انتظار رونق در بازار بنفش مسکن
اعتماد قابل توجه قاطبه مردم به دولت و تدبیر و امید، وظیفه‌ی وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم را جهت ایجاد شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن به وجود آورده است.
انتظار رونق در بازار بنفش مسکن
عبارات مهم : انتخابات ریاست جمهوری – برنامه ریزی
به گزارش ایسنا، تامین مسکن جهت تمامی اقشار جامعه از جمله شعارهایی بود که کمابیش در صحبت های شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیده می شد ولی کمتر درخصوص چگونگی تحقق این نشانه با توجه به رکود فعلی بخش مسکن، برنامه ارایه شد. به هر حال مباحث مطرح در این زمینه به آخر رسید و حالا دولت تدبیر و امید با اتکا به اعتماد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی باید بتواند چهار سال آینده گام های موثری جهت کم کردن انتظار منزل دار شدن خانواده های ایرانی از ۱۲ به ۸ سال بردارد.
انتظار رونق در بازار بنفش مسکن
بررسی ها حاکی از آن است که کشور کشور عزیزمان ایران طی سال های اخیر سالیانه به حدود یک میلیون مسکن نیاز دارد. ولی این حوزه تحت تاثیر کارها انبساطی درون و برون بخشی دولت های نهم و دهم آخر در انتهای سال ۱۳۹۱ وارد رکود شد. مجموعه عواملی همچون تزریق ۴۵ هزار میلیارد تومان جهت رونق ساخت و ساز دولتی منجر به این شد که طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد رشد کند. به همین علت فاصله ی شدیدی بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن به وجود آمد که دولت یازدهم هرچه تلاش کرد تا رقم وام را اوج ببرد نتوانست این فاصله را کوتاه کند. با این که سقف تسهیلات از حدود ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید و سود آن بعد از ۲۵ سال تک رقمی شد، اقساط بالای ۲ میلیون تومان جهت متقاضیان سنگین است و به همین علت خروج مسکن از رکود به تدریج اتفاق خواهد افتاد.
آمارها بر این توصیه تاکید دارد که اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده است و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است هست. این نشان می دهد هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمتها جهت بازار مسکن هستیم که مبنایی جهت حرکت اصولی به سمت آینده هست. هم چنین طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد کردن یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر زیاد کردن قیمت را نشان می دهد. ولی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد زیاد کردن قیمت زمین هستیم.
اعتماد قابل توجه قاطبه مردم به دولت و تدبیر و امید، وظیفه‌ی وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم را جهت ایجاد شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن به وجود آورده است.
وزیر راه و شهرسازی این شرایط را به “بمباران” بخش مسکن به وسیله دولت های نهم و دهم تشبیه کرده هست. عباس آخوندی با بیان این که در بخش مسکن از ویرانه های سیاست های دولت گذشته آواربرداری کردیم گفت: هرکسی که در این دوره وزیر مسکن می شد دو کار می توانست انجام دهد؛ یک کار این که به همان سیاست عوام فریبانه قبلی ادامه دهد و ملتی را گرفتار کند و دیگر این که صادقانه با مردم صحبت کند. البته هزینه صداقت در این زمینه جهت سیاستمدار بسیار بسیار سنگین است.
هم اکنون گفته می شود که ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که منجر به حبس ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در این بازار شده است هست. با این حال عمده این منزل ها در دسترس متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد و تنها شاید با مالیات های سنگین بتوان بخشی از این تعداد را وارد بازار مصرفی کرد.
از سوی دیگر بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ هست. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است هست. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. به همین علت دولت می تواند از ظرفیت این بخش جهت خروج از رکود استفاده کند. ولی طی چهار سال دولت یازدهم بجز تکمیل واحدهای مسکن مهر، عملا دولت نتوانست تحرکی در بخش مسکن ایجاد کند. با این وجود مسکن مهر به عنوان یکی از دو طرح دیابتی دولت قبل حالا به روزهای نهایی خود نزدیک شده است هست. به طور کلی از ۲ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد مسکن مهر تاکنون یک میلیون و ۸۳۰ هزار واحد افتتاح شده است است و مابقی عمدتا در مرحله نازک کاری واقع شده است است که مسوولان وزارت راه و شهرسازی قول داده اند واحدهای بلامعارض را تا آخر عمر دولت یازدهم تحویل دهند. بنابراین روزشمار جهت مشاهده کارها دولت جهت رونق دهی به ساخت و ساز بخش شخصی شروع شده است است.
انتظار رونق در بازار بنفش مسکن
قبل از انتخابات ریاست جمهوری نشانه هایی از ورود بخش مسکن به دوره پیش رونق دیده شد که با نزدیک شدن به وقت انتخابات فروکش کرد. ولی آینده نگری می شود مجددا منحنی معاملات روند صعودی به خود بگیرد و نیمه دوم امسال رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن به آخر برسد.
با این که در فروردین ماه تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کم کردن یافت، برآوردها این است که این کم کردن تحت تاثیر تعلیق معاملات به بعد از انتخابات صورت گرفته و مشتریان به مرور وارد بازار مصرف می شوند. بخشی از این مشتریان ۱۶۵ هزار سپرده گذرای هستند که از طریق تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم اقدام به خرید مسکن خواهند کرد. هم اکنون در این حساب رقمی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۷۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان به بازار مسکن تزریق شود. اهمیت این ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه قوه مجریه نیست و به وسیله مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ لیکن تقاضاها به تدریج واردبازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.
اعتماد قابل توجه قاطبه مردم به دولت و تدبیر و امید، وظیفه‌ی وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم را جهت ایجاد شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن به وجود آورده است.
دولت دو وظیفه را در این شرایط بر عهده دارد؛ اول جلوگیری از جهش قیمت مسکن و دوم رونق دهی به ساخت و ساز. در حال حاضر بخش مسکن با پارادوکس های آشکاری، در هر دو مقوله عرضه و تقاضا روبه رو هست. به عنوان نمونه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ میلیون واحد هست. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی، حدود ۱.۰۵ هست. در حالیکه تعداد منزل های خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد، از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد، در سال ۱۳۹۵ زیاد کردن یافته است.
علی چگنی ـ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ـ در این باره می گوید: علیرغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی زحمت می برند. همچنین در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکن های لوکس و با متراژ اوج زندگی می کنند و نیز بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی گران قیمت، فاقد متقاضی هست، تقاضا جهت مسکن کوچک و ارزان قیمت اوج بوده و اقشار کم درآمد از تأمین مسکن حداقلی عاجز هستند. این موارد گویای بعضی پارادوکس ها در بازوهای عرضه و تقاضای مسکن و نمونه ای از نمود ناصحیح و احتمال برداشت ناصواب از شاخص های آماری بخش مسکن است (مشخصا تعداد خانه های خالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور دیکته می کند). تظاهر ناصحیح شاخص های بخش مسکن، می تواند سیاست گذاری را به مسیر نادرست معطوف نماید و موجب هرج و مرج در نظام برنامه ریزی و نهایتاً عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود.
انتظار رونق در بازار بنفش مسکن
با این توصیف پیداست که اولویت باید حاشیه نشینان و ساکنان بافت های ناکارآمد باشند. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به اجرای بیش از ۲۷۹ پروژه نوسازی و بهسازی در مناطق کمتر برخوردار و ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم طرح های پروژه محور، کمی، کالبد مبنا، غیر منعطف و بی توجه به خواست و نیاز مردم کنار گذاشته شده است است.
محمدسعید ایزدی یکی از گام های تحقق این نشانه را تدوین برنامه جامع بازآفرینی شهری جهت ۲۷۰۰ محله عنوان و تصریح کرد: در ۴۹۵ شهر مشتمل بر ۶۰ هزار هکتار بافت های میانی بالغ بر ۱۰۰۰ محله، در ۱۶۸ شهر با وسعت ۲۵ هزار هکتار بافت تاریخی بالغ بر ۶۰۰ محله و در ۹۱ شهر با وسعت ۴۵ هزار هکتار سکونتگاه غیر رسمی و ۱۱۰۰ محله و همچنین تهیه برنامه عملیاتی جهت ۲۷۲ محله در ۸۳ شهر در سال ۱۳۹۵ ( ۵۸ محله تاریخی، ۲۷ محله ناکارآمد میانی و ۱۸۷ محله در سکونتگاه های غیر رسمی) مطالعات دقیقی صورت گرفت.
برنامه دیگر دولت جهت کمک به اقشار پایین، مسکن اجتماعی است که اسفندماه سال گذشته جزییات آن ابلاغ شد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دو قالب مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) و مسکن اجتماعی (کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض الحسنه) باید این طرح را پیش ببرد که در مجموع به تامین سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام خواهد کرد. مابقی ساخت و سازها باید به وسیله بخش شخصی انجام شود که نهادهای مالی باید وظیفه شارژ و تامین نقدینگی آن را بر عهده بگیرند.
واژه های کلیدی: انتخابات ریاست جمهوری | برنامه ریزی | دولت یازدهم | بازار مسکن | سال آینده | انتخابات | برنامه | ایرانی | بازار | ایران | میلیون