ابلاغ یک طرح ناقض قانون!
محمد شریعتمداری از بین بردن برچسب قیمت بعضی کالاها که در روزهای نهایی تصدی نعمت‌زاده در وزارت صنعت ابلاغ شده است را مصوبه دولت قبل و دارای ایراداتی دانسته
ابلاغ یک طرح ناقض قانون!
عبارات مهم : قیمت گذاری – قانونی
به گزارش ایسنا، بیانات امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت راجع به عنوان از بین بردن قیمت از روی کالا حاکی از نوعی دوگانگی هست، آیا که شریعتمداری طرحی را امضا و با لیستی طویل تر ابلاغ کرده است که راجع به آن می گوید «اکنون موافق و مخالف این طرح نیستم ولی به هر حال ابلاغ شده است و باید نکاتی که در آن وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد.»
ابلاغ یک طرح ناقض قانون!
گذشته از این که وزیر چطور طرحی را که اعتقاد است ایرادات مورد نیاز الاصلاح دارد را پیش از این امضا و ابلاغ کرده هست، ایراداتی هم که وی بر آن وارد می کند چندان دور از منطق نیست، آیا که این طرح حداقل متن دو ماده قانونی را نقض می کند.
در ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که روی سایت شرکت حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته هست، آمده که «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا راه اندازی تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که جهت همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.»
محمد شریعتمداری از بین بردن برچسب قیمت بعضی کالاها که در روزهای نهایی تصدی نعمت‌زاده در وزارت صنعت ابلاغ شده است را مصوبه دولت قبل و دارای ایراداتی دانسته
همچنین در تعریف عرضه کننده و مصرف کننده نیز ماده ۱ (تعاریف) همین قانون توضیح داده است که «مصرف کننده به هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می کند گفته می شود. عرضه کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاه ها، موسسات و شرکت هایی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارایه می نمایند اطلاق می شود.»
قانون حمایت از مصرف کنندگان مشمول بر ۲۲ ماده و ۱۵ تبصره است که در سال ۱۳۸۸ به وسیله مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۶۹۶۵/۱۳ تصویب و به مراکز مربوطه ابلاغ شد که تا امروز نیز در موارد مربوط به تولید و خدمات و حقوق مصرف کننده مورد استناد قرار می گرفت.
همچنین بندهای الزام آور دیگری نیز در قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی وجود دارد که طرح از بین بردن قیمت از روی کالا را از وجاهت قانونی می اندازد.
ابلاغ یک طرح ناقض قانون!
در ماده ۱۵ قانون نظلام صنفی آمده است «افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا راه اندازی تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که جهت همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.»
تبصره ۱ – هر فرد صنفی در برابر دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی مشمول بر نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده است یا خدمات انجام شده است را به مشتری تسلیم دارد.
محمد شریعتمداری از بین بردن برچسب قیمت بعضی کالاها که در روزهای نهایی تصدی نعمت‌زاده در وزارت صنعت ابلاغ شده است را مصوبه دولت قبل و دارای ایراداتی دانسته
تبصره ۲ – اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا بعضی دیگر را که دادن صورتحساب جهت آنها مسئله هست، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره ۳ – افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید ازصورتحسابهای چاپ شده است استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
ابلاغ یک طرح ناقض قانون!
تبصره ۴ – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده است یاخدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.»
از سوی دیگر در مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها به شماره ۴۸۰۲۱ تصویب شده است در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ نیز در بنده «د-نرخ گذاری سایر کالا ها و خدمات (به جز کالا های اساسی مشمول قیمت گذاری اجبرای)» آمده است: «نرخ گذاری سایر کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها و درصدهای سود مصوب، رأساً به وسیله واحدهای تولیدی، توزیعی و خدمات صورت می گیرد و درصورت دریافت شکایت و زیاد کردن غیر متعارف، شرکت حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول پیگیری خواهد بود.»
تمام این بندهای الزام آور قانونی در حالی وجود دارد که حتی قانون جهت عدم درج قیمت بر روی کالا حتی مجازات هم آینده نگری کرده هست. به گونه ای که در ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است «عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که جهت مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت راه اندازی بر چسب یا اتیکت یا به صورت راه اندازی تابلوی قیمت در محل واحد تعزیرات عدم درج قیمت بشرح زیر است:
مرتبه اول – درج در پرونده واحد .
مرتبه دوم – اخذ جریمه از ۵۰۰۰ ریال تا ۵۰ هزار ریال
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صدهزار ریال، قطع تمام یا بعضی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت راه اندازی پارچه به عنوان متخلف.
تبصره – در مواردی که قیمت رسمی جهت کالا و خدمات تعیین شده است باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود»
همچنین ماده ۶۵ قانون نظام صنفی کشور نیز جهت عدم درج قیمت آینده نگری مجازات کرده است که میگوید «عدم درج قیمت عبارت است از راه اندازی نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو قیمت دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که جهت مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۲۰۰ هزار تومان است.»
گذشته از نقص های قانونی، یدالله صادقی – معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت – توجیهاتی را راجع به این طرح عنوان کرده که در آن به عنوان مسابقه آزاد عرضه کنندگان نهایی به نفع مصرف کننده اشاره شده است و گفته بود که “در شرایط کلی تولیدکننده موظف است براساس قیمت تمام شده است و شرایط رقابتی بازار قیمتی جهت کالای خود تعیین و آن را روی محصول درج کند. ولی گاه شاهد بودیم اگر تولید کننده ای قیمت تمام شده است خود را پایین تر از سایرین عنوان می کرد واحدهای خرده فروش خرید از او را در اولویت قرار نداده و جهت دستیابی به حاشیه سود زیاد او را از بازار خود از بین بردن می کردند. برهمین اساس تولیدکنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچ گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع کننده محفوظ بماند”.
به نظر می رسد نبود ساز و کار درست در قیمت گذاری محصولاتی که مشمول قیمت گذاری های اضطراری نیستند باعث شده است است که عملا توزیع کنندگان و واسطه ها تاثیر بالایی در اوضاع بازار داشته باشند و چنین طرحی نیز جهت برطرف نقص های قیمت عرضه و حفظ مسابقه مبتنی بر تقاضی تولیدکنندگان مطرح شود.
محمدحسن نعمت الهی –کارشناس بازرگانی – راجع به این طرح می گوید: مسئله مهم که باعث مطرح شدن طرح از بین بردن قیمت از روی کالاها شد، عنوان قیمت های غیر واقعی روی کالاست که تولیدکنندگان به خاطر فشار شبکه توزیع مشمول بر عمده فروشان و خرده فروشان تن به درج آن می دهند و حالا دولت به جای این که شبکه اصناف و توزیع را ساماندهی کند، تلاش دارد مسئله را بدون وارد کردن فشار به اصناف و توزیع کنندگان حل کند که تصمیماتی از قبیل قیمت گذاری در واحدهای خرده فروشی به جای قیمت گذاری به وسیله تولیدکننده را از طریق از بین بردن برچسب قیمت از روی کالا می گیرد.
به گفته وی، این طرح به طور قطع از کنترل خارج خواهد شد و پخش فاکتور سفید امضا و صوری در فضای اصناف را به شدت زیاد کردن می دهد که در کنار نهادهای ناظر حتی مردم هم به عنوان ناظر اول بر عرضه کالا توانایی نظارت بر صحت قیمت را از دست می دهند.
اما در نهایت آنچه اتفاق افتاده نشان می دهد که این تصمیمات بیش از این که زیر ساخت و ساز و کار اجرایش فراهم باشد با عجله گرفته شده است هست؛ آیا که در کنار نارضایتی دستگاه های متصدی بازار از جمله شرکت حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وجود نقص های آشکار قانونی، حتی موافقان این طرح نیز بر مشکل فراهم آوری زیر ساخت های آن اذعان دارند؛ به طوری که دبیر سندیکای صنایع کنسرو کشور عزیزمان ایران هم با تاکید بر اینکه باید سازوکار مورد نظر جهت اجرای تصمیم اتخاذ شده است از ابتدای مهرماه امسال آینده نگری شود اعتقاد است که سازوکار اجرای طرح مذکور راحت نیست و باید با برگزاری جلسات مابین انجمن های تولیدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت حمایت و سایر شرکت های مربوطه تدابیر مورد نیاز جهت اجرای صحیح این تصمیم اندیشیده شود.
واژه های کلیدی: قیمت گذاری | قانونی | اندازی | قانون | بازار | دستمزد | اخبار اقتصادی و بازرگانی