قیمت تورم بار دیگر تک رقمی می شود/ تلاش بانک مرکزی جهت سلامت بانک ها ، سیف

سیف: قیمت تورم بار دیگر تک رقمی می شود/ تلاش بانک مرکزی جهت سلامت بانک ها

عبارات مهم : وزیر امور اقتصاد – بانک مرکزی

به گزارش ایرنا، «ولی اله سیف» روز شنبه در آیین گشایش بیست و هفتمین همایش هر سال سیاست های پولی و ارزی در مرکز همایش های صدا و سیما افزود: با وجود موفقیت های حاصله در زمینه کم کردن مستمر قیمت تورم و حفظ این دستاورد در 4 سال گذشته، قیمت تورم خرداد حاکی از ریسک های موجود اطراف حفظ دستاورد های حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد قیمت تورم به سطوح تک رقمی باشیم.

قیمت تورم بار دیگر تک رقمی می شود/ تلاش بانک مرکزی جهت سلامت بانک ها ، سیف

**مشکلات امروز ناشی از کاستی های گذشته

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش مهمی از پرسشها امروزِ پیش روی اهداف مقام ناظر پولی به مجموعه ای از کاستی ها و نارسایی های ساختاری و سیاست گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون زای خارج از کنترل بانک مرکزی باز می گردد. البته تلاش جهت اصلاح سلامت بانک ها کماکان به واسطه ساماندهی بدهی های دولت و شروع فعالیت صندوق گارانتی سپرده ها ادامه خواهد داشت.

سیف با بیان اینکه نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار هست، تصریح کرد: نظام بانکی درسال های اخیر با تنگناها و محدودیت هایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامین کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد ولی در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مواظبت جدی است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ثبت قیمت تورم 10.2 درصدی در خرداد ماه امسال اعلام کرد که این قیمت با استمرار سیاست های انضباطی تک رقمی می شود.

وی با بیان اینکه مدت زیادی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگذشته هست، برنامه ریزی جهت ادامه تصمیمات و سیاست های مناسب به منظور فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته را در شرایط فعلی مهم و مهم خواند و گفت: تلاش جهت حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به عنوان عنوان همایش سیاست های پولی و ارزی گزینش شده است هست، از جمله سرفصل های مهم وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری هست. همچنین با توجه به محورهای تعیین شده است جهت همایش امسال نیم نگاهی به عملکرد گذشته بانک مرکزی در چهار حوزه ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و درنهایت کمک به اصلاح ابعاد متفاوت فعالیت های حقیقی اقتصاد انداخته و آن را چراغی جهت آینده روشن بهره قرار می دهیم.

رییس شورای پول و اعتبار مدیریت بهینه انتظارات در چهارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره بااهمیت ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه ای دولت خواهد بود و مقاومت های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی تواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویایی های قیمت تورم در سال های گذشته و آینده نگری های موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می شود.

سیف دستاوردهای تورمی این دولت از نظر دوام تورم پایین را در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این عنوان دستاوردی مهم جهت بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت های نسبی کارا و کسب اعتبار بین المللی بوده و نمی توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.

قیمت تورم بار دیگر تک رقمی می شود/ تلاش بانک مرکزی جهت سلامت بانک ها ، سیف

**یکسان سازی قیمت ارز اقدامی با نشانه صیانت از منابع بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را هم راستا با اصلاح شرایط رشد اقتصادی بیان کرد و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت گذاری را جهت صادرکنندگان و واردکنندگان اصلاح بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین المللی اقتصاد کشور عزیزمان ایران را با نشانه جذب سرمایه گذاری های خارجی ارتقا می بخشد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ثبت قیمت تورم 10.2 درصدی در خرداد ماه امسال اعلام کرد که این قیمت با استمرار سیاست های انضباطی تک رقمی می شود.

عالی ترین مقام بانک مرکزی مدیریت قیمت ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیده ترین و حساس ترین نقاط تمرکز سیاست گذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراث دار تلاطم های اوایل دهه 1390 و نااطمینانی ها و بی ثباتی های ناشی از آن بوده است.

وی افزود: علاوه براین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالش های اساسی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفته بازی در بازار ارز، قیمت ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده است که به نوبه خود نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل قیمت تورم داشته است.

قیمت تورم بار دیگر تک رقمی می شود/ تلاش بانک مرکزی جهت سلامت بانک ها ، سیف

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می کند مستقل از زیاد کردن یا کم کردن درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون زا عمل کند، گفت: این بانک تلاش دارد سیاست های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه های سیاستگذاری و حفظ مسابقه پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند. لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی قیمت ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت های سیاست گذار در خصوص کنترل قیمت تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت می کند.

رییس شورای پول و اعتبار یکسان سازی قیمت ارز را اقدامی مهم و با نشانه صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار می رود این مهم در آینده ای نزدیک و با نشانه صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه های فساد در نظام تخصیص ارز به آخر برسد. مورد نیاز به ذکر هست، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز جهت تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان سازی قیمت ارز، ازمهم ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت های موجود در پیاده سازی این سیاست به شمار می روند.

**موسسات اعتباری غیرمجاز عاملی جهت مسابقه بر سر قیمت سود بانکی

رییس کل بانک مرکزی تأمین مالی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران را بانک محور خواند و گفت: این امر موجب می شود بُعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانک ها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود. در این زمینه، بحران مالی دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته درس های آموزنده ای را راجع به لزوم اصلاح نظارت موثر بر بانک ها و موسسات اعتباری و توجه به شاخص های سلامت بانکی جهت ما داشته است.

وی اهرم اوج در ترازنامه بانک ها را یکی از دلایل عمده نبود تعادل موجود بیان کرد و گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی نبودن سپرهای نقدینگی، جذب نشدن زیان های تجاری و اعتباری سیستماتیک به وسیله نظام بانکی، واکنش‌ها موافق تناوب ای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک ها و مؤسسات اعتباری، چالش های زیادی را جهت سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.

سیف بخش مهمی از پرسشها امروزِ پیش روی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعه ای از کاستی ها و نارسایی های ساختاری و سیاست گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون زای خارج از کنترل بانک مرکزی بیان کرد و گفت: به عنوان نمونه، عواملی ازجمله رکود در فعالیت های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده هست، نظیر تحریم های بین المللی، رسوب بدهی های انباشته دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی ها، مکلف کردن بانک ها به سرمایه گذاری در پروژه های کم بازده و به طورکلی کیفیت پایین دارایی های بانک ها، باعث شده است است جریان نقدی ناشی از دارایی ها تقلیل و اجرای ماموریت های بانک ها با مسئله مواجه شود.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده است بانک ها جهت ادامه فعالیت، به مسابقه غیر اصولی بر سر قیمت سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این عنوان با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه این ابزارها، ابعاد تازه ای به خود گرفت؛ برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول اوضاع سودآوری شبکه بانکی و بعد از آن اوضاع شاخص هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت تاثیر قرار گیرد.

سیف در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و سخت بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می شود.

سیف در ادامه بااهمیت ترین سرفصل های کارها بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: براق سازی صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارش گری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر قیمت سود سپرده ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک ها، تاکید بر اجرای معیارهای «گروه خاص اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» از جمله بااهمیت ترین کارها حوزه نظارت بانک مرکزی است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدام های انجام شده است تصویر قابل قبولی از ابعاد متفاوت سلامت مالی بانک ها ارایه می کند، تصریح کرد: به طور قطع تلاش جهت اصلاح آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهی های دولت و شروع فعالیت صندوق گارانتی سپرده ها از جمله بااهمیت ترین این کارها هستند.

**تخصیص حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط

سیف با اشاره به اینکه مباحث مرتبط با رشد اقتصادی فصل یکسان دولت و بانک مرکزی هست، گفت: بانک مرکزی در چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل قیمت تورم، اقدام های موثری را جهت حمایت از تولید و رشد فعالیت های تولیدی انجام داده است.

رئیس کل بانک مرکزی از تلاش این بانک در 4 سال اخیر جهت پایین نگه داشتن قیمت تورم و نیز نظارت دقیق تر بر تسهیلات دهی به بخش های تولیدی به وسیله شبکه بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی تلاش کرده است ضمن تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با نشانه استفاده از ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 2 ماهه نخست امسال به 570 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 16.4 درصد رشد داشته هست. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل 67.8 درصد بوده و این سهم جهت تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر 87.9 درصد بوده است.

رییس شورای پول و اعتبار نقش صنایع کوچک و میانگین را در برطرف بیکاری و ایجاد رشد و رفاه اقتصادی موثر ارزیابی و اظهار کرد: با توجه به آسیب پذیری روش های تامین مالی این صنایع در دوره های رکود فعالیت های اقتصادی، توجه به این صنایع همواره در صدر کارها بانک مرکزی قرار داشته هست. از این رو و با توجه به تاکیدات خاص مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر تقویت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعمل «تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» تهیه و در اردیبهشت ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

سیف راجع به دستورالعمل ابلاغی سال گذشته بانک مرکزی در زمینه تامین مالی بنگاه های کوچک و میانگین گفت: براساس این دستورالعمل مقرر شد، به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های تولیدی و حفظ اشتغال موجود و نیز ایجاد اشتغال جدید، بنگاه های کوچک و متوسطی که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده، ولی به علت تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، فعالیت آنها متوقف شده است و یا با ظرفیت پایین فعالیت می کنند و همچنین طرح های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار شوند.

رییس کل بانک مرکزی کمک به تأمین مالی بنگاه های کوچک و میانگین در امسال را از اولویت های شبکه بانکی خواند و گفت: خوشبختانه آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده و براین اساس بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در امسال نیز کمک به تامین مالی این واحدها را در اولویت قرار داده است.

سیف از تخصیص حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات به وسیله شبکه بانکی در قالب این طرح خبر داد و گفت: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در امسال تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس آینده نگری ها اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در امسال تحقق یابد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در حمایت از بخش صنعت و واحدهای تولیدی در کمک به رشد اقتصادی کمک های مورد نیاز را داشته هست، با این وجود نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور فقط محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود. به بیان دیگر، ارتقای همه جانبه سطح تولید در کشور در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه ریزی جهت برطرف تمامی پرسشها ساختاری و نهادی پیش روی واحدهای تولیدی است.

رییس شورای پول و اعتبار مجموعه اقدام های بانک مرکزی به همراه دیگر سیاست های اقتصادی و غیراقتصادی دولت و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده را زمینه ساز تحقق رشد 12.5 درصدی در سال 1395 بیان کرد و گفت: هر چند سهم عمده ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده، ولی با این حال شاهد تحرک مناسبی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز بوده ایم؛ به گونه ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال 1390) در تمام فصول سال 1395 رو به زیاد کردن بوده هست. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.8 درصد در فصل اول سال 1395 به ترتیب به 3.9، 5.4 و 5.6 درصد در فصول دوم، سوم و چهارم زیاد کردن یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 نسبت به سال قبل از آن معادل 3.3 درصد بوده است.

رییس کل بانک مرکزی از رشد و و اصلاح عملکرد در دیگر بخش های اقتصاد همچون بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به موجب کمک های انجام شده است در زمینه تامین مالی بنگاه های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی 4.6 درصد در سال 1394 به 6.9 درصد در سال 1395 زیاد کردن یافته است.

سیف با بیان اینکه رشد اقتصادی سال گذشته در شرایط سیاست کم کردن تورم محقق شده است هست، تصریح کرد: در سال های گذشته فعالیت بسیاری از بنگاه های اقتصادی به تورم اوج و بی ثباتی های ناشی از آن وابسته بوده، ولی رشد سال گذشته در شرایطی تحقق یافت که سیاست کم کردن تورم در دستور کار قرار داشت و البته در این میان نوع نگاه مدیران این بنگاه ها به سیاست های تازه به سادگی قابل عوض کردن نبود.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن تقدیر از فعالیت همکاران شبکه بانکی گفت: همکاران من در بانک های کشور در تلاشند ضمن حرکت تدریجی در برطرف نارسایی ها و پرسشها ساختاری، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند.

وی در آخر نقدها و پیشنهادات ارزشمند صاحب نظران را راهگشای فعالیت مجموعه بانک مرکزی خواند و گفت: تلاش مجموعه بانک مرکزی همواره بر براق سازی و سالم سازی اقتصاد و نیز جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی استوار بوده است و به همین جهت تدوین سیاست های پولی و اعتباری متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر این بانک قرار داشته هست. مسلماً این کارها و سیاستگذاری ها عاری از اشتباه و اشتباه نبوده و نقدها و پیشنهادات ارزشمند صاحبنظران گرامی همواره راهگشای همکاران اینجانب در مجموعه بانک مرکزی خواهد بود.

به گزارش ایرنا، در این مراسم و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با دادن لوح تقدیر از مردها دکتر احمد عزیزی و دکتر خسرو نایبی اهرنجانی به عنوان دو صورت ماندگار نظام بانکی کشور تقدیر شد.

بیست و هفتمین همایش هر سال سیاست های پولی و ارزی با محور «ثبات مالی، بستر رشد پایدار» و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در مرکز همایش های صدا و سیما شروع بکار کرد.

در این همایش دو روزه که مهمترین گردهمایی هر سال صاحب نظران پولی و بانکی به شمار می رود، ولی اله سیف مدیر کل بانک مرکزی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و علی دیواندری مدیر پژوهشکده پولی و بانکی صحبت می کنند.

در نشست های تخصصی روز نخست قرار است «رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، قیمت سود و متغیرهای کلان اقتصادی»، « ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی» و «سیاست ارزی در جهت حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» با حضور کارشناسان و مدیران بانکی و مسئولان بانک مرکزی بررسی شود.

«سیاست های پولی و مالی و نقش آنها در ایجاد ثبات مالی» و «مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی» دو نشست دیگر تخصصی در روز نخست این همایش است.

در روز دوم این همایش نیز موضوعاتی چون «ارتقای نظام نظارت بر بانک ها و اجرای کامل استاندارد بین المللی گزارشگری مالی IFRS»، «مطالبات غیرجاری، دارایی های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک ها»، «سنجش شاخص های سلامت نظام بانکی» و « ارتقای نظام نظارت بر بانک ها» به بحث گذاشته می شود.

معرفی و قدردانی از اشخاص ماندگار نظام پولی کشور و ارایه 16 مقاله تخصصی از دیگر برنامه های بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی است.رییس پژوهشکده پولی و بانکی در افتتاحیه این همایش گفت: همانطور که جامعه به ثبات و امنیت دفاعی نیاز دارد به امنیت پولی نیز نیاز دارد.

واژه های کلیدی: وزیر امور اقتصاد | بانک مرکزی | سود بانکی | سیاست ها | اقتصاد | تسهیلات | اقتصادی | همایش | مرکزی | سیاست | سلامت