40 درصد درآمد جرائم راهنمایی و رانندگی به روستاها تعلق می گیرد ، باید شهردار را هم مردم گزینش کنند

نقوی حسینی گفت: راساس مصوبه مجلس در سال ۹۱ مقرر شده است ۴۰ درصد درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی در اختیار روستاها قرار گیرد و بر همین اساس روستاها صا

وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی به شورای محلات اشاره شده است ولی جای این شوراها خالی است اظهار داشت: البته در شورای اول و دوم شهر پایتخت ایران کوشیدند شورای محلات درست کنند ولی شکل گیری این شوراها چهاچوب قانونی ندارد.

در ادامه این بحث نقوی حسینی نیز با بیان اینکه نمی توانیم نسخه واحدی را جهت عملکرد همه شوراها در مقطع ۱۹ سال گذشته بدهیم ، گفت: باید بین شورای اسلامی شهر و دِه تفاوت قائل شد.

وی با تاکید بر اینکه چالش عمده ای را در شوراهای دِه نداشتیم اظهار داشت: اعضای شورای دِه نه حقوقی دریافت می کنند و نه حق الجلسه ای می گیرند و افراد صادقانه جهت مردم کار می کنند.

نقوی حسینی یادآور شد: البته بر اساس مصوبه مجلس در سال ۹۱ مقرر شده است ۴۰ درصد درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی در اختیار روستاها قرار گیرد تا دِه ها نیز صاحب یک منابع درآمدی مستمر شوند و بتوانند کاری انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شوراها دو چالش جدی داریم، گفت: چالش اول مساله پول است و هنگامی که پول مطرح می شود طبیعی است که احتمال فساد وجود دارد چراکه قانون تصریح دارد شهر باید از درآمد خود ، خود را اداره کند و بر این اساس نیز عمده شکایاتی که به شوراهای حل اختلاف می آید پرسشها مالی است.

وی افزود: چالش دوم در شوراها نیز انطباق تخصص افراد با پرسشها شهری و مدیریت شهری است.

محجوب نیز در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه علی رغم انتقادهای وارده به شوراها هیچ گزینه بهتری از شوراها نداریم بیان داشت: باید متخصص ترین ها را جهت عضویت در شوراها فراخواند تا بتوان پرسشها عمده شهری را در شوراها بین آن ها توزیع کرد و جواب گرفت.

تنها ده درصد از امور شهری را به شوراهای شهر واگذار کردیم

وی با بیان اینکه وظایف بسیار وسیعی جهت شوراها تعریف شده، اظهار داشت: باید امور شهر را به شوراها تحویل داد و این در حالیست که هنوز ۱۰ درصد کار را به آن ها واگذار کردیم.

ادامه دارد..