شعارهایي از جنس اوهام
وعده و شعار در کلام شهردار تهران، زیاد دیده می شود؛ وعده هایی که کمی دور از ذهن به نظر می رسد. چقدر این حرف ها پوپولیستی است و چقدر ریشه در علم اقتصاد دارد؟
شعارهایي از جنس اوهام
عبارات مهم : درآمد مالی
گفتگوی شرق با هادي حق شناس، اقتصاددان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم:
شعارهایي از جنس اوهام
وعده و شعار در کلام شهردار تهران، زیاد دیده می شود؛ وعده هایی که کمی دور از ذهن به نظر می رسد. چقدر این حرف ها پوپولیستی است و چقدر ریشه در علم اقتصاد دارد؟
به لحاظ اینکه در ادبیات اقتصادی اظهار نظرهای مختلفی داریم و در کشورهای متفاوت هم تجربه شده، این صحبت ها را می توان با مدل های متفاوت تطبیق داد. آنچه مسلم است، چند فرض در اقتصاد وجود دارد؛ فرض نخست آن است که اگر کشوری، درآمد سرانه ٧٠ هزار دلار را تجربه کرده، به این مفهوم است که دیگر کشورها هم می توانند چنین درآمد سرانه ای را تجربه کنند. اینکه آقای قالیباف گفته در چهار سال درآمد اقتصادی کشور می تواند ٢,٥ برابر شود یا پنج میلیون اشتغال ایجاد شود، پاسخ آن است که بله این امکان پذیر است؛ ولی باید به سوابق، امکانات و گذشته تاریخ اقتصادی کشور و منطقه نگاه کرد.
کشور قطر چند سال گذشته رشد اقتصادی ٢٨ درصد را تجربه کرد. در اقتصاد کشور عزیزمان ایران هم پس از آخر جنگ در سال ٦٩، رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم، زیرا بخشی از ظرفیت کشور که در جنگ تخریب شده است بود، مجددا وارد گردونه تولید شد. این مثال ها گواه بر آن است که می توانیم به بعضی اهداف دست پیدا کنیم. براساس محاسبات اگر قرار است درآمد کشور ٢.٥ برابر شود، به این مفهوم است که رشد اقتصادی باید ٢٦ درصد شود. چنین رشدی در اقتصاد کشور حداقل در ٤٠ سال گذشته بی سابقه بوده، در بررسی اقتصاد دوران پس از جنگ، میانگین رشد اقتصادی کشور زیر سه درصد و رشد اقتصادی بلندمدت چهار درصد بوده است.
وعده و شعار در کلام شهردار تهران، زیاد دیده می شود؛ وعده هایی که کمی دور از ذهن به نظر می رسد. چقدر این حرف ها پوپولیستی است و چقدر ریشه در علم اقتصاد دارد؟
این میانگین رشد اقتصادی بلندمدت در دولت های متفاوت و با حضور جریان های سیاسی محافظه کار، اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدال گرا تجربه شده، حتی دولت قبل از انقلاب هم که با تفکر دیگری روی کار بوده، رشد اقتصادی بالای ٢٠ درصد را به خود ندیده است. اینکه گفته شود رشد اقتصادی کشور در چهار سال دو برابر شود، مفهوم راحت اش این است که میانگین رشد اقتصادی بلندمدت کشور که حدود چهار درصد است، بیش از شش برابر شود. امکان تحقق چنین وعده ای با توجه به تجربه گذشته با ولی و اگرها و علامت سؤال های بسیار جدی مواجه است و با امکانات موجود، بعید به نظر می رسد.
کشور عزیزمان ایران کشوری نفت خیز بوده و درآمد دولت ها به نفت گره خورده است. آیا به این راحتی می توان ادعا کرد که درآمد کشور را می توان ٢,٥ برابر کرد؟
منابع کشور مشخص است، رشد اقتصادی کشور باید متناسب با درآمدهای کشور باشد، هنگامی که درآمد مالیاتی، درآمد نفت و سایر درآمدهای دولت و همچنین میزان سرمایه گذاری خارجی در ابعاد متفاوت مشخص است، طبیعی است این ارقام نمی تواند کشور را به رشد اقتصادی ٢٠ درصدی یا بالاتر برساند؛ ولی اینکه این اتفاق به لحاظ تئوری و نه تجربی ممکن باشد، قطعا آنچه بیان می شود، براساس داده های موجودِ اقتصاد کشور عزیزمان ایران در ٤٠ سال گذشته است و براساس امکانات موجود و منشأ درآمدهای متعدد است که سرجمع، بیانگر این است که زیاد کردن ٢,٥ برابری درآمد اقتصاد در چهار سال، امکان پذیر نیست.
شعارهایي از جنس اوهام
عملکرد اقتصادی آقای قالیباف را چطور ارزیابی می کنید؟
شهرداری پایتخت ایران در امور عمرانی، فرهنگی و فضای سبز خوب عمل کرده است؛ ولی سؤال این است که این دستاوردها به چه قیمتی حاصل شده؟ هر خدمتی، قیمتی دارد؛ این خدمت ها به چه قیمتی انجام شده است است؟ یکی از این قیمت ها، بلندمرتبه سازی است. یک وقت تعداد برج ها در پایتخت ایران شاید به صد برج هم نمی رسید؛ ولی امروز تعداد برج ها در پایتخت ایران به هزار برج رسیده است.
باید دید شهروندان بین برج سازی در کنار آلودگی هوا، ترافیک و… به همراه امکانات رفاهی در شهر پایتخت ایران در یک سو و توقف برج سازی و آسیب های آن و امکانات رفاهی کمتر، ولی با تدبیرهای دیگر جهت گسترش فرهنگ و فضای سبز، کدام را گزینش می کنند؟ شعارهای انتخاباتی، شعار است و تا تحقق آنها چهار سال وقت نیاز است. در دولت های نهم و دهم، شعارهای مختلفی راجع به عدالت اجتماعی داده شد؛ ولی دوره هشت ساله احمدی نژاد، عدالت اجتماعی را به همراه آورد؟
وعده و شعار در کلام شهردار تهران، زیاد دیده می شود؛ وعده هایی که کمی دور از ذهن به نظر می رسد. چقدر این حرف ها پوپولیستی است و چقدر ریشه در علم اقتصاد دارد؟
شيوه اجراي آنچه آقاي قاليباف مطرح مي كند، چگونه بايد باشد تا وعده هاي او محقق شود؟ آيا شيوه هايي مانند شهرفروشي، تراكم فروشي و سنگ فرش فروشي كه موجب افزايش درآمدهاي شهرداري پایتخت ایران در سال هاي اخير بود، در رياست جمهوري احتمالي او تكرار خواهد شد؟
مسئله اين است كه اعمال هر سياستي، امكان پذير است، ولی اين مهم است كه چه هزينه اي براي آن صرف خواهد شد؟ ممكن است رئيس جمهوري روي كار بيايد كه معادن كشور، بنادر يا استفاده از فرودگاه هاي بين المللي و… را به حراج بگذارد تا منابع مورد نياز را فراهم كند. براي دست يافتن به هر واحد رشد اقتصادي، بايد هزينه پرداخت كرد، ولی بايد توجه داشت درآمد بايد متناسب با هزينه باشد. به عنوان نمونه، در دولت هاي نهم و دهم هزينه مصروف براي هر واحد رشد اقتصادي، چهار برابر دولت اصلاحات بود.
شعارهایي از جنس اوهام
آيا قرار است چنين اتفاقي تكرار شود؟ در دولت روحاني كه ميانگين رشد اقتصادي سه درصد بوده، اگر براي هر واحد رشد، يك دلار هزينه شده، ممكن است دولت بعدي براي رشد بيشتر، پنج دلار پرداخت كند ولی رشد اقتصادي را اوج ببرد. ولی بايد ديد كدام رويكرد، نفع مردم را در پي خواهد داشت.
آیا از طریق این اظهارنظرها می توان به چارچوب فکری قالیباف در حوزه اقتصاد و برنامه هاي او پی برد؟
با توجه به سابقه شهرداري آقاي قاليباف، به نظر مي رسد نوعي استفاده از منابع كشور مدنظر او باشد. در شهرداري پایتخت ایران بارها شاهد بوديم يك زمين مرغوب به مجتمع تجاري تبديل شد. در اقتصاد ملي، ممكن است يك معدن يا يك مخزن نفتي و گازي و… براي افزايش درآمد دولت، واگذار شود. ولی آيا اين نوع واگذاري ها عقلايي است؟ آيا نمي شود با هزينه كمتر به رشد مستمر و بادوام تر دست يافت؟ قاعده بلندمدت «اوكان» در علم اقتصاد مي گويد به ازاي هر ٢,٥ درصد رشد اقتصادي، قیمت بي كاري يك درصد كم مي شود.
با توجه به اينكه در حال حاضر ميانگين رشد اقتصادي چهار درصد است، براي دست يافتن به قیمت بي كاري يك رقمي، نياز نيست رشد اقتصادي ٢٠ درصد داشته باشيم، كافي است رشد اقتصادي ٩ درصد داشته باشيم. بنابراين پايبندي به برنامه هاي توسعه كه رشد اقتصادي هشت درصدي را دنبال مي كند، مي تواند مشكل بي كاري مردم را در چهار سال حل كند.
واگذاری سرمایه ها جهت زیاد کردن درآمد دولت و به اسم توسعه زیرساخت ها، قانونی است؟
کشور به لحاظ منابع ثروتمند است. درست است کشور عزیزمان ایران به لحاظ جمعیتی، یک درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارد، ولی مجموع منابع کشور عزیزمان ایران تقریبا بین هفت تا هشت برابر ظرفیت جمعیتی کشور است. تا امروز، دولتمردان در یک روال منطقی، از این منابع استفاده کرده اند، زیرا براساس برنامه های توسعه و همین طور اقتصاد مقاومتی، تأکید شده است نباید خام فروشی کرد. ممکن است یک مدیر جمهوری روی کار بیاید که اعتقاد باشد جهت توسعه سریع تر زیرساخت ها، به ناچار باید بخشی از منابع زیرزمینی کشور را بیش از روال قبلی به فروش برساند. این اقدام از اختیارات مدیر جمهور است. برنامه های توسعه و استراتژی کشور صرفا یک توصیه است و گارانتی اجرائی ندارد. بنابراین دولت ها در فروش منابع، محدودیت قانونی ندارند.
قالیباف در اظهارنظرهای خود به زیاد کردن یارانه به ٢٠٠هزار تومان هم اشاره کرده است. در شرایطی که دولت جهت پرداخت همین ٤٥هزار تومان هم با کسری شدید مواجه است، چنین امری میسر خواهد بود؟
یقینا زیاد کردن رقم یارانه به ٢٠٠هزار تومان در سه سال ٩٦ تا ٩٨، قابل تحقق نیست، زیرا زیاد کردن یارانه به این میزان، بدهید معنی است که یارانه ٤٠هزار میلیارد تومانی به ٢٠٠هزار میلیارد تومان برسد. امروز فروش نفت کشور به همراه درآمدهای مالیاتی رقمی در حدود همین عدد است. اگر قرار است نفت بفروشیم و مالیات بگیریم و فقط یارانه نقدی پرداخت کنیم، پس عمران و آبادانی کشور چه می شود؟ با فرض توقف عمران کشور، هزینه های جاری کشور که سالی حدود ٢٠٠هزار میلیارد تومان است، چه می شود ؟ پرداخت این یارانه به این معنی است که دو میلیون نفر به تعداد کارمندان دولت اضافه کنید، با این تفاوت که خدماتی هم دریافت نخواهید کرد. بنابراین طرح چنین وعده هایی حداقل در سال های اولیه دولت دوازدهم، دور از دسترس خواهد بود.
این حرف ها چقدر شبیه حرف های احمدی نژاد است؟
یک ضرب المثل آمریکایی می گوید در هنگام تبلیغات باید شعر گفت و پس از تبلیغات نثر. بنابراین بخشی از آنچه کاندیداها مطرح می کنند، خیالات و اوهام است و پس از گزینش شدن، آنچه عمل می کنند نثر است و منطبق با واقعیت.
واژه های کلیدی: درآمد مالی | اقتصادی | اقتصاد | اقتصاد | منابع | ایران | اخبار سیاسی و اجتماعی