کاداستر قانونی که به مقابله با زمین خواران می‌رود

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ شرکت ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امور ثبتی در کشور وظیفه حفظ مالکیت شخصی و صیانت از اراضی ملی و تعیین حدود املاک و تهیه نقشه های هندسی اراضی را بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد یک نظام یکپارچه ثبتی دقیق و مطمئن و قابل تغيير با وقت جهت تعيين محدوده های قانونی مالكيت انواع اراضی متعلق به افراد حقيقی، حقوقی، دولتی و موقوفه و بازبینی اطلاعات و نقشـه ها طرح کاداستر یا حد نگار را جایگزین سیستم ثبتی قدیمی در کشور کرد. در طرح کاداستر محدوده تمامی اراضی کشور اعم از شهری، اراضی ملی، مزروعی و روستایی به وسیله سیستم های ماهواره‌ای تعیین و جهت آنها سند صادر می شود.

قانون جامع حدنگار(کاداستر) در بهمن ماه سال 1393 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ شد، بر اساس ماده 11 این قانون، شرکت ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد تا ظرف مهلت 5 سال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت کاداستری تبدیل کند، در حقیقت کاداستر نقشه‌برداری ثبتی است که ارزش حقوقی داشته و بر اساس آن مرزهای اراضی تعیین و سند مالکیت صادر می‌شود.

کاداستر قانونی که به مقابله با زمین خواران می‌رود

طرح کاداستر مزایایی از جمله تسریع در صدور سند و کم کردن زمان، جلوگیری از صدور سند معارض و تعیین دقیق محدوده املاک و اراضی و کم کردن دعاوی است ولی شاید بااهمیت ترین مزیت این طرح تعیین محدوده اراضی ملی و دولتی و صدور سند جهت آنها باشد که این طرح را به گفته بسیاری از کارشناسان به کابوسی جهت زمین خواران تبدیل کرده است.

به گفته احمد توسیرکانی مدیر شرکت ثبت اسناد و املاک کشور با گذشت 2سال بعد از اجرای طرح کاداستر این امکان به وجود آمده است تا اسنادی که در گذشته حدود 45 روز وقت جهت صدور نیاز داشته ظرف 10 روز صادر شود. در حال حاضر در سیستم ثبتی کشور حدود 15میلیون سند در سیستم جامع کاداستر ثبت شده است است که امکان صدور سند معارض را به صفر رسانده است.

وی می گوید: به منظور اجرای قانون کاداستر 143 ایستگاه ماهواره در سراسر کشور ایجاد شده است است که 500 کاربر در آن مشغول به فعالیت هستند و می‌توانیم ظرف مدت کمتر از 5 دقیقه هر نقطه‌ای را موقعیت‌یابی کنیم و در کوتاه‌ترین وقت و با خطای کمتر از 3 سانتی‌متر انجام دهیم . در این طرح ایستگاه های ماهواره‌ای جهت تحلیل حدود املاک به فاصله 50کیلومتر تهیه کرده‌ایم و امروز تمام اسناد بر اساس این سیستم مختصات صادر می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از اجرای کند این قانون گلایه دارند و اعتقاد دارند که این قانون می تواند در کم کردن زمین‌خواری و تعرض به اراضی دولتی و منابع طبیعی تاثیر بسیار داشته باشد، مورد نیاز است شرکت ثبت اسناد و املاک کشور سرعت کارها ثبت مالکیت‌ اراضی را زیاد کردن دهد.

قانون کاداستر که با تعیین محدوده اراضی و املاک تاحدی می‌تواند دست زمین خوران را از اراضی ملی کوتاه کند به علت همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی و کمبود بودجه با کندی پیش می‌رود.

از سوی دیگر تویسرکانی مدیر شرکت ثبت اسناد و املاک کشور با گلایه از دستگاه های دولتی در اجرای طرح کاداستر می گوید: در قانون کاداستر بنا بود طی 5سال جهت تمام 165میلیون هکتار اراضی کشور سند صادر شود که بعد از گذشت 2سال از اجرای این قانون هنوز دستگاه های دولتی همکاری مورد نیاز را نداشتند و اگر ارگان‌های دولتی نسبت به ارائه نقشه‌ها همکاری مورد نیاز را داشته باشند طی 5 سال آینده تمام اراضی کشور سنددار می‌شوند، با اجرایی شدن این سیستم به لحظه می‌توانیم، تعیین کنیم چند نفر از نقشه برداران و در کدام نقطه در حال انجام کار هستند، امیدواریم بتوانیم طرح کاداستر را در تمام نقاط از جمله مرزهای دریایی و کوه‌ها اجرایی کنیم.

طرح کاداستر در انتظار توجه و همکاری دستگاه های دولتی و بودجه

به نظر می رسد یکی از موانع پیش روی اجرای طرح کاداستر همکاری نکردن دستگاه های دولتی در ارایه اسناد و نقشه های اراضی باشد که در این خصوص نمایندگان مجلس ضمن اذعان به تلاش‌های شرکت ثبت اسناد و املاک معتقدند در بعضی از موارد ثبت، به حقوق مردم تعدی شده است هست، به همین علت نمایندگان مجلس به عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به خصوص در حوزه اراضی کشاورزی و روستایی با شرکت ثبت اسناد و املاک گلایه کرده اند تا جایی که کمیسیون قضایی و حقوقی از این نهاد درخواست کرده تا لیست دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند را به مجلس ارائه کند.

محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای طرح کاداستر، گفت: اجرای طرح کاداستر اساسی‌ترین کاری‌‌ است که باید در کشور دنبال شود تا املاک و اموال مردمی و دولتی به صورت فنی تقسیم‌بندی و تعیین وظیفه شوند، این قانون اگرچه در بخش شهرها به خوبی اجرا شده است ولی متاسفانه سرعت اجرای قانون بسیار کند است.

کاظمی تاکید کرد: نقصی در قانون و اجرای آن وجود ندارد و تنها به اجرای کند قانون انتقاد وارد است که در این زمینه پرسشها بودجه‌ای و مباحث تخصصی جهت پیاده‌سازی طرح کاداستر به عنوان علت کندی آن مطرح است.از دیگر مشگلات پیش روی اجرای قانون کاداستر تخصیص داده شده است پیدا نکردن بودجه مورد نیاز است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم در نشست خبری که به منظور اعلام برنامه‌های هفته قوه قضاییه و تشریح کارها دستگاه قضا در سال 95، برگزار شد؛ با انتقاد به اینکه بودجه مورد نیاز جهت اجرای قانون کاداستر داده نشده هست، گفت: به این طرح بودجه سنواتی داده نشده هست، در حالی که ۱۱۴ ایستگاه جهت حدنگاری ایجاد شده است که اگر بودجه مناسب تخصیص داده شده است پیدا کند این طرح بعد از سال‌های زیادی که در نوبت اجرا قرار دارد، اجرایی می‌شود.

یحیی کمالی‌پور عضو کمیسیون قضایی مجلس اعتقاد است: طرح کاداستر در شرایطی که اختلافات ملکی با تعدد دعاوی حقوقی در مراجع دادگستری وجود دارد که در مواردی این دعاوی بین افراد یا بین افراد و دولت بود توانست تا حدودی موثر واقع می‌شود. اگر بتوان در جهت اجرای قانون کاداستر به صورت جامع تمامی اراضی دولتی را از بلاتکلیفی درآورد تا مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود در کم کردن ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، کم کردن کلاهبرداری‌ها و زمین خواری‌ها گام بزرگی برداشته خواهد شد.

کاداستر قانونی که به مقابله با زمین خواران می‌رود

به نظر می رسد قانون کاداستر می تواند تا حدود زیادی دست زمین خوران را از تعدی براملاک و اراضی دولتی و ملی کوتاه کند، به همین علت اجرای سریع و درست این قانون می تواند حجم زیادی از پرونده های دستگاه قضایی را کم کردن دهد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: مراجع قضایی | قوه قضاییه | اجرای طرح | ماهواره | قانونی | دستگاه | ماهواره | قانون | سیستم | همکاری