دولت احمدی‌نژاد، بنزینی&quot، تفاهم‌نامه شرکت استاندارد و وزارت نفت ابطال شد ، اصلاح تصمیم نادرست &quot

اصلاح تصمیم نادرست "بنزینی" دولت احمدی نژاد/ تفاهم نامه شرکت استاندارد و وزارت نفت ابطال شد

عبارات مهم : استاندارد – اردیبهشت

به گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه امسال که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی به وسیله بعضی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی بر “مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت” بود، توصیه ای که نه تنها به عنوان ضعف تلقی نمی شود بلکه تصمیمی اصلاحی به وسیله دولت بود تا مسئله ایجاد شده است در سال ۱۳۸۴ به وسیله دولت نهم را برطرف سازد.

دولت احمدی‌نژاد، بنزینی&quot، تفاهم‌نامه شرکت استاندارد و وزارت نفت ابطال شد ، اصلاح تصمیم نادرست &quot

ایرادگیرندگان در خصوص بند ۲ مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ اعتقاد بودند که شرکت ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور از بین بردن شده است و این عنوان را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.

این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره “نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه به عهده شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران و تعیین اولویت های توزیع بر عهده شرکت حفاظت محیط زیست است.”

مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت ماه امسال در حالی به وسیله بعضی به نقد در آمده که قطعا باید این مصوبه را یک تصمیم اصلاحی در مورد تفاهمنامه‌ای بدانیم که در دولت نهم مدنظر قرار گرفته است. 

اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفته این بود که به موجب تفاهمنامه ای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و شرکت ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.

قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مساله در یک نهاد مسئله آفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیات وزیران در اردیبهشت ماه امسال تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذ شده است در دولت نهم است.

جهانبخش سنجابی ـ معاون کیفیت و ارزیابی شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران ـ در گفت وگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۰ اردیبهشت ماه امسال با اشاره به اینکه استاندارد ملی جهت بنزین و گازوئیل وجود دارد و به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد ۴۹۰۴ مشمول استاندارد اضطراری در کشور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور مغایر استاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ از اینکه چند محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم.

دولت احمدی‌نژاد، بنزینی&quot، تفاهم‌نامه شرکت استاندارد و وزارت نفت ابطال شد ، اصلاح تصمیم نادرست &quot

وی ادامه داد: ارائه دهنده یک محصول اعم از اینکه کالا یا خدمت باشد قطعا در مواجهه با مباحث استاندارد یا کیفیت پاسخگوست یعنی مرجع پاسخگویی در قبال رعایت استاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده محصول یا عرضه کننده آن است.

معاون کیفیت و ارزیابی شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در کشورهای متفاوت نهادهای متفاوتی جهت نظارت بر این مسئولیت تعریف شده است اند، خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد اضطراری شود نظارت بر آن بر عهده شرکت ملی استاندارد هست. بر همین اساس مفهوم این است که اگر پالایشگاه ها در واقع نسبت به تولید بنزین مبادرت می کردند و در صورتی که وزارت نفت نسبت به واردات بنزین اقدام می کرد باید رعایت استاندارد ملی را انجام می داد.

مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت ماه امسال در حالی به وسیله بعضی به نقد در آمده که قطعا باید این مصوبه را یک تصمیم اصلاحی در مورد تفاهمنامه‌ای بدانیم که در دولت نهم مدنظر قرار گرفته است. 

وی ادامه داد: علیرغم تسریع قانونی در این زمینه و مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص به موجب تفاهمنامه ای که در دولت نهم مدنظر قرار داده شد صورت جلسه ای تنظیم شد که در واقع مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر تولید محصول واگذار می کرد.

سنجابی با بیان اینکه به عبارت دیگر مسئولیت و نظارت در یک نهاد یا واحد تجمیع می شد، گفت: طبیعی است که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید در قبال ناظر پاسخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکان پذیر نیست در صورتیکه متاسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذ شده است مدنظر قرار داده شد و با توجیهاتی که مسئولان در آن وقت داشتند تا آخر دولت دهم این عنوان ادامه داشت.

دولت احمدی‌نژاد، بنزینی&quot، تفاهم‌نامه شرکت استاندارد و وزارت نفت ابطال شد ، اصلاح تصمیم نادرست &quot

معاون کیفیت و ارزیابی شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذ شده است که مسئولیت نظارت در خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یک نهاد قرار می داد، تصریح کرد: با استقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت این بود که شرکت ملی استاندارد به علت وظیفه قانونی در حوزه نظارت نسبت به صورتجلسه مربوطه در دولت نهم اقدام کرد و وظیفه نظارتی اش را بازپس گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید بنزین برابر استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد تا آخر سال ۱۳۹۷ در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده وزارتخانه مربوطه قرار داده شده است است.

سنجابی با اشاره به اینکه اگر شرکت ملی استاندارد نمونه گیری و نظارت را در این راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه به وسیله هیات وزیران در اردیبهشت ماه امسال یکی از کارشناسی ترین تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت گرفته در دولت نهم و دهم را اصلاح می کند.

معاون کیفیت و ارزیابی شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده است در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سال ها و بعد از تصمیم اتخاذ شده است به وسیله دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مواجه شدیم با تولید بنزین های پتروشیمی و بنزین هایی که مواد آلاینده آن چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که در واقع حوادث زیست محیطی و آلایندگی را به علت آلوده بودن بنزین ها در سطح شهرها ایجاد کرد.

وی ادامه داد: طی آن سالها دیدیم که تعداد روزهای هوای سالم از دو رقم بالاتر نمی رفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران وظیفه وزارت نفت کاملا احصاء شده است و باید در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد.

سنجابی با بیان اینکه در این مصوبه جهت شرکت ملی استاندارد نیز وظایف مربوطه تعریف شده است هست، گفت: جهت شرکت ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیین شده است و وزارت نفت را نسبت به این شرکت و نیز کلان حاکمیت پاسخگو می کند.

واژه های کلیدی: استاندارد | اردیبهشت | بنزین | ایران | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دولت احمدی‌نژاد، بنزینی&quot، تفاهم‌نامه شرکت استاندارد و وزارت نفت ابطال شد ، اصلاح تصمیم نادرست &quot