رشد سرطانی فساد در کشور

رشد سرطانی فساد در کشور

عبارات مهم : فساد اداری – بازرگانی

به گزارش شهروند، او با اشاره به پدیده فساد سیستمی اعلام کرد: فساد در کشور رشد سرطانی داشته است و اگر بخواهیم خصلت سیستمی را به آن اضافه کنیم، بدون شک برخوردهای انفرادی جواب نمی دهد و سقوط می کنیم و در این شرایط نیازمند یک عزم ملی و مبارزه ملی با فساد هستیم. مومنی با اشاره به ٤ تا ٥ برابری سود بانکی در کشور عزیزمان ایران نسبت به میانگین جهانی تأکید کرد: در سال ٩٤ سود بانکی معادل دستمزد ١١ میلیون کارگر بوده است و صاحبان سرمایه ترجیح دادند با انتقال پول هایشان به بانک سود کارنکردن بگیرند.

رشد سرطانی فساد در کشور

این عنوان در حالی رخ می دهد که حدود ٢ دهه است عنوان دولت الکترونیک جهت ارتقاي سلامت اداری و ایجاد شفافیت در سندهای چشم انداز تعریف شده است است و با این که به گفته کارشناسان اجرای این طرح از نظر عملیاتی بسیار راحت هست، دولت الکترونیک نتوانسته در نظام اداری کشور عزیزمان ایران جایی جهت خود باز کند.

حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی دولت چهارم و مدیر شرکت مردم نهاد سلامت اداری در این باره به «شهروند» می گوید: در کشور عزیزمان ایران نه قانون آن گونه که باید و شاید اجرا می شود و نه مدیران در قبال مسئولیت هایشان پاسخگو هستند. بنابراین بخشی از ایجادنشدن دولت الکترونیک را باید در این مسأله جست وجو کرد و بخشی دیگر ناشی از فساد و موانعی است که فاسدان جهت راه اندازی دولت الکترونیک ایجاد می کنند.

اقتصاد کشور با نابرابری بی‌سابقه‌ای مواجه شده است است و عامه مردم از توزیع ثروت تقریبا بی‌نصیب مانده‌اند. این در حالی است که دلالان، رباخواران و رانت‌جویان بیشترین بهره

نمره سلامت کشور کمتر از ٣٠ از ١٠٠

اما در این نشست، عابدی جعفری انتشار گزارش های فساد اداری را حق شرکت های مردم نهاد دانست و گفت: حق یک شرکت مردم نهاد این است که گزارش های مربوط به سلامت اداری را در اختیار مردم قرار دهد.

عابدی جعفری در ادامه به وضع اقتصاد کشور اشاره کرد و فاصله واقعیت اقتصادی کشور با آنچه که در اسناد فرادستی نظام ذکر شده است را بسیار زیاد دانست و در عین حال تأکید کرد که شکاف عمیقی بین خواسته های مردم و آنچه در سند چشم انداز درج شده، وجود دارد.

وزیر بازرگانی دولت چهارم گفت: در صورتی که عالی ترین رتبه را جهت سلامت کشور ١٠٠ در نظر بگیریم طی یک دهه گذشته هرگز نمره ما از ٣٠ زیاد نشده و این فاصله بسیار زیاد همواره وجود داشته است.

رشد سرطانی فساد در کشور

فساد از قباحت افتاده است

در بخش دیگری از این نشست، فرشاد مومنی، اقتصاددان به شرایط پیچیده و خطیر اقتصاد کشور اشاره و تأکید کرد که در شرایط فعلی با انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در اداره جامعه و با ابعاد بی سابقه ای از انواع نابرابری ها مواجه هستیم.

اقتصاد کشور با نابرابری بی‌سابقه‌ای مواجه شده است است و عامه مردم از توزیع ثروت تقریبا بی‌نصیب مانده‌اند. این در حالی است که دلالان، رباخواران و رانت‌جویان بیشترین بهره

مومنی گفت این عنوان که همه افراد و در هر جایی از فساد صحبت می کنند به معنای آن است که فساد از قباحت افتاده است . این در حالی است که مسئولان هم از فساد سیستمی صحبت می کنند، در صورتی که اگر معنای دقیق فساد سیستمی را می دانستند، احتیاط بیشتری در بیان آن می کردند.

این اقتصاددان به نظر جامعه شناسان در مورد رشد سرطانی پدیده فساد اشاره کرد و افزود: زمانی که پدیده ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود بعد برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی کند و کشور درحال سقوط هست، در نتیجه جهت برخوردهای شخصی محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود.

رشد سرطانی فساد در کشور

این استاد دانشگاه برخوردهای جناحی و باندی با فساد را موجب کم کردن حساسیت عمومی نسبت به آن دانست و تأکید کرد که بحران های زندگی فردی و اجتماعی افراد را متمایل به فساد می کند و در این صورت دولت به اهداف وعده داده شده است خود نخواهدرسید مگر این که جهت مسأله فساد فکری کند. درواقع اگر دولت این کار را به صورت اصولی انجام دهد نه تنها کیفیت و توان زندگی مردم اوج می رود، بلکه مشروعیت سیستم هم زیاد کردن پیدا می کند.

مومنی با بیان این که مسأله ملی، راه حل ملی و ساختاری می خواهد، گفت: بنابراین زمانی که مسأله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده است باشد، راه حل های جزیی نگر و شخص محور پاسخگو نخواهد بود.

عامه مردم از توزیع منابع بی بهره ماندند

به گفته مومنی، از وقت شروع برنامه تعدیل ساختاری در ایران، عامه مردم و تولیدکنندگان بهره ای از توزیع منابع نبردند و نمی برند و زیاد غیر مولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند، برخورداری های غیر عادی پیدا کرد ه اند و بنابراین جهت مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مسأله برخورد شود.

این اقتصاددان تأکید کرد که در ساحت اقتصادی و در ساحت اجتماعی این روند نباید استمرار پیدا کند و در ضمن دولت هم باید به بلوغ فکری برسد که این روند قابل استمرار نیست.

او با اشاره به فشارهای غیر عادی که در ربع قرن اخیر به مردم وارد شده است هست، گفت: در این مدت برخورداری های غیر عادی جهت یک سری افراد خاص به وجود آمد که مصداق بارز آن این است که طبق محاسبات، قیمت بهره در بازار پول طی ١٠ سال گذشته بین ٣ تا ٥ برابر میانگین جهانی بوده است.

سود بانکی سال 9٤معادل دستمزد ١١ میلیون کارگر

مومنی به گزارش های بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: طبق این گزارش ها در سال ٩٤ سود هر سال پرداخت شده است به سپرده ها در کشور عزیزمان ایران معادل ١٤ درصد تولید ناخالص داخلی(GDP)بوده که این عنوان هم به صنعت و هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه میانگین شده است هست. به عبارت دیگر، غیر عادی ترین برخورداری ها نصیب غیر مولدها شده است است.به گفته مومنی، سود هر سال پرداخت شده است در سال ٩٤ معادل دستمزد ١١ میلیون کارگری است که براساس استاندارد حداقل دستمزد کار می کنند و این سود معادل ١٩ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است.

پول بیکاری گرفتیم!

آن گونه که این اقتصاددان استدلال کرد، سهم سپرده های غیر دیداری از کل نقدینگی نشان دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از طریق کار نکرده بهره ببرند، لیکن سهم سپرده های غیر دیداری بانکی از ٥٥ درصد در سال ٨٠ به ٨٥ درصد در سال ٩٣ رسیده است.

مومنی با بیان این که سهم فعالیت های نامرتبط با GDP در سال ٨٠ حدود ٤٤ درصد و در سال ٩٣ بالغ بر ٧٦ درصد بوده هست، این عدد را به مثابه آن دانست که رانت جویی ابعاد بی سابقه ای در اقتصاد پیدا کرده است.

او مصداق این عنوان را آن دانست که از سال ٨٨ تا ٩٣ تغییرات کل بورس ٦,٣ برابر شده است هست، ولی در پتروشیمی ها به ٢٨.٥ برابر رسیده، لیکن به گفته او پتروشیمی ها تبدیل به کانون رانت شده است است.

مومنی درعین حال به ٩,٦ برابر شدن اندازه بانک ها در این دوره اشاره کرد و گفت: در دوره زمانی ٧٨ تا ٩٣ اکثررانت جویی ها و داده ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به شمار می رفت.

به گفته این استاد دانشگاه، در بازه زمانی ١٣٤٦ تا ١٣٨٣ سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی ٢٤,٥ درصد بود و در فاصله زمانی ٨٤ تا ٩١ این سهم از تسهیلات بانکی به ٣٨ درصد رسید. در همین دوره در برابر جهش بازرگانی، سهم بخش کشاورزی از ١٦ به ٩.٤ درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از ٣٣.٥ درصد به ١٩.٥ درصد کم کردن پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان زیاد کردن یافت و رانت خواران به صورت غیرعادی چاق شدند.

٦١ درصد مالیات را تولیدکنندگان می پردازند

آن گونه که مومنی می گوید، در این سال ها مصرف مهم خانوارها و سهم آنها از مواد پروتیینی و مواد لبنی سقوط کرد که این روند تا سال ٩٤ ادامه داشت. زمانی هم که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد، بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت. در همین حال براساس آخرین داده های سال ٩٤ از کل مالیات پرداختی کشور ٦١ درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می شود و سهم املاک و مستغلات به کمتر از ٦ درصد رسیده است.

مومنی تأکید می کند که این فشار روی تولیدکنندگان باعث کم کردن توان مسابقه بین آنها شده است و بخش بزرگی از آنها ورشکسته و در برابر خانوارها هم به گرفتاری معیشتی مبتلا شدند.

مومنی در ادامه گفت: زمانی که در سال ١٣٩٢ حسن روحانی بر سر کار آمد، ما به او ٥ مجرای کلیدی درخصوص مبارزه با فساد را گفتیم که اگر مورد توجه واقع می شد به نحوه حیرت انگیزی از فساد پیشگیری شده است و ٧٥ درصد فساد در کشور عزیزمان ایران کم کردن می یافت.

این اقتصاددان در آخر تأکید کرد که در اقتصادهای رانتی و غیرشفاف و مستعد فساد، تولید از مسیر خود خارج و تبدیل به محملی جهت توزیع رانت می شود.

واژه های کلیدی: فساد اداری | بازرگانی | سود بانکی | اقتصاد | اقتصادی | سلامت | ایران | اقتصاد