کارورزان جای کارگران را خواهند گرفت؟
اشتغال جوانان | حداقل دستمزد | استخدام | جوانان | سياست | بازار | ايران | آموزش | اشتغال
کارورزان جای کارگران را خواهند گرفت؟
عبارات مهم : اشتغال جوانان – حداقل دستمزد
در آخرین روزهای فعالیت دولت یازدهم باز هم طرحی جهت زیاد کردن اشتغال مصوب شده است تا براساس آن فارغ التحصیلان دانشگاه به مدت ٦ ماه تا یک سال در بنگاه ها مشغول به کار شوند. کلیت طرح، خوب است ولی هنگامی که پای بیمه یا حداقل دستمزد به میان می آید، یک جای این طرح می لنگد.
کارورزان جای کارگران را خواهند گرفت؟
چه آنكه اجراي اين طرح اشتغال كساني كه در بازار كار مشغولند را تهديد كند، آیا كه كارفرمايان ترجيح مي دهند از نيروي كاري ارزان تر كه بيمه هم نمي شود، استفاده كنند تا از افرادي كه مشمول قانون كار مي شوند. ابهام ديگري كه در اين طرح وجود دارد، وابسته شدن بيشتر نيروي كار فارغ التحصيل دانشگاهي به خانواده هست، زيرا نيروي كار ناچار است بيشتر در فضاي منزل بماند. اگرچه هنوز مشخص نيست اين طرح كه از سوي وزارت كار، علوم و صنعت طراحي شده است تا چه اندازه اجرايي باشد، ولی هنوز نيامده باعث شده است تا ابهام ها بر دامنه نگراني ها بيفزايد.
سال ١٣٩٢ وقتي حسن روحاني كانديداي رياست جمهوري شد، مهم ترين مساله اقتصاد كشور اشتغال بود. با اين حال ٤ سال بعد از وعده ايجاد اشتغال به جز سال ٩٥ كه بيش از ٧٠٠ هزار شغل ايجاد شد، در سال هاي قبل تر توفيق چنداني از اجراي طرح هاي اشتغالزايي به دست نيامد.
اشتغال جوانان | حداقل دستمزد | استخدام | جوانان | سياست | بازار | ايران | آموزش | اشتغال
حالا در آخرين روزهاي عمر دولت يازدهم، دو طرح مرتبط با كارآموزي جوانان مطرح شده است كه يكي را وزارت كار و ديگري را وزارت صنعت اعلام كرده هست. علت هم مشخص هست؛ افزايش بي سابقه ورود بيكاران فارغ التحصيلان دانشگاهي و جوانان به بازار كار به مهم ترين چالش كشور تبديل شده است هست. براساس گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ١٠ سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٤ نشان مي دهد كه ميزان بيكاري در اين نسل از ٢٠ به ٤٠ درصد رسيده هست؛ اين رقم يعني رشدي معادل ١٠٠ درصد در ١٠ سال.
«طرح كارورزي فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي» كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است و طرح «كارانه اشتغال جوانان» يا كاج با وجود اختلافاتي كه با هم دارند در چند مورد مشتركند؛ مهم ترين شباهت اين دو طرح با يكديگر، حقوق ناچيزي است كه به كارورز داده مي شود. با اين حال دولتي ها اجراي اين طرح ها را لازمه ايجاد شغل مي دانند و باور دارند كه شركت كنندگان در اين طرح مي توانند در مدت وقت كوتاهي جذب بازار كار شوند.
عيسي منصوري، معاونت اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي راجع به طرح كاج گفته است كه: «در اين طرح افراد تحصيلكرده در مقاطع پايين تر از دانشگاه، با حضور در دوره هاي آموزشي با محيط واقعي كسب و كار آشنا و مشمول بيمه حوادث مي شوند. در كنار آن يك سري آموزش هاي مهارتي هم به وسیله شرکت فني و حرفه اي به آنها ارايه مي شود. در فرآيند طرح كارورزي چنانچه جوانان جوياي كار در كارگاه ها به شكل رسمي مشغول كار شوند، كارفرمايان هم معادل ميزان بيمه سهم كارفرما به مدت دو سال از مشوق هاي دولت برخوردار خواهند شد.»
کارورزان جای کارگران را خواهند گرفت؟
به گفته معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار، طرح كارورزي سال گذشته در برخي استان ها به شكل آزمايشي اجرا شده است و زمينه جذب و استخدام بيش از ۷۰ درصد كارجويان در كارگاه ها را فراهم كرده است.
او اعتقاد است كه: «اين طرح تحصيلكردگان سنين ۲۳ تا ۳۴ سال را مشمول بر مي شود كه بعد از طي فرآيند اتصال به محيط كسب و كار و توافق با كارفرما، دوره كارورزي در كارگاه ها را ظرف مدت شش ماه مي گذرانند. كارورزان در اين طرح تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند و يك سوم حداقل دستمزد به آنها پرداخت مي شود.»
اشتغال جوانان | حداقل دستمزد | استخدام | جوانان | سياست | بازار | ايران | آموزش | اشتغال
«اشتغال شايسته» حلقه مفقوده سناريوهاي وزارت كار
كارشناسان معتقدند كه يكي از موانع ايجاد اشتغال در ايران، تغيير سياست هاي اشتغالزايي هست. در هر برهه از وقت سياست هاي متفاوتي براي ايجاد اشتغال مطرح شد كه هر بار با يك نام از سوي يك دولت آمد و بسياري از آنها ناكام ماندند. يك بار طرح ضربتي اشتغال بود، يك بار طرح ايجاد بنگاه هاي كوچك و زودبازده و حالا هم طرح كاج و كارانه. بررسي اين طرح ها كه به اشكال گوناگون دنبال شد، نشان مي دهد كه اين سياست ها البته فقط در ايران دنبال نشده اند، بلكه در تجارب جهاني بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه همچنين تجربه هايي ديده مي شود.
کارورزان جای کارگران را خواهند گرفت؟
طرح هايي كه عمدتا با تضعيف نيروي كار، كارفرما را تقويت مي كند و از سوي نهادهاي بين المللي، از جمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به عنوان يك نسخه جهانشمول به همه كشورها پيشنهاد مي شود. مكاتب اقتصادي حامي اين نوع اشتغالزايي، كارفرما را كارآفرين در نظر مي گيرد كه اعتقاد است با تقويت اين بخش در جامعه، ميزان اشتغال افزايش مي يابد. در ايران بعد از پايان جنگ، اين سياست جهاني كم و بيش مورد اجرا گذاشته شد. ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و خروج كارگاه هاي كوچك از شمول قانون كار مصاديق اجراي اين سياست در دهه ٧٠ هستند.
گرچه اين روند در ايران مطلوب دولت ها واقع شد، ولی عملا قیمت بيكاري هيچگاه به نقطه مطلوب نرسيد. هرچند در كشورهايي مانند آفريقاي جنوبي، اندونزي، كلمبيا هم پيگيري اينگونه نسخه هاي جهاني به نتيجه نرسيد. آخر اين راه نه اصلاح قیمت بيكاري بلكه افزايش بيكاري و فشار معيشتي بر جامعه شد.
موضوعي كه حالا هم مي توان ردپاي آنها را در دو طرح هاي اخيرا ارايه شده است از سوي دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و كار به وضوح ديد. در اين طرح ها ضعف نظام آموزشي ايران و بي ارتباطي آموزش هاي آكادميك با نيازهاي بازار و توليد كشور ناديده گرفته شده است هست. مهم ترين ضعف نظام آموزش عالي ايران عدم آموزش كافي براي مهارت دانشجويان هست. كارشناسان مي گويند، دولتمردان ايراني به جاي آنكه بر اين ضعف ها تمركز كنند و كيفيت آموزش را متناسب با نيازهاي كشور تنظيم كنند، دانشجويان و جوانان را موظف به طي كردن دوره هاي طولاني تر كارآموزي مي كنند.
به طوري كه خانواده اي كه به سختي توانسته هزينه تحصيل فرزندان خود را بپردازد، بايد به مدت شش ماه تا يك سال ديگر نيز چنين كاري را انجام دهد تا شايد فرزندش مدتي بعد بتواند شغلي دست و پا كند. از سوي ديگر نبايد فراموش شود كه يكي از اهداف هر فعاليت اقتصادي تامين معيشت فعالان آن حوزه هست. هيچ كارآفرين و سرمايه گذاري بدون دست يافتن به سودي معقول حاضر به سرمايه گذاري نيست و هيچ كارمند و كارگري هم تنها به دليل وظايف اجتماعي خود شاغل نمي شود. مبناي اشتغال تنها انجام دادن يك فعاليت نيست و بايد دولت يا كارفرما هزينه اي معقول به كارگر يا كارورز خود بپردازد.
نبايد فراموش كرد براساس آماري كه شوراي عالي كار در سال گذشته منتشر كرد، حداقل هزينه معيشت در ايران دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان است و حداقل مزد تنها ٩٣٠ هزار تومان هست، لذا پرداخت حداقل مزد هم نمي تواند نيازهاي يك انسان را تامين كند، چه رسد كه رقم دريافتي به يك سوم هم كاهش يابد. نگراني ديگركارشناسان و فعالان كارگري اين است كه با اجراي اين طرح، ديگر كارفرمايان تمايلي به جذب نيروي كار مشمول قانون كار نداشته باشند و ترجيح دهند به جاي استخدام يك كارگر، از مشمولان دانشگاهي استفاده كنند؛ فارغ التحصيلي كه بيمه نمي شود، حقوق كمتر مي گيرد و در صورت استخدام كارفرما با مشوق هاي دولتي تشويق مي شود، انگيزه كافي براي استخدام نكردن كارگر و كارمند را فراهم مي آورد.
تاكنون هيچ مقام دولتي در اين رابطه اظهارنظري نكرده ولي اگر اين اتفاق بيفتد نتايج اشتغالي اين طرح ها معكوس مي شوند و مشكلاتي بزرگ تر و ريشه اي تر ايجاد مي كنند. مساله اشتغال شايسته يا اشتغالي كه به اصلاح زندگي افراد منجر شود، مساله كانوني كشور است و تنها مشغول به كار شدن افراد تحت عناويني چون كارورز نمي تواند اين عنوان را كنار نهد.
اخبار اقتصادی – اعتماد
واژه های کلیدی: اشتغال جوانان | حداقل دستمزد | استخدام | جوانان | سياست | بازار | ايران | آموزش | اشتغال