پاسخ وزارت نفت به ادعای وجود اسناد رشوهدهی توتال
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی ادامه شبهه‌افکنی‌های بعضی رسانه‌ها راجع به قرارداد شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال، شاخه بین
پاسخ وزارت نفت به ادعای وجود اسناد رشوه دهی توتال
عبارات مهم : مراجع قضایی – روابط عمومی
به گزارش خبرآنلاین از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، همانگونه که زنگنه، وزیر نفت در بیانات اخیرشان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کردند، دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی جهت اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده اند این مدارک را بی درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن پیگیری شود.
پاسخ وزارت نفت به ادعای وجود اسناد رشوهدهی توتال
منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوهدهی و رشوهگیری یاد کردهاند از واقعیت عنوان و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید میآورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه پسندی بود آیا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن پیگیری شود؟!
گویا جماعتی که سال هاست وانمود کرده اند به رازها مگو و سرّی کشور دسترسی دارند تصور کرده اند می توانند خود را در جایگاه ارکان و نهادهای قانونی کشور قرار داده، راساً مدرک جمع آوری کرده، پرونده سازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا حکم صادر کنند و سپس پرونده سازی نمایند و انتظار هم داشته باشند که حکمشان جهت همگان مورد نیاز الاتباع باشد!
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی ادامه شبهه‌افکنی‌های بعضی رسانه‌ها راجع به قرارداد شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال، شاخه بین
همانگونه که زنگنه در جمع نمایندگان مجلس گفت، وزارت نفت به صرف اینگونه ادعاها آن هم از جانب کسانی که هیچ سابقه روشنی در صداقت ندارند نمی تواند نسبت به همکاری یا عدم همکاری با طرف های معامله بین المللی تصمیم بگیرد.
اکنون بیش از یک سال از شروع مذاکرات با شرکت توتال جهت همکاری در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی گذشته است و این عنوان هم به هیچ عنوان مخفی نبود؛ به خاص جهت بعضی افراد و رسانه های خاص که معلوم نیست آیا و با چه مجوزی به انواع و اقسام اطلاعات سری کشور دسترسی دارند – یا حداقل اینگونه وانمود می کنند – رویدادی ناگهانی نبود از این رو وقت کافی در اختیار داشتند تا این مدارک به زعم خودشان محکمه پسند را جهت ممنوع المعامله کردن توتال در اختیار مراجع ذیصلاح کشور قرار دهند.
بیگمان نه وزارت نفت و نه هیچ فرد و دستگاه دیگری نمی تواند و نباید بدون دستور و حکم قضایی در این گونه امور تصمیم بگیرد. ضمن آن که اتهام مذکور در هیچ محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است که ظاهرا مورد تایید کیهان و دوستانش هم واقع شده است و معلوم نیست که از منظر این مردها بالاخره ادعاهای نهادها و سازمانهای آمریکایی علیه کشور عزیزمان ایران را باید پذیرفت و مورد استناد قرار داد یا در این زمینه هم این مردها از رانت خاص برخوردارند و هر وقت آن ها صلاح دانستند ادعاهای شیطان بزرگ درست است و هر وقت صلاح ندانستند، این ادعاها نادرست و غیرقابل اعتماد است!
پاسخ وزارت نفت به ادعای وجود اسناد رشوهدهی توتال
در آخر بار دیگر یادآور می شویم که وزارت نفت در امضای قرارداد اخیر همه موازین قانونی را رعایت کرده و جز منافع ملی و توسعه کشور هدفی را دنبال نکرده است و در این مسیر تسلیم جوسازی های سیاسی و انتظارهای نابه جا و غیرقانونی نخواهد شد.
واژه های کلیدی: مراجع قضایی | روابط عمومی | قانونی | ایران | همکاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی