کسانی که تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت را دنبال می کنند به دنبال نفع از واردات هستند

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان؛ « بررسی لایحه تفکیک دوباره وزارت منزل ها(وزارت منزل های راه و شهرسازی ، صنعت معدن و تجارت و ورزش و جوانان)» عنوان گفتگوی خاص خبری امشب شبکه دو سیما بود که عباس پاپی زاده و علی قربانی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بحث اطراف آن پرداختند.

کسانی که تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت را دنبال می کنند به دنبال نفع از واردات هستند

در ابتدای این بحث پاپی زاده نایب مدیر کمیسیون خاص تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحصارات خاص و بحث واردات یک سری از کالاهایی که از نظر مالی عدد بزرگی را مشمول بر می شوند گفت: عده ای خاص از واردات، سود و منفعت می برند به طوری که تنها واردکنندگان دانه های روغنی روغن خام و کنجاله سویا بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان چرخش مالی دارند که این رقم عدد قابل ملاحظه‌ای است.

وی با بیان اینکه کسانی که تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت را دنبال می کنند به دنبال نفع حاصله از وارداتند تاکید کرد: متاسفانه امروز در کشور ما بازرگانی که در اختیار تولید داخل باشد و به صادرات یاری کند کمتر حامی دارد.

کسانی که تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت را دنبال می کنند به دنبال نفع از واردات هستند

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد کشور عزیزمان ایران با اقتصاد کشورهایی که نفت ندارند تفاوت دارد بیان داشت: درآمدهای نفتی ما یک عوض کردن شرایطی را جهت ما رقم زده که ما بدون تلاش جهت زیاد کردن صادرات و تولید منابع ارزی از محل صادرت کالا و خدمات، منابع ارزی حاصل شده است ناشی از فروش نفت را به آسانی جهت بحث بازرگانی و واردات استفاده کنیم که این یک چالش جدی جهت ما است.

پاپی زاده ادامه داد: شکل گیری یک وزارتخانه مستقل در کشور با تکیه بر درآمدهای نفتی و ارز حاصل شده است از آن، آرام آرام ما را به سمت وارات مطلق پیش خواهد برد کما اینکه این تجربه را در گذشته شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهایی که فاقد نفت هستند، وزارت بازرگانی با دغدغه توسعه صادرات شکل گرفته؛ به علت اینکه اگر قرار باشد در این کشور ها وارداتی اتفاق بیفتد نیاز به منابع ارزی دارد که ناچارند این منابع ارزی را از محل صادرات محصولات کالا و خدمات صادراتی تامین کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در کشور ما چنین شرایطی وجود ندارد لذا به آسانی در حوزه بازرگانی در یک شب تصمیم گرفته می شود با پول نفتی که نقد است و باید جهت زیر ساخت های کشور صرف شود جهت واردات کالاهای مصرفی خرج می شود که این تولید داخل را از بین می برد.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور ما بازرگانی که در اختیار تولید داخل باشد کمتر حامی دارد.

علی قربانی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و موافق لایحه تفکیک دوباره وزارتخانه ها نیز در تشریح علل رای مثبت کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی زیاد کردن صادرات در کشور است که طبق برنامه ششم باید صادرت بر واردات پیشی بگیرد بنابراین این تفکیک در جهت تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی است آیا که با ادغام وزارت بازرگانی با صنعت معدن و تجارت عملا وزارت بازرگانی به حاشیه رانده شده است و حقوق مصرف کنندگان به درستی رعایت نشده است.

وی افزود: با ادغام صورت گرفته، تنظیم بازار به مفهومی که باعث شود تولید کنندگان نفع ببرند صورت نگرفته و در کنار آن ها جهت مصرف کنندگان هم سودی حاصل نشده است.

قربانی خاطر نشان ساخت: با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت معدن و تجارت ، ارتباط بین بخش های متفاوت تولیدی زیاد خواهد شد ، زیاد کردن صادرات صورت می گیرد و با تنظیم بازاری که انجام می شود ، حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درستی رعایت خواهد شد.

محمد شفیع ملک زاده مدیر نظام صنفی کشاورزی کشور نیز به عنوان مخالف این تفکیک بیان داشت: بیش از ۴ میلیون کشاورزی که در کشور داریم مخالف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت هستند.

وی افزود: در گذشته و قبل از جریان قانون تمرکز، متاسفانه در وقت بردشت محصول کشاورزان شاهد بودیم که بدون هیچ برنامه ای واردات محصولات کشاورزی صورت می گرفت که این اقدام بدون شک ضربه به تولید داخل بود.

محمد شفیع ملک زاده با اشاره به اینکه در سالهای قبل صدها هزارتن محصول بر روی درخت و مزرعه می ماند و برایمان حتی المقدور به صرفه جهت برداشت نبود ادامه داد: این پرسشها به سالهای قبل از 91 و 92 برمی گردد ، در سالهای 90و 91 شهرستان نورآباد بیش از 5 هزار هکتار هندوانه بر روی زمین ماند.

کسانی که تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت را دنبال می کنند به دنبال نفع از واردات هستند

علیرغم تلاش دولت باز یکسری از محصولات کشاورزی به صورت قاچاق وارد می شود

وی با اشاره به کمبود سردخانه و انبار در کشور افزود: ما مسئله قاچاق داریم ، علارغم تلاش دولت باز یکسری از محصولات کشاورزی به صورت قاچاق وارد می شود ، باید نگاهی به وقت قبل از تمرکز داشت ، قبل از تمرکز شرایط سخت امروز حاکم نبود الان هزینه تولید اوج رفته و از طرفی تحریم ها شدت یافته است ، آیا قبل از این وزارت بازرگانی که کار تجارت را انجام می داد پرسشها زیاد ما را یادشان نمی آید.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به اینکه با نگاه به تولید باید بخش بازرگانی مورد توجه قرار بگیرد خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی نسبت به بخش های دیگر استثنی است و پرسشها خاص خود را دارد به طوری که بعد از تولید نمی توان برنامه ریزی دقیقی داشت، اگر تولیدکننده یک روز محصولش بماند امکان داردکه کسی آن محصول را خریداری نکند.

طرح انتزاع یکی از مترقی ترین قوانین مجلس است

پاپی زاده در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه طرح انتزاع یکی از مترقی ترین قوانین مجلس است گفت: در طول سه سال گذشته با این طرح توانستیم جلوی واردات سیب زمینی و پیاز را بگیریم . این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در اجرای قانون تعلل کردو با یک سال و نیم تاخیر آن را اجرا کرد افزود: ابزارهای مورد نیاز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است ، شرکت حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در بحث تنظیم بازار کجاست ؟ وزارت جهاد کشاورزی به هیچ وجه پاسخگو نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به سمت حمایت از کارآفرین در سال اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم اظهار داشت:مجوز اتحادیه اصناف را وزارت صنعت و معدن صادر می کند الان ناظر و مدیریت کننده شبکه توزیع اتحادیه اصناف است البته ما در توزیع داخلی و در تنظیم بازار داخلی نمی توانیم به وزارت جهاد کشاورزی خرده بگیریم.

پاپی زاده با اشاره به اینکه سیاست تجاری باید در خدمت سیاست تولیدی قرار بگیرد و تاجر باید پیش برنده تولید کننده باشد عنوان کرد: طبق بند 4 قانون انتزاع وزارت جهاد هر سال باید در محصولات به 10 درصد خودکفایی دست یابد.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور ما بازرگانی که در اختیار تولید داخل باشد کمتر حامی دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز با کنترل واردات شکر تولید این محصول به یک میلیون و 650 هزارتن رسیده است افزود: بعد از طرح انتزاع هم غذای مردم در داخل تامین شد و هم 5 میلیارد دلار تراز تجاری اصلاح یافت این در حالی است که در گذشته تراز تجاری در حوزه کشاورزی 8 میلیارد دلار بود.

با عوض کردن اسم یک وزارتخانه مسئله حل نمی شود

قربانی در ادامه این برنامه به عنوان نماینده موافق تفکیک وزارتخانه ها ادامه داد: کوچک سازی دولت به هیچ وجه انجام نشد، لذا با عوض کردن اسم یک وزارتخانه مسئله حل نمی شود ، پارسال اوضاع بارندگی خوب بود به گونه ای که 11 میلیون تن گندم تولید کردیم ولی امسال اوضاع بارندگی خوب نبود و کشاورزان به ما زنگ می زنند و می گویند کی پول آنها داده می شود.

وی با اشاره به اینکه قرار نیست همه وظایف را به یک وزارتخانه بدهیم گفت: تفکیک وزارتخانه ها هم به نفع وزارت صنایع و هم به نفع وزارت بازرگانی است ، ما در کشور فقط دغدغه تولید نداریم لذا وزارت جهاد که تمرکز در دستش است چه کا ری انجام داده است.

این نماینده موافق لایحه تفکیک وزارتخانه ها با اشاره به اینکه زمینه و بستر های مورد نیاز را را جهت الحاق به شرکت تجارت جهانی را باید فراهم کرد اظهار داشت: الان بازرگانی کاملا به حاشیه رفته است.

کسانی که تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت را دنبال می کنند به دنبال نفع از واردات هستند

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | برنامه ریزی | بازرگانی | کشاورزی | واردات | صادرات | برنامه | اقتصاد | وارداتی | محصولات | تجارت