وزارت صنعت و بانک مرکزی تسلیم شدند!
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت و معدن و تجارت (صمت) و نیز بانک مرکزی را مکلف به اجرای طرحی کرده که بدون شک هیچ‌یک از مقامات ارشد این دو نهاد راضی به انجام آن با شرایط قبلی نیستند.
وزارت صنعت و بانک مرکزی تسلیم شدند!
عبارات مهم : سود بانکی – اجرای طرح
به گزارش ایسنا، بیانات رفت و برگشتی نعمت زاده و سیف در سال گذشته چه در وقت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و چه بعد از آخر آن به خوبی نشان داد که با گذشت بیش از یک سال از طرح مذکور، سیاستگذاری انجام شده است از سوی مسئولان با شکست روبرو بوده و تولیدکنندگان و مردم بیش از هر کس دیگری متوجه این واقعیت تلخ بودند.
وزارت صنعت و بانک مرکزی تسلیم شدند!
ایستگاه نهایی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با اظهاراتی از جانب مسئولان همراه بود که به خوبی بر شکست این طرح مهر تایید زد. نعمت زاده علت عدم استقبال مردم را سود تسهیلات ۲۱ درصدی بانکی می داند که با قیمت سود تعیین شده است در طرح مذکور مغایر بوده و بانک ها نتوانستند منابع مالی موجود را به علت مابه التفاوت سود بانکی تامین کنند. صحبت هایی که از جانب سیف بی پاسخ نماند و رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد در هیچ کجای دنیا بانک های مرکزی موظف به تامین منابع جهت خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده است نیستند و علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به علت ترکیب کالاهای گزینش شده است به وسیله وزارت صمت بوده است.
۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۴ بود که شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و هشتمین جلسه خود در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید جهت ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشین آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت و معدن و تجارت (صمت) و نیز بانک مرکزی را مکلف به اجرای طرحی کرده که بدون شک هیچ‌یک از مقامات ارشد این دو نهاد راضی به انجام آن با شرایط قبلی نیستند.
در بند «ج» آن اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گرفت. کارت خرید کالای ایرانی نیز ابزاری اعتباری عنوان شد که از سوی بانک ها جهت عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر شود و دارنده آن بتواند تا سقف تعیین شده است که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون ریال است کالاهایی را که فهرست آنها از سوی وزارت صمت تعیین شده است خریداری کند.
در نهایت ۱۶ آبان ماه سال گذشته بود که بر اساس اطلاعیه یکسان بانک مرکزی و وزارت صمت طرح خرید کالای ایرانی کلید خورد و در نهایت ابتدای دی ماه امسال به عنوان وقت آخر صدور این کارت ها در نظر گرفته شد و این در حالی بود که متقاضیان می توانستند تا آخر سال ۱۳۹۵ از کارت های مورد نظر استفاده کنند.
مهم ترین توصیه ای که بعد از گذشت حدود ۱۳ ماه از وقت اعلام طرح مذکور نمی توان به سادگی از آن رد شد، بیانات مسئولان ارشد وزارت صمت و نیز بانک مرکزی بود. صحبت هایی که به خوبی نشان داد هر دو نهاد تلاش در تبرئه کردن خود دارند و به دنبال مقصر نشان دادن طرف برابر هستند. انداختن توپ به زمین دیگری در آن وقت فرار رو به جلویی بود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صورت گرفت. اظهاراتی که به خوبی نشانگر شکست طرح خرید کالای ایرانی بود.
وزارت صنعت و بانک مرکزی تسلیم شدند!
محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – با مقصر نشان دادن بانک مرکزی در اظهاراتش، عنوان کرد: زمانی که طرح کارت های اعتباری خرید کالاهای ایرانی مطرح شد، سود تسهیلات بانکی حدود ۲۱ درصد بود که با قیمت سود تعیین شده است در طرح کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی چند درصد تفاوت داشت، بنابراین بانک ها نتوانستند با توجه به منابع مالی موجود مابه التفاوت سود بانکی این طرح را تامین کنند و به همین علت تلاشی در پیشبرد این طرح انجام ندادند و در نهایت کارها انجام شده است موجب عدم استقبال مردم شد.
اما بیانات وزیر صمت بی پاسخ نماند و ولی الله سیف – رییس کل بانک مرکزی – علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را تصمیم گیری وزارت صمت دانست و اعتقاد بود که علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عدم استقبال مردم به علت ترکیب کالاهای گزینش شده است به وسیله این وزارتخانه بوده هست. وی همچنین با صراحت بیان کرد که در هیچ جای دنیا بانک های مرکزی موظف به تعیین منابع جهت خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده است نیستند و به همین علت مردم علاقه ای به خرید این کالاها نداشته اند و نباید خسارت آن را نظام بانکی بپردازد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت و معدن و تجارت (صمت) و نیز بانک مرکزی را مکلف به اجرای طرحی کرده که بدون شک هیچ‌یک از مقامات ارشد این دو نهاد راضی به انجام آن با شرایط قبلی نیستند.
اما در بروزترین خبرها در مورد شروع طرح تازه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶، بر اساس وظیفه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صمت به همراه بانک مرکزی مکلف هستند تا با اصلاح و عوض کردن طرح مذکور در سال ۱۳۹۵ مجددا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهند؛ طرحی که به گفته مسئولان تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد.
محسن صالحی نیا- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفت وگو با ایسنا در مورد طرح کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی اعلام کرد که به احتمال فراوان طرح تازه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توسعه جامعه نشانه و تنوع محصولات تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد و بر اساس تکلیفی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین کرده با مشورت و مذاکره با بانک مرکزی و هماهنگی های انجام شده است در کمیته راهبری ستاد اقتصاد مقاومتی کارها اولیه انجام شده است و طرح مذکور اجتناب ناپذیر است.
وزارت صنعت و بانک مرکزی تسلیم شدند!
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت هایش با اشاره به اینکه تلاش داریم با برداشتن محدودیت ها و توسعه جامعه نشانه طرح صدور کارت های اعتباری خرید به کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهیم، اظهار کرد: نشانه از اجرای این طرح در امسال اصلاح آن نسبت به طرحی است که سال گذشته مدنظر قرار داده شد تا با تنوع بانک های اعتباردهنده، توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و در نظر گرفتن کالاهای مصرفی بادوام در این طرح بتوانیم متقاضیان بیشتری را جذب کنیم.
همچنین محمدرضا نعمت زاده-وزیر صنعت، معدن و تجارت- در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر طرح تازه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بیان کرد: در مصوبه امسال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی آمده و باید بازبینی هایی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گیرد. بنده هفته قبل به بانک مرکزی ابلاغیه ای را ارائه کردم و این بانک نیز ابلاغیه مربوطه را به بانک های عامل ارسال می کند. در سال گذشته قرار بر این بود به قیمت خاصی کارت اعتباری مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند، ولی به دلایل مختلفی از این کار خودداری شد.
وی ادامه داد: در سال تازه با روش مناسب تری کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار می گیرد و با قیمت رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی می دهند کار پیش خواهد رفت و بعد از ابلاغیه بانک مرکزی وقت و رقم طرح مذکور اعلام خواهد شد.
این درحالی است که صدور کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی ماه سال گذشته متوقف و با توجه به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی تمدید این طرح منوط به مشورت های مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. با این حال بعد از گذشت حدود دو ماه از آخر دوره زمانی صدور کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی صدور مجدد این کارت ها در هاله ای از ابهام قرار داده شد و ادامه یا توقف طرح مذکور مشخص نبود. علاوه بر این هیچ یک از مسئولان وزارت صمت و نیز بانک مرکزی حاضر به اعلام موضع مشخص و صریح در رابطه با صدور یا عدم صدور مجدد کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی نبودند.
تصمیمی که به خوبی مشخص است باب میل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نیست و شاید تنها علت اجرای طرح مذکور تکلیفی است که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت این دو نهاد تعیین شده است است.
واژه های کلیدی: سود بانکی | اجرای طرح | ایرانی | اقتصاد | مسئولان | تسهیلات | منابع | مرکزی | تجارت | اقتصاد