تراکم کاری قوه قضائیه موجب نارضایتی مردم شده است است
نایب مدیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت:نابسامانی های اجتماع و زیاد کردن پرونده جرایم، تاثیر مستقیم بر تراکم کاری قوه قضائیه دارد،که همین امر موجب نارضایتی مردم شده است است.
محمد کاظمی نایب مدیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛با اشاره به نارضایتی مردم از دستگاه قضااظهار داشت :متاسفانه شرایط جامعه به گونه ای است که روز به روز بر پرسشها اقتصادی، اجتماعی، مالی و فرهنگی خانواده ها افزوده می شود و نخستین مرجع جهت برطرف پرسشها قوه قضائیه است که همین امر موجب تراکم کار در قوه قضائیه و نارضایتی مردم می شود.
وی با بیان اینکه پرونده های صدور چک بلا محل، سرقت، در پی نابسامانی های اقتصادی زیاد کردن پیدا می کند، تاکید کرد: نابسامانی های اجتماع و زیاد کردن پرونده جرایم، تاثیر مستقیم بر تراکم کاری قوه قضائیه دارد از این رو نباید انتظار داشته باشیم که اوضاع دستگاه قضا بهیود پیدا کند.
نایب مدیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلش شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان جهت کم کردن حجم کاری دستگاه قضایی، بعضی از امور را به دستگاه های دیگر برون سپاری کرد، گفت:بیشتر امور در قوه قضاییه ماهیت قضایی داردو باید جهت آن ها حکم صادر کرد، البته شورای نگهبان تا حدودی فشار کاری دستگاه قضایی را کم کرده است ولی کافی نیست.
تراکم کاری قوه قضائیه موجب نارضایتی مردم شده است است
وی گفت:قرار بود شرکت ثبت اسناد به وزارت کشور سپرده شود، البته تا حدودی می توان اسناد مورد نیاز الااجرا را بدون مراجعه به دفترخانه ها ثبت کرد ولی بیش از این نمی توان کار شرکت ثبت را به دستگاه های دیگر ارجاع داد لیکن بقیه امور ماهیت حقوقی و قضایی دارند.
کاظمی با بیان اینکه زیاد کردن اطاله دادرسی یکی دیگر از موارد نارضایتی مردم است و قرار بود آیین دادرسی کیفری تازه اطاله ی دادرسی را کم کردن دهد، گفت: متاسفانه آیین دادرسی کیفری تازه علاوه بر آنکه تاثیری در کم کردن اطاله دادرسی ها نداشته ، باعث ایجاد مسئله در دادگاه های تجدید نظر هم شده است هست، لیکن در گذشته نیاز به تعیین وقت جهت پرونده ها در محاکم تجدید نظر نبود ولی در قانون آیین دادرسی کیفری تازه آمده است که پرونده ها باید در محاکم تجدید نظر تعیین وقت شوند و این عنوان باعث تجمع پرونده ها در محاکم تجدید نظر شده است است.
وی افزود:قوه قضاییه باید راهکاری جهت کم کردن اطاله دادرسی به مجلس پیشنهاد دهد.
کاظمی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی ها کمبود قاضی در محاکم هست، تصریح کرد: البته مجلس مجوز استخدام تعداد محدودی قاضی به دستگاه قضایی داده است ولی این تعداد کمتر از میزانی است که قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد داده بود.
نایب مدیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت:نابسامانی های اجتماع و زیاد کردن پرونده جرایم، تاثیر مستقیم بر تراکم کاری قوه قضائیه دارد،که همین امر موجب نارضایتی مردم شده است است.
انتهای پیام/
واژه های کلیدی: مجلس شورای اسلامی | نارضایتی مردم | حقوقی و قضایی | شورای اسلامی | قوه قضاییه | قوه قضائیه | دستگاه | پرونده