خرید کتاب از گوگل

چاپ کتاب PDF

خرید کتاب از آمازون

خرید کتاب زبان اصلی

دانلود کتاب خارجی

دانلود کتاب لاتین

چه کسانی در ماجرای کاسپین مقصر هستند؟

یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به بعضی راهکارها جهت حل مسئله سپرده‌گذاران کاسپین، تخصیص داده شده است خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و تسویه بدهی سپرده‌گذاران را از جمله راهکارها عنوان کرد. 

چه کسانی در ماجرای کاسپین مقصر هستند؟

چه کسانی در ماجرای کاسپین مقصر هستند؟

عبارات مهم : قوه قضائیه – بانک مرکزی

یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به بعضی راهکارها جهت حل مسئله سپرده گذاران کاسپین، تخصیص داده شده است خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و تسویه بدهی سپرده گذاران را از جمله راهکارها عنوان کرد.

الیاس حضرتی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: در عنوان موسسات مالی کاسپین، فرشتگان و بعضی دیگر از موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مقصر هستند به خاطر این که نتوانسته اند خواسته به حق قانونی و شرعی مردم را خوب مدیریت کنند و جواب درست و روشنی به آنها بدهند.

چه کسانی در ماجرای کاسپین مقصر هستند؟

وی افزود: نزدیک یک سال است از این ماجرا گذشته و قرار بود کسانی که سپرده تا ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی دارند، طلبشان را بگیرند ولی فعلا حساب ها بلوکه شده است و با شکایت عده ای قوه قضائیه حساب های کاسپین را بلوکه کرده لذا نمی توانند پول سپرده گذاران را پرداخت کنند. همین باعث شده است موضوعی که به آسانی از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی قابل حل بود به یک مسئله پیچیده تبدیل شود.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس ادامه داد: مجموعه دارایی هایی که از فرشتگان به دست آمده بنا به اظهار بانک مرکزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان است و مجموعه اصل طلب سپرده گذاران ۵۴۰۰ میلیارد تومان هست. اگر بانک مرکزی جهت این دارایی ها خط اعتباری تعریف کند حدود ۶۰ درصد به همه خواهد رسید و در واقع ۶۰ درصد اصل سپرده های مردم قابل پرداخت است و اگر کسانی که پول زیادی دارند سهم ارزش به ۵۵ درصد کم کردن یابد، می توانیم طلب کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند را به صورت صد در صدی پرداخت کنیم. اینها تعدادشان زیاد و عدد سپرده ارزش کم است.

یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به بعضی راهکارها جهت حل مسئله سپرده‌گذاران کاسپین، تخصیص داده شده است خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و تسویه بدهی سپرده‌گذاران را از جمله راهکارها عنوان کرد. 

این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «در صورت پرداخت اصل سپرده مردم باید ذکر شود که دریافتی آنها علی الحساب بوده» اضافه کرد: اگر اموال جدیدی کشف شود، می توان مابقی اصل سپرده را بر اساس بهره قانونی مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا احیانا بهره توافقی پرداخت کرد ولی در صورتی که اموال تازه کشف نشود، دادگاه باید در این باره تعیین وظیفه کند.

حضرتی در آخر گفت: همچنین راه دیگر این است که بانک مرکزی بر اساس اموال موجود، خط اعتباری مشخص کند و بدهی سپرده گذاران را تسویه کند چراکه آبرو و اعتبار مملکت و بانک مرکزی مهمتر از این عنوان است.

واژه های کلیدی: قوه قضائیه | بانک مرکزی | مرکزی | میلیون | مجموعه | اعتبار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *