طرحی که فضای روابط کار را متشنج می‌کند, نسخه‌ای جهت جویندگان کار بدون توجه به امنیت شغلی ، پرداخت کارانه

اجرای طرح کارورزی در بهمن ماه سال ۹۵ در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور مدیر جمهور تصویب شد که بر اساس آن قرار است ۲۰۰ هزار وقت

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ در سال های اخیر پرسشها اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و یا مواردی از این قبیل بسیاری از جوانان و یا حتی میانسالان را منزل نشین و یا پیش از اینکه شاغل شوند بدون کار کرده هست، بیکاری که به گفته بسیاری از کارشناسان آسیب های اجتماعی متعددی را جهت افراد و یا خانواده های آنان با خود به همراه دارد.

این روز ها با گذری در پارک ها و پیاده راه های کشور به آسانی می توان ردپای حضور افراد جویای کار را مشاهده کرد، وقت هایی که جوانان با زیر و رو کردن نیازمندی های روزنامه ها و یا جستجو در اینترنت جهت یافتن شغل دلخواه از دست می دهند، وقت و زمانی که بر اساس بیانات خودشان 4 سال وقت صرف تحصیل کرده اند تا شاید با کسب مدرک، شغل دلخواهشان را پیدا کرده و بتوانند قدمی جهت موفقیت کشورشان بردارند.

عبارات مهم : مجلس شورای اسلامی – آسیب های اجتماعی

در سال های اخیر و با توجه به تبعات جبران ناپذیری که در سایه عدم وجود شغل مناسب جهت جوانان در کشور و در نهاد خانواده ها بر جای مانده هست، رفته رفته مسئولان مربوطه را بر آن داشته است تا چاره ای جهت این عنوان اندیشیده و جوانان جویای کار را وارد تناوب اقتصادی کشور کنند.

از آنجایی که در برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف شده است است در خصوص کم کردن بیکاران فارغ التحصیل طرحی را جهت کارگاه ها اجرا کند که آن ها بتوانند به عنوان کارآموز در کارگاه ها جهت مدت موقتی فعالیت کنند، به همین جهت شروع اجرای طرح کارورزی در بهمن ماه سال ۹۵ در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور مدیر جمهور تصویب شد که بر اساس آن قرار است ۲۰۰ هزار وقت شغلی تازه در سال آینده از طریق اجرای این طرح جهت فارغ التحصیلان در کشور ایجاد شود.

براساس این طرح در گام نخست ۲۴۰ میلیارد تومان جهت کارورزی جوانان تخصیص داده شده است یافته و در مرحله بعد پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی هست. در این طرح افراد باید گواهی مهارتی از فنی و حرفه ای داشته و در طرح کارورزی شرکت کنند. در گذشته حق بیمه در طرح کارورزی ۴ تا ۶ ماه پرداخت می شد، ولی در طرح تازه تا یک سال حق بیمه ادامه خواهد داشت که جهت این امر نیز ۵۱۳ میلیارد تومان از سوی دولت آینده نگری شده است است.

علی ربیعی، وزیر کار در تشریح این طرح می گوید: عده ای حاضرند جهت اشتغال به صنوف بروند و آموزش ببیند. در این راستا شرکت فنی و حرفه ای از این افراد حمایت می کند، دولت هم از آن کارورزان حمایت می کند.

وزیر کار ادامه داد: ما فکر می کنیم ۱۰۰ هزار نفر از این طرح استقبال کنند، در این مرحله آن ها آموزش خواهند دید. در مرحله بعدی و جذب، یک سوم دستمزد و بیمه حوادث این افراد را پرداخت می کنیم و مابقی دستمزد به وسیله صاحب صنف پرداخته می شود.

وی با بیان اینکه اجرای آزمایشی طرح کاج در 2 سال اخیر با موفقیت روبرو شده است هست، گفت: حدود ۸۰ درصد کارورزان در آن کارخانه ها و کارگاه ها باقی ماندند. کسانی که خارج شدند تعدادی خویش فرما و بعضی هم از آن تخصص خارج شده است اند.

آغاز اجرای این طرح حرف و حدیث های متنوعی از سوی کارشناسان مربوطه و یا حتی نامربوط به همراه داشت که بر اساس آن مخالفان معتقدند اعطای این مبالغ به جوانان جویای کار دوباره بازگشتی به همان مباحث پرداخت یارانه به نیازمندان هست، پرداخت یارانه علی رغم اینکه هزینه های هنگفتی را جهت دولت ها در بر داشت، ولی گره ای از پرسشها نیازمندان باز نکرد بلکه گره پرسشها آنان را کور تر هم کرد.

بر خلاف تمامی نظرهای مخالف این طرح، ربیعی در این باره می گوید: این طرح مغایر است با دادن پول به فرد. در این طرح پول در اختیار کارفرما قرار می گیرد و فرد بعد از گذراندن دوره های فنی و حرفه ای در دوره کارورزی شرکت می کند. اگر بخواهیم به فرد بدون کار پول دهیم به اعتقاد ما نوعی برش ناشیانه از این طرح است و معتقدیم کارانه با یارانه متفاوت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اگر بخواهیم به هر کس بدون کار ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کنیم قطعا بیش از ۲۰ میلیون نفر مراجعه می کنند و بی شک نمی توان افراد را جهت شرکت در این طرح محدود کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کنار تثبیت شغل و در کنار رشد شغل های جاری که صورت می گیرد، امیدواریم نیازهای اشتغال را پاسخ دهیم.

شاغل شدن این تعداد افراد و ارایه طرح های اینچنینی در مرحله نخست جهت همگان که حداقل یک فرد بدون کار در خانواده هایشان حضور دارد، قابل توجه و چشمگیر محسوب می شود، ولی گفتگو با کارشناسان این حوزه که با بررسی تمامی جوانب در خصوص اجرای چنین طرح هایی اظهار عقیده می کنند شاید کمی به فکر فرو برویم و متوجه شویم شاید آن طور که باید و شاید این عنوان مطلوب نیست و گویی قرار نیست دردی از پرسشها بیکاران دوا کند.

حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار اعتقاد است که نظارت ها و بازرسی ها بر اساس آنچه که در قانون کار آمده، کارآمد نیست و این عوامل موجب شدت یافتن نابسامانی در بازار کار کشور خواهد شد و طرح کارورزی وزارت کار جز ترساندن نیروی کار و زیاد کردن ناامنی شغلی، نتیجه دیگری ندارد.

وی با بیان اینکه کم کردن بیکاران به هر شکلی و به هر کیفیتی نمی تواند اقدام جدی و عملیاتی جهت ایجاد اشتغال در کشور باشد، افزود: طرح کارورزی وزارت کار و دولت دوازدهم رویکرد مشابه ای از همان طرح استاد شاگردی است که در گذشته کاملاً ناموفق بوده است.

این کارشناس بازار کار، تصریح کرد: تا زمانی که بازار کار توسعه پیدا نکرده و تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار متعادل و منطقی نشده، هر گونه طرحی که حقوق نیروی کار و قانون کار کشور را تحت تأثیر قرار دهد، جز صدمه و آسیب به نیروی کار، ثمره مثبتی جهت ایجاد اشتغال و بازار کار کشور نخواهد داشت.

وی افزود: بنابراین این طرح ها زمانی توانایی اجرایی دارد که بازار کار کشور توسعه پیدا کرده باشد و در کنار آن عرضه و تقاضای نیروی کار متوازن باشد و هنگامی که که ما انباشت بیکاری در کشور داریم و چنین طرح هایی را اجرا می کنیم، خوابیدن جهت سوء استفاده کارفرمایان سودجو از نیروی کار و تحت شعاع قرار دادن حقوق نیروی کار می شود.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: آنچه که در ماده ۱۱۲ قانون کار راجع به شرایط کارآموزی تعریف شده، دست بعضی از کارفرمایان سودجو را با قرار دادن و محدود کردن شرط سنی، اجازه سوء استفاده را از حقوق نیروی کار از کارفرمایان سود جو گرفته هست، ولی در طرح کارورزی وزارت کار هیچ گونه قید و یا محدودیتی جهت جلوگیری از سوء استفاده کارفرمایان مطرح نیست.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز با بیان اینکه طرح کارورزی دولت دوازدهم یادآور طرح استاد شاگری دولت نهم و دهم هست، افزود: طرح استاد شاگردی به توان نیروی کار چوب حراجی می زد و حقوق کار را لگدمال می کرد، به همین جهت خواهان تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار هستیم تا بتوانیم با تصویر العمل به موقع جلوی اجرای این طرح را بگیریم.

خدایی با بیان اینکه طرح کارورزی دولت دوازدهم خلاف قانون برنامه پنجم توسعه هست، گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم قرار بود کارورزانی که بر اساس این طرح مشغول به کار می شوند از مدارک کارشناسی به اوج برخوردار باشند. ضمن اینکه در مدت کارورزی دولت حق بیمه های آنان را پرداخت می کند، ولی معلوم نیست که آیا در اجرای این طرح به کارفرمایان اجازه داده شده است است تا کارورزانی با مدارک فوق دیپلم استخدام کنند و از معافیتی بیش از حق بیمه برخوردار شوند.

با توجه به قیمت بیکاری در کشورهای دنیا سوم و همچنین کشور عزیزمان ایران توجه به این مسئله از اهمیت خاص ای برخوردار است و نیاز به رسیدن به یک راهکار جهت کم کردن بیکاری مهم هست، به همین جهت باید با یک برنامه ریزی جدی جهت ظرفیت سازی و ایجاد اشتغال در کشور از وقوع صدمات جبران ناپذیر آن جلوگیری به عمل آید، چه بسا که شاید اجرای طرح های اینچنینی پرسشها جوانان و البته خانواده هایشان را دو چندان کند، به همین جهت ای کاش پیش از آنکه طرحی به مرحله اجرا درآید با کارشناسان مربوط به این حوزه نیز مشورت هایی انجام شود.

انتهای پیام/