آیا شورای مسابقه نتوانست جایگاه خود را تثبیت کند؟

آیا شورای مسابقه نتوانست جایگاه خود را تثبیت کند؟

عبارات مهم : اخبار اقتصادی – قانون اساسی

«شورای مسابقه دست ما را در قیمت گذاری باز بگذارد؛ خودمان هوای مردم را داریم». این جمله، شروع جدالی دوباره راجع به قیمت گذاری خودروها در سال تازه بود. موضوعی که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان راجع به زیاد کردن قیمت خودروها مطرح کرد و خواستار ارائه آزادی عمل از سوی شورای مسابقه شد.

آیا شورای مسابقه نتوانست جایگاه خود را تثبیت کند؟

پیش از آن، شورای مسابقه به خودروسازان اجازه زیاد کردن قیمت نداده بود و در نهایت، بعضی خودروسازان هم گفته بودند به نظر شورا توجهی نخواهند داشت و کار خود را انجام می دهند. همین اختلاف نظرها بود که دوباره عنوان جایگاه شورای مسابقه در نظام اقتصادی کشور عزیزمان ایران را به عنوان روز محافل اقتصادی تبدیل کرد. آن گونه که در ماده ٥٣ قانون اصلاح برنام چهارم توسعه و سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی تأکید شده، شورای مسابقه وظیفه دارد شرایط را جهت حضور بخش شخصی در اقتصاد فراهم آورد تا از ایجاد رویه های انحصارگرایی و ضدرقابتی در اقتصاد جلوگیری شود.

با این حال، بعضی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند شرایط مناسب جهت تثبیت جایگاه شورای مسابقه در نظام اقتصادی کشورمان ایجاد نشده و بنابراین، شورا کارایی مورد نیاز را نخواهد داشت. از جمله این افراد، موسی غنی نژاد هست. این اقتصاددان که زمزمه های حضور او در دولت دوازدهم هم شنیده می شود، تأکید دارد شرایط مناسبی جهت فعالیت شورای مسابقه وجود ندارد؛ آیا که دولت، تنها انحصارگر اقتصادی کشور عزیزمان ایران است و در این اقتصاد دولتی، وجود شورای مسابقه جهت از بین بردن انحصار بخش شخصی هیچ معنایی ندارد. از سوی دیگر، اعضای شورای مسابقه و کارشناسان مرتبط با آن، اعتقاد دارند شورا می تواند شرایط مطلوبی جهت جلوگیری از انحصارگرایی و ضدرقابتی کردن بازار فراهم آورد؛ ولی تنها شرط آن، این است که نظام اقتصادی به قانون تمکین کند و شرایط را جهت تسهیل فعالیت های شورای مسابقه فراهم آورد. این عنوان را ولی رستمی، حقوق دان و عضو شورای مسابقه مطرح می کند. او البته تأکید دارد که شورای رقابت، یک نهاد تازه تأسیس و نوپاست و جهت تثبیت جایگاهش در نظام اقتصادی ایران، باید همچنان شکیبایی پیشه کرد.

اخبار اقتصادی | قانون اساسی | مسابقه | اقتصاد | جلوگیری | اقتصادی | قانون | بازار | ایران | اقتصاد

انحصارگرایان، مخالف فعالیت شورای رقابت

یکی از مهم ترین دلایلی که جهت تثبیت نشدن جایگاه شورای مسابقه در نظام اقتصادی کشور مطرح می شود، «انحصارگرایان اقتصادی» هستند. این انحصارگرایان، منافع خود را در انحصار و بازار غیررقابتی می بینند تا بتوانند با استفاده از ارتباطات ویژه، رانت های خاص دریافت کنند و یک بازار را به صورت انحصاری در دست بگیرند. این انحصارگرایان، به صورت عمده از نهادهای عمومی غیردولتی هستند که تلاش می کنند جایگاه شورای مسابقه نادیده گرفته شود. این، خلاصه ای از صحبت های ولی رستمی، حقوق دان و عضو شورای مسابقه است.

او اعتقاد دارد شخصی سازی هنوز به شکل واقعی در اقتصاد کشور ما شکل نگرفته و به همین علت است که با پدیده انحصارگرایی در اقتصاد روبه رو هستیم. او به «شرق» می گوید: «نهادهایی مانند شورای رقابت، لازمه شخصی سازی هستند؛ در واقع، بعد از اینکه در کشوری شخصی سازی شکل گرفت، باید نهادهایی به وجود بیایند که جلوی بعضی سوءاستفاده ها از این شخصی سازی بایستند؛ آیا که هنگامی که بنگاه ها به بخش شخصی واگذار می شوند، ممکن است انحصارهایی شکل بگیرد».

او انحصارگرایی بخش شخصی را به مراتب زیان بارتر از انحصارگرایی بخش دولتی می داند و تأکید می کند: «معمولا انحصارگرایی در بخش خصوصی، آثاری ناگوارتر و بدتر از انحصارگرایی در بخش دولتی دارد؛ بنابراین لازمه شخصی سازی، وجود نهادهایی مانند شورای مسابقه هست؛ البته، نباید این را هم از نظر دور داشت که در کشور ما شخصی سازی هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته و بسیاری از شخصی سازی ها یا در قالب رد دیون انجام شده است یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شبه دولتی سهام دولتی ها را در اختیار گرفته اند». رستمی در توضیح این صحبت های خود ادامه می دهد: «٤٠ درصد شخصی سازی در کشور عزیزمان ایران به صورت سهام عدالت شکل گرفته که مدیریت دولتی دارد؛ ٣٠ درصد هم که به خصولتی ها یا نهادهای عمومی غیردولتی داده شده است و فقط بخش اندکی به بخش شخصی واقعی واگذار شده؛ بنابراین نظام اقتصادی مبتنی بر شخصی سازی در کشور ما شکل نگرفته و عمده پرسشها هم از همین بخش سرچشمه می گیرد».

آیا شورای مسابقه نتوانست جایگاه خود را تثبیت کند؟

به گفته این حقوق دان، «همیشه در مقابله با انحصار، عده ای ضرر می کنند؛ آیا که انحصار ایجاد رانت می کند و باعث می شود آنهایی که این انحصارها را در اختیار دارند، مقاومت کنند». او بخش عمده ای از این انحصارها را مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی می داند: «در کشور عزیزمان ایران نظام و ساختار اقتصادی به گونه ای است که مقابله کردن با انحصار بسیار سخت است و باید واقعا عزم جدی جهت جلوگیری از این انحصار وجود داشته باشد؛ بنابراین مورد نیاز است در کنار شورای رقابت، نهادهای عمومی هم همکاری کنند، انحصارها شکسته شود و تنظیم گری خوبی شکل بگیرد».

تلاش جهت انحصارزدایی از دولت

اخبار اقتصادی | قانون اساسی | مسابقه | اقتصاد | جلوگیری | اقتصادی | قانون | بازار | ایران | اقتصاد

ارتباط بعضی شرکت های بخش شخصی با دستگا ه های اجرائی دولتی و استفاده از رانت های خاص جهت در اختیار گرفتن بعضی بازارها و پروژه ها هم از جمله مباحثی است که شورای مسابقه را درگیر کرده؛ این شورا هم در ماه های اخیر به عنوان وارد شده است و تلاش می کند از انحصارگرایی در بدنه دولت جلوگیری کند. آن گونه که ولی رستمی می گوید، شورای مسابقه در تمامی بخش های اقتصادی که احتمال انحصارگرایی وجود داشته باشد، وارد شده است و برنامه های خاص ای را دنبال می کند: «شورای مسابقه در بخش های متفاوت دولتی مانند صنایع پتروشیمی، برق، نفت، نیرو، حمل و نقل های دریایی و هوایی و مباحث مختلفی که احتمال انحصارگرایی وجود داشته باشد وارد شده است تا انحصار را از بین ببرد و بازار را رقابتی کند».

این حقوق دان در حالی از عملکرد مطلوب بعضی دستگاه های اجرائی مانند شرکت بورس و اوراق بهادار جهت جلوگیری از انحصارگرایی خبر می دهد که در مقابل، بعضی وزارتخانه ها با ورود شورای مسابقه به عنوان مسئله دارند: «پس از ایجاد شورای رقابت، تمام دستگاه ها و نهادهای دولتی باید با شورا همکاری می کردند؛ ولی در بعضی از وزارتخانه ها این تلقی وجود دارد که همان نهاد دولتی باید خودش دنبال تنظیم بازار برود و با انحصارگرایی مقابله کند؛ عنوان تا جایی پیش رفت که تلاش کردیم نهادهای بخشیِ تنظیم گر بازار را در وزارتخانه های نیرو و نفت ایجاد کنیم تا از انحصارگری جلوگیری شود؛ حتی مصوبه آن هم تهیه آن انجام شد و به هیئت وزیران رفت؛ ولی این وزارتخانه ها با عنوان مخالفت کردند و در نهایت به تصویب نرسید».

آیا شورای مسابقه نتوانست جایگاه خود را تثبیت کند؟

مشکل شورای رقابت، ماهیتی است

در برابر همه مقاومت هایی که راجع به فعالیت شورای مسابقه شکل می گیرد، بعضی نیز اعتقاد دارند شورا هنوز آن گونه که باید، «باور» نشده و کسی به آن اعتقادی ندارد. این عنوان را آلبرت بغزیان، اقتصاددان و نایب دبیر هیئت تجدید نظر شورای رقابت، مطرح می کند.

او به «شرق» می گوید: «از نظر ما، مسئله شورای مسابقه بیش از آنکه مربوط به ساختار نظام اقتصادی باشد، مربوط به ماهیت و جایگاه شوراست؛ چراکه باید شورای مسابقه را باور کنند و حمایت های مورد نیاز را از این شورا انجام دهند؛ ولی منافعی که در این میان وجود دارد، اجازه نمی دهد این شورا جایگاه خود را تثبیت کند و بودجه متناسب با وظیفه اش را در اختیار داشته باشد تا با دست باز به پرونده ها پیگیری کند». او ادامه می دهد: «شورای مسابقه باید به مرحله ای از کنشگری برسد که به جای اینکه منتظر باشد افراد شکایت کنند، خودش اوضاع بازارها را بررسی کند و با پایش آنچه در بازار می گذرد، شرایطی فراهم آورد تا هم حقوق تولیدکنندگان در برابر اجحاف تولیدکنندگان دیگر حفظ شود و هم حقوق مصرف کننده در برابر تولید کننده ضایع نشود».

این اقتصاددان هم مانند بعضی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارد که تشکیل شورای رقابت، نوعی برطرف وظیفه جهت دستیابی به اهداف تعیین شده است در قانون توسعه کشور بوده است: «با شرایط فعلی، به نظر می رسد تشکیل شورای رقابت، فقط به منظور برطرف وظیفه بر مبنای قانون چهارم توسعه کشور صورت گرفته؛ چراکه اقتصاد ما این شورا را بعد می زند و علاقه ای ندارد این شوراها بر سر زبان ها بیفتند و مردم احساس کنند جایی جهت بعد گرفتن حقوقشان وجود دارد».

بغزیان در جمع بندی صحبت هایش تأکید می کند: «شورای مسابقه دنبال آن است تا رفاه را اوج ببرد و رفاه هم با کم کردن قیمت اتفاق می افتد. کم کردن قیمت، زیاد کردن فروش و در نهایت زیاد کردن تولید را به دنبال دارد؛ بنابراین، این گونه بازار به سمت رقابتی شدن پیش می رود و از انحصارگرایی جلوگیری می شود؛ ولی عنوان مهم اینجاست که در نظام اقتصادی ما، منافع ضدرقابتی بسیاری وجود دارد که باعث می شود این شورا به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکند و در نهایت، مردم و تولیدکنندگان با شرایط مشکل دست وپنجه نرم کنند».

اخبار اقتصادی – خبرآنلاین

واژه های کلیدی: اخبار اقتصادی | قانون اساسی | مسابقه | اقتصاد | جلوگیری | اقتصادی | قانون | بازار | ایران | اقتصاد