آزمونی جهت یکی از وعده‌های دولت
«انتخابات یک مناسبت مهم در کشور هست. اطلاعات آن جهت تحلیل و فهم جامعه بسیار ارزشمند هست. اطلاعات انتخابات مشمول بر آرای کل کشور است که ارایه می‌شود. همین
آزمونی جهت یکی از وعده های دولت
عبارات مهم : انتخابات مجلس – اطلاعات
به گزارش ایسنا، عباس عبدی در روزنامه «اعتماد» نوشت: در هنگام مبارزات انتخاباتی یکی از موضوعاتی که به نسبت مهم بود، مساله فساد بود و اینکه هرکس یا نامزد چگونه می خواهد یا می تواند آن را حل کند. دو نگرش عمده وجود داشت؛ یکی فردگرا و دیگری ساختارگرا، که از میان ٦ نامزد ٣ نفر طرفدار یک ایده و ٣ نفر دیگر طرفدار ایده دیگر بودند. سه نفر بر عوض کردن افراد و به عنوان نمونه گزینش مدیران پاکدست و انقلابی تاکید داشتند، سه نفر دیگر محور برنامه های خود را انجام کارها و اصلاحات ساختاری معرفی می کردند.
آزمونی جهت یکی از وعده‌های دولت
به طور قطع نگرش دوم مطلوب تر و عملی تر و پایدارتر هست، در حالی که نگرش اول سنتی و نادرست و غیرمنتج به نتیجه خواهد بود. یکی از مولفه های این نگرش ساختاری، تاکید بر اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بود که در وقت دولت اصلاحات تهیه و به مجلس داده شد. سال ها طول کشید تا در آنجا به صورت ناقص تصویب شود، بعد از تصویب به دولت احمدی نژاد ابلاغ شد و در آن دولت نیز بایگانی شد.
بنابراین، افتخار دولت جدید، که هم آقای جهانگیری و هم آقای روحانی بارها بر آن تاکید کردند، این بود که دولت آنان قانون را از کشوی میز دولت سابق درآورد و آیین نامه های اجرایی آن را نوشته و به اجرا گذاشته هست. این افتخار مهمی جهت دولت است ولی در این میان یک جای کار همچنان لنگ است.
«انتخابات یک مناسبت مهم در کشور هست. اطلاعات آن جهت تحلیل و فهم جامعه بسیار ارزشمند هست. اطلاعات انتخابات مشمول بر آرای کل کشور است که ارایه می‌شود. همین
اجازه دهید دقیق تر بیان شود. مطابق ماده ٢ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. مطابق ماده ٥ این قانون مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات عنوان این قانون را در حداقل وقت ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. مطابق ماده ٧ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ گونه علت یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. مطابق ماده ٨ مؤسسه عمومی یا شخصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین وقت ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت وقت پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از وقت دریافت درخواست باشد.
مطابق ماده ٩، پاسخ داده شده است باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. مطابق ماده ٢٢ ممانعت از دسترسی به اطلاعات علی رغم مقررات این قانون یا عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت های مقرر جرم است و مستلزم مجازات نیز هست. در آیین نامه اجرایی نیز جزییات بیشتری قید و به تصویب دولت رسیده هست. حال با این مقدمات یک مصداق مهم را ذکر می کنیم بلکه پاسخی جهت آن داده شود.
انتخابات یک مناسبت مهم در کشور هست. اطلاعات آن جهت تحلیل و فهم جامعه بسیار ارزشمند هست. اطلاعات انتخابات مشمول بر آرای کل کشور است که ارایه می شود. همین اطلاعات راجع به آرای مردم در استان ها و فرمانداری های سراسر کشور نیز بعضا ارایه می شود. سپس آرای تک تک صندوق های هر حوزه فرمانداری ها قابل انتشار است.
آزمونی جهت یکی از وعده‌های دولت
از گذشته اطلاعات کلی و نهایی انتخابات به صورت رسمی منتشر می شد، اطلاعات استانی هم به صورت معمول منتشر می شود، ولی اطلاعات در سطح فرمانداری ها و از آنها مهم تر صندوق ها کمتر منتشر می شد و باید از طریق دوست و آشنا تهیه می شد. در انتخابات سال ١٣٨٨ به علت مشکلاتی که پیش آمد، دولت وقت جهت اثبات درستی انتخابات با کمی تاخیر اطلاعات صندوق ها را انتشار داده است که جهت اثبات و رد سلامت نسبی انتخابات مهم بود و این کارکرد نیز علاوه بر تحلیل اجتماعی حایز اهمیت بود. در انتخابات مجلس ١٣٩٠ نیز این اطلاعات به صورت ریز و جزیی منتشر شد که بسیار ارزشمند بود. ولی این اطلاعات نه جهت سال ١٣٩٢ و نه ١٣٩٤ و نه اکنون، هیچگاه منتشر نشده است.
با وجود پیگیری های فراوان حتی در سطوح بالای اداری جهت اخذ اطلاعات مربوط به صندوق های سال ١٣٩٤، هیچگاه موفقیتی حاصل نشد. در حالی که این اطلاعات حق مردم و پژوهشگران است تا با مطالعه آنها نسبت به جامعه خود آشنایی پیدا کنند و این آشنایی می تواند به برنامه ریزی همه جناح های سیاسی یاری کند تا تعامل بهتری با محیط اجتماعی خود داشته باشند.
«انتخابات یک مناسبت مهم در کشور هست. اطلاعات آن جهت تحلیل و فهم جامعه بسیار ارزشمند هست. اطلاعات انتخابات مشمول بر آرای کل کشور است که ارایه می‌شود. همین
متاسفانه باید گفت که اگرچه دولت گذشته جهت اجرای آن قانون به صورت رسمی اقدامی نکرد و آیین نامه ای ننوشت و دولت آقای روحانی این کار را کرد ولی مساله مهم این است که آن دولت حداقل در این زمینه به هر دلیلی براق تر عمل کرد، در برابر وزارت کشور موجود بسیار بسته عمل کرد و اطلاعات را در اختیار قرار نداد. ظاهرا هنوز به اهمیت شفافیت و دسترسی به اطلاعات پی برده نشده است.
اگر این کار از گذشته رعایت می شد، عالی ترین شاخص و ملاک جهت سنجش سلامت انتخابات نیز هست. امیدواریم که آقای روحانی و جهانگیری در این مورد خاص اقدام عاجل کنند تا همه دستگاه ها متوجه جدی بودن اراده دولت در اجرای این قانون شوند.
آزمونی جهت یکی از وعده‌های دولت
واژه های کلیدی: انتخابات مجلس | اطلاعات | انتخابات | اطلاعات | قانون | صندوق | انتشار | اخبار اقتصادی و بازرگانی