ناکارآمد ترین فعالیت ها جهت پالایشگاه ها، پتروشیمی ها ، بانک و بیمه است ،

نائب رییس اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران گفت: بیشترین عدم شفافیت به بخش عمومی غیردولتی یا همان خصولتي ها برمی گردد، رانت اطلاعاتی زیاد در فضای غیر براق و کدر رد و بدل می شود.

وی با بیان اینکه رانت اطلاعاتی در اقتصاد کشور وجود دارد اظهار داشت: در سال 88 قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات در مجلس جهت مبارزه و مواجهه با رانت اطلاعاتی تصویب شد به طوری که این رانت اطلاعاتی زیاد در فضای غیر براق و کدر رد و بدل می شود.

نایب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه حجم رانت اطلاعاتی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران قابل توجه است عنوان کرد:در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی ، شخصی و تعاونی تقسیم شده است است ولی در طی سالها شاهد بودیم که به صورت ناخواسته بخش عمومی غیر دولتی یا خصولتی در کنار این این بخش ها به وجود آمده است.

پور ابراهیمی، مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در اقتصاد کشور همه چیز باید در چارچوب مشخصی انجام شود گفت:اداره بخش خصولتی به وسیله دولت انجام می شود ولی اساسا بخش شخصی بر آن حاکم است لذا آفت عدم شفافیت در آنها تا حدی وجود دارد.

وی با بیان اینکه بعضا در بخش شخصی شاهد عدم افشا هستیم ادامه داد: از میان 170 کشور رتبه 132 را در شفافیت داریم که رتبه های آخر محسوب می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه خصولتی ها ماهیتا متعلق به بخش شخصی ولی اداره آنها به وسیله دولت انجام می شود،خاطرنشان کرد:سازمان تامین اجتماعی 40 میلیون نفر عضو دارد به طوری که این شرکت به وسیله دولت اداره می شود ،در هر دوره ای که این شرکت عوض کردن مدیریت دارد جنس وابستگی به دولت باعث به وجود آمدن عدم شفافیت و ناکارآمدی می شود.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه در اقتصاد کشور ظاهرا از دولت جدا می شویم و واگذاری صورت می گیرد ولی به سمت بخش عمومی غیر دولتی می رویم افزود: امروز پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، بانک و بیمه ناکارآمدترین فعالیت ها را دارد به طوری که امروزه اقتصاد ما ظاهرا دولتی نیست ولی در عمل صد در صد دولتی است .

محسن جلواتی عضو سمن دیده بان شفافیت و عدالت طی گفتگوی تلفنی با اشاره به اینکه باید بحث تضاد منافع را در کنار رانت اطلاعاتی مطرح کرد گفت: هر چه قدر شفافیت در بخش دولتی گسترده باشد بخش شخصی می تواند از بخش دولتی متاثر شود لذا رانت اطلاعاتی قطعا وجود دارد.

سلاح ورزی نائب مدیر اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: بر اساس قوانین و مقررات ادامه فعالیت بخش شخصی در فضای اقتصادی مستلزم این است که اطلاعاتش به صورت بر خط و آنلاین با دستگاه هایی چون تامین اجتماعی ، شرکت امور مالیاتی ، ثبت شرکت ها و …برقرار باشد و کاملا مشخص و براق عمل کند.

وی یادآور شد: در سال ۸۸ مجلس قانون گردش اطلاعات را تصویب کرد که اجرایی نشد و مجددا در سال ۹۳ مجلس قانون خوبی در این رابطه تهیه کرد ولی چون گارانتی اجرایی نداشت مجددا در سال ۹۵ گارانتی اجرایی جهت آن تعریف کردند که براساس آن بایستی تمام شرکت ها ، اطلاعات و صورت های مالی ارزش را در بورس افشا کنند.

سلاح ورزی افزود: الان حدود ۱۲۰۰۰ شرکت به این شکل وجود دارد که کمتر از ۱۰ درصد از تیم شرکت ها شناسایی شدند و از این ۹۰۰ شرکت ، تنها ۱۰۰ تای آن ها اطلاعاتشان را افشا کردند.

پورابراهیمی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: یکی از کارهای بزرگی که در مجلس انجام دادیم این بود که گفتیم اگر بخواهیم در اقتصاد کشور براق عمل کنیم حتما باید صورت های مالی بنگاه ها افشا شود و در این قانون تصریح شده است که کلیه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی باید اطلاعاتشان را افشا کنند و براساس همین قانون نیز مشخص کردیم که وزیر اقتصاد وظیفه حسن نظارت بر اجرای این قانون را دارد.

وی افزود: ما قانون را طوری نوشتیم که هیچ بنگاه اقتصادی وجود نداشته باشد که مکلف به افشای اطلاعاتش نباشد ولی هنگامی که در اجرا با مشکلاتی روبرو شدیم گارانتی اجرایی جهت این قانون نوشتیم که سه ماه قبل از عید ابلاغ شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از این گارانتی های اجرایی مبتنی بر این است که اگر بنگاه های اقتصادی صورت های مالی ارزش را افشا نکردند طبق قانون ، ثبت شرکت ها باید از تغییرات ثبتی این بنگاه ها خودداری کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: براساس گارانتی اجرایی دیگر کلیه بانک ها مکلف هستند اگر شرکتی اطلاعاتش را افشا نکرد ، کلیه عملیات بانکی آن شرکت را مسدود کنند و در گارانتی اجرایی دیگری که در این قانون دیده شده، اگر کسی ان قانون را رعایت نکرد جرائم فردی نوشته شده است که سختگیرانه است.

محسن جلواتی عضو سمن دیده بان شفافیت و عدالت نیز در همین رابطه گفت: یکسری از قوانین مرتبط با این حوزه باید مجددا تدوین شود ولی مهمتر از وضع قانون و یا اصلاح آن، بحث گارانتی اجراست.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید در مواردی که به قانون ضعیف عمل می شود برخورد کند، اظهار داشت: به نظر می رسد دستگاه های نظارتی وظیفه ارزش را تمام و کمال انجام نداده اند و علت هم آن است که فساد در کشور ، سیستمی است که باعث می شود بخشی از دستگاه های نظارتی در انجام وظیفه ذاتی ارزش در برخورد با عدم شفافیت که منجر به فساد می شود به درستی انجام وظیفه نکنند.

سلاح ورزی نیز با بیان اینکه بنگاه های عمومی غیر دولتی و شخصی که مشمول این قانون هستند باید به صورت به میل خود صورت های مالی خود را ارائه دهند، گفت: دستگاه هایی مثل شرکت بازرسی کل کشور باید جدی تر با مدیرانی که در کتمان یا عدم ارائه اطلاعات فعالیت می کنند برخورد کنند.

وی افزود: همچنین شورای مسابقه نیز باید به این بحث ورود پیدا کند و این عدم مغایرت قانونی را مشخص کند.

پورابراهیمی نیز در خصوص عملکرد نهادهای نظارتی بیان داشت: در دوره ۴ ساله دوم دولت آقای روحانی، شاه بیت تصمیم جهت اصلاح شرایط اقتصادی، می تواند کم کردن تصدی گری واقعی دولت در اقتصاد باشد.

در بخش دیگری از این بحث، جلواتی نیز در خصوص راه اندازی سامانه های اطلاعاتی در شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور، گفت: این دست حرکت ها می تواند شفافیت زا باشد؛ قطعا این حرکت ، رو به جلو است ولی به نظر می رسد مهم اجرا و گارانتی اجرای این دست از کارها است که باید همه دستگاه ها را ملزم به اجرای آن کرد.

پورابراهیمی نیز در همین رابطه گفت: در طول چند سال اخیر تلاش های زیادی جهت راه اندازی سامانه های اطلاعات که بستر شفافیت اطلاعات اقتصادی است انجام شده است است.

وی افزود: به طور مثال در بحث مبارزه با قاچاق کالا تمام دستگاه ها به طور مجزا سامانه اطلاعاتی خود را راه اندازی کردند ولی حلقه انتهایی نیازمند یک اقدام جدی است به این معنی که تمام این سامانه ها باید به گونه ای لینک شوند تا آن چه به عنوان صفحه مانیتور نظارت است بتواند عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص نظام جامع مالیاتی نیز زحمات زیادی کشیده شده است و بخش های زیادی از آن تکمیل شده است ولی نیازمند این هستیم که تسریع در کار صورت گیرد.

پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه گام های خوبی در اقتصاد کشور برداشته شده است تا بتوانیم به سرعت به زیاد کردن شفافیت اقتصادی برسیم گفت: در برنامه ششم توسعه در حوزه مباحث شفافیت فردی نیز ورود پیدا کردیم.

سلاح ورزی نیز اظهار داشت: این سامانه ها علاوه بر بحث نظارت باعث تسهیل فضای کسب و کار می شود منتها ایراد کار اینجاست که فقط جهت بخش شخصی اجرا می شود؛ بخش شخصی راحت اطلاعاتش را روی سامانه قرار می دهد ولی بخش عمومی غیر دولتی که در سایه است اطلاعاتش را ابراز نمی کند.

جلواتی نیز در آخر خاطر نشان کرد: بخش شخصی میل به دارد اقتصاد براق باشد ولی دولت باید براق سازی را از خود شروع کند.

انتهای پیام/