چرایی محکومیت کشور عزیزمان ایران در مناقشه گازی با ترکیه و اجبار به صدور گاز مجانی به این کشور
نماینده سابق مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تحلیل «چرایی محکومیت کشور عزیزمان ایران در مناقشه گازی با ترکیه و اجبار به صدور گاز مجانی به این کشور» پرداخت.
به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل هایگروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان، علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تحلیل «چرایی محکومیت کشور عزیزمان ایران در مناقشه گازی با ترکیه و اجبار به صدور گاز مجانی به این کشور» پرداخت.
عبارات مهم : علت محکومیت – گاز ایران متن نامه بدهید شرح است:
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران در ماه مبارک رمضان.
همانگونه که استحضار دارید این روزها خبر محکومیت کشور عزیزمان ایران به پرداخت جریمه ی یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری به کشور ترکیه و صدور حداقل 14 ماه گاز مجانی همراه با کم کردن 13/3 درصدی مجدد گاز به این کشور عنوان مهمی است که منافع ملی کشور عزیزمان ایران را تحت الشعاع قرار داده هست. بررسی ها نشان می-دهد علت محکومیت کشور عزیزمان ایران دو مسئله ی مهم «ضعف شدید دیپلماسی انرژی و به کارگماردن تیم ضعیف کارشناسی جهت پیگیری حقوقی پرونده » از سوی وزارت نفت و «استناد طرف ترکیه ای به قیمت پایین گاز در قرارداد کشور عزیزمان ایران و امارات موسوم به کرسنت1» بوده هست. مسائلی که هر دو حاکی از عدم صلاحیت آقای زنگنه و تیم ایشان در پیگیری منافع ملی بوده و شایسته است همه نمایندگان محترم با هر سلیقه سیاسی به این عنوان ملی ورودی جدی و اثرگذار داشته باشند. در این رابطه خلاصه ای از سوابق و چند عنوان مهم تقدیم می شود؛
1- در سال 1374 در دولت مرحوم آقای هاشمی قراردادی گازی فی مابین کشور عزیزمان ایران و ترکیه امضاء و مقرر شد از سال 1380 به مدت 25 سال، روزانه 30 میلیون مترمکعب و سالیانه 10 میلیارد مترمکعب گاز در اختیار شرکت بوتاش ترکیه قرار گیرد.
2- در سال 1384 و در زمانی که قیمت گاز در بالاترین سطح خود به میزان هر متر مکعب گاز بیش از 55 سنت دلار آمریکا قرار داشت، شرکت بوتاش ترکیه با استناد به بند Price revision 2 از کشور عزیزمان ایران بدلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد و در سال 1387 شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران با رای داوری سوئیس به جریمه یک میلیارد و هفتاد میلیون دلار و دادن تخفیف 12/5 درصدی در قیمت گاز صادراتی محکوم شد.
3- در سال های 1388 و 1389 شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران در دولت دهم موفق شد با استناد به بند Take or pay 3 قرارداد، شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله جمعاً مبلغی بیش از یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون دلار بدون رای داوری جریمه و طلب ترکها از بابت شکایت داوری سال 87 را تهاتر نموده و حتی مبلغ بیش از دویست وپنجاه میلیون دلار نیز اخذ نماید.
4- در سال 1391 شرکت گاز بوتاش ترکیه در داوری سوئیس به لحاظ «کم فروشی، کمیت و کیفیت گاز» از کشور عزیزمان ایران شکایت کرد و کم کردن 25 درصدی قیمت گاز صادراتی کشور عزیزمان ایران – یا جریمه 2/5 میلیارد دلاری – را خواستار شد، که شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران با تشکیل «کار گروه قرارداد گازی ترکیه» و بهره مندی از همه ظرفیت های کارشناسی و قانونی کشور و با اخذ وکلای بین المللی و با استناد به دلایل محکم و فنی اثبات نمود که شکایت ترک ها بی اساس است ولی بعد از صدارت آقای زنگنه در سال 1392 و برکناری مسئولین کارگروه مربوطه و افول دفاع کارشناسی در این زمینه، کشور عزیزمان ایران در آستانه محکومیت قرار داشت که به درخواست رسمی مسئولان گاز کشور در دی ماه سال 1392 مجدداً سکان دفاع از منافع کشور در دست مسئولین کارگروه دولت دهم قرار داده شد و در دفاع کارشناسی صورت گرفته نهایتاً داوری سوئیس به نفع شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران رای را صادر نمود.
5- در همان سال 1391 شرکت بوتاش به موازات شکایت اول خود، به فاصله چند ماه شکایت دومش را در خصوص «گران بودن گاز صادراتی ایران» با استناد به بند Price revision به داوری سوئیس ارسال و اعلام ثبت نمود. همزمان در همان سال هم شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران نیز با استناد به همین بند از «ارزان بودن گاز» صادراتی خود به ترکیه به داوری سوئیس شکایت کرد.
6- عنوان شکایت ترکیه و کشور عزیزمان ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوئیس تا آبان ماه سال 1394 در دولت یازدهم پیگیری شد، ولی به لحاظ برخورد ضعیف با عنوان و فقدان دیپلماسی انرژی نیرومند در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز کشور عزیزمان ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان 1395 موفق به اخذ رای داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران را به 13/3 درصد کم کردن قیمت گاز تا آخر قرارداد و نیز جریمه¬ای معادل یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلار محکوم کرد و به همین منظور کشور عزیزمان ایران برابر توافق وزارت نفت می بایست اقدام به صدور گاز مجانی به مدت 14 الی 15 ماه و به حجم روزانه 20 تا 30 میلیون مترمکعب به ترکیه نماید.
در این خصوص بعضی نکات اساسی در «علت محکومیت ایران» در داوری بین المللی سوئیس در پرداخت جریمه 1/875 میلیارد دلاری و تخفیف 13/3 درصدی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود واقع شده است است – عبارتند از:
ب) قیمت پایین گاز در قرارداد کشور عزیزمان ایران با امارات(کرسنت)؛
بررسی های متقن کارشناسی نشان می دهد بعد از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 13/3 درصدی در قرارداد خود با کشور عزیزمان ایران شد، قیمت گاز کشور عزیزمان ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین تر آمده هست. علی القاعده وزارت نفت از سال گذشته میتوانست با توجه به اینکه قیمت گاز کشور عزیزمان ایران پایین ترین قیمت گاز وارداتی به کشور ترکیه است طبق بند price revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوئیس ببرد که تا کنون متاسفانه اینکار را انجام نداده هست. تاسف بارتر اینکه علت قیمت پایین گاز کشور عزیزمان ایران و محکومیت وزارت نفت قیمت تعیین شده است در قرارداد کرسنت هست، قیمت پائینی که همچنین مانع از قرارداد کشور عزیزمان ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله عمان شده است است.
همانطورکه مشاهده شد؛ بی تدبیری و ضعف شدید مسئولان وزارت نفت، هم باعث «تخفیف 13/3 درصدی گاز» و هم «جریمه 1/875 میلیارد دلاری ایران» شده است هست. ولی اتفاق تلخ دیگر گزینش گزینه ی «صدور گاز مجانی» به ترکیه به جای پرداخت این بدهی بصورت «اقساط بلند مدت»، به وسیله وزارت نفت بوده که عملاً «درآمد صادرات گاز ایران» را تقریباً به صفر نزدیک کرده و طبیعتاً مبلغی که می بایست بابت صادرات گاز از این محل دریافت و بخشی از آن جهت «واردات گاز از ترکمنستان» تخصیص داده شده است می یافت، تامین نشده و یکی از تبعات طبیعی آن استمرار «قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران» بوده است.
بی تدبیری مسئولان وزارت نفت علاوه بر موارد فوق در «عدم تقسیط بلندمدت» جریمه انجام شده است به جای صدور گاز مجانی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود واقع شده است است – آشکار بوده و در سال 96 تراز درآمدی صادرات گاز کشور عزیزمان ایران و میزان درآمدی که از این محل در بودجه آینده نگری شده است را مختل خواهد کرد، علاوه بر اینکه سهم بازار گاز کشور عزیزمان ایران در تجارت جهانی را جایگزین وظیفه قانونی دولت در جهت رشد بیشتر، با مسئولیت ناپذیری خود بشدت کم کردن داده است.
لازم به ذکر است این عدم تعهد به منافع ملی به سایر قراردادهای گازی هم سرایت کرده تا جایی که ؛ براساس قراردادی که از ٢٠ سال پیش میان شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران و شرکت ترکمن گاز امضا شده، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی کشور با واردات از ترکمنستان تأمین میشد. از دی ماه سال 1395 ترکمن ها بدلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد. این بدهی که در شهریور سال 1392 حدود 570 میلیون دلار بوده در وقت مسئولیت آقای زنگنه به بیش از 1/8 میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که مسئولان وزارت نفت مدعی گران بودن قیمت گاز ترکمنستان هستند ولی تا کنون با عدم شکایت این گرانی به داوری بین المللی عملاً منافع ملی را قربانی بی مسئولیتی خود نموده اند لیکن بنا بر قواعد داوری، در صورت محق بودن شکایت ثبت شده است جهت کشور صاحب شکایت از وقت رجوع به داوری، میزان جریمه لحاظ خواهد شد. امری که باز موید عدم تدبیر و بی توجهی به منافع ملی به وسیله جناب آقای زنگنه بوده و مناطقی از شمال کشور را نیز در معرض آسیب پذیری شدید در وقت نیاز اوج به مصرف گاز قرار خواهد داد.
در خاتمه معروض می دارد، شما عزیزان و امانت داران ملت در آستانه امتحانی بزرگ قرار گرفته اید، دفاع از منافع ملی و مصالح کشور حکم می نماید که با شدت یافتن ابعاد نظارتی و برخورد مناسب و قانونی با متصدیان این فاجعه عظیم، جلوی زیان های زیاد را گرفته و مانع تضییع حقوق ملت بویژه جوانان و آینده سازان این مرز و بوم شوید.
نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی
علیرضا زاکانی
1396/03/15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- بند Price revision در قرار داد امکان بازبینی در قیمت گاز را جهت دو طرف طی بازه زمانی مشخص امکان پذیر می نماید.
3- طبق بند Take or pay اگر فروشنده گاز را در مرز خود جهت خریدار آماده نماید و خریدار نتواند حداقل 85% حجم گاز متعهد شده است در قرارداد را تحویل بگیرد، جریمه (پنالتی) می شود، مبلغ جریمه نیز از محاسبه مابه التفاوت حجم گاز دریافتی تا سقف 85% بدست می آید.
انتهای خبر/
واژه های کلیدی: علت محکومیت | گاز ایران | صادرات | قرارداد | مجانی | سوئیس | ترکیه | ایران | میلیون