زمان مناسب دلار تک‌نرخی

زمان مناسب دلار تک نرخی

عبارات مهم : حجم نقدینگی – بانک مرکزی

سیاست گذاران، صاحب نظران و فعالان بخش شخصی در نشستی با عنوان «بررسی الزامات و نتیجه های یکسان سازی قیمت ارز» که به میزبانی «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» برگزار شده است بود، به بررسی بااهمیت ترین پیش نیازهای تحقق نظام تک نرخی ارز در کشور پرداختند. مخرج یکسان اظهارنظرهای کارشناسان در این نشست، معرفی بعضی از پیش نیازها به عنوان لازمه موفقیت نظام تک نرخی ارز بود. پیش نیازهایی که در نبود آنها احتمال شکست در حفظ نظام تک نرخی ارز زیاد کردن خواهد یافت.

زمان مناسب دلار تک‌نرخی

بنابراین می توان گفت وقت مناسب جهت تک نرخی شدن ارز نه یک مقطع زمانی، بلکه زمانی است که این پیش نیازها محقق شده است باشند. از نگاه کارشناسان بانک مرکزی گسترش روابط کارگزاری بانکی و زیاد کردن قدرت مدیریت خزانه داری بانک ها از بااهمیت ترین چالش های فعلی ارز تک نرخی هست. نمایندگان بخش شخصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این عنوان و واقعی کردن قیمت ارز را بااهمیت ترین پیش شرط های اجرای یکسان سازی قیمت ارز اعلام کردند. وضع قوانین متناسب با نظام تک نرخی ارز ازجمله صندوق ذخیره ارزی، کم کردن اتکای سیاست های تثبیتی به لنگر قیمت ارز، اجرای اصلاحات اقتصادی فراگیر و کم کردن وابستگی اقتصاد کشور عزیزمان ایران و منابع ارزی بانک مرکزی به نفت سایر پیش شرط های تک نرخی شدن ارز از نگاه کارشناسان بود.

اتاق کشور عزیزمان ایران نشستی با عنوان «بررسی الزامات و نتیجه های یکسان سازی قیمت ارز» برگزار کرد تا آخرین اوضاع تحقق این امر ارزیابی شود. این نشست دورهمی از طرف نهاد سیاستگذار نیز داشت؛ غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این جلسه حاضر بود. می توان این برداشت را کرد که دو طرف وقت مناسب یکسان سازی را موقعی می دانند که پیش نیازهایی محقق شده است باشد. بانک مرکزی به عنوان نهاد تصمیم گیر گسترش روابط کارگزاری بانکی و زیاد کردن قدرت مدیریت خزانه داری بانک ها را از بااهمیت ترین چالش های فعلی ارز تک نرخی دانست.

حجم نقدینگی | بانک مرکزی | صادرات | ایرانی | اقتصاد | اقتصادی | مرکزی | سیاست | بازار | ایران | اقتصاد

نمایندگان بخش شخصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این عنوان و واقعی کردن قیمت ارز را بااهمیت ترین پیش شرط های اجرای یکسان سازی قیمت ارز اعلام کردند. در این جلسه دو طرف به بیان گلایه هایی از همدیگر نیز پرداختند. نمایندگان بخش شخصی اعتقاد بودند که سیاست گذار باید جدیت بیشتری در این زمینه خرج کند و از اظهاراتی که باعث گمانه زنی و نااطمینانی در فعالان اقتصادی می شود، پرهیز کند. از سمت دیگر نماینده بانک مرکزی نیز تاکید کرد تا زمانی که تجار ایرانی معاملات ارزی خود را از صرافی به بانک ها باز نگردانند، یکسان سازی ارزی ممکن نخواهد بود. یک ضلع سوم نیز در این نشست حاضر بود که کارشناسان و پژوهشگران بانکی بودند. از منظر آنها نیز عوض کردن نگاه دولت به ارز جهت اجرای سیاست های تثبیتی، کنترل حجم نقدینگی و واقعی کردن قیمت ارز بااهمیت ترین چالش های ارز تک نرخی محسوب می شوند.

سبقه یکسان سازی قیمت ارز

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق کشور عزیزمان ایران به ریاست کوروش پرویزیان مسوول برگزاری این نشست بود. پرویزیان به عنوان گرداننده جلسه، به نوعی تثبیت قیمت ارز و مهار شوک ها و نوسانات ارزی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد. هر چند دیگر اعضای اتاق نیز مهار شوک ها را به عنوان یک دستاورد می پذیرفتند، ولی از سیاست تثبیت قیمت ارز حمایت نکردند. به نظر پرویزیان، معادلات بازار ارز بعد از سال 91 دچار تحولات خاصی شد که تا پیش از آن فعالان اقتصادی تجربه اش نکرده بودند. وجود تحریم های بین المللی و عوض کردن قدرت مداخله دولت در بازار ارز دو پدیده جدیدی است که از سال 91 به وجود آمده است.

پس از پرویزیان، نماینده بانک مرکزی در این نشست، یعنی غلامعلی کامیاب تلاش کرد یک نگاه تاریخی را جهت ارز تک نرخی باز کند تا از بعد تجربه های قبلی، بایدها و نبایدهای این طرح روشن شود. معاون ارزی بانک مرکزی سخنان خود را با گذری به تجربه های پیشین طرح یکسان سازی ارزی شروع کرد.

زمان مناسب دلار تک‌نرخی

او در مورد هر تجربه، شرایط خاص آن را بازگو کرد تا بررسی کند که اقتصاد کشور عزیزمان ایران جهت اجرای یکسان سازی ارزی چه پیش نیازهایی دارد. اقتصاد کشور عزیزمان ایران دو بار بعد از انقلاب تجربه یکسان سازی قیمت ارز را به خود دیده هست. نخستین تجربه در سال 72 بود. به نقل از کامیاب که خود نیز در این تجارب حضور داشته، در ابتدای دهه 70 حجم تعهدات ارزی کشور اوج بود و دیون ارزی بالفعل به 40 میلیارد دلار در آن سال ها می رسید. مسئله دیگر مورد اشاره کامیاب این بود که ترکیب دیون ارزی در آن دوران نامطلوب بود؛ به این معنی که اکثر تسهیلات خارجی کوتاه مدت بودند. از طرفی ذخایر ارزی کشور نیز در پایین ترین سطح ممکن بود و قیمت نفت در سطوح پایین. با توجه به اینکه در آن سال ها اقتصاد کشور عزیزمان ایران شدیدا وابسته به نفت بود از این ناحیه نیز آسیب پذیری زیادی را نشان می داد. کامیاب در این باره گفت: «تامین مابه التفاوت قیمت ارز قانونی در آن ایام مسئله بانک مرکزی و فعالان بود. همه این عوامل موجب شد تا آخر این طرح با شکست زودرسی روبه رو شود.»

در سال 81 ولی این پیش شرط ها برقرار شده است بود. به روایت کامیاب، حجم تعهدات ارزی کشور در سطحی کنترل شده است قرار داشت و ترکیب تعهدات نیز زیاد بلندمدت بود؛ ذخایر ارزی به حد مطلوبی رسیده بود و اقتصاد نیز در حال برون رفت از حالت تک محوری بود. هرچند در آن وقت نیز وابستگی به نفت شدید بود ولی درآمدهای ارزی کشور با تنوع بیشتری همراه بود. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، جهت نخستین بار در آن دوران این نهاد اوراق قرضه بین المللی منتشر و در این امر نیز موفق عمل کرد. کامیاب همچنین وضع قوانین متناسب با این سیاست را از دیگر شرط هایی دانست که در آن وقت محقق شده است بود.

حجم نقدینگی | بانک مرکزی | صادرات | ایرانی | اقتصاد | اقتصادی | مرکزی | سیاست | بازار | ایران | اقتصاد

از جمله این قوانین حساب ذخیره ارزی بود که جهت دفع شوک های ناشی از نوسانات قیمت نفت طراحی شده است بود. در نتیجه بانک مرکزی با استفاده از این حساب می توانست در مواقعی که قیمت نفت دچار افت می شد نیز عرضه ارز را باثبات نگه دارد. در قانون بودجه نیز الزامات قانونی جهت یکسان سازی قیمت ارز آینده نگری شده است بود. به عقیده کامیاب در نهایت دو عامل تحریم و سیاست تثبیت قیمت ارز، عمر ارز تک نرخی را به یک دهه محدود کردند.

کامیاب بعد از مرور تجربه های پیشین یک جمله کلیدی گفت که خط مشی بانک مرکزی در این مورد را نشان می دهد: «یکسان سازی مهم است ولی حفظش مهم تر.» در واقع نهاد تصمیم گیر زمانی یکسان سازی را به فاز اجرایی می رساند که مطمئن باشد شرایط حفظ آن را نیز دارد. معاون ارزی بانک مرکزی سپس شرایط حال حاضر را جهت یکسان کردن قیمت ارز به تصویر کشید. طبق گفته او، حجم تعهدات ارزی کشور در این سال ها بسیار پایین بوده است آیا که اساسا در سال های اخیر به علت محدودیت هایی که وجود داشته، تسهیلاتی اخذ نشده است.

زمان مناسب دلار تک‌نرخی

به تعبیر معاون ارزی بانک مرکزی دیون ارزی ما در حد استانداردهای بین المللی نیست، از لحاظ ترکیب نیز مقدار کوتاه مدتش بسیار پایین هست. به عقیده کامیاب، صادرات کالاهای غیرنفتی نیز در سال های اخیر با رشد مواجه شده است است که بخشی از نیاز بازار را تامین می کند. مولفه سوم که حجم ذخایر ارزی است نیز در اوضاع مناسبی قرار دارد. ولی با همه این ها همچنان بعضی الزامات مورد نیاز جهت یکسان سازی تامین نشده هست. مواردی که سیاست گذار آنها را پیش نیاز و ضرورت ارز تک نرخی می داند. کامیاب اعتقاد است بابت اثری که تحریم ها بر سیستم مبادلات بانکی و تجارت کشور عزیزمان ایران گذاشته، تجارت کشور از بانک به سمت صرافی ها حرکت کرده و هم اکنون تبدیل به عادت شده است است.

این سخن او را می توان به نوعی گلایه نهاد تصمیم گیر از تاجران کشور دانست؛ بانک مرکزی تاکید می کند که در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان می توانند از ال سی(گشایش اعتبار اسنادی) استفاده کنند ولی به نظر جهت فروشنده کالا حواله شیرین تر از اعتبار اسنادی هست. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی تلاش کرد فعالیت صرافی ها را محدود کند ولی همچنان به علت وجود بعضی محدودیت ها امکان ممنوعیت فعالیت آنها وجود ندارد. محدودیت مهم در این زمینه خروج بانک های بزرگ از بازار کشور هست. کامیاب از فعالان بخش شخصی خواست که جهت فعالیت های خود از اعتبار اسنادی استفاده کنند. از نظر کامیاب این عنوان ابهام زیادی را جهت سیاست گذار ایجاد کرده هست؛ او از حاضران در جلسه پرسید: « چطور یک واردکننده راضی می شود که سرمایه خود را 4 سال نزد یک فروشنده خارجی نگه دارد و بعد از طی این مدت واردات خود را انجام دهد؟»هر چند به گفته او، بعد از برجام آمارها بهتر شده است ولی همچنان از اوضاع مطلوب فاصله دارد.

اما مشکلی که باعث می شود صادرکننده ها با محدودیت بیشتری روبه رو باشند عدم ارتباط با بانک های بزرگ است که از ناحیه عقب ماندگی نظام بانکی کشور ناشی شده است هست. عدم رعایت و به روزرسانی استانداردها و قوانین بانکداری موجب شده است در اعتماد طرف برابر خدشه وارد شود. به گفته کامیاب، تمامی بانک های بزرگ به سه شاخص مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فساد توجه خاص ای دارند. بعد از برجام نیز قوانینی جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم وضع شده است که اکنون تهیه آیین نامه های آنها در دست بررسی هست. ولی چنان که معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرده، تنها تصویب قانون در این زمینه کفایت نمی کند و در عمل نیز باید ثابت شود که تمامی بانک ها و بخش های متفاوت اقتصاد این قوانین را رعایت می کنند. مورد گفته شده است شاهراه اعتمادسازی بانک های بزرگ است.

آخرین موردی که کامیاب از دید سیاست گذار به عنوان الزام یکسان سازی قیمت ارز بیان کرد، سطح مدیریت خزانه داری بانک ها هست. این مورد نیز به علت عدم ارتباط با بانک های بزرگ در اوضاع مطلوبی به سر نمی برد. تاکید بر گسترش روابط کارگزاری با بانک های بین المللی نیز جهت برطرف کردن این ضعف هست. کامیاب تاکید کرد روابط کارگزاری اکنون نیز وجود دارد ولی به سطحی نرسیده که به بانک مرکزی این اطمینان را بدهد که بتواند ارز را تک نرخی کند.

لنگر قیمت ارز جهت تثبیت اقتصاد

در نشست اتاق ایران، محمدهادی مهدویان، صاحب نظر پولی و بانکی نیز حضور داشت. او بین سال های 79 تا 84 مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بود. مهدویان تلاش کرد دریچه بزرگ تری را در مورد عنوان جلسه باز کند. از نظر او یکسان سازی قیمت ارز باید در بستر بلندمدت اصلاح نظام اقتصادی کشور عزیزمان ایران اتفاق بیفتد و به طور فازبندی و قدم به قدم پیش برود. او اقتصاد کشور عزیزمان ایران را یک نمونه کلاسیک اقتصاد کوچک متکی به نفت نامید. پرسشها چنین اقتصادی و راه حل های غلبه بر آن کمابیش در دنیای امروز روشن شده است است.

از نگاه مهدویان اگر در چنین اقتصادی نظام بهره برداری، رژیم مالی، نظام تخصیص منابع درآمدی نفت جهت امور تثبیت و سپرده گذاری و بعد انداز بین نسلی و جهت توسعه زیرساخت ها و امور جاری، روشن و بهینه نباشد، منابع درآمدی تبدیل به «نفرین نفت» و نه نعمت نفت می شوند. او جهت دولت سه وظیفه عمده تخصیص، تثبیت و توزیع متصور شد. دولت کشور عزیزمان ایران طی دهه های گذشته به طور عمده درگیر سیاست های تثبیتی مبارزه با تورم و جلوگیری از زیاد کردن قیمت ها بوده هست. با توجه به ایرادات ساختاری سیاست گذاری در بخش های متفاوت اقتصاد، راحت ترین ابزار دولت جهت کنترل تورم همواره قیمت ارز بوده هست. مهدویان در این زمینه گفت: «دولت به سهولت می تواند قیمت ارز را کم کردن دهد یا اگر هم قادر به کم شدن قیمت ارز نباشد، از طریق قیمت تورم به طور طبیعی در طول وقت قیمت ارز واقعی کم کردن می یابد و به شکل مستمر مزیت نسبی جهت واردات نسبت به صادرات ایجاد می شود.» به عقیده مهدویان، بزرگ ترین مسئله و ضعفی که در اقتصاد کشور عزیزمان ایران وجود دارد، اتکا سیاست های تثبیتی به لنگر قیمت ارز به صورت تصریحی یا تلویحی است.

مهدویان بعد از شرح مسئله ساختاری حاکمیت در نگاه به ارز، الزامات یکسان سازی ارزی را بیان کرد. او نیز مانند کامیاب، برطرف موانع کارگزاری را به عنوان نخستین پیش نیاز ارز تک نرخی دانست. همچنین وجود بازار آف-شور(مناطق آزاد)، آینده نگری رقم های بودجه جهت مابه التفاوت کالاهای اساسی که مشمول این تغییرات قیمت ارز قرار می گیرند و ترکیبات فنی جهت انتقال نظام ارزی از نظام ثابت به نظام شناور مدیریت شده است نیز از جمله ضرورت های دیگر از نگاه مهدویان هست. منظور از الزامات فنی انتقال، تعیین و گزینش بعضی پارامترها مانند تعیین نوع ارز مبادله، وزن ارزها و دامنه احتیاطی قیمت ارز است.

اما این جلسه میزبان یک پژوهشگر در امور بانکی نیز بود. حسین باستان زاد که عضو گروه پژوهشی پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی هست، از منظر خود چالش های یکسان کردن قیمت ارز را بیان کرد. او در ابتدا اوضاع فعلی را با سال 81 از نظر میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور عزیزمان ایران مقایسه کرد. به گفته باستان زاد، در تجربه قبلی یکسان سازی ارزی میزان ریالی نقدینگی معادل 40 میلیارد دلار بود، در حالی که در حال حاضر، این نسبت هم اکنون به 356میلیارد دلار رسیده هست. از نظر او حجم نقدینگی موجود چالش جدی بانک مرکزی جهت عملی کردن ارز تک نرخی محسوب می شود. محاسبات باستان زاد نشان می دهد اگر زیاد کردن ذخایر ارزی را نیز در نظر بگیریم، باز هم رشد 130 درصدی نقدینگی ارزی را طی این مدت شاهد هستیم. نقدینگی یک تقاضاست که گاهی در بخش تولید خود را نشان می دهد و گاهی در قالب سفته بازی در بازارهای مختلف.

با توجه به اینکه بخش تولید در شرایط فعلی از جذابیت کمی برخوردار هست، در نتیجه خطر نقدینگی بالا، بازار ارز را ترساندن می کند و احتمال هجوم سفته بازی به بازار ارز وجود دارد. چالش دوم از نگاه این پژوهشگر، روند ناپایدار تورم هست؛ به طوری که انحراف معیار قیمت تورم در 15 سال گذشته 7 درصد بوده هست. در واقع همواره این ترساندن وجود دارد که اقتصاد در معرض قیمت های تورمی بالاتر قرار گیرد. باستان زاد در این مورد گفت: «نرخ های تورمی بالاتر به معنی نیاز به واردات زیاد و نیاز به تقاضای ارز بالاتر است که می تواند فشار بر بازار ارز را در پی داشته باشد.» باستان زاد رقم بدهی های دولت و پرداخت آن را چالشی جهت بازار ارز قلمداد می کند؛ لیکن اگر بدهی دولت (که به روایت های متفاوت بین 350 تا 700 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود) پرداخت شود، موجی از تقاضا را در بازار ایجاد می کند. از نظر او این رقم بدهی می تواند سیاست گذاری های ارزی را از طریق سفته بازی ترساندن کند. چالش بعدی که باستان زاد به آن اشاره کرد وابستگی نقدینگی بانک مرکزی به نفت و پتروشیمی است.

طبق گفته او، 68 درصد ارز از این محل تامین می شود و هر گونه کم کردن قیمت نفت می تواند بانک مرکزی را با مسئله در بازار ارز روبه رو کند. قیمت ارز واقعی عنوان بعدی بود که این پژوهشگر حوزه پولی به آن پرداخت. طبق محاسبات باستان زاد، قیمت حقیقی ارز از سال 81، معادل 32 درصد کم کردن پیدا کرده هست. در حقیقت بخشی از اختلاف قیمت تورم کشور عزیزمان ایران با کشورهای دیگر در قیمت ارز تخلیه شده است و بخشی نیز تخلیه نشده که در 15 سال گذشته 32 درصد بوده هست. این عدم تخلیه باعث شده است که مصارف ارزی ما طی این سال ها 115 درصد رشد کند؛ درحالی که در این مدت اقتصاد کشور عزیزمان ایران 54 درصد بزرگ تر شده است که همخوانی با رشد مصارف ارزی ندارد. در واقع این اعداد گویای آن است که اگر اختلاف قیمت تورم داخلی و خارجی را در قیمت ارز اثر ندهیم و تعدیل تدریجی قیمت ارز اتفاق نیفتد، نه تنها صادرات آسیب می بیند، بلکه مصارف ارزی نیز به شدت رشد می کند. در واقع دو برابر رشد اقتصادی مصرف ارزی به وجود می آید.

او همچنین در مورد روابط کارگزاری و تامین مالی بانک های کشور به توصیه ای اشاره کرد که از سوی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی تکذیب شد. باستان زاد گفته بود که بانک مرکزی از محل ذخایر خود نزد بانک های خارجی منابع می گذارد و خط اعتباری می گیرد و آن را بین شبکه بانکی توزیع می کند. این مساله شدیدا به وسیله کامیاب تکذیب شد و او تاکید کرد که چنین روالی در فرآیند اخذ خط اعتباری در بانک مرکزی وجود ندارد.

الزامات از نگاه فعالان بخش خصوصی

موضوع با اهمیتی که از سوی فعالان بخش شخصی در این جلسه مطرح شد، ضرورت اجماع بر سر ارز تک نرخی بود. نمایندگان کمیسیون های متفاوت اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران خواستار اجماع کل حاکمیت بر سر این عنوان بودند و اعتقاد داشتند که تا اراده کل ارکان حاکمیت بر این عنوان نباشد، یکسان سازی ارزی به مرحله اجرا نخواهد رسید. واقعی کردن قیمت ارز پیش نیاز دیگری بود که تمام صادرکنندگان بر آن اجماع نظر داشتند. محمد لاهوتی، مدیر کنفدراسیون صادرات در این باره تاکید کرد که صادرکنندگان به دنبال زیاد کردن قیمت ارز نیستند، بلکه به دنبال واقعی کردن این قیمت هستند. او اعتقاد است که واقعی سازی قیمت ارز حفظ صادرات را به دنبال دارد نه زیاد کردن صادرات. لاهوتی زیاد کردن صادرات را ملزوم شرایط دیگری دانست.

مسائل ریالی و در نظر گرفتن مابه ازای دلاری آن الزام دیگری بود که به وسیله نایب مدیر کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق بازرگانی کشور عزیزمان ایران مطرح شد. محسن حاجی بابا گفت: تا زمانی که ارتباط معقولی بین حجم سپرده و قیمت سود نباشد، یکسان سازی امکان پذیر نیست. اعضای اتاق در پاسخ به گلایه کامیاب مبنی بر انتقال تجارت به صرافی ها، شرکت های دولتی را مثال زدند که صادرات خود را از این طریق انجام می دهند. آنها زمانبر بودن و سخت بودن شرایط انتقال پول در بانک ها را علت این امر می دانستند. فعالان بخش شخصی نگهداری درآمدهای ارزی به وسیله بانک ها را عامل این میل به به صرافی ها نامیدند. هر چند این عنوان به وسیله معاون ارزی بانک مرکزی رد شد.نمایندگان بخش شخصی در این جلسه همچنین از مسوولان بانک مرکزی درخواست کردند که از تبلیغات و وعده دادن پرهیز کنند؛ لیکن این کار زمینه ساز برنامه ریزی های نادرست فعالان اقتصادی جهت آینده کاری خود خواهد شد.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: حجم نقدینگی | بانک مرکزی | صادرات | ایرانی | اقتصاد | اقتصادی | مرکزی | سیاست | بازار | ایران | اقتصاد