خرید کتاب از گوگل

چاپ کتاب PDF

خرید کتاب از آمازون

خرید کتاب زبان اصلی

دانلود کتاب خارجی

دانلود کتاب لاتین

بلوکه سریالی پول‌های کشور عزیزمان ایران

اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به‌جد از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود.

بلوکه سریالی پول‌های کشور عزیزمان ایران

بلوکه سریالی پول های ایران

عبارات مهم : اخبار اقتصادی – انتقال پول

اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به جد از سوی نظام بانکی چین پیگیری می شود.

انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اخیرا در نامه ای تأکید کرده اند امکان حواله کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول ها در چین بلوکه شده است هست. بر همین اساس وزارت نفت و وزارت اقتصاد به فكر راه حلی جهت مشكل افتاده اند. بر همین اساس، دیروز وزیر نفت از سفر وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان به پکن جهت حل مسئله انتقال ارز شرکت های پتروشیمی داخلی از چین خبر داد. بیژن زنگنه به فارس گفته: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیرا به آنجا رفته اند و صحبت هایی داشتند که امیدواریم تأثیر داشته باشد».

بلوکه سریالی پول‌های کشور عزیزمان ایران

فعالان اقتصادی حوزه پتروشیمی از سابقه این اتفاق در امارات و شباهت آن با این ماجرا می گویند؛ همان اتفاقی كه منجر به مسدودشدن حساب چهار تا پنج هزار فعال اقتصادی ایرانی، افغانستانی، عمانی و عربستانی در امارات شده است بود و ریشه در اجرای قوانین مبارزه با پول شویی داشت.

براساس این گزارش، یکی از انجمن های صنفی صنعت پتروشیمی کشور عزیزمان ایران در نامه ای که در آخرهای فروردین ماه امسال خطاب به معاون اول ریاست جمهوری نوشته، رسما از ایجاد پرسشها عدیده جهت شرکت های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است.

اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به‌جد از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود.

در این نامه با اشاره به صادرات ٤٠ درصد از محصولات پتروشیمی کشور عزیزمان ایران به کشور چین، تأکید شده است است در ماه های اخیر بنا بر دلایل متفاوت ازجمله عوض کردن مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، پرسشها عدیده ای جهت شرکت های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است است که می تواند اثرات جبران ناپذیری را به شرکت های داخلی و بازار ارز و اقتصاد کشور عزیزمان ایران وارد کند.

بر این اساس از ابتدای ماه می سال ٢٠١٧ کارها محدودکننده جدی تری بر واردات محصولات پتروشیمی از کشور عزیزمان ایران و مراودات مالی با شرکت های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته شد که می تواند به این پرسشها اضافه کند. بر اساس این گزارش، به نظر می رسد به جز پرسشها مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده، پرسشها انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به پرسشها قبلی اضافه شده است هست. بر اساس این گزارش در وقت تحریم ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی تقریبا بدون مسئله به کشور وارد یا جهت مصارف ارزی در حساب های خارجی انتقال یافته می شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می کرد.

قوانین پول شویی سدی جهت فعالان پتروشیمی

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی کشور عزیزمان ایران در گفت وگو با «شرق» علت این مسئله را عوض کردن نظام بانکی چین و تأکید بر مقید بودن آن با قوانین پول شویی مطرح و بیان می کند طیب نیا در این سفر به دنبال مشورت جهت حل پرسشها بانکی با کشور عزیزمان ایران هست. حمید حسینی در این باره می گوید: در سه، چهار سال گذشته، مرتب نظام بانکی دنیا عوض کردن کرده هست. دو سال پیش هم شاهد همین مسئله در امارات بودیم. چیزی حدود ٤ تا ٥ هزار حساب فعالان اقتصادی ایرانی، افغانستانی، عربستانی و عمانی بسته شد. علت آن بود که نظام بانکی امارات به شدت به منشأ پول و اینکه صاحبان حساب، این منابع بانکی را از کجا آورده اند، حساس شده است بود و آن را هم از اصل (Know your customer KYC) قوانین پول شویی استخراج کرده است.

بلوکه سریالی پول‌های کشور عزیزمان ایران

به گفته او، در آن وقت شایعه شد که این اتفاق ماحصل تحریم هست، ولی بعدها مشخص شد این ماجرا ارتباطی به تحریم نداشته و صرفا به این عنوان ارتباط داشته که این فعالان، حساب ها و منابع مالی آن را براق نکرده بودند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاقی که اکنون در چین افتاده هم چنین اتفاقی هست، می افزاید: نظام بانکی چین نسبت به منشأ حساب های بانکی حساس شده است هست. تا الان محصولات پتروشیمی به گمرک چین می رفت و با اسنادی ترخیص می شد و بعد از فروش، پول آن حواله می شد. اکنون نظام بانکی چین، پیرو قوانین پول شویی و مبارزه با تروریسم، مجبور به اجرای آنها شده است و در این بین، بسیاری از فروشندگان ایرانی دیگر نمی توانند مطابق قوانین پول شویی، اسناد و مدارکی را ارائه دهند و به همین علت خریدار چینی نمی تواند به این افراد پول پرداخت کند. فعالان ایرانی در چین معمولا با اسناد غیرایرانی وجوه را دریافت می کردند و به این ترتیب، معامله سر می گرفته.

اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به‌جد از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود.

هویت فعالان ایرانی در اسناد، هنوز غیرایرانی است

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا فعالان کشور عزیزمان ایران با وجود برطرف تحریم ها، هنوز هم از هویت غیرایرانی بهره می گیرند، می گوید: هنوز هم بانک های چینی حاضر نیستند به کشور عزیزمان ایران پول حواله کنند و ال سی باز کنند؛ بنابراین فعالان ایرانی هنوز هم مجبور هستند به روش قدیمی خود عمل کنند و از شرکت هایی در هنگ کنگ و سنگاپور جهت حواله پولی در معاملات با چین بهره بگیرند. اکنون که نظام بانکی چین، جلوی این اقدام را هم گرفته و اعتقاد دارد اگر جنسی وارد چین می شود، باید همه اسناد اطلاعاتی آن با هم همخوانی داشته باشد، این فعالان دچار مسئله شده است اند و مجبور شده است اند کالای خود را در کشور همسایه دپو کنند.

بلوکه سریالی پول‌های کشور عزیزمان ایران

مشورت جهت حل مشکل

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، از مشورت جهت حل این مسئله در حاشیه نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خبرمی دهد: قبل از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران، اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی کشور عزیزمان ایران و اتاق یکسان کشور عزیزمان ایران و چین و چینی های حاضر در نمایشگاه مشورت کردیم تا به کمک بانک مرکزی راه حلی را جهت این مسئله پیدا کنیم. این مذاکرات هم‎زمان شد با نمایشگاه گوانجو در چین و همه چینی ها جهت شرکت در این نمایشگاه از کشور عزیزمان ایران رفتند و شرکت های پتروشیمی ایرانی هم به این نمایشگاه پیوستند.

او ادامه می دهد: در فکر این هستیم که با همکاری همدیگر یک صرافی یا شرکت معتبر را به عنوان صندوقی در چین داشته باشیم و کسی را تعیین کنیم که فروشندگان محصولات پتروشیمی بتوانند پولشان را با همکاری اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، انجمن کارفرمایی پتروشیمی کشور عزیزمان ایران و اتاق کشور عزیزمان ایران و چین و بانک مرکزی در حسابی در آن بگذارند تا نیازی به حواله پول به کشور عزیزمان ایران یا چین نباشد. از آنجایی که بسیاری از کالاهای چینی کالای نهایی هست، مشمول بر ارز مبادله ای نمی شود و واردکنندگان باید با ارز آزاد از بازار چین خریداری کنند.

حسینی تصریح می کند: تلاش می کنیم صادرکننده پتروشیمی بتواند ریال خود را از واردکننده بگیرد و واردکننده هم بتواند یوان از صادرکننده تحویل بگیرد. این تنها راهی است که فعالان این حوزه به کمک بانک مرکزی به آن دست یافته اند؛ لیکن به نظر نمی رسد مسئله بانکی کشور عزیزمان ایران با چین به سهولت و در فاصله اندک حل بشود و شرکت های ایرانی هم هنوز این توانمندی را ندارند که همه قوانین، اسناد و مدارک مورد نیاز بانک های چینی را برابر اسناد کشور عزیزمان ایران به آنها بدهند. به هرحال هنوز چینی ها محافظه کارند و با وجود برطرف تحریم ها، از معامله رسمی با کشور عزیزمان ایران پرهیز می کنند. امیدواریم تا هفته آینده با توجه به بازگشت فعالان پتروشیمی از نمایشگاه گوانجو، این نشست را برگزار و به این توافق دست پیدا کنیم.

به گفته او، این پیشنهاد از سوی وزیر اقتصاد مطرح نخواهد شد و این صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات پتروشیمی هستند که باید در این زمینه به توافق برسند.

اخبار اقتصادی – شرق

واژه های کلیدی: اخبار اقتصادی | انتقال پول | پتروشیمی | نمایشگاه | تحریم ها | صادرات | ایرانی | اقتصاد | محصولات | اقتصادی | ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *