دولت لایحه یکپارچه شهری را هر چه سریعتر اجرایی کند
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها گفت: دولت باید در این دوره به وعده گذشته خود به صورت قاطع عمل کند و مدیریت یکپارچه شهری را هر چه سریعتر اجرایی کند.
به گزارش خبرنگار حوزه شهریگروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ نرگس کمالی نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات 29 اردیبهشت ماه، اظهار داشت: بدون تردید حضور گسترده مردم نشان از پایمردی و تلاش جهت اصلاح نواقص و آسیب های مدیریت کلان کشور است.
وی افزود: خبر مردم گویای نارضایتی نسبی از عملکرد مسئولان و دولتمردان است که باید شنیده شود و جهت رسیدن به رضایت عمومی از اهداف حائز اهمیت حکومت اسلامی باید تلاش خالصانه و صادقانه صورت پذیرد.
عبارات مهم : انتخابات شوراها – استان مازندران
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها با بیان اینکه شوراها به عنوان نمایندگان مستقیم مردم و واسطه بین جامعه و حکومت می توانند نقش بی بدیل و مهمی در تحقق رضایت عمومی در توسعه داخلی داشته باشند و همچنین نارضایتی مردم را به رضایتمندی تبدیل کنند، گفت: متاسفانه تاکنون علی رغم تاکید صریح قانون اساسی به جایگاه رفیع و روشن شوراها نه تنها به آن توجه نشده بلکه همواره مورد هجوم قرار گرفته است.
کمالی ادامه داد: بدون تردید قصد نادیده گرفتن نقواقص شورا را نداریم، اگرچه با توجه به تعداد بالای آنها در سراسر کشور کاستی ها بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات شوراها تصریح کرد: امیدواریم دولت با ارایه لایحه یکپارچه شهری و به تبع آن با واگذاری اختیارات به حق شوراها به حضور گسترده مردم لبیک بگوید.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها تاکید کرد: مدیریت محلی به عنوان نهاد سیاست گذار و مجری برنامه و پروژه های شهر و دِه نقش مهمی در کم کردن نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و ارتقا اوضاع توسعه دارد، اگرچه تاکنون دولت از این ظرفیت به خوبی استفاده نکرده است.
وی یادآور شد: بدون تردید نهاد شوراها که نمادی عینی از دموکراسی و مردمسالاری دینی به شمار می رود، جهت موفقیت زیاد نیازمند اختیارات است تا بتواند برنامه و پروژه های شهر و دِه را پیش ببرد.
کمالی ادامه داد: قریب به 2 سال است که از وعده مدیر جمهور در روز ملی شوراها مبنی بر ارایه لوایح مدیریت یکپارچه شهر و درآمد پایدار شهرداری ها می گذرد ولی هنوز این وعده ها محقق نشده است.
وی با اشاره به فعالیت چشمگیر شهرداری ها که حاصل نظارت مصوبات و پیگیری های مجدانه شوراهای اسلامی هست، گفت: انتظارات مردم از این نهاد زیاد کردن یافته، در حالی که مردم این کشور از محدودیت های قانونی که مجلس و دولت جهت شوراهای اسلامی ایجاد کرده اطلاعی ندارند.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها اضافه کرد: این محدودیت ها در دوره چهارم تا جایی در حال پیشروی بود که مهمترین ابزار قدرت شوراها که گزینش شهردار بود را از آنها بگیرند ولی با تلاش اعضای شورای عالی استان ها جلوی این امر گرفته شد.
کمالی با بیان اینکه شورای شهر می تواند یک عنصر مهم جهت مدیریت شهر باشد، افزود: میزان همکاری مردمی بیش از پیش در مدیریت شهری زیاد کردن یافته، به همین علت شایسته نیست در حالی که مقام معظم رهبری بر ضرورت حضور و نقش آفرینی مردم در مدیریت شهرها با اجرای نظام مردم سالاری اسلامی تاکید می کنند و همچنین دنیا مدیریت محلی را تجربه می کند، مسئولان ما در واگذاری اختیار در شک و تردید باشند.
وی اضافه کرد” دولت باید در این دوره به وعده گذشته به صورت قاطع و محکم عمل کند و مدیریت یکپارچه شهری را هر چه سریع تر به اجرا درآورد.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها با اشاره به پرسشها کشاورزی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: سالم سازی دریا از پسماند زباله ها باعث شده است تا مردم نارضایتی خود را نسبت به این عنوان عنوان کنند.
کمالی با اشاره به عنوان بافت فرسوده تاکید کرد: بیشترین مناطق بافت فرسوده در مازندران در قلب شهر و مرکزیت شهری واقع شده است است که پیامد های حاصل از آن بر هیچ شخصی پوشیده نیست، آیا که هم اکنون نزدیک به 500 هکتار از زمین های استان مازندران در بافت فرسوده قرار گرفته که زیاد آن ها در مرکز استان شهر ساری با مساحت بالای 600 هکتار است.
وی اضافه کرد: عدم مدیریت و همکاری صاحبان ملک که اغلب از افراد میانگین و فقیر جامعه هستند و همچنین به علت عدم عقب نشینی در این مناطق پرسشها ترافیکی باعث تاخیر خدمات رسانی به مناطق متفاوت مخصوصا در مواقع بحران شده است است.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها تاکید کرد: با برنامه ریزی دقیق از سوی مدیریت شهری و با اجرای سیاست گذاری صحیح می توانیم بسیاری از پرسشها به وجود آمده در این استان را حل کنیم و همچنین با همکاری و همراهی نظام بانکی جهت پرداخت وام جهت تسهیلات به مالکان اقداماتی انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در بحث وام مسکن سیاست هایی را در نظر گرفته هست، گفت: میزان وام جهت یک شهروند به علت سود بانکی به آن میزان نیست که وی تشویق به ساخت شود، به همین علت اگر تسهیلات بانکی جهت نوسازی در روال قانونی خود با یک فرآیند مناسب در اختیار مالک قرار نگیرد قطعا بسیاری از پرسشها شهر جهت توسعه یک شهر برطرف نخواهد شد.
کمالی با بیان اینکه حمل و نقل مازندران کاملا به شیوه سنتی انجام می شود، گفت: شاید از نظر کمی در بخش ناوگان شهری پرسشها کمتری وجود داشته باشد ولی از لحاظ کیفی چالش های بسیاری به وجود آمده است.
وی ادامه داد: راحت ترین راهی که جهت حل مسئله حمل و نقل در پیش گرفتیم، زیاد کردن تاکسی های شهر بوده که شاید عمر سنی آنها زیر 10 سال باشد ولی میزان عمر حمل و نقل مینی بوسی و اتوبوسرانی بعضا بالای 20 تا 25 سال است و این یعنی ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده است.
کمالی با بیان اینکه مهمترین سیستم حمل و نقل در این استان حمل و نقل ریلی هست، تصریح کرد: اگر اجماعی بین شهرداری ها و شوراهای مازندران با اداره راه، مسکن و شهرسازی صورت گیرد و همچنین در دید وسیع تر اگر 3 استان شمالی که در حال حاضر نیمی از 3 استان ریلی و نیمی فاقد این سیستم حمل و نقل هستند اجماعی صورت گیرد، بخش مهمی از ترافیک بین شهری ما حل خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به وجود دریا و خط ساحلی مستقیم کنار دریا و توانایی گردشگری و جذب توریسم جهت بهره بردن از فضای طبیعت، کوه، جنگل و دریا پیشنهاد می شود احداث اسکله های کوچک شهری در دستور کار قرار گیرد.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه مازندران با تمام سرسبزی و فضای سبز خود که زیاد در خارج از شهرها وجود دارد فقیرترین استان در سرانه سبز و تفریحی هست، گفت: بی توجهی به برنامه های استاندارد شهرسازی و پایبند نبودن شهرداری ها نسبت به این مسایل باعث شده است که سرانه فضای ما زیر 5 متر و حتی تا 2 متر کم کردن داشته باشد، در حالی که میزان سرانه فضای سبز با استاندارد جهانی 25 متر و در کشور عزیزمان ایران به علت شرایط اقلیمی 15 متر هست، در بحث عوض کردن کاربری می بینیم که کاربری به نام فضای تفریحی نداریم، در حالی که استان ما در بخش صنعت گردشگری دارای ظرفیت بالایی است.
نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها با اشاره به مسئله اشتغال جوانان تحصیل کرده در سوادکوه افزود: بیکاری، بزرگراه شهری که بزرگراه ترانزیتی هست، عدم درآمد پایدار شهرداری و نبود بیمارستان باعث شده است که پرسشها زیادی در این شهرستان ها به وجود آید.
کمالی با اشاره به اتفاق معدن زغال سنگ یورت در استان گلستان گفت: در این اتفاق 44 معدنچی به کام فوت کشیده شدند که 22 نفر از آنها جهت کمک به اتفاق دیدگان وارد معدن شده است بودند.
وی اضافه کرد: در روز کارگر در یکی از معادن زغال سنگ سوادکوه که متعلق به بخش شخصی بود به علت ریزش تونل یک معدنچی جان خود را از دست داد.
تاکید کرد: بر اساس ماده 63 قانون کار روز کارگر تعطیل رسمی جهت کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق ندارند کارگران را به کار وادار کنند ولی در روز کارگر معدن یورت آزادشهر فعال بود و باعث شد که معدنچیان جان خود را از دست بدهند، جای پرسش دارد که آیا نظارت شرکت ها و دستگاه های مرتبط صدور مجوز معادن نسبت به ایمنی و امنیت جانی جهت کارگران بخش معدن ضعیف است؟
وی با بیان اینکه از دیرباز منطقه سوادکوه ظرفیت معدنی خوبی داشته هست، گفت: هم اکنون به علت کوچک شدن دولت و شخصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی معادن زغال سنگ این منطقه به وسیله اشخاص حقیقی و شخصی استخراج می شود ولی این عنوان علت نمی شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد کارفرمایان و شیوه عملکرد نظارت نداشته باشند تا حداقل امنیت شغلی و روانی جهت آنان فراهم شود.
انتهای پیام/
واژه های کلیدی: انتخابات شوراها | استان مازندران | برنامه ریزی | شورای شهر | استاندارد | شهرداری | مازندران | مدیریت | برنامه | اسلامی