سالانه ۸۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی بدون کار داریم ، کارمندان اگر 44 ساعت هم کار کنند معیشتشان تامین نمی شود

در گفتگوی خاص خبری مطرح شد: هر سال ۸۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی بدون کار داریم و جهت رسیدن به احکام برنامه ششم توسعه باید هر سال ۹۸۰ هزار شغل ایجاد کنیم

وی با اشاره به اینکه مسئله ما وقت کار نیست گفت: کسانی که اشتغال ناقص دارند شاغل محسوب می شوند و نیروی کار آماده به کار باید درگیر کار پاره وقت شود تا اموراتش گذرانده شود.

کاتب در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه دولت باید هر سال حداقل هشت دهم درصد قیمت بیکاری را کم کردن دهد تا بتوانیم در آخر برنامه ۴ درصد قیمت بیکاری را کم کردن دهیم.

سالانه ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی بدون کار داریم

وی افزود: علی رغم این سیاست گذاری، شرایط فعلی کشور به گونه ای است که الان نمی توانیم قیمت بیکاری موجود را حفظ کنیم چون هر سال ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی بدون کار در کشور داریم که به خیل بیکاران اضافه می شوند.

رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جهت رسیدن به احکام برنامه و همچنین جهت آن که قیمت بیکاری زیاد کردن پیدا نکند نیازمند آن هستیم که هر سال ۹۸۰ هزار شغل جدید ایجاد کنید.

کاتب خاطر نشان کرد: آن چه مهم است این است که باید یک اتفاق و اشتراک نظر در اجرای رسیدن به تحقق اهداف برنامه ایجاد کنیم.

منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد: بر اساس پیشنهاد دولت و مجلس جهت نخستین بار بعد از پنج برنامه توسعه، در برنامه ششم توسعه سیاست توسعه اشتغال را داریم و همچنین بر اساس پیشنهادی که امروز به مجلس ارائه شد و در ابتدای امسال نیز کلیات آن به وسیله دولت به تصویب رسید ما در طرف تقاضای بازار کار به رسته فعالیت هایی که بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده را از نظر ارزش افزوده و اشتغال دارند تمرکز کردیم و این طرح را ظرف یکی دو سال گذشته اجرا کردیم که الان تبدیل به کار پخته ای شده است است.

وی افزود : در طرف عرضه بازار کار نیز خوشبختانه در برنامه ششم پیشنهاداتی به تصویب رسیده و ظرفیت های خوبی فراهم است تا به اشتغال پذیری نیروی کار کمک کند.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بر این اساس، جهت آن که بتوانیم هر سال ۸ دهم درصد قیمت بیکاری را کم کردن دهیم اگر در طرف تقاضا، در رسته فعالیت های منتخب، پر ارزش و پر اشتغال تمرکز کنیم وقت های شغلی ایجاد خواهد شد.

۷۰ درصد وارد شوندگان به بازار کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند

منصوری با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ درصد وارد شوندگان به بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند گفت: پایلوتی را سال گذشته در ۸ استان اجرا کردیم که امسال در کل کشور آن را اجرایی خواهیم کرد که بر اساس این پایلوت، فارغ التحصیلانی که به وسیله کارفرمایان جذب می شوند از حداقل حقوق و بیمه برخوردار خواهند بود که پس از جذب نیروی کار به وسیله این کارفرمایان، حق بیمه کامل سهم کارفرما را دولت پرداخت خواهد کرد.

در بعضی استان ها، بیکاران را از طریق ایجاد سامانه ای شناسایی کردیم

وی افزود: همچنین در سال ۹۵ به صورت پایلوت و از طریق ایجاد سامانه ای، همه بیکاران را در بعضی استان ها شناسایی کردیم که این طرح را در سال ۹۶ تکمیل خواهیم کرد.

منصوری ادامه داد: بر این اساس نیز جهت فارغ التحصیلان دانشگاهی دوره کارورزی و پس از آن استخدام و جهت بیکاران فاقد تحصیلات دانشگاهی نیز دوره های مهارتی با شمول بیمه در نظر گرفته شده است است، بنابراین ما نیروی کار را اشتغال پذیر کرده ایم.

کاتب نیز در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: مقرر شده است مرکز پژوهش های مجلس ، جلسات تخصصی و کارشناسی را با هماهنگی وزارت کار و کمیسیون اجتماعی تنظیم و کنترل بندی آن را در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار دهد که این هیئت نیز گزارشات را در اختیار دولت و مجلس قرار خواهد داد.

وی با یا اشاره به بخشی از جلسه غیر علنی امروز مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: یکی از مباحث مطرح شده است در جلسه امروز آن بود که سیاست وزارت کار در سال ۹۶ تمرکز بر اشتغال های خرد و کوچک باشد که در این راستا باید جهت بنگاه های خرد و کوچک نیز سازوکارهایی تعریف کرد.

رئیس فراکسیون اشتغال مجلس ادامه داد: مبحث دیگری که در نشست امروز مورد توجه قرار گرفته بحث عدم توازن آموزش با نیازهای بنگاه های اقتصادی کشور است چرا که متاسفانه نظام آموزشی ما نیروی انسانی که تربیت می کند متناسب با نیاز بنگاه های تولیدی و اقتصادی کشور نیست.

کاتب اعلام کرد: آموزش در کشور ما به گونه ای است که تنها ۳۰ درصد تکنسین مورد نیاز بنگاه های اقتصادی تربیت می کنیم و ۷۰ درصد تحصیلات تکمیلی آموزش می دهیم.

وی افزود: همچنین در جلسه امروز، مجلس تاکید داشت که در بحث اشتغال زایی وظیفه را صرفا بر دوش وزارت کار نیندازیم و باید یک هماهنگی بین تمام دستگاه های مرتبط ایجاد شود.

انتهای پیام/