خرید کتاب از گوگل

چاپ کتاب PDF

خرید کتاب از آمازون

خرید کتاب زبان اصلی

دانلود کتاب خارجی

دانلود کتاب لاتین

نظارت تقویت شود اقتصاد مقاومتی سریعتر تحقق پیدا خواهد کرد

دادستان کل کشور گفت: اگر نظارت ما در بخش فعالیت‌های اقتصاد تقویت شود بی تردید شرایط مطلوب مورد نظر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سریعتر تحقق پیدا خواهد کرد و کمتر شاهد بعضی پرسشها و فساد‌ها خواهیم بود.

نظارت تقویت شود اقتصاد مقاومتی سریعتر تحقق پیدا خواهد کرد

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضاییگروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور امروز (یکشنبه) طی سخنانی در همایش نقش دادسرا در تامین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی با اشاره به مباحث متعددی که اطراف دادسرا ها وجود دارد، اظهار داشت: کار در دادسرا بسیار سخت است لذا ضرورت دارد از افرادی که در دادسراهای سراسر کشور به خاص دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران اشتغال دارند صمیمانه قدردانی کرد و من در حدود یک سال و نیم اخیر که عهده دار دادستانی کل کشور شده است ام با پرسشها و پرسشها مرتبط با دادسرا ها از نزدیک آشنا شده است ام و به آن ها اشراف پیدا کرده ام.
وی افزود: دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران از شاخصه های خاصی برخوردار است و می طلبد که از ناحیه مراجع ذی ربط توجه خاصی به آن صورت گیرد و باید تلاش شود تا از این عزیزان که در سنگر نخست ایجاد امنیت در حوزه های متفاوت هستند، قدردانی صورت گیرد و آن ها احساس کنند که در این سنگر نخست دارای قدرت هستند تا از این طریق جامعه از خدمات آن ها بهره مند شود.

عبارات مهم : دستگاه – اقتصاد

حجت الاسلام منتظری با اشاره به کارها کلان صورت گرفته در دادستانی کل کشور گفت: ما در دادستانی کل کشور در گام نخست تلاش کردیم نظارت ها را متمرکز کنیم و در گام دوم تلاش ما معطوف به این امر بود که این نظارت ها را زیاد به صورت الکترونیکی انجام دهیم و در این رابطه کارها خوبی نیز در دست انجام است.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به سهم دستگاه قضا در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان داشت: اگر چه عمده وظایف و مسئولیت ها در امر اقتصاد مقاومتی متوجه دستگاه های اجرایی هست، ولی سهم دستگاه قضا نیز در تحقق اقتصاد مقاومتی یک امر بدیهی است.
وی با بیان این که ایجاد امنیت جهت فعالیت اقتصادی سالم در 2 حوزه قابل تحقق هست، گفت: حوزه اول مرتبط با مباحث نظارتی است که ابزار آن به لحاظ قانونی در قوه قضاییه موجود است و شرکت بازرسی کل کشور، دادستانی کل و سایر دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه می توانند در امر نظارت بر تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد کارها مورد نیاز را انجام دهند.
حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: اگر نظارت ما در بخش فعالیت های اقتصاد تقویت شود بی تردید شرایط مطلوب مورد نظر در سیاست های اقتصاد مقاومتی سریعتر تحقق پیدا خواهد کرد و کمتر شاهد بعضی پرسشها و فساد ها نظیر ورود کالاهای غیرمجاز و قاچاق به کشور خواهیم بود.
وی با بیان این که قوه قضاییه علاوه بر نظارت در امر پیگیری ها هم می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند، گفت: پرونده های مهمی در رابطه با مفاسد اقتصادی در دادسراهای مراکز استان ها وجود دارد و علاوه بر پایتخت کشور عزیزمان ایران پرونده های مهمی نیز در رابطه با مقابله با فساد در شهرهای تبریز و اصفهان وجود دارد.
وی در ادامه با بیان این که توجه خاص به پرونده های اقتصادی نیازمند حضور قضات تخصصی است گفت: من پیشنهاد دارم که جهت حوزه دادسرای اقتصادی علاوه بر کارشناسان رسمی یک گروه مشاوران مورد اعتماد نزد قضات آینده نگری شود.
دادستان کل کشور در آخر خاطر نشان کرد: در امر پیگیری به پرونده های اقتصادی باید تلاشی شود تا در دادسرا ها و سپس دادگاه ها حداقل وقت پیگیری به این پرونده ها تخصیص داده شده است یابد، آیا که مقوله وقت و تسریع در امور در پرسشها اقتصادی و صنعتی بسیار مهم است و بعضی از صاحبان سرمایه و افراد مولد که دارای پرونده های قضایی هستند در بعضی موارد نسبت به اطاله دادرسی گلایه هایی دارند.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: دستگاه | اقتصاد | اقتصادی | ایران | پرونده | اخبار قوه قضاییه | اقتصاد مقاومتی | دادستان کل کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *