تغییر و تحولات قوانین چک به گوش می رسد ، نگرانی کسبه از چک های بی محل

به اعتقاد بعضی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی،اصلاح قانون چک در شرایطی که کمبود نقدینگی عرصه را بر اقتصاد کشور تنگ ساخته از راهکارهایی است که می توان با

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی کلوب خبرنگاران جوان،یکی از چالش ها و معضلات فعلی کشور به کمبود نقدینگی در عرصه های صنعتی،تولیدی و صنفی معطوف می شود.

کمبود نقدینگی در شرایطی که در طول سالیان گذشته،شاهد رشد افسار گسیخته نقدینگی بوده ایم،موضوعی مفصل است که چندی پیش در قالب گزارشی تفصیلی به آن پرداخته شد.

عبارات مهم : اقتصاد

فارغ از ریشه یابی و علت یابی این عارضه،بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند در فقدان و کمبود نقدینگی کافی،چک از نمونه اوراق و ابزار موثر و سازنده ای محسوب می شود که با اتکای به آن می توان بخشی از این کمبود و کاستی را جبران نمود،اما آنچه که باعث می شود نقش آفرینی چک در این شرایط آنچنان که شایسته است مثمر ثمر نباشد به اعتبار از دست رفته این برگ کاغذی باز می گردد که به علت چالش ها و مسائل اقتصادی در طول سالیان اخیر،اعتبار آن تا حدودی(تاکید می شود تا حدودی)خدشه دار شده است است.

بهمن عارف زاده،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی کلوب خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم بازبینی و اصلاح قوانین و ضوابط مرتبط با چک در کشور،اظهار داشت:چنین اقدامی می تواند نگرانی های صاحبان کسب و کار و حِرَف و مشاغل را در کشور عزیزمان ایران مرتفع و ریسکِ مبادله با این اوراق را به حداقل ممکن کم کردن دهد و ثمره این توفیق در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور،قطعا مطلوب و موثر خواهد بود.

وی افزود:خوشبختانه در خبرها و گزارشات رسانه ها،مواردی از در دستورکار قرارگرفتن اصلاح قوانین چک به گوش می رسد و در صورت حصول این امر،بعد از قریب به 14 سال شاهد اعمال اصلاحاتی در این خصوص خواهیم بود.

عارف زاده گفت:آنچنان که مسئولان ذیربط همچون ناصر حکیمی(مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی) عنوان کرده،رایزنی با نمایندگان مجلس در این خصوص شروع شده است و مقرر است چک الکترونیکی جایگزین چک های کاغذی مرسوم و رایح کنونی شود که البته تحقق این عنوان منوط به تایید و تصویب مراجع ذیربط و ذیصلاح خواهد بود.

کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصادی افزود:ظاهرا زیرساخت های مورد نیاز جهت این امر، فراهم شده است و اجرایی شدن آن،مستلزم تامین و آینده نگری ساز وکارهای حقوقی و قانونی مربوطه می باشد.

وی افزود:البته پیش از این نیز تدابیر و زمینه سازی هایی جهت حصول این امر اجرایی شده است که طرح چکاوک و به تبع آن حذف لاشه های چک از 24 هزار شعبه بانکی و یا طرح پایا و قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک های کاغذی بین بانکی از نمونه های آن به شمار می رود.

عارف زاده گفت:این امر نشان می دهد تصمیم مذکور،طرحی خلق الساعه نیست و ظاهرا دستگاه های متولی و ذیربط از مدت ها پیش در صدد حرکت در این مسیر می باشند.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد:در طرح جدیدی که مد نظر قرار دارد،مقرر است صدور چک و انتقال آن از طریق الکترونیکی و به واسطه گوشی های همراه انجام پذیرد.

در این میان،برخی از صاحب نظران اقتصادی همچون اصغر توکلی راد،معتقدند قوانین تعریف شده است در خصوص چک،کامل و جامع هست و اساسا نارسایی چندانی در این ضوابط دیده نمی شود.

وی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی کلوب خبرنگاران جوان،گفت:مشکل مهم به نحوه اجرای قوانین باز می گردد و به نظر بنده در صورت اجرای بی کم و کاست قوانین مرتبط با این عرصه،شاهدِ چالش خاصی در این عرصه نخواهیم بود.

توکلی راد عنوان کرد:عمده معضل و چالش موجود در حوزه چک به عدم نقد شدن آن در بعضی موارد معطوف می شود که البته بخشی از این مشکل،به تَاَسی از اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر کشور بروز پیدا می کند و در صورت رونق و پویایی اقتصاد،ضریب برگشت خوردن یا نقد نشدن چک ها به میزان قابل توجهی کم کردن خواهد یافت.

وی افزود:البته نقشِ در دستور کار قرار گرفتن طرح چک های الکترونیکی نوید بخش است و این به معنای نفی و یا نهی طرح اشاره شده است نیست و قطعا اجرایی شدن چنین تدابیر وتمهیداتی در برطرف دغدغه ها و مسائل مرتبط با این حوزه بی تاثیر نخواهد بود.

کامران رضایت،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی کلوب خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم بازبینی و به روز شدن بعضی از قوانین، متناسب با شرایط و اقتضائات فعلی کشور گفت:اساسا اصلاح امور امری سازنده،منطقی و معقولانه است و این عنوان در تمامی عرصه های کلان کشوری اعم از اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و…نافذ و قابل طرح است که البته منظور نظر از طرح این موضوع،گرایشات سیاسی خاص و مشخص نمی باشد،بلکه نظر بنده زیاد ناظر بر رصد مسائل و تلاش جهت رفع،مهار و کنترل آن است.

وی افزود:طبیعتا این عنوان در عرصه تَقنینی و قانون گذاری نیز قابل طرح است،اما نباید این اصل خاص و حائز اهمیت نادیده گرفته شود که جهت باز بینی در هر قانونی،باید شرایط موجود با واقعیت های حاکم بر کشور و جامعه با نگاهی دقیق و ریز بینانه مد نظر قرار گیرد.

رضایت گفت:متاسفانه در طول سنوات گذشته به کرات مشاهده شده است بعضی بازبینی ها و اصلاحیه ها نه تنها در برطرف مسائل تاثیرگذار نبوده بلکه باعث پیچیده تر شدن آن یا وضع قوانین دست و پا گیر شده است است.

محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در خاتمه یادآور شد:به اعتقاد بنده در صورت تصمیم بر اصلاح و بازبینی قوانین،باید از نظریات کسانی که از تجربه کافی در عرصه تجاری و اقتصادی برخوردارند،استفاده شود،زیرا با در نظر گرفتن یکسری از کلیات،نمی توان گامی موثر در جهت برطرف مشکلاتِ مرتبط با چک برداشت.

انتهای پیام/