بیلان هفت دولت در بازار مسکن

بیلان هفت دولت در بازار مسکن

عبارات مهم : تسهیلات مسکن – دولت یازدهم

به گزارش دنیای اقتصاد؛عکس العمل متغیرهای کلیدی بازار مسکن به سیاست های اقتصادی 7 دولت نشان می دهد در دوره هایی که طرح ها و برنامه های حمایتی به صورت «متوازن» دو سمت عرضه و تقاضای مسکن را پوشش داده و همزمان، فضای «اعتماد عمومی» به آینده اقتصادی وجود داشته، شرایط در بازار ملک از «پایداری نسبی» برخوردار شده است و عرصه بازار از واکنش‌ها پرخطر سفته بازها در امان بوده هست. در بازار سهام نیز عملکرد واقعی بورس علی رغم تصور بعضی سفته بازان در دوران کم کردن تورم، زیاد در جهت حفظ سرمایه فعالان بوده است.

دولت‏های وقت در کشور عزیزمان ایران از سال 68 تا کنون، 7 کارنامه کاملا متفاوت، با دوره‏های زمانی 4 ساله، در «بازار مسکن» به ثبت رسانده‏اند که بیلان هرکدام از آنها، به رکوردهای معناداری در متغیرهای ملکی منجر شده است هست. بررسی «دنیای اقتصاد» راجع به اوضاع بازار مسکن در دولت‏های «سازندگی»، «اصلاحات»، «مهرورز» و «تدبیر و امید» حاکی است: در هر یک از این دوره‏ها، به علت سیاست‏گذاری‏های جداگانه و مستقل از قبل در حوزه اقتصاد مسکن و همچنین تحت تاثیر نوسانات قابل ملاحظه مولفه‏های اقتصاد کلان، متغیرهای بازار ملک دچار فراز و نشیب‏‏های متعدد شده است هست. عکس‏العمل «قیمت مسکن» -به‏عنوان بااهمیت ترین متغیر در این بازار- به برنامه‏های اقتصادی 7 دولت طی 28 سال اخیر نشان می‏دهد: «جهت» و «اثر» دو دسته سیاست‏های پولی و مالی مسکن، بر حسب آنکه سمت عرضه را نشانه قرار داده یا هدایت واکنش‌ها یکی از دو گروه تقاضای مصرفی یا سرمایه‏ای را به دست گرفته هست، توانسته علاوه بر اینکه دامنه طولی دوره‏های رونق-رکود مسکن را کم و زیاد کند (طول زمانی)، بر دامنه عرضی سیکل‏های تجاری بازار (شیب تغییرات قیمت مسکن) نیز تاثیر بگذارد.

بیلان هفت دولت در بازار مسکن

علاوه بر اثرپذیری مستقیم قیمت مسکن از برنامه و نگاه دولت‏ها در دو بُعد سیاست‏های کلان اقتصادی و سیاست‏های بخش مسکن، سایر متغیرهای بازار ملک همچون حجم معاملات املاک و تیراژ ساخت و ساز و به تبع، شاخص‏های منعکس‏کننده سطح رفاه یا فقر در بخش مسکن (از جمله طول انتظار جهت صاحب‏خانه شدن) نیز از واکنش‌ها و کارها دولت‏ها طی حدود سه دهه اخیر، تاثیر پذیرفته هست. گزارش «دنیای‏اقتصاد» از آمارهای رسمی راجع به روند نوسانات قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران از سال 1368 تا 1396 نشان می‏دهد: مرتفع‏ترین جهش» قیمت مسکن در وقت دولت نهم و «آرام‏ترین سطح نسبی قیمت» نیز در وقت دولت یازدهم اتفاق افتاده هست. بیشترین رشد هر سال قیمت مسکن، طی 28سال اخیر، در یک سال 86 رخ داد که در آن، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت کشور عزیزمان ایران 4/ 80 درصد جهش کرد. در مقابل، «کمترین رشد میانگین 4 سال قیمت مسکن»، طی عمر 4 ساله هر یک از 7دولت‏، مربوط به دولت یازدهم بوده است که علت آن به «در امان بودن بازار ملک از متغیرهای درونی و بیرونی نوسان‏زا و ملتهب‏کننده قیمت طی سال‏های 92 تا 96» مربوط می‏شود.

رشد میانگین 4 سال قیمت مسکن –متوسط قیمت رشد هر سال قیمت واحد مسکونی در دوره 4ساله دولت یازدهم- رقمی معادل 7/ 5 بوده است که در مقایسه با رشد میانگین 4 ساله قیمت مسکن در دولت‏های پنجم و ششم، هفتم و هشتم و همچنین نهم و دهم، کمترین قیمت رشد میانگین 4 ساله، محسوب می‏شود. قیمت رشد میانگین 4 ساله قیمت مسکن در دولت اول و دوم سازندگی، به ترتیب حدود 6درصد و 37 درصد بوده و در دو دولت اصلاحات (دولت‏های هفتم و هشتم)، این شاخص در سطح 5/ 11 درصد و 5/ 26 درصد قرار گرفته است و در نهایت میانگین قیمت مسکن در هر یک از دوره‏های 4 ساله دولت‏‏های نهم و دهم، به‏طور میانگین، هر سال 34 درصد (در سال های دولت نهم) و 21 درصد (سال‏های دولت دهم) زیاد کردن پیدا کرد. به این ترتیب، ملتهب‏ترین سال‏های بازار مسکن به لحاظ دفعات جهش قیمت مسکن و رشد دو رقمی قیمت در هر سال، مربوط به دوره 84 تا 87 و همچنین، 72 تا 75 بوده است و رکورد کم‏نوسان‏ترین دوره بازار مسکن –چه به لحاظ میزان رشد مثبت و چه میزان رشد منفی قیمت اسمی- نیز در کارنامه 4 ساله دولت یازدهم یعنی 92 تا 95 به ثبت رسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛عکس العمل متغیرهای کلیدی بازار مسکن به سیاست های اقتصادی 7 دولت نشان می دهد در دوره هایی که طرح ها و برنامه های

بیشترین رشد و آرام‏ترین اوضاع در کدام سال‏ها؟

در این بررسی، مبنای محاسبه میانگین یک ساله قیمت مسکن و همچنین قیمت رشد هر سال آن، بازه‏های زمانی «ابتدای تابستان هر سال تا آخر بهار سال بعد» در نظر گرفته شده است است تا واکنش‌ها بازار درست در ابتدا و انتهای دوره 4ساله دولت‏ها –از وقت اعلام نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری تا آخر هر دولت- قابل رصد و تجزیه و تحلیل باشد. نتیجه های این بررسی نشان می‏دهد بیشترین زیاد کردن قیمت مسکن در مجموع دوره زمانی هر یک از چهار دولت «سازندگی»، «اصلاحات»، «مهرورز» و «تدبیر و امید»، در دولت مهرورز اتفاق افتاده است و کمترین زیاد کردن نیز در دولت تدبیر و امید، به ثبت رسیده هست. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، از وقت شروع به کار دولت نهم تا آخر عمر کاری دولت دهم –در فاصله ابتدای تابستان 84 تا آخر بهار 92- طبق آمار رسمی، 1/ 6 برابر شد. در این فاصله زمانی (دوره فعالیت دولت مهرورز)، میانگین قیمت مسکن از متری 580 هزار تومان به 3 میلیون و 535 هزار تومان زیاد کردن یافت.

آمارها نشان می‏دهد طی 8 سال فعالیت دولت سازندگی –تابستان 68 تا آخر بهار 76- میانگین قیمت مسکن در تهران، 1/ 4 برابر شده است و از متری حدود 40 هزار تومان به نزدیک 161 هزار تومان زیاد کردن یافته هست. همچنین قیمت مسکن در 8سال دولت اصلاحات نیز 6/ 3 برابر شد و میانگین قیمت آپارتمان از متر مربعی 160 هزار و 75تومان به 580 هزار تومان رسید. با این حال، در 4 سال دولت یازدهم یعنی در فاصله تابستان 92 تا بهار امسال، میانگین قیمت مسکن 2/ 1 برابر شده است و از متر مربعی 5/ 3 میلیون به 4/ 4 میلیون تومان زیاد کردن یافته است که کمترین رشد در مقایسه با زیاد کردن چند برابری قیمت مسکن در دوره فعالیت دولت‏های قبلی محسوب می‏شود. رشد 2/ 1 برابری قیمت مسکن طی 4 سال دولت یازدهم، در مقایسه با بازه‏های زمانی 4 ساله شش دولت قبلی نیز کمترین میزان زیاد کردن محسوب می‏شود.

بیلان هفت دولت در بازار مسکن

متوسط قیمت مسکن طی 4 سال فعالیت هر یک از دولت‏های پنجم تا دهم، به ترتیب 23/ 1 برابر در دولت اول سازندگی، 3 برابر در دولت دوم سازندگی، 5/ 1 برابر در دولت اول اصلاحات، 3/ 2 برابر در دولت دوم اصلاحات، 3 برابر در دولت اول مهرورز، 03/ 2 برابر در دولت دوم مهرورز و در دولت تدبیر و امید 2/ 1 برابر شد. آمارهای مربوط به میزان رشد قیمت مسکن در 7 دولت طی سال‏های 68 تاکنون، منعکس‏کننده تفاوت فاحش در واکنش‌ها بازار ملک طی 28 سال گذشته است که اطلاع از سیاست های به کارگرفته در بخش مسکن و مسیر متغیرهای بیرونی بازار طی این سال‏ها، می‏تواند علت این تفاوت -نوسانات شدید در بعضی دوره‏ها و آرامش نسبی در دوره‏های دیگر- را تشریح کند. طی سه دهه اخیر، دولت‏ها در کشور عزیزمان ایران با تعریف طیف متنوعی از انواع سیاست‏ها، چندین طرح در بازار مسکن به اجرا درآوردند.

از آخرهای دهه 60 تاکنون، بر حسب نگاه هر دولت به بخش مسکن،‏ جهت مدتی، توزیع اصلی‏ترین قرار داده ساخت مسکن یعنی زمین دولتی در دستور کار قرار داده شد که البته نحوه واگذاری زمین‏ها با توجه به قیمت تعیین شده است جهت آن، چندان موفقیت‏آمیز نبود و باعث اثرگذاری قابل انتظار بر کم کردن قیمت تمام شده است مسکن نشد. در بعضی سال‏ها، سیاست‏های یک‏طرفه جهت تقویت بنیه مالی فقط سمت تقاضا (خریداران مسکن) یا فقط سمت عرضه (سازنده‏های مسکن) اتخاذ شد و در دوره‏های دیگر، چتر این سیاست مالی، دو سمت عرضه و تقاضا را به صورت توام در برگرفت. همچنین در بعضی سال‏ها نیز سیاست عرضه انبوه مسکن با نشانه تامین نیاز گروه‏های کم‏درآمد در اولویت قرار داده شد بدون آنکه نیاز دهک‏های میانی به‏عنوان «گروه مهم تقاضای مسکن اثرگذار بر بازارهای معاملات ملک و ساخت و ساز»، مورد حمایت سیاست‏گذار واقع شود. در این میان، مسیر حرکت «تورم» به‏عنوان عنصر بیرونی موثر بر بازار مسکن، در همه این 28سال، روند تغییرات قیمت ملک را تحت الشعاع قرار داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛عکس العمل متغیرهای کلیدی بازار مسکن به سیاست های اقتصادی 7 دولت نشان می دهد در دوره هایی که طرح ها و برنامه های

راز نوسانات شدید مسکن

در حال حاضر، بررسی واکنش‌ها بازار مسکن طی 28 سال اخیر و کارنامه دولت‏ها در این فاصله، نشان می‏دهد: هر زمان، بخش مسکن از «سیاست متوازن جهت حمایت توام و هدفمند از دو سمت عرضه و تقاضا» محروم مانده و همزمان، سیاست‏گذار پولی، توان کنترل رشد قیمت کالاها و خدمات را از دست داده و از مهار «نرخ تورم» در مسیر افزایش تند ناتوان بوده هست، تبعات آن در بازار ملک به شکل ناپایداری و نوسانات شدید قیمت بروز کرده هست. نمونه این اتفاق، در فاصله سال‏های 84 تا 92 در بازار مسکن، به شکل «سرکوب تقاضای مصرفی» با جلوگیری از متناسب‏سازی قدرت خرید مسکن با سطح تورم، از طریق اعمال ممنوعیت زیاد کردن سقف وام مسکن از یکسو و «تمرکز منابع و سیاست‏ها جهت ساخت انبوه مسکن در مناطق خارج از بازار تقاضای غالب» از سوی دیگر، رقم خورد و پیامد این عدم توازن سیاستی، باعث ثبت رکورد بیشترین زیاد کردن قیمت آپارتمان و بروز ملتهب‏ترین فضا در بازار ملک شد.

از طرفی طی 8 سال منتهی به آخر بهار سال 92، تحت تاثیر رشد فزاینده قیمت تورم عمومی و نااطمینانی فعالان اقتصادی و سرمایه‏گذاران به چشم‏انداز بازارها و اوضاع کلی اقتصاد، تقاضای سفته‏بازی به تدریج در بازار ملک زیاد کردن پیدا کرد. سابقه این بازار در حفظ ارزش واقعی دارایی افراد در برابر تورم بلندمدت، در آن سال‏ها موجب شد بازار املاک مسکونی در پایتخت کشور عزیزمان ایران به مقصد مهم سرمایه‏گذاری تبدیل شود و در نتیجه، با ورود این حجم تقاضا به بازار،‏ موتور رشد قیمت‏ آپارتمان‏ها روشن شود. ترکیب این دو رخداد، معاملات مکرر از سوی سفته‏بازها (خرید و فروش کوتاه‏مدت جهت سودگیری از جریان رشد سریع قیمت مسکن) را رقم زد. اوج رونق هیجانی معاملات مسکن در سال‏‏های 90 تا 92 در شرایطی شکل گرفت که ممنوعیت زیاد کردن سقف وام خرید مسکن، سهم تقاضای مصرفی را در معاملات، به پایین‏ترین سطح ممکن رساند. در نتیجه تسلط سفته‏بازها بر معاملات، جهش تاریخی قیمت مسکن در سال 86 و بعد از آن در سال 91 و بهار 92 اتفاق افتاد. در یک سال تقویمی 86، میانگین قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران بیش از 80 درصد زیاد کردن یافت و در یک سال 91 نیز رشد 47 درصدی ثبت شد. در بهار 92 نیز میانگین قیمت آپارتمان بیش از 70 درصد جهش کرد. سال 86 چنانچه به صورت سال‏های عمر دولت لحاظ شود (ابتدای تابستان 86 تا بهار 87)، میزان رشد قیمت مسکن، همچنان جهش خیره‏کننده نزدیک 70درصد از خود نشان می‏دهد.

بیلان هفت دولت در بازار مسکن

سال‏های 84 تا 92، به علت تمرکز منابع مالی بخش مسکن در سمت عرضه، رکورد بیشترین ساخت و ساز جهت دوره 8 ساله دولت‏های نهم و دهم به ثبت رسید.

آمارهای مربوط به تیراژ ساخت مسکن –صدور پروانه ساختمانی- طی 7 دولت پنجم تا یازدهم نشان می‏دهد: حجم ساخت و سازهای مسکونی در سال‏های 84 تا 92، به‏طور میانگین 5/ 1 تا 2 برابر عرضه مسکن در سال‏های قبل از آن بوده هست. طی سال‏های 68 تا 71، در کل کشور 570 هزار واحد مسکونی تازه ساخته شد. در دولت دوم سازندگی 722 هزار واحد مسکونی در شهرها احداث شد. در سال‏های 76 تا 79، تیراژ ساخت به 817 هزار واحد مسکونی رسید و در سال‏های 80 تا 83، رقمی معادل یک میلیون و 309 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد. با این حال، تیراژ ساخت مسکن از سال 84 با رشد متفاوت از سال‏های قبل روبه‏رو شد و حجم عرضه واحد تازه در سال‏های 84 تا 87 به 2میلیون و 176 هزار واحد مسکونی رسید. در سال‏های 88 تا 91 نیز تیراژ ساخت و ساز تحت تاثیر رونق هیجانی سرمایه‏گذاری ساختمانی و البته ساخت مسکن مهر، به 2 میلیون و 848 هزار واحد رسید که بالاترین عرضه مسکن در مدت 4سال، در مقایسه با دوره 4 ساله همه دولت‏های قبل و بعد از آن بوده هست. ولی به رغم این حجم تاریخی ساخت و ساز در 8 سال، شرایط بازار مسکن جهت خانوارهای متقاضی خرید مسکن و حتی اجاره‏نشین‏ها در همین 4 ساله 88 تا 91، اگر سخت‏تر نبوده باشد، به‏طور قطع، اوضاع بهتری نداشته هست. میانگین اجاره‏بهای مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سال‏های 84 تا 92، به‏طور میانگین هر سال 25 درصد زیاد کردن پیدا کرد.

اما طی سه سال اخیر، میانگین قیمت رشد هر سال اجاره‏بها در تهران، به زیر 10 درصد رسید. طی 4 سال فعالیت دولت یازدهم یعنی از ابتدای تابستان 92 تا بهار 96، در کل کشور، یک میلیون و 795 هزار واحد مسکونی تازه ساخته شده است است که به علت رکود مسکن، این حجم عرضه، کمتر از سال‏های 84 تا 91 بوده هست. ولی در این دوره، به رغم افت ساخت و ساز، میزان رشد قیمت و اجاره‏بها، کمتر از سال‏های دولت‏های نهم و دهم بوده است.

اثر معکوس ساخت و سازهای پرحجم بر قیمت مسکن طی دوره 8 ساله 84 تا 92 و همچنین عدم تصویر العمل قیمت طی 4 سال اخیر به افت عرضه، نشان می‏دهد: در بازار مسکن، همان طور که کارشناسان اقتصادی در چند مطالعه علمی اعلام کرده بودند، مولفه «حجم عرضه» کمترین اثر را بر قیمت مسکن در مقایسه با سایر مولفه‏ها همچون «نرخ تورم» و «قدرت خرید خانوار» دارد. از طرفی، کارنامه دولت‏ها در بازار مسکن مشخص می‏کند: صرف زیاد کردن حجم عرضه مسکن، نمی‏توان انتظار اصلاح شاخص‏های دسترسی به مسکن را داشت. بازار مسکن در دوره بعد از «عطش سفته‏بازی و جهش تاریخی قیمت مسکن» -دوره 88 تا92- طی 4 سال اخیر به علت «خروج حداکثری تقاضای سفته‏بازی ناشی از مهار گسترده تورم عمومی» از یکسو و «توازن‏بخشی به سیاست‏های مالی مسکن جهت حمایت دوطرفه از عرضه و تقاضا» از سوی دیگر، با «کمترین ناپایداری در قیمت مسکن» روبه‏رو شد.

در فاصله تابستان سال 92 تا بهار امسال، قیمت تورم عمومی از مرز تاریخی 40 درصد به کمتر از 10 درصد کم کردن پیدا کرد و عملا، بعد از حداقل دو دهه، شتاب رشد قیمت کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارها، «تک رقمی» شد. از آنجا که تورم مسکن همواره تابعی از تورم عمومی بوده و رابطه معنادار بین این دو متغیر برقرار بوده و هست، کم شدن قیمت تورم عمومی باعث کم کردن قیمت مسکن شد. 4 سال گذشته، دوره تخلیه حباب بزرگ قیمت مسکن که جهش سال‏های 91 و 92 باعث شکل‏گیری آن شده است بود، محسوب می‏شود. در 4 سال گذشته، چشم‏انداز فضای اقتصادی در بازارها نیز با تحولات در عرصه سیاست بین‏الملل ناشی از پیشرفت مذاکرات هسته‏ای، به تدریج اصلاح پیدا کرد و در نهایت با تصویب برجام و اتمام صبر و انتظار نسبت به آینده مذاکرات، به علت تزریق اطمینان به آینده در بخش‏های اقتصادی، «انگیزه سفته‏بازی» نه تنها در بازار ملک که در غالب بازارهای رقیب نیز فروکش کرد. این موضوع، علت مهم «در امان بودن بازار مسکن در 4 سال اخیر از حرکات هیجانی سفته‏بازها و تقاضای سرمایه‏ای» به حساب می‏آید.

تجربه سیاست متوازن در بازار مسکن

بررسی‏ها راجع به سیاست متوازن در حوزه مالی مسکن طی دولت یازدهم –دومین عامل در کنار عامل تورم کاهنده که باعث ثبت پایدارترین اوضاع نسبی در بازار مسکن 92 تا 95 شد- نیز نشان می‏دهد: در فاصله سال‏های تابستان 92 تا بهار 96، هم سمت تقاضای مصرفی مسکن و هم سمت عرضه، مشمول تامین مالی موثر و کارآمد نظام بانکی قرار گرفتند. طی 4 سال گذشته، سقف تسهیلات خرید مسکن 4 مرتبه (به طور میانگین سالی یک بار) زیاد کردن پیدا کرد و 7 برابر شد. سقف تسهیلات خرید مسکن از 20 میلیون تومان در اوایل سال 92 به 35 میلیون در سال 93 و 60 میلیون در سال 94 و 110 میلیون تومان در سال 95 زیاد کردن یافت. در حال حاضر نیز سقف تسهیلات خرید مسکن به 140 میلیون تومان رسیده است.

تسهیلات خرید مسکن در دولت‏های سازندگی و اصلاحات، طی هر 4 سال، به‏طور متوسط، دو برابر شد. در دولت دوم سازندگی، سقف تسهیلات خرید مسکن در فاصله 4 سال از 5/ 1 میلیون به 5/ 3 میلیون تومان زیاد کردن یافت و در دولت اول اصلاحات نیز از 5/ 3 میلیون در سال 76 به 7 میلیون تومان در سال 81 تقویت شد. در دولت دوم اصلاحات یعنی دولت هشتم، مبلغ وام خرید مسکن از 7 میلیون به 18 میلیون رسید ولی در طول 8 سال دولت‏های نهم و دهم سقف تسهیلات، فقط 2 میلیون تومان زیاد کردن پیدا کرد (11 درصد افزایش) و به 20 میلیون تومان رسید.

طی آن 8 سال، به رغم رشد 48/ 509 درصدی قیمت مسکن، سقف تسهیلات خرید11 درصد زیاد کردن پیدا کرد. با این حال، طی 4 سال اخیر، بازار مسکن با پشت‏ سر گذاشتن دوره سرکوب تقاضای مصرفی، با زیاد کردن هدفمند سقف تسهیلات خرید مسکن روبه‏رو شد. تسهیلات خرید مسکن در دولت یازدهم، صرفا جهت خانه‏اولی‏ها و زوجین، با بیشترین زیاد کردن سقف ریالی، روبه‏رو شد. این نوع سیاست مالی جهت جنبش تقاضای مسکن، باعث شد معاملات مسکن در سال گذشته تحت تاثیر ورود تقاضای مصرفی، از رکود عمیق سال‏های 93 و 94 -که بخشی از این رکود به‏خاطر گذشت وقت تخلیه حباب مسکن و انتظار خریداران جهت بازگشت قیمت به سطح قابل قبول بوده است- خارج شود و در فاز پیش‏رونق قرار بگیرد. رشد 5 تا 7 درصدی معاملات خرید مسکن در یک سال 95، این عوض کردن فاز را تایید می‏کند.

ممنوعیت زیاد کردن سقف تسهیلات خرید مسکن در سال‏های 84 تا 92، قدرت پوششی وام در مقایسه با قیمت آپارتمان در پایتخت کشور عزیزمان ایران را به پایین‏ترین سطح طی سه دهه اخیر رساند. در سال 92، بعد از جهش قیمت مسکن، قدرت وام 20 میلیونی، در حد خرید 5 متر مربع بنای مسکونی، تنزل پیدا کرد و عملا کارآیی آن در بازار معاملات به صفر رسید. ولی در حال حاضر، قدرت خرید تسهیلات 140 میلیونی، کفاف خرید 33 مترمربع از مساحت یک آپارتمان با قیمت میانگین را می‏دهد که این میزان قدرت خرید مسکن به کمک وام بانکی در سال 96، از احیای قدرت تسهیلات مسکن در سال 77 حکایت دارد. سال 77، با وام 5 میلیونی، امکان خرید 5/ 32 مترمربع بنای مسکونی با قیمت میانگین 155 هزار تومان به ازای هر متر مربع آپارتمان، وجود داشت. قدرت پوششی تسهیلات خرید مسکن در حال حاضر، بالاترین سطح از سال 74 به بعد محسوب می‏شود. به این ترتیب، سطح از دست رفته قدرت وام مسکن، مجددا احیا شده است و به قدرت 20 سال پیش، برگشته هست. این زیاد کردن قدرت خرید مسکن چون که «تقاضای مصرفی» را نشانه قرار داده و مسیر وام‏دهی توانایی آنچنانی جهت ورود سفته‏بازها را ندارد (و همچنین در فضای فعلی بازار مسکن و شرایط اقتصادی، انگیزه‏ای نیز جهت سفته‏بازی ملکی موجود نیست)، پرداخت تسهیلات تازه در این دوره،‏ باعث رشد غیرتورمی و تدریجی معاملات در سال 95 شد.

طی 4 سال اخیر، سیاست مالی اتخاذ شده است در بخش مسکن، به همان اندازه که سمت تقاضای مصرفی را نشانه قرار داده، جهت سمت عرضه نیز تحرک‏آور بوده هست. سقف وام بدون سپرده ساخت مسکن در این فاصله، از 30 میلیون تومان در پایتخت کشور عزیزمان ایران به 110 تا 130 میلیون تومان زیاد کردن پیدا کرد. همچنین، سازنده‏ها جهت بخشی از تسهیلات خرید مسکن از جمله وام 8 درصدی خانه‏اولی‏ها، اجازه پیدا کردند جهت ساخت و ساز نیز از این تسهیلات استفاده کنند.

برآیند این تقویت همزمان قدرت خرید و ساخت مسکن، در آخرهای سال گذشته، مطابق آمارها باعث مهار رشد منفی تیراژ ساخت مسکن در شهرهای متفاوت شد. دوره 4 ساله اخیر،‏ اگر چه از بابت اجرای سیاست متوازن تامین مالی کارآمد هر دو سمت عرضه و تقاضا و اثرگذاری مثبت بر بازار مسکن،‏ به نسبت،‏ قابل قبول کارشناسان ارزیابی می‏شود ولی جای خالی یک طرح وعده داده شده، جهت دو دهک اول، کاملا احساس شد. طی دولت یازدهم، بخش مسکن با خلأ طرح حمایت مستقیم از نیاز مسکن دو دهک اول روبه‏رو بود. این دولت، در اوایل کار وعده داد در ازای توقف ساخت و ساز تازه مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را اجرا می‏کند. با این حال، شرح طرح مسکن اجتماعی آخرهای سال گذشته تصویب شد و قرار است امسال عملیاتی شود.

واژه های کلیدی: تسهیلات مسکن | دولت یازدهم | بازار مسکن | تابستان | میلیونی | تسهیلات | تابستان | اقتصادی | سیاست | بازار | ایران