بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ شد

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ شد

عبارات مهم : ریاست جمهوری – توسعه صادرات

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است از سوی معاون اول رییس جمهوری جهت اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ شد

«بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» جهت اجرا به وسیله دستگاه های اجرایی ذیربط به شرح ذیل ابلاغ می گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق متفاوت مورد حمایت قرار گیرند.

الف- منابع مشمول بر منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه ای

ماده ۱- سپرده گذاری مبلغ یازده هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده های خاص صادراتی صندوق نزد بانک های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته (معادل یازده هزار میلیارد ریال) در یک دوره دو ساله در بانک های عامل به وسیله صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی.

معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

در این راستا، به منظور زیاد کردن پوشش این تسهیلات با قیمت سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک ها به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب و به صادرات تخصیص داده شده است می یابد.

تبصره ۱- از تاریخ ابلاغ این بسته، همکاری بانک ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و قیمت های مذکور در تبصره ۲ می باشد.

در این راستا، آورده از محل منابع داخلی بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به ترتیب ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۹ هزار میلیارد ریال و ۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود و سایر بانک ها نیز می توانند سهم خود را به صندوق توسعه ملی اعلام نمایند.

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ شد

تبصره ۲- قیمت سود تسهیلات فوق به صورت میانگین قیمت سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این قیمت ۱۱ درصد می باشد) و قیمت سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

تبصره ۳- قیمت سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک ها جهت مواردی که پوشش گارانتی نامه ای صندوق گارانتی صادرات را دارا هستند، ۲ درصد کمتر لحاظ می گردد.

معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

ماده ۲- دو میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل به وسیله صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۵) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه های موجود صندوق.

این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع قیمت سود سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱ درصد و قیمت پوشش ریسک صندوق گارانتی صادرات براساس مصوبه هیات وزیران (۰.۵ تا ۱.۵ درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد.

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ شد

در غیر این صورت، قیمت سود سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲.۵ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱.۵ درصد و قیمت پوشش ریسک صندوق گارانتی صادرات براساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می شود.

تبصره ۱- قیمت های سود سپرده گذاری فوق الذکر منوط به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی است و دبیرخانه هیات امنا موظف است در مناسب ترین وقت کارها مورد نیاز را به عمل آورد.

تبصره ۲- صندوق توسعه ملی موظف است کارها مورد نیاز جهت زیاد کردن دوره سپرده گذاری از دو سال به حداقل پنج سال جهت اعطای تسهیلات به خدمات فنی و مهندسی را انجام دهد.

تبصره ۳ – استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می باشد.

ماده ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق گارانتی صادرات، بانک توسعه صادرات و شرکت توسعه تجارت سازوکار مورد نیاز جهت حصول اطمینان نسبت به استفاده از تسهیلات مواد (۱) و (۲) را طراحی و بر آن نظارت نماید.

تبصره ۱- تسهیلات ترجیحی عنوان این دستورالعمل تنها جهت متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات تازه می نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲- تمامی بانک های عامل موظفند هر ماه یک بار لیست تسهیلات گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به شرکت توسعه تجارت ارسال کنند.

سازمان توسعه تجارت موظف است بانک اطلاعاتی از مجموعه تسهیلات پرداختی این بسته و صادرکنندگان بهره مند از تسهیلات را تهیه و گزارش آن را هر ماه یک بار به شرکت برنامه و بودجه ارایه نماید.

ماده ۴- منابع آینده نگری شده است در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور جهت حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر می باشد:

۱-۴- مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۷۴-۵۵۰۰۰۰ جهت اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان.

۲-۴- مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف ۹۰-۵۵۰۰۰۰.

۳-۴- آینده نگری اعتبار از محل هدفمندسازی یارانه ها براساس آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶.

ماده ۵- به منظور کم کردن زیاد هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات (موضوع ردیف ۳ جدول شماره ۱)، از محل یارانه سود (اعتبارات آینده نگری شده است در قانون بودجه سال ۱۳۹۶) به وسیله شرکت توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه ای و براساس مفاد قرارداد عاملیت بین شرکت توسعه تجارت و بانک های عامل، بعد از ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز از سوی صادرکننده به شرکت توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تایید این سازمان، به بانک عامل پرداخت می شود. بانک های عامل موظفند، متناسب با پرداخت های انجام شده، نسبت به تعدیل بازپرداخت اقساط باقی مانده تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند.

ب- نحوه استفاده از مشوق ها

ماده ۶- پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های صدور کالاهای تولیدی- صادراتی و خدمات به منظور زیاد کردن مسابقه پذیری صادرات غیر نفتی در بازارهای نشانه (پیوست شماره ۱)، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه های حمایتی و تشویقی ذیل:

جدول شماره ۱- شرح فعالیت و میزان بهره مندی از مشوق های صادراتی در سایت معاون اول مدیر جمهوری موجود می باشد.

تبصره ۱- ذینفعان، میزان و شرایط بهره مندی از هر یک از مباحث حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه نامه های اجرایی تعیین و به وسیله شرکت توسعه تجارت رأساً ابلاغ می گردد.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) موظف است پرداخت مشوق های صادراتی را به گونه ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مسئله مواجه نسازد، با ماده ۳۷ قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقاء نظام مالی و آیین نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و مسابقه ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای نشانه را شدت یافتن نکند.

تبصره ۳- با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآروی و ارزش افزوده اوج و لزوم حمایت از آن، شرکت توسعه تجارت کشور عزیزمان ایران مکلف است رویه ای را طراحی و مد نظر قرار دهد که پرسشها مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق های دستورالعمل مرتفع شود.

ماده ۷- آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به زیاد کردن صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده است اند و یا جهت نخستین بار اقدام به صادرات نموده اند، متناسب با میزان زیاد کردن صادرات خود و مطابق با درصدهای جدول پیوست (شماره ۲) بین ۵/۰ تا ۳ درصد از جایزه صادراتی بهره‎مند خواهند شد.

تبصره ۱- کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۶ جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار می باشد.

تبصره ۲- در جهت حمایت از شرکت های بزرگ صادراتی، شرکت های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی که واجد شرایط مندرج در دستورالعمل پیوست شماره ۳ باشند، از حمایت های مندرج در جدول شماره (۲) بهره مند خواهند شد.

جدول شماره (۲)- مشوق ها، امتیازات و حمایت های شرکت های بزرگ صادراتی در سایت معاون اول مدیر جمهوری موجود می باشد.

ماده ۸- مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمت‎های اظهارشده مندرج در پروانه های صادراتی می‎باشد.

تبصره- در صورتی که قیمت مندرج بر روی پروانه صادراتی زیاد از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود.

ماده ۹- جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که خروج کالای صادراتی آن ها در همان سال صورت گرفته باشد و مراتب خروج محموله صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ثبت شود.

ماده ۱۰- صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیله وری و مرزنشینی نموده اند، مشمول جایزه صادراتی این دستورالعمل نمی باشند.

ماده ۱۱- کالاهایی که طی سال۱۳۹۶ مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‎اند، از شمول این دستورالعمل خارج می شوند.

ماده ۱۲- تحویل مدارک زیر جهت دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا مهم می باشد:

۱-۱۲- عضویت اولیه و تکمیل فرم (پیوست شماره ۴) در موعد زمانی اعلام شده است از سوی شرکت توسعه تجارت ایران، از طریق سیستم پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی.

۲-۱۲- اطلاعات پروانه های صادراتی به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار شرکت توسعه تجارت کشور عزیزمان ایران و شرکت های صنعت و معدن و تجارت استان ها قرار می گیرد.

۳-۱۲- عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان شرکت توسعه تجارت ایران

تبصره- شرکت توسعه تجارت، درخصوص رد یا تأیید اهلیت صادرکننده از تشکل فراگیر استعلام نماید. مهلت ارایه پاسخ از سوی تشکل فراگیر در این خصوص یک هفته است و عدم ارسال پاسخ، ظرف یک هفته کاری، به منزله تأیید می باشد.

ماده ۱۳- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت اوضاع های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه نامه ای که به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف ۴ درصد عملکرد بر مبنای صورت اوضاع های تایید شده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره مند می شوند.

تبصره ۱- ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- تسهیلات عنوان این ماده صرفاً مشمول بر شرکت های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت های داخلی خود و یا از طریق شرکت های ثبت شده است خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده اند، می شود.

تبصره ۳- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا همکاری با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه ها اقدام می کنند متناسب با میزان سهام یا همکاری اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره مند می شوند.

ماده ۱۴- تحویل مدارک ذیل جهت دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی مهم می باشد:

۱-۱۴- فرم اطلاعات عمومی قرارداد (پیوست شماره ۴).

۲-۱۴- صورت اوضاع ها یا صورت حساب های مربوط به کارکرد سال موردنظر با تائید کارفرما.

۳-۱۴- مدارک مؤید فهرست کارکنان شاغل در پروژه از قبیل فهرست حقوق، تصویر پروانه اشتغال به کار در کشور هدف.

۴-۱۴- ارائه پروانه های صادراتی کاغذی (سنوات گذشته) و یا شماره رسید پروانه های صادراتی الکترونیکی مربوط به صادرات قطعی تجهیزات، ماشین آلات و مصالح ساختمانی داخلی مورد استفاده در پروژه.

ماده ۱۵- پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می باشد.

تبصره- در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق های غیرمستقیم و بعد از آن جایزه به صدور خدمات فنی – مهندسی از اولویت برخوردار می باشد.

ماده ۱۶- قیمت ارز مورد استفاده جهت محاسبه جوایز صادراتی برابر قیمت ارز اعلامی بانک مرکزی است که جهت صدور کالاها وقت صدور پروانه صادراتی و جهت صدور خدمات فنی و مهندسی وقت دریافت صورت اوضاع ملاک عمل می باشد.

ماده ۱۷- شرکت ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات عنوان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و نیزشرکت ها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات عنوان ماده (۵) همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.

تبصره- اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود.

ماده ۱۸- شرکت توسعه تجارت کشور عزیزمان ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق های صادراتی عنوان این دستورالعمل را حسب مورد به شرکت های صنعت، معدن و تجارت استان ها تفویض نماید.

ماده ۱۹- شرکت توسعه تجارت کشور عزیزمان ایران موظف است به منظور پیگیری به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذیربط در مورد کلیه اشخاص دریافت کننده جوایز صادراتی کارگروه پیگیری به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.

تبصره- در صورت اثبات و تائید موارد تخلف عنوان ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می گردد.

ماده ۲۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) مکلف است به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق ها، بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق های عنوان این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه ها و فعالیت های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

ج- سـایر حمایت ها

ماده ۲۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مکلف است نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک های عامل جهت سپرده گذاری در بانک های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور گارانتی نامه های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

ماده ۲۲- گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

۱-۲۲- صدور مجوز جهت متقاضیان ورود موقت جهت پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه ها و شرکت ها

۲-۲۲- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری جهت پردازش عنوان ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در جهت بند «ث» ماده (۳۸) قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا

۳-۲۲- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از شرکت استاندارد.

۴-۲۲- بررسی درخواست های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد

ماده ۲۳- شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران مکلف است نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و خروجی با بهره گیری از ظرفیت بخش شخصی و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اقدام نماید.

ماده ۲۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به ساماندهی، تجهیز و تکمیل طرح های توسعه ای و زیرساختی پایانه های مرزی اقدام نماید.

ماده ۲۵- این بسته در ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره تنظیم، جایگزین بسته «حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵» (موضوع ابلاغیه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهوری) می شود و جهت اجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ ابلاغ می گردد.

جداول پیوست شماره ۱ و ۲ با عنوان فهرست کشورهای نشانه صادراتی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۶ در سایت معاون اول مدیر جمهوری موجود است.

پیوست ۳- دستورالعمل حمایت از شرکت های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی

ماده (۱): تعریف شرکت های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی

منظور از شرکت های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی در این دستورالعمل، شرکت هایی هستند که مشمول یکی از موارد زیر بوده و شاخص ها و معیارهای ماده (۲) این دستورالعمل را دارا باشند:

ـ شرکت های بازرگانی موجود که به امر صادرات می پردازند.

ـ شرکت های بازرگانی که به وسیله شرکت های بزرگ تولیدی ایجاد شده است اند و علاوه بر صادرات محصولات خود با استفاده از امکانات، ظرفیت ها و خدمات موجود در شرکت، صادرات محصولات سایر شرکت های کوچک تولیدی را نیز انجام می دهند.

ـ شرکت های بازرگانی که به وسیله هلدینگ های بزرگ ایجاد شده است اند و صادرات محصولات شرکت های زیر مجموعه و تحت پوشش خود را انجام می دهند.

ـ شرکت های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی از طریق یکی از روش های زیر با واحدهای تولیدی یا خدماتی همکاری می نمایند:

ـ خرید محصولات واحدهای تولیدی و صادرات آن تحت برند شرکت بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی

ـ اخذ نمایندگی رسمی فروش از واحدهای تولیدی

ـ اخذ کارمزد در ازای صادرات قطعی و با برند شرکت تولیدی

جدول ماده (۲): شاخص ها و معیارهای برخورداری از حمایت ها

شرکت های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی جهت برخورداری از حمایت های این دستورالعمل می بایست از کلیه شرایط جدول ماده (۲) برخوردار باشند که شرح جدول آن در سایت معاون اول ریاست جمهوری موجود است.

پیوست ۴- فرم اطلاعات عمومی قرارداد جهت دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی در سایت معاون اول مدیر جمهوری موجود است.

واژه های کلیدی: ریاست جمهوری | توسعه صادرات | بازرگانی | مهندسی | صادرات | ایرانی | تسهیلات | منابع | صندوق | شماره | تجارت