فن بدل جدیددر بازار پول

فن بدل جدیددر بازار پول

عبارات مهم : سرمایه گذاری – اخبار اقتصادی

در حالی که تنها 4 روز کاری به اجرای دستورالعمل هشت بندی بانک مرکزی، درخصوص قیمت سود باقی مانده هست، مشاهدات از فن بدل تازه بانک ها به این مصوبه حکایت دارد. با توجه به اینکه دستورالعمل تازه بانک مرکزی از شنبه آینده اجرایی می شود و مفاد آن، «عطف بما سبق» نمی شود، بانک ها از این وقت استفاده کرده و با ارسال پیامک، از مشتریان درخواست کرده اند جهت تعیین وظیفه سپرده به شعب بانک مراجعه کنند. نتیجه این مراجعه تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت و جاری به سپرده های یک ساله با قیمت سود بالای 20 درصد بوده است.

فن بدل جدیددر بازار پول

با توجه به اوج بودن سهم سپرده های کوتاه مدت در سبد بانک ها، این جابه جایی ممکن است در نشانه مهم سیاست گذار پولی مبنی بر کم کردن فاصله قیمت سود اسمی با قیمت تورم اختلال به وجود آورد و مصوبه قیمت سود علی الحساب 15 درصدی در همان ابتدای کار کم اثر شود. «دنیای اقتصاد» در کنار ارائه یک گزارش میدانی از تصویر العمل هایی بانک ها در روزهای اخیر، به تشریح خلأهای اجرای چنین سیاست هایی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران اشاره کرده هست؛ خلأهایی که می تواند هم ناشی از رویکرد و هم ناشی از ابزار باشد. در این خصوص تجربه کشور آمریکا جهت تحقق نشانه تعیین قیمت بهره مورد بررسی قرار گرفته است.

بانک های کشور در واپسین روزهای مانده به ضرب الاجل بانک مرکزی، قیمت سود سپرده را با شیوه های متفاوت زیاد کردن داده اند. پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود که رعایت سود علی الحساب جهت تمامی بانک های کشور مهم است و حداکثر این سود نیز 15 درصد هست. ولی در بخشنامه بانک مرکزی بندی وجود داشت که اکنون بانک ها با استفاده از آن قیمت ها را زیاد کردن داده اند. در بند 5 بخشنامه، رعایت این قیمت جهت حساب های گذشته الزام نشده هست. در واقع حساب هایی که پیش از تاریخ مورد نیاز الاجرا شدن بخشنامه افتتاح شده است اند تا آخر مدت قرارداد خود(حداکثر یک سال) می توانند تابع این قیمت نباشند.

سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی | قیمت گذاری | تاثیرگذاری | بانک مرکزی | کوتاه مدت | سود سپرده | اقتصاد | اقتصادی | منابع | مرکزی

زمان اجرایی این بخشنامه نیز شنبه هفته آینده، یعنی 11 شهریورماه هست. در نتیجه بانک ها با استفاده از همین بند اکنون مسابقه قیمت سود برپا کرده اند. بعضی بانک ها در این زمینه بی پرواتر عمل کرده اند و زیاد کردن قیمت سود در آنها موجب شد تا مشتریان جهت افتتاح حساب صف ببندند. تجارب دنیا نشان می دهد اجرای یک سیاست در بازار پول صرفا با ابلاغ دیکته ای، به نشانه مدنظر منجر نمی شود. چیدن ابزارهای قانونی و اتخاذ تاکتیک های مورد نیاز از سوی بانک مرکزی جزو بایدهای اجرای موفق یک سیاست پولی محسوب می شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاهی به تجربه آمریکا در کنترل قیمت بهره، فضای فعلی موجود در بازار پول را تحلیل کرده است.

آهن ربای جذب سپرده

بانک ها مسابقه جذب سپرده را با سه شیوه در پی گرفته اند. نخستین روش این بوده که قراردادهای قبلی با هر نرخی که بوده، حفظ شده است هست. حتی قیمت های 27 درصدی نیز به رغم ابلاغیه بانک مرکزی بر قوت خود باقی هست. بعضی بانک ها از روش دوم استفاده کرده اند که طی آن حساب ها را جابه جا کرده اند. در حقیقت حساب های روزشمار را به حساب های مدت دار تبدیل کرده اند. در این تبدیل بعضی بانک ها قیمت سود بالاتر نسبت به قرارداد پیشین و بعضی دیگر نیز قیمت سود بالاتر از قیمت سود مصوب علی الحساب به مشتری پیشنهاد داده اند. باید به این توصیه توجه داشت که مطابق آمارهای بانک مرکزی، حجم سپرده های کوتاه مدت از زمستان سال گذشته در یک شیب صعودی قرار گرفته و سهم بیشتری از بازار را در قیاس با سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به خود تخصیص داده شده است داده است.

فن بدل جدیددر بازار پول

حجم سرمایه گذاری بلندمدت تقریبا در 6 ماهه زمستان سال گذشته و بهار امسال ثابت مانده هست؛ درحالی که حجم سپرده کوتاه مدت در این مدت، حدود 18 درصد زیاد کردن داشته هست. اکنون با روشی که بانک ها در پیش گرفته اند و سپرده های کوتاه مدت را به قالب بلندمدت تبدیل می کنند، در حقیقت حجم قابل توجهی از بازار پول را جهت مقابله با ابلاغیه بانک مرکزی بسیج می کنند. لیکن به اغلب این سپرده ها سود بالای 20 درصد وعده داده شده است هست. در نتیجه سپرده های کوتاه مدت که رشد زیادی در طول 6 ماه گذشته کرده اند، اکنون در قالب سپرده های بلندمدت تهدیدی جدی جهت بخشنامه بانک مرکزی به حساب می آیند. این واکنش‌ها بانک ها موجب می شود تا اثربخشی سیاست کم شدن قیمت سود با مانع جدی مواجه باشد.

روش سوم هم این بوده که حساب های جدیدی در قالب طرح های تازه تعریف کرده اند. بعضا تعداد این حساب ها به 3 عدد هم رسیده هست. در قالب طرح های تازه که وقت افتتاح حساب نیز تا آخر هفته در نظر گرفته شده، عمدتا سود بالای 20 درصد در نظر گرفته شده است هست. یک واکنش‌ها نسبتا مشابه نیز جهت افتتاح حساب تازه در اغلب بانک ها دیده می شود و آن اینکه جهت یک مدت کوتاه، حق برداشت اصل سپرده وجود ندارد. بنا بر گزارش های میدانی حداکثر دوره ای که اصل سپرده باید حفظ شود، 3 ماه بوده هست. این محدودیت در بخشنامه بانک مرکزی جهت حساب های کوتاه مدت وجود دارد. جهت برخورداری از سود سپرده حساب کوتاه مدت، حداقل دوره دوام یک ماه در نظر گرفته شده است است.

سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی | قیمت گذاری | تاثیرگذاری | بانک مرکزی | کوتاه مدت | سود سپرده | اقتصاد | اقتصادی | منابع | مرکزی

اما این سیاست را بانک ها جهت حساب های بلندمدت خود با سود زیاد در پیش گرفته اند. طبق رفتاری که در بانک ها مشاهده می شود، هر چقدر وقت خارج از دسترس بودن اصل سپرده زیاد باشد، سود تعلق گرفته نیز زیاد می شود. توصیه تامل برانگیز دیگر این است که قیمت شکست نیز اندک هست. در واقع اگر مشتری سریعتر از موعد قرارداد، تصمیم به تخلیه حساب بگیرد، تقریبا 2 درصد از سود سپرده اش کاسته می شود. این عمل خلاف چیزی است که در بند 7 بخشنامه به چشم می خورد. این بند قیمت شکست را معین کرده است که طبق آن «در صورتی که سپرده گذار قبل از آخر مدت قرارداد، اقدام به برداشت یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کند، قیمت سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل قیمت سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد.» این قیمت نیز طبق همین بخشنامه 10 درصد است.

پدیده دیگری نیز در بازی بانک ها جهت جذب سپرده جلب نظر می کند که آن استفاده از صندوق های سرمایه گذاری هست. درحالی که در بخشنامه بانک مرکزی صندوق ها نیز مکلف به رعایت قیمت سود شده است اند، ولی به نظر پذیرش چنین رویه ای در بانک ها دور از ذهن هست. مراجعه به چند بانک نشان می دهد صندوق ها کاملا مستقل از ابلاغیه بانک مرکزی به کار خود ادامه خواهند داد. سود قبلی که از سوی صندوق ها به مشتریان پرداخت می شد بعد از بخشنامه نیز عوض کردن نکرده مانده است.

فن بدل جدیددر بازار پول

اگر جهت افتتاح سپرده، بانک ها به مشتریان خود اولتیماتوم چند روزه داده اند، ولی جهت صندوق ها چنین ضرب الاجلی وجود ندارد. همه اینها در حالی است که در بند 6 بخشنامه، به صراحت اعلام شده است که صندوق ها نیز باید از قیمت سود علی الحساب تبعیت کنند. در بند 6 آمده است: «نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول قیمت سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.» شاید بانک ها این استدلال را بیاورند که بازدهی صندوق های آنها زیاد بوده و به همین علت قیمت علی الحساب بیشتری نیز جهت آنها وضع شده است هست، ولی در هر حال این کار خلاف بخشنامه بانک مرکزی است.

3 نگاه به شرایط بازار پول

در هفته جاری عمده بانک ها، اعم از دولتی، شخصی و شخصی شده، اولویت اول خود را بر این گذاشته اند که مانع خروج منابع از بانک های خود شوند. گزارش های دریافتی نشان می دهد بعضی بانک ها با اصرار روسای شعب حساب های تازه را ایجاد کردند.

رونمایی از طرح های تازه در طول چند روز حاکی از این است که هراسی جدی در بانک ها به وجود آمده است.در تصویر العمل به فضای موجود در بازار پول، فضای کارشناسی سه رویکرد را طرح می کند. اختلاف رویکرد اول و دوم بر وقت داده شده است از سوی نهاد ناظر به شبکه بانکی هست. پرسش این است که آیا بانک مرکزی موعدی را تعیین کرده که به بانک ها وقت پیشدستی در این زمینه بدهد. بانک مرکزی رسما در آخرین روز مرداد از طرح خود پرده برداشت و بخشنامه را رسانه ای کرد. ولی جهت اجرا فرصتی 10 روزه به بانک ها داده شد و 11 شهریور به عنوان تاریخ مورد نیاز الاجرا شدن بخشنامه تعیین شد. نشانه سیاست گذار از این وقت این بوده که ناهماهنگی در شبکه بانکی به حداقل برسد. طبق گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی این وقت جهت این داده شده است که تمامی شعب بانک ها بخشنامه مورد بحث را دریافت کنند تا در وقت اجرا عذر و بهانه ای پذیرفته نباشد.

اما در برابر بعضی کارشناسان معتقدند با توجه به بازی پانزی موجود در بازار پول، سیاست گذار باید جهت اجرا رویکردی دفعتی و آنی را دنبال می کرد تا فرصتی جهت قیمت شکنی بانک ها فراهم نشود. عده ای از کارشناسان نیز بر این عقیده اند که اقدام ضربتی موجب می شد دسته ای از شعب بانک ها، به علت نیامدن بخشنامه، همان روند قبلی را ادامه دهند و از این طریق توجیهی نیز جهت قیمت شکنی خود داشته باشند.

اما رویکرد سوم با دو رویکرد اول اختلاف بنیادی دارد. موافقان رویکرد سوم تاکید دارند که ابلاغیه و روش دستوری نمی تواند به کم شدن قیمت سود کمک کند. طبق نظر آنها، توصیه اول اینجا است که هنگامی که سیاست گذار تصمیمی می گیرد، باید متغیرهای اساسی مربوط به آن را احصا کند و آینده نگری های مورد نیاز را داشته باشد. یعنی هر گونه سیاست گذاری کلان باید با مطالعه اثرگذاری آن بر سطح خرد صورت گیرد. توصیه دوم هم این است که بانک مرکزی باید سناریو های جایگزین را در صورت بی اثری سناریو اول آینده نگری کند. داشتن طرح جایگزین یا برنامه اقتضایی، نیاز به یک چارچوب سیاست گذاری دارد.

به نظر می رسد که در تصمیم اخیر با وجود تفاهم بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها در کم شدن قیمت سود علی الحساب، واکنش‌ها بازیگران فرار از وظیفه سیاست گذار بود. این واکنش‌ها می تواند ناشی از نااطمینانی هایی باشد که در بانک ها وجود دارد. آنها دلواپس این هستند که اگر قیمت سود کم کردن پیدا کند، آیا می توانند حجم منابع را به اندازه قبل حفظ کنند؟ این نگرانی ناشی از بحث تنگنای اعتباری و شرایطی است که خود بانک ها گرفتار آن هستند. کمبود نقدینگی در بانک ها موجب می شود تا اگر نمی توانند سپرده قاپی کنند، حداقل سپرده های خود را به هر قیمتی حفظ کنند.

تجربه آمریکا در سیاست ابلاغی

تجربه دنیا نشان داده هنگامی که سیاست گذار قصد دارد به صورت دستوری قیمت یا سیاستی را در بازار اعمال کند، باید همانند یک بازارساز عمل کند. به این معنی که اگر تقاضای بیش از حدی وجود دارد، طریق عرضه به آن پاسخ دهد و اگر عرضه مازاد موجود هست، از طریق ایجاد تقاضا آن را به اشباع برساند. تجارب کشورهای موفق حاکی از این است که سیاست گذار پولی اگر بتواند از بار سیاست های مالی و تکالیف دیگر رهایی پیدا کند، با اطمینان خاطر و قدرت مانور بیشتری در این مورد عمل خواهد کرد. طبیعتا هنگامی که بانک مرکزی می خواهد قیمت را کم کردن دهد، به دنبال اعمال یک سیاست انبساطی هست. مرور تجارب دنیا می گوید که این سیاست از طریق عملیات بازار باز به نشانه خود می رسد. سازوکاری که هم به لحاظ ابزارها، فاقد آن هستیم و هم جایی مانند بازار بدهی نیز به واسطه کارکردهای اشتباهی که داشته، یا سیاست های نادرستی که از طریق بعضی دستگاه ها اعمال شده، نتوانسته عمق مورد نیاز را داشته باشد.

در شرایط فعلی بازار پول، بانک مرکزی نیاز به چیزی بیش از یک ابلاغیه دارد. نگاهی به میزان سپرده های موجود در بانک های غیردولتی (1281 هزار میلیارد تومان) گواه این است که بانک ها جهت کم شدن قیمت سود به اطمینان خاطر بیشتری نیاز دارند. خلأ ابزاری و تاکتیکی موجب می شود که اجرای ابلاغیه با چالش مواجه شود. اگر بسترها مهیا نباشد در آن صورت سیاست گذار حسن شهرت و اثربخشی خود را در معرض خطر می بیند. بخشی از این ابزارها، فراهم آوردن بستر قانونی و حقوقی هست. اگر زمینه قانونی چیده شود، در آن صورت دست بانک مرکزی در به کارگیری تاکتیک ها باز خواهد بود. سیاست گذار پولی با داشتن یک فهرست کنترلی می تواند سیاست های مدنظر خود را رصد کند. نمونه موفق این رویکرد در آمریکا دیده می شود که بسترهای حقوقی به فدرال رزرو این امکان را می دهد که مسیر بازارها را با سیاست های خود همسوکند.

راهبری عملیات بازار باز آمریکا در بااهمیت ترین کمیته سیاست گذاری فدرال رزرو، یعنی کمیته «بازار باز» تعیین می شود. این کمیته دوازده نفره در جلسات خود، قیمت نشانه ذخایر قابل معامله در بازار بین بانکی (که اصطلاحا منابع فدرال نامیده می شوند) را تعیین می کند. تحت روش این کمیته، فدرال رزرو اقدام به اثرگذاری بر قیمت منابع و حجم آنها از طریق اوراق قرضه دولتی می کند.

این عملیات عمدتا بین فدرال رزرو و بانک های تجاری اتفاق می افتد و در اثر آن قیمت ذخایر بانک ها یعنی قیمت بهره تحت تاثیر قرار می گیرد. توصیه اینجاست که قیمت گذاری این اوراق به صورت کاملا آزادانه و رقابتی انجام می گیرد، اگرچه قیمت پایه این اوراق در کمیته بازار باز فدرال رزرو تعیین می شود. عوض کردن قیمت این اوراق با نشانه اثرگذاری بر قیمت بهره بین بانکی یا قیمت منابع فدرال رزرو صورت می گیرد. فدرال رزرو جهت کاستن از قیمت بهره با خرید اوراق قرضه، ذخایر بانک ها را زیاد کردن می دهد. این اقدام از طریق پیشنهاد قیمت بالاتر از قیمت مرسوم صورت می پذیرد. در این شرایط بانک ها نیز در فراخوان مناقصه بر سر ارائه جالب ترین پیشنهاد جهت بانک مرکزی با یکدیگر مسابقه می کنند. در چنین شرایطی منابع مالی بانک ها و توانایی آنها در پرداخت وام زیاد کردن خواهد یافت؛ اتفاقی کاملا منطبق بر اهداف انبساطی فدرال رزرو.

از سوی دیگر فدرال رزرو جهت زیاد کردن قیمت بهره، اقدام به انتشار اوراق خریداری شده است با قیمت پایه ای کمتر از قیمت مرسوم می کند. در وقت اجرای سیاست های انقباضی نیز تصویر حالت تشریح شده است اتفاق خواهد افتاد. زمانی که قیمت نشانه فدرال رزرو در بازار بین بانکی به دست آمد، باز هم فدرال رزرو از این قیمت حمایت خواهد کرد. در صورت وجود مازاد خالص در ذخایر بانک ها گرایش به کم کردن در قیمت نشانه بازار بین بانکی پدید می آید. به این ترتیب که بانک مرکزی با فروش اوراق، این مازاد منابع را جذب می کند. در حالت کمبود ذخایر نیز فدرال رزرو جهت حفظ قیمت بهره، مبادرت به عرضه ذخایر با خرید اوراق می کند. قیمت بهره در معاملات شبانه بازار بین بانکی که تابع حجم ذخایر نظام بانکی هست، نمودی از اوضاع دسترسی به اعتبار در کل اقتصاد بوده و بر تمامی قیمت های بهره اثرگذار هست. بنابراین بانک مرکزی نشانه خود در تاثیرگذاری بر قیمت بهره در اقتصاد را نه از طریق تاثیر بر قیمت بهره در تمامی انواع بازارها با قیمت های مختلف، بلکه صرفا از طریق تاثیر بر قیمت منابع فدرال پیگیری می کند، با علم به اینکه این قیمت نقش خط دهنده به تمامی قیمت های بهره موجود در اقتصاد را ایفا می کند. کلیه معاملات بانک مرکزی در عملیات بازار باز از طریق مزایده و مناقصه و بعد از تعیین یک قیمت پایه انجام می شود.

در واقع اصول حرفه ای ایجاب می کند که فدرال رزرو در گزینش طرف معامله در خرید یا فروش اوراق براساس میل مجریان خود تصمیم نگیرد؛ بلکه این گزینش از دل یک بازار کاملا باز و براساس مسابقه قیمتی صورت می پذیرد. علت نام گذاری این سیاست به عملیات بازار باز نیز به همین علت است.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی | قیمت گذاری | تاثیرگذاری | بانک مرکزی | کوتاه مدت | سود سپرده | اقتصاد | اقتصادی | منابع | مرکزی