منتقدان قراردادهای نفتی به قانون پایبند نیستند / حمید حسینی
سید حمید حسینی فعال بخش شخصی در حوزه نفت گفت:«به نظر می رسد نقدهایی که به قراردادهای نفتی بعد از انتخابات صورت گرفته،بیشتر نوعی گرو کشی بعد
حمید حسینی:منتقدان قراردادهای نفتی به قانون پایبند نیستند
عبارات مهم : انتخابات – منتقدان
سید حمید حسینی فعال بخش شخصی در حوزه نفت گفت:«به نظر می رسد نقدهایی که به قراردادهای نفتی بعد از انتخابات صورت گرفته،بیشتر نوعی گرو کشی بعد از انتخابات است تا نقد کارشناسی؛نباید بیش از این وقت های برجام را از دست بدهیم.»
منتقدان قراردادهای نفتی به قانون پایبند نیستند / حمید حسینی
سید حمید حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:«در چهار الی پنج سال گذشته شرکت نفت هم قانون وزارت نفت را مصوب کرد و هم اساسنامه مورد تصویب قرار گرفت؛ ولی در اساسنامه نفت یا در قانون نفت صراحطا راجع به نوع قراردادهای نفتی اشاره ای شده است است،بنابراین بحث های کلی بیشتری در این اساسنامه نیاز هست. »
وی افزود:«در حال حاضر اسناسنامه شرکت ملی نفت مصوب شده است است و فکر نمی کنم مسئله در نداشتن اساسنامه باشد. مسئله در مصداق هاست. به طور مثال در اساسنامه آمده است که باید راه را جهت سرمایه گذارهای خارجی باز کرد. ولی این که چگونه این راه را باز کنید مطرح نشده به همین ترتیب اختلاف در مصداق ها وجود دارد.»
سید حمید حسینی فعال بخش شخصی در حوزه نفت گفت:«به نظر می رسد نقدهایی که به قراردادهای نفتی بعد از انتخابات صورت گرفته،بیشتر نوعی گرو کشی بعد
حسینی با اشاره به انتقادهایی که به قراردادهای نفتی مطرح می شود، خاطرنشان کرد:« این نقدها به نظر می رسد نوعی گرو کشی بعد از انتخابات هست. من اعتقاد دارم که این بحث ها به نحوی کارشکنی است.قراردادی که همه مراحلش را طی شده است و در بالاترین سطوح موافقت شده است باز یک عده ای به این قراردادها ایراد وارد کنند.این دیگر نقد نیست و نشان می دهد که این افراد به قانون یا اصولی پاینبد نیستند. »
وی با بیان اینکه در اساسنامه شرکت نفت به عنوان کارگزار وزارت نفت دیده شده است ،یادآورشد:« دقیقا همه اختیارهایی که جهت شرکت نفت مطرح شده است در اساسنامه شرکت ملی نفت هم به وزارت نفت تعلق گرفته هست. با این تفاوت که شرکت نفت به عنوان پیمانکار وزارت نفت قلمداد شده است است.»
این فعال بخش شخصی عنوان کرد:«در اساسنامه شرکت ملی نفت به عنوان بنگاهی که که در عرصه بین المللی کار می کند به شرکت نفت توجه نشده هست. به طور مثال در اساسنامه آرامکو تاکید بر همکارهای خارجی است ولی در اساسنامه شرکت ملی نفت چون در مجلس قبل نوشته شده است زیاد نگاه به داخل کشور است.»
منتقدان قراردادهای نفتی به قانون پایبند نیستند / حمید حسینی
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:«در اساسنامه تازه شرکت ملی نفت، اختیارات و حاکمیت به وزارت نفت داده شده است و تصدی گری را به شرکت نفت دادند. از طرف دیگر افرادی که به قراردادها انتقاد می کنند یا در حوزه مجلس هستند و یا در حوزه رسانه که امکانات و ابزار در اختیارشان است که بتوانند حرف بزنند.»
او تاکید کرد:«اما مسئولان باید توجه کنند که قراردادی که همه روند را طی کرده دیگر نیاز نیست که مجددا اصلاح شود؛ وقت یک و نیم ساله را بعد از ابرجام را از دست دادیم و الان که انتخابات موفقی را پشت سر گذاشتیم، باید سریع تر حرکت کنیم. »
سید حمید حسینی فعال بخش شخصی در حوزه نفت گفت:«به نظر می رسد نقدهایی که به قراردادهای نفتی بعد از انتخابات صورت گرفته،بیشتر نوعی گرو کشی بعد
اخباره اقتصادی – خبر انلاین
واژه های کلیدی: انتخابات | منتقدان | اقتصادی | قانون | خارجی | اخبار اقتصادی و بازرگانی