وقت ۶ ساله جهت بازگشت منابع به صندوق توسعه ملی ، بانک های عامل جهت پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی مشخص شوند

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان، عصر امروز سه شنبه 16 خرداد، نشست بررسی لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال روستاها با حضور دکتر علی لاریجانی، محمدرضا نعمت زاده، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی، محمود حجتی، ولی الله سیف، روسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، مدیر فراکسیون تولید و اشتغال، مدیر صندوق توسعه ملی و بعضی مدیران عامل بانک های کشور برگزار شد.

عبارات مهم : تولید و اشتغال – کشاورزی
لاریجانی در ابتدای این نشست با بیان اینکه لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال مناطق روستایی ایده خوب و مناسبی بود، گفت: کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد و ما تلاش کرده ایم که جهت توسعه پایدار روستاها فکری شود، ولی مسیر آن باید تعیین شود که این جلسه هم اندیشی تشکیل شده است تا مشخص شود که چگونه از این مسیر عبور کنیم، و ایرادات احتمالی لایحه را برطرف کنیم. مدیر مجلس تاکید کرد: سیاست کلی این است که از صندوق توسعه ملی کمتر استفاده موردی شود.

لاریجانی افزود: در این لایحه ذکر شده است که 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت قرض الحسنه نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق کارآفرینی امید و سایر صندوق های مجاز قرار داده شود تا جهت ایجاد اشتغال تخصیص داده شده است یابد.

وی با بیان اینکه ، 1.5 میلیارد دلار حدود 5 هزار میلیارد تومان می شود، ادامه داد: آیا این 5 هزار میلیارد تومان جهت یک حرکت مهم تولیدی جهت روستاها کفایت می کند یا بهتر این است که چند بانک در ارائه تسهیلات دخیل شوند و دو برابر تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی اخذ می شود، به وسیله بانک ها جهت این منظور ارائه شود و به جای پراکنده کردن این تسهیلات، چند بانک که زیاد با روستاها سروکار دارند، متولی پرداخت آن شوند. توصیه ای که مشخص نیست این است که آیا این منابع در محل خود مصرف می شود یا خیر و این نگرانی وجود دارد که همانند وام های زودبازده چیزی عاید مردم نشود.

رئیس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه تعداد بانک ها جهت ارائه تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی باید مشخص شود، یادآور شد: بانک عامل معادل تسهیلات صندوق را جهت ارائه تسهیلات به مردم ارائه دهد که می توان سود آن را در سقف معینی تعیین کرد.

وی با بیان اینکه باید سود معقولی جهت ارائه این تسهیلات در نظر گرفته شود، ادامه داد: اگر قیمت سود 20 درصدی جهت این تسهیلات در نظر گرفته شود، هیچ چیزی عاید مردم نمی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید یک متولی جهت اجرای برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و ساماندهی آن جهت توسعه روستاها مشخص شود، بیان کرد: باید معادل مبلغی که از صندوق توسعه ملی برداشت می شود، بانک ها نیز به همان اندازه تسهیلات ارائه دهند و همچنین سقف تسهیلاتی که ارائه می شود و همچنین سودی که دریافت می شود، مشخص شود.

در ادامه غلامرضا تاجگردون مدیر کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بحث ها و بررسی های فراوانی در کمیسیون برنامه و بودجه جهت تصویب لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صورت گرفت، گفت: یکی از بحث ها این است که آیا می توان بر یک یا دو بانک همانند بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید وظیفه کرد که این منابع به وسیله این بانک ها پرداخت شود، ولی منابع ریالی آنها به این اندازه نبود که بتوانند به این اندازه تسهیلات ریالی پرداخت کنند، لذا تصویب شد که دولت با کلیه بانک ها نشستی تشکیل داده و بانک های عامل را مشخص کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی بعضی نمایندگان مبنی بر تورم زا بودن این لایحه افزود: اصلاحی در این خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد که بانک مرکزی منابعی که تبدیل به ریال می کند، موجب زیاد کردن سهم دارایی های داخلی نشود و این منابع به تدریج تزریق شود که بار تورمی نداشته باشد.

محمدباقر نوبخت در ادامه با بیان اینکه 2.5 ماه از سال کارآفرین گذشته است و باید سیاست ها به سرعت به سمت ایجاد کارآفرین هدایت شود، گفت: معمولا از صندوق توسعه ملی جهت عنوان کارآفرین در روستاها استفاده می شود و این مبلغ باید در حد متعارفی تعیین شود.

رئیس شرکت برنامه و بودجه تصریح کرد: آیین نامه های اجرایی باید در دولت تعیین شود، آیا که تعیین بعضی جزئیات، قدرت انعطاف اجرایی را از دولت سلب می کند.

در ادامه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید نسبت به فردی که این تسهیلات را دریافت می کند، براق سازی شود، افزود: اگر این تسهیلات به مستضعف روستایی ارائه شود، نمی داند که چگونه باید ایجاد اشتغال کند، البته استثناهایی وجود دارد ولی جهت ایجاد اشتغال باید در روستاها زنجیره تولید ایجاد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در بخش کشاورزی می توان به روستاییان کمک کرد تا سیستم های کشاورزی را مکانیزه کنند یا کشت گلخانه ای ایجاد کنند.

غلامرضا کاتب مدیر فراکسیون حمایت از اشتغال نیز با بیان اینکه متولی اجرای لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، شرکت برنامه و بودجه نمی تواند باشد، افزود: باید براق سازی شود که این تسهیلات به چه بنگاه هایی ارائه می شود و چه بانک هایی باید متولی پرداخت این تسهیلات شوند.

وی ادامه داد: تجربه 104 کشور نشان داده که اگر به بنگاه های بزرگ وام پرداخت شود، اشتغال جهت کشور ایجاد نمی کند، ولی بهره وری دارد، ولی اگر تسهیلات به بنگاه های کوچک و میانگین داده شود، جهت کشور اشتغال ایجاد می شود.

محمدرضا پورابراهیمی مدیر کمیسیون اقتصادی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه شرکت برنامه و بودجه نمی تواند متولی اجرای لایحه مذکور باشد، گفت: شرکت برنامه و بودجه می تواند سیاستگذار این لایحه باشد و وزارتخانه هایی همانند وزارت کار یا جهاد کشاورزی می توانند متولی اجرای طرح باشند.

وی با بیان اینکه اگر این منابع یک جا آزاد شود، بازار پول را با مسئله روبرو می کند، افزود: کم شدن قیمت تورم نتوانسته علی رغم مصوبات شورای پول و اعتبار ، قیمت سود بانکی را کم کردن دهد، لذا نباید بازار پولی کشور را با چالش روبرو کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید محدوده پرداخت این منابع مشخص شود، آیا که گفته می شود تعدادی از شهرها این منابع را می بلعد و منبعی به مناطق روستایی نمی رسد.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با بیان اینکه باید جهت ایجاد ارزش افزوده در روستاها در بخش کشاورزی تلاش کرد، تصریح کرد: ایجاد اشتغال جهت روستاها موضوعی فرابخشی بوده و منحصر به یک بخش نیست، ولی یک ابهام در این لایحه وجود دارد و آن اینکه به جز محدوده قانونی شهرها ، تمامی مناطق می توانند مشمول این لایحه شوند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تجربه ها نشان داده است که در چنین مواردی که ابهام وجود داشته منابع به کدام منطقه هدایت می شود، لذا باید از ابهامات در این زمینه کاست.

واژه های کلیدی: تولید و اشتغال | کشاورزی | برنامه | کمیسیون | کشاورزی | تسهیلات | منابع | صندوق | برنامه | اشتغال