بانک مرکزی مسئولیت خود را بپذیرد ، 13 سال انتظار جهت اعلام اسامی موسسات مالی غیرمجاز

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ در خصوص پرسشها ایجاد شده است جهت مردم از سوی موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: جهت ایجاد موسسات مالی و اعتباری و همچنین نظارت بر روی فعالیت آنها قانونگذار مراجعی از جمله بانک مرکزی، وزارت رفاه و نیروی انتظامی را مورد شناسایی قرار داده است, در واقع متولیان مستقیم نظارت بر روی موسسات مالی و اعتباری این دستگاه ها هستند.

وی افزود: نقش و وظیفه دستگاه های متولی در امر هدایت، کنترل و کم کردن آسیب های حاصل از موسسات مالی و اعتباری نباید به هیچ وجه فراموش شود و دستگاه قضایی تنها در کنار سایر دستگاه های متوالی می تواند ایفای نقش کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید بابت مشکلاتی که از سوی موسسات مالی و اعتباری جهت مردم ایجاد می شود، دستگاه های متولی را مورد خطاب قرار داد، گفت: ما اعتقاد هستیم بانک مرکزی می توانست نقش بهتری را در رابطه با موسسات مالی و اعتباری ایفا کند، به خاص از سال 83 به بعد که قانون بازار غیر متشکل پولی به تصویب مجلس رسید.

بانک مرکزی مسئولیت خود را بپذیرد ، 13 سال انتظار جهت اعلام اسامی موسسات مالی غیرمجاز

الفت بیان داشت: بعد از تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی در مجلس ، آیین نامه های مرتبط با این قانون هم تصویب و به دستگا های مرتبط ابلاغ شد و در پی آن جهت هر یک از دستگاه ها تعیین نقش و وظایف آنها مشخص شد.

وی تصریح کرد: قطعا از سال 83 باید موسساتی که عملیات بانکی آنها تایید نشده بود، منحل اعلام می‌شدند و جلوی فعالیت آن ها گرفته می‌شد ولی امروز که نزدیک به 13 سال از تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی می‌گذرد، هنوز این کار انجام نشده و بانک مرکزی باید پاسخگوی فقدان نظارت و یا نظارت ناموثر خود بر روی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تشکیل جلساتی در دادسرای خاص جرایم پولی و مالی به منظور بررسی چگونگی تشکیل پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری مانند میزان و صندوق ذخیره فرهنگیان و پیشگیری از تشکیل پرونده های تازه با حضور دستگاه های متولی، گفت: در این جلسات زیاد وظایف دستگاه قضایی را در حوزه ارایه راهکارهای حقوقی و قضایی به سایر دستگاه ها بررسی می کنیم.

الفت تاکید کرد: دستگاه قضایی بنا ندارد جایگزین دستگاه های متولی شود و وظیفه پیگیری این گونه پرونده ها با دستگاه هایی است که قانونگذار مشخص کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اسامی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باید 13 سال گذشته اعلام می‌شد و بانک مرکزی باید جهت نظارت ضعیف خود بر روی این موسسات پاسخگو باشد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی فقط یک دستگاه همیار محسوب می شود، بیان داشت: اگر جلساتی به منظور بررسی چگونگی تشکیل پرونده های موسسات مالی و اعتباری در مجتمع قضایی اقتصادی تشکیل می شود به این معنی نیست که ما می خواهیم در وظایف نظارتی بانک مرکزی دخالت کنیم، بانک مرکزی به عنوان متولی مهم در این جلسات حضور دارد و ما اعتقاد داریم بانک مرکزی باید زیاد از گذشته وارد میدان نظارت شود لیکن وقت ها به سرعت از دست متولیان می رود و باید مانع از این اوضاع شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: جهت بانک مرکزی وظایفی تعریف شده است و ابزار و نیروی انسانی متخصص هم در اختیار آن قرار داده اند و با این وجود می تواند با استفاده از این ابزارها وارد میدان شود و جلوی آسیب های بیشتری را بگیرد.

انتهای پیام/

بانک مرکزی پاسخگو نظارت ضعیف خود بر موسسات مالی و اعتباری باشد

واژه های کلیدی: حقوقی و قضایی | قوه قضاییه | بانک مرکزی | دستگاه | پیشگیری | مرکزی | قانون | بازار | پرونده