنان راجع به حقوق خود، نظارت پیشگیرانه، بازرسی مستمر و اجرای دقیق نظام تشویق و تنبیه می تواند نقش اساسی در جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی ایفا کند.

موضوع چهارم
اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی و اصلاح فضای کسب و کار

به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت های کشور جهت شکوفایی فعالیت های اقتصادی و فرصتهای داخلیِ کارآفرین و مقابله با تهدیدات خارجی و به حداقل رساندن اثرات تحریم ها بر اساس رهنمودهای مقام معظّم رهبری، اقتصاد مقاومتی در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور تبلور یافت. اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیِ ابلاغی رهبر انقلاب نیز بی شک نیازمند توسعه حمایتهای حقوقی و قضایی و مبارزه با فساد هست. از این رو، این قوه در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تقویت امنیت اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار، کارها زیر را انجام داده است:

ـ تشکیل کمیته و دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و پایش مستمر سیاست ها؛
ـ تشکیل معاونت اقتصادی در دادستانی کل کشور؛
ـ تهیه طرح جامع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی و ابلاغ آییننامه اجرایی آن؛
ـ تشکیل ستاد مرکزی پیگیری اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه و نیز ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان ها تحت نظر مدیر کل دادگستری استان؛
ـ توسعه و ارتقای فرهنگ داوری در دعاوی اقتصادی؛
ـ ایجاد دادگاه های تخصصی امور تجاری و شعب خاص جرایم اقتصادی؛
ـ تسریع در پیگیری به پرونده های مربوط به تسویه امور ورشکستگی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده های کلان اقتصادی در دادسرا ها و دادگاه ها؛
ـ اهتمام به مقررات زدایی و ظرفیت سازیِ قانونی در تعامل با هیأت عنوان ماده ۵۷ قانون «رفع موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» جهت تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی و قضایی از تولید و سرمایه گذاری.
ـ انعقاد تفاهم نامه بین ثبت شرکت ها و اتاق بازرگانی جهت تکمیل بانک های اطلاعاتی و ارائه آموزش های تخصصی در جهت قانون اصلاح مستمر فضای کسب و کار؛
ـ فراهم آوردن زیرساخت به منظور تبادل برخط اطلاعات در بانک سوء پیشینه مؤثر اشخاص با تشکیل سامانه جامع ثبت شرکت ها.

موضوع پنجم
تنقیح قوانین

نظام قانونگذاری در کشور عزیزمان ایران یکی از فعال ترین قوای قانونگذاری در دنیاست. به همین دلیل، نظام حقوقی کشورمان با انباشت قوانین روبرو هست. وجود مراجع متعدد قانونگذاری و نیز فقدان قواعد شکلی و ماهوی راجع به وضع، اجرا و تفسیر قانون، از جمله دلایل تورم قانون در کشور عزیزمان ایران هست. انباشت قوانین، موجب طولانی شدن روند دادرسی در دادگاه ها می شود و به علت تفاوت آرای مختلف، در اجرای عدالت اختلال ایجاد می کند. متزلزل شدن آرای قضایی، ایجاد اختلال در آموزش حقوقی در دانشگاهها و ایجاد گریزگاههای قانونی از دیگر زیان های تورم قانون به شمار می آید.

از این رو، تنقیح قوانین و مقررات، به ایجاد شفافیت، توانایی اجرایی، در دسترس بودن و انتشار قوانین و مقررات کمک می کند. معاونت حقوقی قوه قضاییه در این راستا کارها زیر را انجام داده است:

ـ تهیه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات؛
ـ اتمام مرحله کارشناسی و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی، ضابطان دادگستری، اطفال و نوجوانان و اداری و استخدامی قوه قضاییه؛
ـ اتمام مطالعات جهت تنقیح قانون مدنی که در مرحله کارشناسی و تهیه لایحه تنقیحی است؛
ـ شروع مطالعات تنقیحی قوانین و مقررات جزایی؛
ـ تهیه، تنظیم و انتشار مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده است حقوقی؛
ـ بررسی مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده است جزایی تا آخر سال ۹۶ به اتمام می‏رسند؛
ـ تنقیح مقررات مربوط به قوه قضاییه از قبیل آیین‏نامه‏ها، بخشنامه‏ها و دستورالعمل‏ها که مراحل نهایی خود را طی می‏کند.

موضوع ششم
انتخابات

قوه قضاییه در اجرای صحیح و موفق انتخابات و سلامت آن و جلوگیری از تخلفات و جرایم، نقش بسزایی دارد. در زیر به بااهمیت ترین کارها انجام شده است در انتخابات اخیر اشاره می کنیم:

ـ برگزاری همایش تخصصی و تعاملی دادستان های مراکز استان ها با مدیران شرکت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
ـ برگزاری همایش تخصصی دادستان های مراکز استان ها در خصوص امنیت انتخابات؛
ـ شرکت در حدود ۲۱۰ جلسه از جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ستاد امنیت انتخابات، کمیته سیاسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کمیته رصد اطلاعات، کمیته عملیات انتخابات و کمیته کنترل اینترنت انتخابات؛
ـ تشکیل ستاد پیشگیری و پیگیری به جرایم و تخلفات انتخاباتی با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه و صدور بخشنامه های اجرایی و پیگیری مکرر مصوبات ستاد؛
ـ پاسخ به استعلامات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی به تعداد ۲۸۷ نفر؛
ـ نظارت بر پیگیری های خارج از نوبت و فوری به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور؛
ـ مدیریت و پاسخ به استعلامات مربوط به داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و دِه و صدور گواهی عدم سوء پیشینه جهت حدود ۲۸۷ هزار داوطلب.
البته همکاران قضایی و مدیران بخش های متفاوت قوه قضاییه به مباحث فراوان دیگری نیز توجه کرده و کارها مؤثر و چشمگیری نیز انجام داده اند که، جهت رعایت اختصار، از پرداختن به آنها پرهیز می کنم.

در آخر مورد نیاز می دانم توجه همه عزیزان را به شرایط خطیر فعلی جلب کنم. بحران های منطقهای و حوادث کوچک و بزرگی که همواره در حال وقوع هست، استمرار ناامنی و خونریزی، کشمکش های جهانی و جنگ افروزی نظام سلطه، گردنکشی، هنجارستیزی و عهدشکنی رهبران متکبِّر و خودشیفته آمریکایی، قساوت و بلاهت سبک مغزان ساکنان کاخ های شیشه ای اطراف ما از یک سو، و انتقال بعضی ناامنی ها به داخل مرزهای جمهوری اسلامی و وجود پرسشها اقتصادی و اجتماعی مزمن از سوی دیگر، ضرورت دقت نظر، همدلی، عملگرایی و عبور از مباحث غیرمفید، دست چندم و حاشیه ای و پرهیز از اختلافات و منازعات را، بیش از پیش، جلوه گر می کند. قوه قضاییه، به دلایل پیش گفته و همچنین رسالت خاص خود، که احقاق حقوق عامه، بسط عدالت، ایجاد امنیت، توسعه انضباط و آرامش اجتماعی در رأس آنهاست، باید مواظبت بیشتری را اعمال کند.

مجامع ضد اسلامی و ضد ایرانی، که پیوسته در حال طراحی دسیسه، اتهام زنی و فتنه انگیزی علیه ما بوده اند، هم اکنون بر آتش حملات خود افزوده اند و می بینیم که سیل اتهاماتی چون نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم در بازار مکّاره سیاست بازان فزونی گرفته است.

امیدوارم با بهره گیری از توانمندی و ظرفیت بالای انسانی و تشکیلاتی، که در اختیار خانواده بزرگ حقوقی و قضایی کشور هست، موقعیت حساس فعلی را نیک دریابیم و مسئولیت شناسانه و متعهدانه با هوشمندی و درایت به وظایف خود اهتمام ورزیم و نقش تاریخی و دوران ساز خود را ایفا کنیم.

از خداوند منّان، عزت و عظمت اسلام و مسلمین، اقتدار جمهوری اسلامی ایران، سلامت و طول عمر مقام معظّم رهبری، سعادت و سلامت و عافیت شما بزرگواران و توفیق زیاد در خدمت به ملت شریف کشور عزیزمان ایران را مسألت می کنم. از عنایت و توجهی که فرمودید سپاسگزارم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
مصطفی پورمحمدی

انتهای پیام/

افزایش 6 درصدی طلاق و کم کردن 2 درصدی ازدواج

واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | حقوقی و قضایی | انقلاب اسلامی | الکترونیکی | الکترونیک | قوه قضاییه | اطلاعات | زندانی | دستگاه | اقتصادی | اطلاعات

کم کردن 5 درصدی موجودی زندان ها نسبت به سال گذشته ، تشکیل 158 شعبه شورای حل اختلاف خاص زندان‌ها