بیانیه اقتصادی روحانی منتشر شد

بیانیه اقتصادی روحانی منتشر شد

عبارات مهم : تولید و اشتغال – سرمایه گذاری

درآستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری؛

بیانیه اقتصادی روحانی منتشر شد

بیانیه اقتصادی روحانی منتشر شد

در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی ، با توجه به تحربیات ارزنده به دست آمده و برنامه ریزی دقیق در حوزه های مرتبط، بیانیه اقتصادی وی در زمینه های متفاوت اقتصادی تهیه گردیده که به شرح ذیل تقدیم ملت شریف و بزرگوار کشور عزیزمان ایران می گردد.

بسمه تعالی

نظام مقدس جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در طول چهار سال گذشته و فعالیت دولت تدبیر و امید ، علیرغم وجود معضلات و پرسشها اساسی و جدی در کشور

بیانیه اقتصادی دکتر حسن روحانی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم

ملت بزرگوار و شایسته ایران

بیانیه اقتصادی روحانی منتشر شد

اینجانب با توکل به خداوند منان، اتکا بر حمایت و توانمندی های شما ملت رشید و شایسته ایران، و با همکاری مردان و زنانی سخت کوش در دولت تدبیر و امید، در چهار سال گذشته تمام توان خود را صرف کردم تا با همراهی شما میهن عزیزمان کشور عزیزمان ایران را از اوضاع خطرناکی که در آن قرار داشت برهانیم و زمینه های مساعدتری جهت توسعه همه جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم سازیم. طی این چهار سال، همگی مشکل های زیادی را تحمل کردیم. آثار زخم هایی که در نتیجه رکود تورمی بی سابقه سال های 1391 و 1392، بحران ارزی سال های 1390 و1391 و عدم اشتغالزایی سال های 1384 تا 1391 بر پیکر اقتصاد کشور عزیزمان ایران وارد شده است بود، بتدریج از سال 1393 به بعد خود را نمایان ساخت. علاوه بر آن، به محض آنکه تلاش شد تا اقتصاد کشور زیر فشار پرسشها متعدد کمر راست کند، کم کردن شدید قیمت نفت ضربه ای سنگین به اقتصادی وارد کرد که در دورۀ وفور درآمدهای نفتی، به شدت به واردات وابسته شده است بود. تلاش های بسیارِ یک یک شما ملت عزیز و مشکل هایی که همگی در کنار یکدیگر تحمل کردیم به موفقیت هایی انجامیده که عمدۀ آن، خارج کردن اقتصاد از زیر آوار هست. اکنون اگرچه همچنان مشکل هایی پیش روی ماست ولی چشم اندازهای امیدوارکننده و فردای روشن نیز نمایان شده است است.

مردم عزیز ایران، من آگاهم که پرسشها اقتصادی نظیر بیکاری و نبود رونق در بخش هایی از اقتصاد، پرسشها نظام بانکی؛ پرسشها اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، و سایر آسیب های اجتماعی؛ پرسشها محیط زیستی نظیر ریزگردها، تخریب منابع آب و خاک، خشکی تالاب ها و آلودگی هوا؛ پرسشها در روابط خارجی نظیر تنش با کشورهای منطقه، اجرایی کردن برجام، مبارزه با تروریسم و افراطی گری؛ و شماری دیگر از پرسشها به عنوان انباشتی غم انگیز از سیاستهای نادرست گذشته هنوز وجود دارند. ولی به شما مردم فهیم و دور اندیش اطمینان می¬دهم که در چهار سال گذشته گام های بزرگی در جهت حل آنها و زمینه سازی جهت بهبودهای زیاد برداشته ایم.

نظام مقدس جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در طول چهار سال گذشته و فعالیت دولت تدبیر و امید ، علیرغم وجود معضلات و پرسشها اساسی و جدی در کشور

مردم عزیز ایران، اینک شما در آستانۀ انتخابی تعیین کننده جهت رقم زدن آیندۀ خود و فرزندانتان قرار گرفته¬اید. دو مسیر کاملاً متمایز پیش روی شما وجود دارد. یک طرف راه حل همه پرسشها را توزیع پول می¬داند. راه حل فقر را زیاد کردن یارانه بدون تامین منابع مالی آن، حل مسئله بیکاری را توزیع مقداری دیگر پول و ایجاد رونق و تقویت تولید را فعال کردن نقدینگی تشخیص می دهد. حاصل این رویکرد حتی اگر میسر باشد، شکل¬گیری تورم افسار گسیخته به میزانی بسیار زیاد از تورم سال های نهایی دولت دهم، بروز تلاطم مجدد در بازار ارز و ایجاد بحران اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست خواهد بود. تشخیص نادرستی که به علت توجه صرف به جلب آرای شما مردمی که چشم امید به حل پرسشها خود از طریق سیاستمداران دوخته¬اید برآمده هست. این رویکرد به سرعت فقر و بیکاری را گسترش می دهد. تجربه کشور هایی که در دوره وفور نفتی جهت ما الگو بوده اند و امروز عمیقا با بحران دست و پنجه نرم می¬کنند پیش روی همه ما هست. ولی رویکرد دوم اتکایش به وعده های دست یافتنی هست. در رویکرد دوم، مسیر علمی و کارشناسی مد نظر است و هدفش آن است که پرسشها را ریشه¬ای حل کند. از آنجا که برداشت قرین به صحت شما از رویکرد دوم نقشی سرنوشت¬ساز جهت آینده کشور دارد، اینجانب تلاش کرده¬ام تا به اختصار مهمترین رئوس برنامه خود را جهت دولت دوازدهم به آگاهی شما مردم عزیز و آگاه برسانم.

آنچه می تواند معیار راستی آزمایی مطالب ارائه شده است باشد چگونگی تحقق قول¬هایی است که طی این چهار سال به شما داده¬ام. از ابتدای دولت اعلام کردم که مناقشه هسته¬ای راه حل دیپلماتیک دارد و دستیابی به آن را در گرو آن دانستم که تیمی ماهر با مدیریتی حرفه¬ای و رویکردی نتیجه¬گرا این کار را عهده¬دار شود. ویژگیهایی که تیم قبلی بطور کامل فاقد آن بود. در گزارش 100 روزه جهت نخستین بار به عنوان رییس جمهور به شما قول دادم که تورم را تا آخر دولت یازدهم تک رقمی خواهم کرد که اینچنین شد. ایجاد شغل را بزرگترین چالش اقتصاد کشور اعلام کردم هرچند می¬دانستم انباشت جمعیت در سن کار سال¬ها وقت می خواهد تا جبران شود ولی دستیابی به ارقام تجربه نشده قبلی را اجتناب ناپذیر می دانستم. خوشبختانه موفق شدیم رکورد خوبی از ایجاد شغل در اقتصاد کشور عزیزمان ایران بجا گذاریم. در زمینه بیمه همگانی و طرح سلامت خوشبختانه پیش روی مردم عزیز روسفید شدیم و توانستیم از هزینه¬های سنگین شما در فرایند درمان مقادیر قابل توجهی را بکاهیم. تولید گندم را بصورت جهشی زیاد کردن دادیم. بحران تامین دارو را به سرعت برطرف کردیم، اینترنت را در ابعاد بسیار بزرگ توسعه دادیم، گاز رسانی و برقرسانی به دِه ها را به درجه ای مطلوب رساندیم و در نهایت، رشد منفی 6.8 درصدی را به رشد دو رقمی تبدیل کردیم.

بیانیه اقتصادی روحانی منتشر شد

اینک این شما و این تصمیم مهمی که در پیش رویتان قرار گرفته هست. در خطوط ذیل، رئوس برنامه به همراه شرح مختصری از هر یک از سرفصل¬های آن در اختیار شما قرار می¬گیرد تا با مطالعه آن، از آنچه اینجانب در نظر دارم ظرف 4 سال آینده با راه اندازی العین قرار دادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اتکای به برنامه ششم به اجرا درآورم آشنایی پیدا کنید.

من می آیم تا با ادامه رویکرد «تدبیر و امید» و گفتمان «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی شما طی کرده¬ام کامل کنم و با کمک شما ایرانی شایسته مردمانش بسازم تا در نیمه راه نمانیم. ما با استمرار مسیر عقلانیت می توانیم فردایی بهتر جهت یک یک شما و آینده ای بسیار بهتر جهت فرزندانمان رقم بزنیم.

در اینجا رئوس مهمترین برنامه های اقتصادی خود را جهت دولت دوازدهم بیان می کنم. البته شما مردم گرانقدر می¬توانید جهت اطلاع جامع تر و دقیقتر و نیز سایر برنامه ها به کتاب برنامه دولت دوازدهم که انتشار یافته است مراجعه کنید. در این کتاب کلیات برنامه هایی که در نظر دارم در دولت دوازدهم پیگیری کنم در قالب شش بخش اقتصادی، محیط زیستی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی به پیشگاه ملت کشور عزیزمان ایران تقدیم شده است هست. ولی در این جا اهم برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم را در دو بخش برنامه های حمایتی و برنامه های توسعه ای توضیح خواهم داد. برنامه های حمایتی ناظر به سیاستها و اقداماتی است که اصلاح اوضاع گروههایی خاص از جامعه، مانند فقرا، بیکاران، روستاییان و غیره را مد نظر قرار داده و برنامه های توسعه ای رویکردهایی را مشمول بر می شود که زیاد کردن درآمد در کلّ اقتصاد را نشانه قرار می دهد.

برنامه های حمایتی

برنامه های حمایتی دولت دوازدهم مواردی را مشمول بر می شود که بر مبنای مطالعات کارشناسی و با بکارگیری تجارب موفق جهانی طراحی شده است هست. این برنامه ها متفاوت از وعده های غیردقیقی است که صرفاً جهت جذب آراء ملت کشور عزیزمان ایران و بدون اعتبار علمی و کارشناسی مطرح شده است هست؛ وعده هایی که میزان و محل منابع مورد نیاز جهت اجرای آن توضیح داده نمی¬شود.

در ادامه به 5 عنوان از مهمترین برنامه های حمایتی دولت دوازدهم اشاره می کنم که در استمرار روندهای مثبت شروع شده است در اقتصاد کشور عزیزمان ایران می تواند باعث از میان برداشتن تمام جلوه ها و مظاهر فقر در کشور شود.

1- تحقق عدالت درآمدی و زدودن صورت فقر از کشور

هر چند دستیابی به رشد بالای اقتصادی به زیاد کردن سطح درآمد در کل اقتصاد کمک می کند ولی در صورتی که بهره مندی گروه های کم درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد، فرآیند اصلاح اوضاع اقشار کم درآمد بسیار کند خواهد بود. لذا مهم است همزمان با اجرای سیاست های توسعه ای که منجر به دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی خواهد شد، برنامه های حمایتی (فراتر از یارانه) به منظور اصلاح شرایط زندگی و توانمند سازی گروه های فقیر به اجرا درآیند.

در همین راستا دولت دوازدهم برنامه ای به منظور اصلاح اوضاع رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین ترین سطح زندگی می کنند دارد. ما جهت تحقق این امر طرح سه مرحله ای را پیش¬بینی کرده¬ایم که با اجرای آن که جهت نخستین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می کنیم و درآمد هر کس را که پایین تر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده است می رسانیم. در این طرح فرد یا خانواده ای که شرایط درآمدی پایین تر از استاندارد تعریف شده است دارد، چنانچه توانایی کار کردن داشته باشد منابع را صرف زیاد کردن توانمندسازی و پیداکردن شغل جهت آنها خواهیم کرد و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابه التفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد را به صورت مستمری به آنها پرداخت خواهیم کرد. مرحله اول از این طرح از ابتدای سال 1396 و در چارچوب قانون بودجه سال 1396 در حال اجراست. در این مرحله میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت بهزیستی به میزان قابل توجهی زیاد کردن پیدا کرده هست. به طوری که اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال 1395، 100 هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال 1396 به 465 هزار تومان (بیش از 4.6 برابر) زیاد کردن یافته و از ابتدای سال اجرا شده است هست. این کار گامی بزرگ بود که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده است در سال قبل و با توجه به تامین منابع مورد نیاز جهت دولت در سال 1395 و 1396، با موفقیت برداشته شد. در گام دوم اجرای این طرح از میانه سال 1396 و در صد روز اول شروع بکار دولت دوزادهم، میزان درآمدی را بعنوان حداقل اوضاع رفاه خانوارها متناسب با مناطق متفاوت جغرافیایی تعریف و اعلام می کنیم و هر خانوار ایرانی که براساس درآمدی که کسب می¬کند خود را مستحق دریافت مقرری تعیین شده است در این طرح می داند با مراجعه به شرکت های حمایتی عضویت می کند و بعد از بررسی و راستی آزمایی موارد عضویت شده، مقرری مربوطه را به میزان مابه التفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف شده، دریافت خواهد کرد.

در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده است متناسب با رشد اقتصادی و و اصلاح اوضاع اقتصادی کشور زیاد کردن پیدا می کند. موزیک زیاد کردن ها به گونه ای خواهد بود که در آخر سال 1399 سطح میانگین معیشت حدود 10 میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان 5 برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت. این برنامه در چارچوب یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای فقیری که حتی در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی نتوانسته اند به سطوح بالاتر درآمدی دست یابند، به اصلاح اوضاع آن ها از طریق منابع عمومی کمک خواهد کرد. منابع محدود فعلی با این روش به شکل کاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق داده خواهد شد و با توانمندسازی آنان، باعث ارتقای کیفیت زندگی آنان در سطوحی استاندارد می شود. با اجرای این برنامه در دولت دوازدهم، در کشور عزیزمان ایران اسلامی فقر مطلق نخواهیم داشت.

2- طرح توانمندسازی روستاییان

در خصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از روستاییان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال روستاییان بسیار مهم هست. لیکن بدون توجه به این دو رکن، سایر حمایت ها نخواهد توانست باعث توانمندسازی روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود. بر این اساس طرح های حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم عمدتا بر این دو رکن استوار هست. یکی از مولفه های مهم زیاد کردن سطح درآمد درآمد روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی هست. جهت دستیابی به این نشانه مناطق روستایی کشور را به دو دسته تقسیم می کنیم:

1- روستاهای مرزی و محروم

2- سایر روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر

دولت بنا دارد معادل ریالی 3 میلیارد دلار از منابع ارزی بدست آمده در نتیجه زیاد کردن درآمدهای نفتی را طی چهار سال در جهت اصلاح شرایط درآمدزایی روستاها با نرخهای ترجیحی سرمایه گذاری کند. کاری که دولت انجام خواهد داد اینست که در روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در گروه 2 به نسبت 1 به 2 حمایت کند. بدهید معنی که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع روستایی سرمایه گذاری کنند دولت در روستاهای گروه 1، سه واحد جهت سرمایه گذاری هزینه خواهد کرد. مولفه دیگر زیاد کردن درآمد روستاییان زیاد کردن درآمدزایی بخش کشاورزی هست. دولت در این زمینه همانطور که در دولت یازدهم تحولی بزرگ در معیشت گندمکاران بوجود آورد در ادامه نیز برنامه مشخصی جهت خرید تضمینی گندم و همچنین به حداقل رساندنِ سهم واسطه ها از فعالیتهای تولید و توزیع کشاورزی تهیه کرده هست. به طوری که سهم مهم سود به خود کشاورزان بازگردانده شود.در زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسکن روستاییان نیز دولت در سال گذشته ارائه تسهیلات با قیمت تک رقمی را در دستور کار خود قرار داده است که با استمرار روند کاهشی میزان تورم قیمت این تسهیلات نیز متناسب با آن کم کردن خواهد یافت.

3- طرح کارورزی

طرح کارورزی یکی دیگر از طرح های مدنظر جهت ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان است که در سال گذشته در سه استان کشور اجرا شده است هست. دولت به منظور زیاد کردن انگیزه جهت بکارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق هایی جهت شرکت ها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را استخدام نمایند در نظر گرفته هست. در واقع در این طرح دولت به کارخانه ها و مراکز تولیدی کمک می کند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند. دولت این کار را از طریق پذیرفتن بخشی از هزینه استخدام نیروی کار تازه انجام می دهد.

اهداف این طرح عبارتند از:

– زیاد کردن مهارت و اشتغال جوانان

– زیاد کردن جذب و بکارگیری جوانان در شرکت ها

– کم کردن هزینه های نیروی کار (آموزش، بیمه و مالیات) جهت کارفرمایان

– هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان

گروه نشانه طرح جوانان جویای کار فارغ التحصیل دانشگاهی گروه سنی 32-23 سال و شغل اولی¬ها هستند. در این طرح فرد متقاضی کار باید عضویت کند و دوره کارورزی را بگذراند. دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یک چهارم حداقل دستمزد می پردازد.

4- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت

در سال های قبل برگه¬های سهامی تحت عنوان سهام عدالت در جامعه توزیع گردید که فاقد ارزش بود. بعد از بررسی های بسیار و طرح راهکارهای کارشناسی متفاوت در دولت و با اتکاء به رهنمودهای مقام معظم رهبری به سازوکاری رسیدیم که با اجرای آن هم مسئله دارندگان این سهام حل خواهد شد و هم مسئله بنگاه های واگذار شده است ضمن اینکه این سازوکار در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی جهت توانمندسازی خانوارها و اعطای ثروت به آنها هست. در سال¬های قبل بررسی ها و زیرساخت¬های این کار انجام شده است است و هم اکنون آماده اجرای آن هستیم. اخیراً سامانه اصلاح سهام عدالت راه¬اندازی شده است هست. توزیع سهام عدالت، به 50 میلیون ایرانی، جهت دو دهک اول، معادل ارزش 2 میلیون تومان و جهت بقیه حدود 1 میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد می کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد هست. سهامداران می¬توانند این سهام را نقد کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند.

5- اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی

دولت دوازدهم در تلاش خواهد بود جهت حمایت کارمندان دولت و بخش خصوصی، از طریق معافیت های مالیاتی حمایت کند. معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در سال ۱۳۹۲ برابر ۸۳۳ هزار تومان بود و اگر قرار بود این معافیت متناسب با تورم زیاد کردن یابد مقدار کنونی آن حدود 1170 هزار تومان می شد. در حالی که در دولت یازدهم اولا سقف این معافیت به ۲ میلیون تومان زیاد کردن یافته که به این معنی است که حقوق بگیران با درآمد پایین¬تر از ۲ میلیون تومان ماهانه به اندازه حدود ۸3 هزار تومان مالیات کمتری به نسبت قبل می پردازند. این مقدار معادل 1.8 برابر یارانه ماهیانه یک فرد هست. ثانیا این معافیت به کارمندان بخش شخصی نیز تعمیم پیدا کرد.دولت دوازدهم نیز با ادامه این مسیر و با زیاد کردن سقف معافیت ها به حمایت بیشتری از حقوق بگیران خواهد پرداخت. علاوه بر آن فعالیت های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور، صیادی، مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی نیز معاف از مالیات هستند. مورد نیاز به توضیح است که با الکترونیکی کردن حسابرسی در سال ۹۵ بالغ بر 300 هزار مودی تازه شناسایی شده است و از میان آنها از ۷۷ مودی پردرآمد حدود ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است هست. در برابر از بیش از یک میلیون و هفتصد هزار مودی طبقه پایین و میانگین تنها ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد. لذا دولت در تلاش است منابع درآمدهای مالیاتی خود را به سمت عدالت زیاد سوق دهد و به تدریج مالیات ستانی از طبقات پایین و میانگین را کم کردن داده و از مودیان پردرآمد مالیات بیشتری وصول نماید.

برنامه های توسعه ای

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منزلة چتری فراگیر و منسجم جهت هدایت اقتصاد کشور در سالهای آتی، می تواند محور وفاق و وحدت رویکرد در اعمالِ اصلاحات اقتصادی باشد.

در این چارچوب 9 برنامه توسعه ای به شرح ذیل با اولویت در دستور کار قرار گرفته هست.

1. اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی نخستین گام جهت پیگیری سیاست های توسعه ای هست. تحقق این امر در چارچوب اجرای بسته ای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت جهت ارائه خدمات بهتر» به اجرا د رخواهد آمد.

2. تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین ( تقویت نقش صندوق توسعه ملی)

بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد کرد.

3. صیانت از کم کردن تورم

کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن، دستاوردی بزرگ جهت کشور محسوب می شود که حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم جهت آینده تبدیل می کند.

4. تأمین مالی تولید و اشتغال

تأمین مالی کارآفرین که یکی از ضرورت های جدی ایجاد اشتغال و کم کردن بیکاری هست، خود مشمول بر دو برنامه ی اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.

4.1. اصلاح نظام بانکی

نقشه راه اصلاح نظام بانکی مشمول بر دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» هست. برنامه اصلاحی در فاز اول مبتنی بر پنج محور مهم است:

الف. تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی،

ب. سیاست گذاری پولی،

ج . اصلاح محیط کسب وکار بانکی

د. انضباط مالی دولت

هـ . زیاد کردن قدرت وام دهی بانک ها که با سه هدف: اصلاح اوضاع جریان نقد، کم کردن انجماد دارایی ها و زیاد کردن پوشش ریسک طراحی شده است است.

4.2. توسعه بازار سرمایه

نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور عزیزمان ایران طی سال های گذشته بسیار محدود بوده و مهم است این بازار نقش بیشتری را در تامین منابع جهت سرمایه گذاری، به خاص در بنگاه های بزرگ، ایفا کنند. لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است.

5. اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه داری (اشتغال درآمد آفرین)

بررسی های انجام شده است نشان می دهد نمی توان کشوری را یافت که در دوره ای بلندمدت رشد اقتصادی اوج داشته باشد ولی این مهم با درون گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده است باشد. بنابراین یکی از بااهمیت ترین برنامه ها در زمینه زیاد کردن کارآفرین زیاد کردن سرمایه گذاری و بهره وری با استفاده از دو استراتژی «توسعه بخش خصوصی» و «برون گرایی» است.

5.1. توسعه بخش خصوصی

رفع موانع توسعه بخش شخصی از جمله بااهمیت ترین الزامات دستیابی اقتصاد کشور عزیزمان ایران به رشد اقتصادی اوج و پایدار هست. موانع توسعه بخش شخصی در این برنامه در چهار محور:

1. اوضاع محیط کسب و کار

2. شخصی سازی های انجام شده است در دهه 80 و شکل گیری نظامات جدیدی از بنگاه داری

3. گسترش بخش غیررسمی

4. ضعف های نظام حقوقی کشور

اینک که تحقق رشد اقتصادی اوج از اهمیت خاص ای برخوردار هست، در کنار اتخاذ سیاست های مورد نیاز جهت زیاد کردن سرمایه گذاری، بهره برداری با بهره وری اوج از سرمایه های موجود دارای اهمیت زیاد هست، و ایجاد تغییرات مورد نیاز جهت اصلاح بهره برداری از بنگاه های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی ضرورت زیادی پیدا می کند.

باز تعریف نقش و ماموریت بنگاه های عمومی غیردولتی، مشمول بر نهادهای نظامی که فعالیت اقتصادی دارند و بنگاه های غیرنظامی عمومی غیردولتی به منظور فراهم آوردن محیط مناسب و قابل مسابقه جهت بخش شخصی از یک طرف و تبعیت از سیاست ها و استراتژی¬های صنعتی کشور از طرف دیگر در همین چارچوب اهمیت زیاد پیدا می کند. شرکت های واگذار شده است در قالب رد دیون و بنگاه های تحت مالکیت یا مدیریت دولت نیز باید در مسیر اصلاح ساختار و شخصی سازی واقعی حرکت کنند. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، هیچ گونه واگذاری به بخش شخصی غیرواقعی را انجام نداده هست. همچنین، با تاکید دولت بر صیانت از کم کردن تورم، محیط کسب و کار در جهت آرامش و بهره مندی مصرف کننده از این آرامش حرکت کرده است.

5.2. برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه (بازارها و شغل هایمان را بعد می گیریم)

این برنامه می تواند اقتصاد کشور عزیزمان ایران را از یک اقتصاد درون گرا به یک اقتصاد برون گرا تبدیل کند که نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه ای خواهد داشت. این برنامه مشمول بر 4 محور زیر است:

1. ترسیم نقشه تعامل با کشورهای متفاوت و گزینش شرکای تجاری پایدار

2. اصلاح سیاست های تجاری و تسهیل در تجارت

3. حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی

4. جذب سرمایه گذاری خارجی با محوریت صرفه جویی انرژی

اقتصادهای چین، هند، ژاپن و اندونزی طی دو دهه آینده در گروه پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار خواهند گرفت. لذا جغرافیای برونگرایی با محوریت همکاری در زنجیره تولید صادرات گرا از طریق همکاری با بنگاه های بزرگ کشورهای ذکرشده به اضافه کشورهای منتخب اروپایی می تواند به تحقق رشد اقتصادی صادرات گرا که با زیاد کردن قابل توجه اشتغال همراه خواهد بود کمک موثر کند. برونگرایی منطقه ای نیز می تواند استان های مرزی کشور را که اتفاقا از محروم ترین ها هستند به رفاه مطلوب برساند. تعیین ماموریت های محوری مشخص جهت استان های مرزی در توسعه تبادل با کشورهای همجوار و نیز همکاری در برقراری ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال ایران، می تواند توسعه استان های محروم مرزی را تسهیل کند و نظام مبادله سالم را جایگزین شکل آزاردهنده موجود قاچاق کالا نماید.

ما با این اجرای دقیق برنامه برونگرایی و تعامل زیاد با دنیا میخواهیم شغل های از دست رفته خود را بعد بگیریم، بازار گردشگری ما به وسیلۀ ترکیه بازار گاز ما تا سال گذشته به وسیله قطر، صنعت هوایی ما و اینکه قطب هواپیمایی باشیم به وسیله امارات، همچنین، مسیرهای بازرگانی و تجاری ما به وسیله امارات ، سرمایه گذاری صنعتی به وسیله ترکیه ، بازار نفت ما به وسیله عراق و عربستان محدود شد. اینها موجب شد طی8 سال شغل های جوانانمان را به کشورهای دیگر بدهیم و با ماجراجویی در سیاست خارجی سرمایه ها را از کشور فراری دهیم و باعث توسعه همسایگان شویم. با اجرای این برنامه و با استفاده از ظرفیت برجام ما میخواهیم شغل هایی را که از دست داده و تقدیم کشورهای همسایه کرده¬ایم بعد بگیریم، میخواهیم سرمایه های رفته را به کشور بازگردانیم.

6. اصلاح عدم توازن های منطقه ای (عدالت منطقه ای)

ایران کشوری با اقلیم گسترده و تنوع بالای فرهنگی هست. اداره متمرکز و سیاست گذاری مرکزی و ابلاغ بخشنامه های فراگیر جهت این حد از تفاوت میان استان ها، اثربخشی سیاست ها را به میزان قابل توجهی کم کردن می دهد. پرسشها استان های متفاوت کشور بعضاً با یکدیگر بسیار متفاوتند. تفکیک کشور به پنج منطقه نسبتا همگن و راه اندازی دستیاران خاص رییس جمهور منطقه ای با حداقل تشکیلات و جابه جایی متناوب مرکز استقرار در استان های هر منطقه، این امکان را فراهم می کند که انعطاف مورد نیاز در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شکل بگیرد. متناسب با این شرایط نظام درآمد-هزینه استان ها در جهت ایجاد انگیزه جهت کسب درآمدهای محلی و برقراری ارتباط ملموس میان درآمدهای مالیاتی و مصارف آن، توسعه پیدا می کند.

7. مقابله با فساد

مجموع برنامه هایی که تاکنون تشریح شده است هست، ظرفیت زیادی جهت مقابله با فساد ایجاد می کند. اصلاح ساختارهای اقتصادی که در برنامه ها ارائه شده است هست، وقت های بروز فساد را کم کردن می دهد. دولت دوازدهم ولی به غیر از اجرای برنامه های تشریح شده، راهکارهای زیر را نیز جهت مقابله با فساد دنبال خواهد کرد.

1. اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»

2. اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات

3. گسترش دولت الکترونیک،

4. چابک سازی دولت،

5. تسهیل مقررات و زمینه سازی جهت از بین بردن امضاهای طلایی

6. براق سازی بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه

7. جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در مباحث اقتصادی

8. تقویت زیرساخت های اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت)

رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت همه استان ها به سطح ۳ کشور نخست خاورمیانه، تا سال 1400 با نشانه دسترسی ساده به اطلاعات و گسترش کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، می تواند در توسعه دانش بنیان کشور و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساخت های اینترنتی بنا می شوند مؤثر باشد.

9. تقویت گردشگری

توسعه گردشگری از جمله ظرفیت هایی است که می تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال – بالاخص در مناطق کم برخوردار – و راه اندازی زنجیره ای از تولید و خدمات کمک کند. کشور عزیزمان ایران می تواند تا سال 1400 به نشانه جذب هر سال 9 میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.

واژه های کلیدی: تولید و اشتغال | سرمایه گذاری | اشتغال جوانان | برنامه ریزی | سرمایه گذاری | رونق اقتصادی | بازار سرمایه | صندوق توسعه | کسب درآمد | درآمدزایی | برنامه