حقوق بین‌الملل راجع به توقیف اموال کشور عزیزمان ایران در کانادا و آمریکا چه می‌گوید؟

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان؛ «دادگاه استیناف ایالت اونتاریو در کانادا با صدور حکمی مصادره ۱.۷ میلیارد دلار اموال کشور عزیزمان ایران در این کشور را به نفع عده‌ای از شهروندان آمریکاییِ قربانی تروریسم مورد تایید قرار داد» این خبری بود که در روزهای اخیر روی خروجی خبرگزاری‌های دنیا قرار گرفت. پیش از این نیز دادگاهی در آمریکا رای به مصادره اموال و دارایی‌های بنیاد علوی (بنیاد پهلوی پیشین) داده بود؛ بنیادی که به ادعای دادستان‌های آمریکایی جهت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران پول‌شویی می‌کند! تلاش دولتمردان آمریکا جهت دست اندازی به اموال و دارایی‌های ایران تا کنون به هر بهانه‌ای صورت گرفته هست. ولی اینکه چنین ادعاهایی چقدر وجهه قانونی دارند و جایگاه قوانین حقوق بین‌الملل در طرح چنین ادعاهایی کجاست؟! سوالی است که در این گزارش به آن پاسخ خواهیم داد.

حقوق بین‌الملل راجع به توقیف اموال کشور عزیزمان ایران در کانادا و آمریکا چه می‌گوید؟

تساوی حاکمیتی در دنیا و مصونیت دولت‌ها

سی سال بعد از جنگ‌های اروپا در قرن هفدهم ایده دولت مدرن متولد شد، قدرت‌های اروپا در آن وقت در معاهدات صلح وستفالی 1648 پذیرفتند که در حقوق بین‌الملل، دولتها دارای صلاحیت‌های انحصاری داخلی و حاکمیت برابرند و حق حاکمیت را جهت تمام دول در دنیا در نظر گرفتند که طبق این قانون هیچ دولتی نباید تابع قدرت حاکمه دولت دیگری باشد. این اصل در حقوق بین‌الملل سنگ بنایی شد تا ساختار نظم حقوق بین المللی را ترسیم کند.

اعلام صلاحیت دادگاه داخلی علیه یک کشور نظم منشور را به هم می‌زند

بند یک ماده دو منشور شرکت ملل متحد نیز این اصل را به عنوان یکی از اصول زیربنایی حاکم در شرکت ملل متحد تلقی نموده هست. به عبارت بهتر دولت‌ها با هم مساوی هستند و بدون این تساوی نظم جامعه بین المللی پایدار نخواهد بود. بنابراین یکی از مظاهر برجسته حاکمیت دولت‌ها، همان مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنهاست.

بر اساس این اصل دادگاه یک دولت در موقعیت و جایگاهی نیست که در قبال رفتارهای دولت دیگر اظهار نظر کند. آیا که نظم بین المللی را بر طبق منشور ملل متحد زیرسوال می‌برد.

مصونیت دولت‌ها در پرتو کنوانسیون 2004

در دوم دسامبر 2004 بود که مجمع عمومی ملل متحد کنوانسیونی را در خصوص مصونیت دولت‌ها و اموال آنها را بر اساس فعالیت طولانی و مستمر کمیسیون حقوق بین‌الملل به تصویب رساند.

دادگاه‌های کاناداو آمریکا در حالی حکم به توقیف اموال کشور عزیزمان ایران می‌دهند که این احکام در نقطه برابر حقوق بین‌الملل و قواعد عرفی است.

آمریکا به عنوان نخستین دولت، قاعده مصونیت دولت را در قانون گذاری داخلی خود تدوین کرد و کانادا نیز چند سال بعد این قانون را جهت خود به تصویب رساند. ولی این دو دولت در سال‌های اخیر با اعمال اصلاحیه‌های متعدد در این باره نظیر قانون عدالت برای «قربانیان تروریسم» به حمایت از قربانی تروریسم دست زده هست. چنین کاری نه تنها در قانون گذاری سایر کشورها سابقه ندارد؛ بلکه در رویه قضاییه دادگاه‌های ملی کشورها نیز مورد حمایت نیست.

قانون حمایت از قربانیان تروریسم در آمریکا چه می گوید؟

ایالات متحده در سال 1996 قانونی را به منظور رد مصونیت دولت‌های حامی تروریسم در دادرسی مدنی مرتبط با جرایم تروریستی به تصویب رساند. «قانون ضد تروریسم و مجازات فوت کارآمد» 1996 به افراد اجازه می‌داد تا علیه کشورهایی که به وسیله وزارت خارجه آمریکا به عنوان کشورهای حامی تروریسم آشنا می‌شونداقامه دعوا کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان براساس چنین تعاریفی دولتی حامی تروریسم آشنا می‌شد که وزارت امور خارجه آمریکا آن دولت را به این عنوان معرفی کرده باشد. و در همین رابطه کشور عزیزمان ایران به درخواست آمریکا در سال 1984به فهرست کشورهای حامی تروریسم افزوده شد.

وجوه و شمول قانون حمایت از قربانیان تروریسم در کانادا

مجلس کانادا در ژوئن سال 2012 با تصویب بخش اول لایحه قانونی موسوم به «قانون جوامع و خیابان‌های امن با عنوان قانون عدالت جهت قربانیان تروریسم» به اصلاح قانون مصونیت دولت‌ها پرداخت. بر اساس ماده سه این قانون نشانه از وضع این مقرره جلوگیری از تروریسم با ایجاد حق طرح دعوا، جهت قربانیان تروریسم علیه مرتکبین و حامی قربانیان تروریسم است.

حقوق بین‌الملل راجع به توقیف اموال کشور عزیزمان ایران در کانادا و آمریکا چه می‌گوید؟

براساس این قانون دادگاه‌های کانادا «حق طرح دعوا را جهت هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی چه خارج و یا داخل کانادا در نتیجه فعل یا نتیجه ترک فعل که بعد از اول ژانویه 1985 رخ داده است را در نظر گرفت.

به موجب قانون مصونیت دولت، کشورهای خارجی در کانادا از مصونیت برخوردار هستند. با این حال در سال 2012 و بر اساس قانون عدالت جهت قربانیان تروریسم به دولت این کشور اجازه داده شد تا فهرستی از کشورهایی که حامی تروریسم هستند تهیه کند. بند یک از ماده دو این قانون در این باره می‌گوید «کشورهای خارجی که از تروریسم حمایت می‌کنند چنانچه از موجودیت تروریسم حمایت کنند، قابل مجازات هستند که کشور عزیزمان ایران را نیز با همین ادعا جزو لیست حامیان تروریسم قرار داده‌اند.

عرف چیست و در دادگاه‌های کانادا و آمریکا چگونه تعریف می‌شود؟

«عرف» در قوانین بین‌الملل قاعده‌ای است که بدنبال تکرار رفتاری‌های یکسان شکل گرفته و ایجاد التزام کرده هست. طبق این تعاریف باید ماده خام حقوق بین‌المللی عرفی را در بیشترین احکام صادره از سوی دادگاه‌های ملی و بین‌الملل جستجو کرد که مبنای الزام آور داشته باشد.

قانون داخلی کانادا موسوم به «جی وی تی ای» که در سال 2012 تصویب شد قانون عدالت جهت قربانیان تروریسم است در این قانون اجازه می‌دهد دادگاه‌های آمریکایی مطالباتی علیه اموال دولت کشور عزیزمان ایران در کانادا داشته باشند. حال باید به این توصیه توجه خاص کرد که دولت کانادا طبق قانون (جی وی تی ای) مجوز توقیف اموال کشورمان به نفع قربانیان تروریسم را جهت خود قانونی می‌داند. در حالی که این قانون هیچ مشابه یکسانی در حقوق و عرف بین‌الملل ندارد.

دادگاه‌های کاناداو آمریکا در حالی حکم به توقیف اموال کشور عزیزمان ایران می‌دهند که این احکام در نقطه برابر حقوق بین‌الملل و قواعد عرفی است.

توقیف اموال کشور عزیزمان ایران با اهداف سیاسی

مصونیت دولت‌ها امری کاملا سیاسی است و «جنایات» و «نقض قواعد آمره» در آن شدت دخیل نیست. به طور مثال در رای 2012 و یا در رای بوسنی علیه صربستان در سال 2007 اصلا اهمیتی ندارد که شما با چه شدتی قواعد بین‌الملل را نقض کنید یا حتی شکنجه که جز قواعد آمره است و شدیدترین درجه را در حقوق بشر به خود تخصیص داده شده است داده، نمی‌تواند مصونیت اموال و دارایی دولت‌ها را نقض کند.

بنابراین مسأله کانادا و توقیف اموال ایران بحث حقوق بشری نبوده و کاملا سیاسی هست. سال 2012 نیز روابط دیپلماتیک‌ کشور عزیزمان ایران با کانادا قطع شد بنابراین اتفاقاتی که به تبعات آن رخ می‌دهد زیاد سبقه سیاسی دارد و لذا بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل «نقض حقوق بشر» از شکنجه گرفته تا نسل کشی، باز هم موجب لغو مصونیت کشور خوانده نمی‌شود و این قانون دولت کانادا را در چنین اقداماتی محق نمی‌داند.

برخی قوانین داخلی آمریکا و کانادا با حقوق بین الملل در تضاد است

اتهاماتی که دادگاه های کانادا و امریکا به ایران می زنند نیز در حقوق بین‌الملل آینده نگری نشده و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بر اینگونه قوانین صحه نگذاشته هست. ضمن انکه کنفوانسیون 2004 هم آن را تایید نکرده و به نوعی عرف بین‌الملل را در خصوص مصونیت اموال و دارایی‌ها احصا کرده هست. ولی قوانین داخلی آمریکا و کانادا علیه تروریسم به شکلی گسترش یافته که می‌توان در آن نقض حقوق بین‌الملل را هم به وضوح شاهد بود.

آرایی هم که علیه کشور عزیزمان ایران صادر می‌شود مشابهی ندارد و تبدیل به حقوق بین‌الملل عرفی نشده هست. بعد به نوعی نقض حقوق بین‌الملل هست. آیا که صرفا آمریکا و کانادا به این کار مبادرت می‌ورزند؛ حتی بریتانیا و استرالیا که حقوق عرفی را پیگیری می‌کنند نیز چنین رویکردی ندارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقض حقوق بین‌الملل است.

حقوق بین‌الملل راجع به توقیف اموال کشور عزیزمان ایران در کانادا و آمریکا چه می‌گوید؟

مضاف بر این در قانون سال 1996 آمریکا در مجازات تروریست از «مرگ کارآمد» نام برده شده است که در حقوق بین‌الملل همتا ندارد. بدهید معنی که بر اساس پاراگراف 88 جزو اصول عرفی محسوب نمی‌شود. بعد با این استدلال هر اقدامی علیه اموال ایران، نقض مصونیت دارایی‌های دولت است.

محاکم کانادایی نیز بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های مورد نیاز به بررسی پرونده کشور عزیزمان ایران در کانادا می پردازند و بر روی آنچه در آمریکا به اثبات رسیده صحه می‌گذراند و آن را شناسایی می‌کنند. این به نوعی نقض کامل مصونیت کشور عزیزمان ایران است و کشور عزیزمان ایران هم در پیگیری حقوق خود به همین امر استناد می‌کند. بدهید معنی که دادگاه کانادایی که آرای آمریکایی را شناسایی می‌کند بر طبق حقوق بین‌الملل موظف هستند ادله و واقعیت‌های پرونده را بار دیگر بررسی کنند که از این کار امتناع می‌کنند. به طور مثال دادگاه آمریکا مدعی می‌شود کشور عزیزمان ایران در قضیه “مارلا بنت” مقصر است ولی دادگاه های کانادایی باید واقعیت‌های آن را احراز کنند نه اینکه تنها به تایید این ادعاها بسنده کند.

آمریکا در زمره کشورهایی است که به نظام دموکراسی خویش و رعایت قانون می‌بالد؛ ولی عملاً در ارائه چنین مدلی سخت ناکام مانده و از آن بسیار فاصله دارد. با این حال از مواضع ادعایی خود هیچ گاه کوتاه نیامده و همچنان تلاش دارد به واسطه برداشتی کلی و مبهم از الزامات حقوق بشری؛ همواره خود را در جایگاه منتقدان حقوق بشر و دیگران را در جایگاه متهم قرار دهد؛ این واکنش‌ها دولتمردان آمریکایی در واقع نشر گزارش های جعلی و ساختگی و اتهام زدن به کشورهای دیگر است که این امر بر اساس موارد حقوقی که در اوج به آن اشاره شد، خود از موارد نقض تعهدات بین المللی است.

گزارش از فاطمه آهی

انتهای پیام/

قوانین حقوق بین‌الملل راجع به توقیف اموال ایران

واژه های کلیدی: بین الملل | آمریکایی | کانادا | قانونی | دادگاه | آمریکا | تروریسم | قانون | ایران | قوانین

حقوق بین‌الملل راجع به توقیف اموال کشور عزیزمان ایران در کانادا و آمریکا چه می‌گوید؟