ارز را روزانه یک تومان گران کنید
سرمايه گذاري | صادرات | اقتصاد | سياسي | سياست | تجارت | ايران | اقتصاد
ارز را روزانه یک تومان گران کنید
عبارات مهم : سرمايه گذاري – صادرات
اعتماد نوشت:نقل است که می گویند، سیاست های ارزی اگرچه منافعی به همراه دارد، ولی در برابر هزینه هم دارد؛ برنده و بازنده هم در این میان دارد. مهم این است که نتیجه این سیاست ها به رشد اقتصاد و زیاد کردن تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود.
ارز را روزانه یک تومان گران کنید
ناهماهنگي سياست هاي ارزي به خصوص در حوزه ارز تك نرخي بيشترين آسيب را در سال هاي گذشته به تجارت كشور وارد كرده هست. از آنجا كه قیمت مبادله ارز، مهم ترين قيمت در هر اقتصادي است كه بر همه قیمت هاي ديگر تاثير مي گذارد، قاعده اين است كه قیمت ارز يا به وسیله دولت تعيين مي شود يا اينكه به شدت تحت تاثير سياست هاي دولت هست. به همين دليل هم سياستگذاري قیمت ارز به عنوان مهم ترين سياست اقتصادي دولت محسوب مي شود؛ به خصوص در يك اقتصاد باز كه در آن رابطه بين اقتصاد داخلي و بين المللي تقريبا براي ديگر بخش هاي اقتصاد جنبه حياتي دارد، اين عنوان مورد تاكيد است.
سياستگذاراني كه در مورد سياست ارزي تصميم گيري مي كنند، همان هايي هستند كه بايد نسـبت به راي دهندگان، گروه هاي ذي نفع و سرمايه گذاران پاسخگو باشند. همچون همه سياست ها، گزینش هاي موجود براي سياستگذاران ارزي با بده بستان همراه هست. سياست قیمت مبادله ارز به خصوص در كشورهايي كه اقتصاد آنها به روي اقتصاد دنیا باز هست، تاثير عميقي بر دامنه وسيعي از فعاليت هاي اقتصادي و تصميم هاي سياسي مي گذارد.
سرمايه گذاري | صادرات | اقتصاد | سياسي | سياست | تجارت | ايران | اقتصاد
از همين رو، مباحثه ها در مورد سياست قیمت مبادله ارز و تصميم گيري نهايي در مورد آن گفته هاي بسياري را درمورد يك اقتصاد، جامعه و نهادهاي سياسي آن به همراه خواهد داشت. چه آنكه سياست ارزي بازتاب دهنده اهميت توده هاي مصرف كننده، نقش انتخابات، ساختار گروه هاي اقتصادي، مطالبات راي دهندگان و سياستمداران و پاسخگويي نهادهاي سياسي در برابر فشارها و همچنين همه ديگر بخش هاي اقتصاد سياسي يك كشور است.
به نوعي مي توان گفت كه دولت در مورد قیمت ارز بايد تصميم سـاده اي بگيرد و آن اينكه قیمت ارز را ثابت كند يا به آن اجازه شـناور بودن را بدهد و اينكه تلاش كند ارز كشور را تقويت كند يا تضعيف. ولی همين تصميمات به ظاهر راحت بازتاب دهنده پيچيدگي هاي شديد در ساختارها، انگيزه ها و فشارهاست.
سياست ارزي خلاصه كننده بسياري از متعلقات اقتصاد سياسي كشور است آیا كه آنهايي كه در مورد سياست ارزي تصميم گيري مي كنند بايد تاثير آن بر زندگي تقريبا همه افراد جامعه را مدنظر قرار دهند. اقتصاد ايران هم از اين دايره مستثني نيست؛ اگرچه به لحاظ شاخصه هاي اقتصاد آزاد، اقتصاد ايران در رديف اقتصادهاي متمركز و كنترلي به وسیله دولت قرار مي گيرد، ولی سياست هاي اقتصادي برخي دولت ها تمرين براي پيوند با اقتصاد جهاني هست. از سويي سياست هاي كلي اصل ٤٤ كه بيش از يك دهه هست، در راستاي ارتباط با دنيا اصلاح شده، به دنبال نقش پررنگ بخش خصوصي و بها دادن به اين بخش در اقتصاد ايران است.
ارز را روزانه یک تومان گران کنید
سياستي كه خواهان زيادي دارد
نخستين باري كه در ايران ارز تك نرخي شد، فروردين سال ٧٢ بود. با اقداماتي كه از سال ٦٨ انجام شده است بود، دولت هاشمي رفسنجاني تنها به مدت ٧ ماه توانست ارز تك نرخي اجرا كند. بعد از آن در سال ٨١ سياست ارز تك نرخي اجرايي شد و از همان سال به مدت ٨ سال ارز تك نرخي ماند. ولی در سال ٨٩ فاصله بين قیمت ارز دولتي و ارز آزاد به دليل تورم و شدت گرفتن تحريم ها مجددا دو نرخي شد. از وقت دو نرخي شدن ارز، نزديك به ٧ سال مي گذرد. در تمام اين سال ها، ارز تك نرخي و گاهي حتي سه نرخي هم شده است هست. كارشناسان مي گويند، ارز چند نرخي باعث افزايش فساد در اقتصاد شده است هست. از سويي عدم شفافيتي كه به دنبال ارز دو نرخي به وجود آمده، موجب بي اعتمادي سرمايه گذاران خارجي شده است هست. زيرا در فضاي ارز چند نرخي ريسك سرمايه گذاري اوج مي رود.
سرمايه گذاري | صادرات | اقتصاد | سياسي | سياست | تجارت | ايران | اقتصاد
راه حل خروج از اين شرايط تنها در گرو تغييرسياست هاي ارزي و تك نرخي شدن ارز هست. بيشترين پيشنهاد و مطالبه را بخش خصوصي براي ارز تك نرخي دارد. چه آنكه به گفته آنها در فضاي غيرشفاف ارز دو نرخي زيان زيادي ديده و قدرت مسابقه پذيري خود را در بازارهاي جهاني از دست داده اند. حالا يك عضو هيات نمايندگان اتاق پایتخت کشور عزیزمان ایران پيشنهاد كرده كه براي رقابتي شدن صادرات، ورود سرمايه گذا ر خارجي، كاهش قاچاق، كاهش فساد اقتصادي به طور میانگین روزانه قیمت ارز يك تومان افزايش يابد.
محسن بهرامي ارض اقدس كه هم نماينده بخش خصوصي و هم مشاور معاون اجرايي رييس جمهور هست، خود سال ها در بخش تجارت دولتي فعاليت داشته هست. او در ابتداي دهه ٨٠ معاون وزير بازرگاني بود. در چهارسال گذشته به عنوان دبير ستاد كنترل بازار فعال بوده هست. او مي گويد اگر روزي يك تومان به قيمت ارز رسمي اضافه شود، با اين كار قیمت ارز در پايان هر سال ٣٦٠ تومان افزايش مي يابد. با وجود اينكه دلار سهم كمتري در تعاملات تجارت فرامرزي ما دارد و بخش عمده اي از تجارت در حوزه واردات و صادرات با يورو انجام مي شود ولی از نظر رواني دلار نقش برجسته تري در اذهان دارد. بايد حساسيت بر دلار كاهش يابد و اگر ارتباط سبد ارزي با تجارت خارجي با هم ديده شود مي تواند ضربه گير افزايش قیمت دلار باشد.
ارز را روزانه یک تومان گران کنید
دولت موافق هست، پيش نياز مورد نیاز است
ارض اقدس در پاسخ به اين پرسش كه دولت چه سياستي را بايد براي تك نرخي كردن ارز دنبال كند تا به وعده هاي متعدد خود طي چند سال اخير در اين رابطه عمل كند، به ايسنا گفته است: دولت به دنبال اجراي سياست تك نرخي شدن ارز هست، ولی اختلاف نظر در مورد وقت اجراي آن، قیمت واقعي ارز و نرخي كه بايد به عنوان تك قیمت ارز اعلام كند و همچنين پيش نيازهاي استمرار آن قیمت وجود دارد. به گفته وي افزايش قیمت ارز در كوتاه مدت ممكن است منجر به شوك قيمتي شود، ولی استمرار آن باعث رشد اقتصادي و رشد صادرات غيرنفتي و مسابقه پذير بودن كالاهاي ما در بازارهاي جهاني مي شود.
بنابراين بايد نرخي با دوام براي ارز اعلام كرد كه به مصلحت همه بخش هاي اقتصادي باشد و اين قیمت پاسخگوي تمام تقاضاها باشد. دولت مي تواند قیمت ارز را در ابتداي هر سال در قانون بودجه به اندازه ٦ تا ٧ درصد به گونه اي كه جلوي آثار خروج سرمايه و بورس بازي را بگيرد افزايش دهد.
او البته به نگراني هاي دولت براي اجراي اين سياست هم اشاره كرده و گفته است: اينكه دولت چه نرخي را اعلام كند كه در يك بازه ميان مدت آن قیمت را حفظ كند، از نگراني هاي دولت هست. البته كارشناسان در مورد محاسبه قیمت ارز تك نرخي نظرات متفاوتي دارند. عده اي معتقدند كه اين قیمت بايد براساس برابري قدرت خريد اعلام شود و بعضي ديگر مي گويند كه بايد ضريب منطقه اي نفوذ ارزهاي متفاوت در نظر گرفته شود. طيف گسترده اي از كارشناسان هم اعتقاد به دفاع از ارزش پول ملي هستند.
شرايط مهياست
كاهش قیمت تورم در سال گذشته، موضوعي است كه حالا دستاوزير موافقان ارز تك نرخي قرار گرفته هست. بهرامي ارض اقدس با اشاره به اينكه فاصله تورم داخلي و جهاني كم شده، گفت: حدود ٧ درصد تفاضل تورم داخلي و خارجي مي تواند مبناي تعديل قیمت ارز در سال هاي آتي قرار بگيرد و اين عنوان مي تواند وضعيت اقتصاد و سرمايه گذاري خارجي را پيش بيني پذير كند. او تاكيد كرده: اگر يك قیمت براي ارز اعلام شود كه هر سال متناسب با تورم افزايش يابد اين مشكل هم حل مي شود.
واژه های کلیدی: سرمايه گذاري | صادرات | اقتصاد | سياسي | سياست | تجارت | ايران | اقتصاد