رؤيايي که روي زمين مانده است , حق خانه‌دارشدن

حق منزل دارشدن؛ رؤيايي که روي زمين مانده است

عبارات مهم : سرمايه گذاري – سياست

اصل «31» قانون اساسي مي گويد: داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني هست؛ دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندتر هستند، به ويژه روستانشينان و کارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند ولی انگار اين اصل، کاملا روي زمين مانده هست. نگاهي به تجربه سال ها اجراي سياست منزل دارکردن اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه، به خوبي نشان مي دهد که در ايران سياست هاي تأمين مسکن، همواره به ضد خود تبديل شده است است.

رؤيايي که روي زمين مانده است , حق خانه‌دارشدن

دولت ها مي گويند همه تلاش خود را براي منزل دارشدن دهک هاي درآمدي میانگین و سطح پايين جامعه به کار گرفته اند ولی آن دسته از متقاضيان مسکن که به منزل به دوشاني بی سرپناه تبديل شده است اند، گلايه دارند که منزل دارشدن آنها هيچگاه دغدغه هر دولتي که بر سر کار آمده، نبوده هست. براي بررسي دقيق بايد يک بار از زاويه دولت ها به اين بخش نگاه کرد، حرف هاي سازندگان بخش خصوصي را شنيد و يک بار هم پاي درددل مردم نشست. در اقتصاد همه چيز با درصد مشخص مي شود؛ چند درصد از مردم منزل ندارند؟ چند درصد از مردم بد مسکن هستند؟ چند درصد از مردم منزل دارند؟ چند درصد از مردم حاشيه نشين هستند؟ پرسش هايي است که بارها مطرح و پاسخ هاي متفاوتي به آن داده شده است است.

با يک سرچ چند ثانيه اي در گوگل، انواع و اقسام اين درصد ها جلوي چشم رژه مي روند که هيچ کدامشان هم ثابت نماندند. به جاي به بازي گرفتن اعداد بايد سؤال راحت تري پرسيد؛ آیا مسئله مسکن هنوز در ايران حل نشده است؟ محمد مهدي مافي، رئيس کانون سراسري انبوه سازان استان تهران، به اين پرسش پاسخي تکراري ولی قابل تأمل مي دهد: «مسکن در ايران يک کالاي سرمايه گذاري هست. قوانين مالکيت در ايران هم به گونه اي است که به سرمايه اي شدن مسکن دامن مي زند.» مافي اين طور توضيح مي دهد: «ما يک نصيحت را از پدران و پدربزرگان خود آويزه گوش کرده ايم که خريد ملک، بهترين سرمايه گذاري هست، اينکه هر بار زمين خوردي، دستت را به زمين بگير و دوباره روي پاي خود بايست.»

سرمايه گذاري | سياست | بازار | ايران | اخبار اقتصادی و بازرگانی

احمدرضا سرحدي، يکي از انبوه سازان قديمي هم همين نظر را را دارد. او به دخالت بيش از حد دولت ها در سياست هاي تأمين مسکن هم اشاره مي کند. سرحدي بر اين باور است: «اگر مي بينيم که در بسياري از کشورهاي توسعه يافته در حدود 70 درصد از هزينه هاي تأمين مسکن از سوي دولت تأمين مي شود، به اين دليل است که دولت ها قصد کاسبي در اين بخش را ندارند و اراده ارزش براي حل مسئله مسکن واقعي بوده است.» او تلويحا به اين عنوان تأکيد مي کند که در ايران دولت ها نتوانستند از سود سرشار بخش مسکن چشم بپوشند و به همين علت، بخش خصوصي را در اين بخش تقويت نکردند.

دخالت بيش از اندازه و غير معقول دولت در بخش مسکن، موضوعي است که همه دست اندرکاران بخش خصوصي روي آن اتفاق نظر دارند. همه دولت ها اين ادعا را داشته اند، آمده اند تا مسئله تأمين مسکن را در ايران يک بار براي هميشه حل کنند. هر دولت به يک برنامه جديد آمد و با هزار مشکل، از ميدان رفت. بسياري از کارشناسان اقتصاد مسکن بر اين باور هستند هر جا دولت ها تمرکز بيشتري روي اين عنوان بسيار مهم گذاشتند، اوضاع آشفته تر شد. آنها مي گويند: «در بخش مسکن ايران قوانين و برنامه و آيين نامه براي تأمين مسکن اقشار متفاوت وجود دارد، آنچه نيست، گارانتی اجرايي براي پياده کردن درست و بدون نقص اين قوانين است.»

قوانين بخش مسکن از سال هاي دور تا به امروز؛ فروش متري

سال 87 بود که زمزمه هايي از يک طرح جديد و ناشناخته در بازار مسکن به گوش رسيد، طرح فروش متري مسکن؛ آن هم در زماني که بسياري از اقشار ضعيف جامعه آشنايي درستي با روش سرمايه گذاري در بورس نداشتند، چه برسد به آنکه بخواهند به شيوه فروش متري، منزل دار شوند. طرح فروش متري مسکن در سه مرحله براي تأمين مالي تدريجي ساخت حدود 10 هزار واحدمسکوني به اجرا درآمد ولی بعدها به خاطر آنچه «ريسک مالي طرح» عنوان شد، در بايگاني شهرداري قرار داده شد و متوقف شده است است.

رؤيايي که روي زمين مانده است , حق خانه‌دارشدن

شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران در طرح فروش متري مسکن، با تعريف پروژه هاي مسکوني در بافت فرسوده، سهام واحدهاي در حال ساخت را در گروه هاي حداقل پنج مترمربعي با قيمت متري 900 هزار تومان عرضه کرد و مقرر شده است بود در پايان پروژه، خريداران متري، از بين دو گزينه مشمول بر «تسويه حساب با شهرداري براساس قيمت روز متراژهايي که خريداري کرده اند و خروج از طرح» يا «خريد مابقي متراژ معادل يک واحدمسکوني با قيمت روز»، يکي را گزینش کنند ولی افزايش قيمت مسکن از يک سو و رشد پيش بيني نشده قيمت مصالح ساختماني در طی پروسه ساخت اين واحدها، قيمت نهايي را به چندبرابر عدد 900 هزار تومان در هر مترمربع رساند و عملا توجيه اقتصادي طرح فروش متري را زيرسؤال برد.

در اين طرح اگرچه مسير صاحب منزل شدن براي گروهي از متقاضيان که قادر به تأمين يکباره پول درشت براي خريد مسکن را ندارند، فراهم مي شود و نحوه پرداخت پول از حالت پيش خريد هاي عرف در بازار نيز راحت تر است ولی چون که تجربه هاي قبلي نشان داد که قيمت فروش متري هنگام تکميل واحد مسکوني چندبرابر مي شود، اجراي آن ريسک زا توصيف شده است هست. 20 ارديبهشت سال 91 بود که طرح فورش متري مسکن براي هميشه متوقف شد. حميد رضا ميرمعيني، يک کارشناس ارشد بازار سرمايه دراين باره مي گويد: تا زمانی که سرمايه گذاري در بازارهاي طلا، دلار و سکه و احيانا ماشین رونق داشته باشد، بازار سرمايه نمي تواند رشد معقول و منطقي داشته باشد؛ چه برسد به آنکه چنين طرح هاي ناشناخته اي هم براي مردم اجرا شود.

سرمايه گذاري | سياست | بازار | ايران | اخبار اقتصادی و بازرگانی

بي مهري مسکن مهر

طرح پرسروصداي مسکن مهر که يک سال بعد از رئيس دولت شدن محمود احمدي نژاد اجرا شد، صداي همه را درآورد. اين طرح نه تنها به عنوان يک ميراث شوم از سوي احمدي نژاد روي دست دولت يازدهم مانده که به نظر نمي رسد هيچ دولتي بتواند به اين راحتي ها از زير بار آن شانه خالي کند. گفته مي شود رقمي دو برابر بودجه عمراني کشور در همان سال هاي 85، پول براي ساخت مسکن مهر هزينه شد ولی تا جايي پيش رفت که عباس آخوندي، وزير راه وشهرسازي در ابتداي شروع به فعاليت خود گفته بود: «اگر مي توانستیم، همه منزل هاي ساخته شده است را تخريب مي کرديم.» حسن روحاني بارها در سخنراني هاي خود گفته بود: «نمي توانیم در بيابان براي مردم منزل بسازيم و به آن افتخار کنيم.»

رؤيايي که روي زمين مانده است , حق خانه‌دارشدن

مسکن مهر قرار بود براي افراد نيازمند و اقشار آسيب پذير باشد ولی وقتي مشخص شد که تير دولت هاي نهم و دهم به سنگ خورده، برخي از کارشناسان حامي سياست هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد، اين طور اظهارنظر کردند که اين طرح قرار نبوده آسيب پذيرها را منزل دار کند و نشانه از اجراي اين طرح، منزل دار کردن دهک هاي درآمدي میانگین بوده هست. بعد از آثار منفي اي که اجراي نادرست طرح مسکن مهر بر اقتصاد کشور گذاشت، دولت يازدهم با بهره گيري از تجارب بين المللي، طرح جديدي را با عنوان «تأمين مسکن اقشار کم درآمد» يا «مسکن اجتماعي» در دستور کار قرار داده که نخستين مراحل اجرايي آن در سال جاري شروع شده است است.

درواقع هم دولت نهم به عنوان مبدع طرح مسکن مهر و هم دولت يازدهم به عنوان طراح مسکن اجتماعي، يک نشانه را دنبال مي کردند که آن نشانه تأمين مسکن ارزان قيمت و ساده براي اقشار کم درآمد است ولی طرح مسکن مهر به دليل اجراي نادرست، به ويژه در بخش تأمين منابع مالي آن و همچنين جانمايي اشتباه با وجود اینکه به ساخت بيش از يک ميليون واحد مسکوني در کشور منجر شد ولي نتوانست به اهداف پيش بيني شده است خود دست يابد زيرا به علت فاصله زياد با شهرها و وجود نداشتن زيرساخت هاي ضروري، هم اکنون بسياري از واحدهاي مسکوني مهر ساخته شده، خالي از سکنه است ولی طرح مسکن اجتماعي با اشراف بر نواقص و کاستي هاي مسکن مهر با ترکيب دو نشانه مهم، قصد دارد اقشار کم درآمد را منزل دار کند. در اين طرح با گزینش بافت هاي فرسوده درون شهرها و تأمين زمين مورد نياز ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري به عنوان نخستين نشانه در دستورکار قرار گرفته است و از سوي ديگر با ساخت مجتمع هاي مسکوني، علاوه بر سکونت مالکان اين منزل هاي قديمي، بخشي از متقاضيان کم درآمد مسکن در واحدهاي ساخته شده است جاي مي گيرند.

به اين ترتيب، طرح مسکن اجتماعي با نام «تأمين مسکن اقشار کم درآمد» که با تفاهم وزارت هاي راه وشهرسازي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي نهايي شد، اسفند سال گذشته با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، در شوراي عالي رفاه به تصويب رسيد و اکنون وارد مرحله اجرايي شده است هست. با نگاهي به نسخه هايي که از سال هاي گذشته تاکنون براي بخش مسکن پيچيده شده است هست، اين طور بر مي آيد که اين بخش دچار سرگيجه شده است و هر دولتي که مي آيد، قانون جديدي را با خود مي آورد ولی تضميني هم نيست که در دولت بعدي همان قوانين اجرا شود. حالا پاي درد دل جويندگان منزل که مي نشيني، فقط يک چيز را مي گويند: ما کي منزل دار مي شويم؟

پرسش هم همين هست، مسئله مسکن چه زماني در ايران حل مي شود؟

اخبار اقتصادی – وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: سرمايه گذاري | سياست | بازار | ايران | اخبار اقتصادی و بازرگانی