دریافت وام ازدواج،همچنان سخت و طاقت فرسا ، عقب ماندگی بانک ها در پرداخت وام ازدواج

وام ازدواج در طول سالیان گذشته به قصه ای پر غصه جهت متقاضیان دریافت تسهیلات مذکور و زوجین تبدیل شده است و علیرغم اتخاذ بعضی تدابیر و صدور دستورات مقتضی،همچن

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی کلوب خبرنگاران جوان،بالارفتن سن ازدواج و پایین آمدن میزان پیوندها در مقایسه با جمعیت جوان موجود در کشور،از معضلاتی به شمار می رود که به اعتقاد بعضی کارشناسان و صاحب نظران به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است است.

عبارات مهم : وام ازدواج
اگرچه در نگاه اول،این نارسایی و مسئله عدیده در قالب پرسشها و ناهنجاری های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد،لذا تردیدی وجود ندارد که ریشه مهم این معضل به مسائل اقتصادی باز می گردد.

اگرچه زیاد کردن وام ازدواج به 10 میلیون تومان،اقدامی مثبت و قابل تقدیر در تسهیل زمینه ازدواج میان زوجین محسوب می شود، لذا بررسی های میدانی گواه بر این واقعیت تلخ است که همچنان جوانان و متقاضیان دریافت تسهیلات اشاره شده است جهت اخذ و دریافت این وام،با مسائل بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

هنوز از یاد نرفته،روزهایی که سامانه عضویت وام ازدواج وعده پرداخت تسهیلات 50 میلیون ریالی را با شرایطی خاص مرقوم کرده بود ولی در مراجعه به بانک ها میزان مذکور پرداخت نمی شد و وام3 میلیون تومانی به عنوان سقف پرداختی به هر یک از زوجین به شمار می رفت که البته دریافت آن نیز در مقام عمل با پیچیدگی های بسیاری همراه بود و کم نبودند جوانانی که به علت شرایط سخت و وسواس های بیجا،عطای برخورداری از وام اشاره شده است را به لقایش بخشیدند.

سرانجام بعد از طرح گلایه های بسیار و ناهمخوان بودن میزان تسهیلات پرداختی با واقعیت های اقتصادی جامعه در نهایت تصمیم بر این شد تا وام اشاره شده است به 10 میلیون تومان زیاد کردن یابد.

چندی پیش،مدیرکل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با کلوب خبرنگاران جوان از پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی به 800 هزار نفر از واجدین شرایط (از میان 1 میلیون متقاضی) خبر داد.

در صورت ملاک قرار دادن آمار واظهارات مذکور،در حال حاضر،200 هزار نفر موفق به دریافت وام مذکور نشده اند.

اگرچه در بیانات ناصر صبحی این عقب ماندگی 200 هزار نفر عنوان می شود،اما بعضی از گزارشات نشان می دهد این عقب ماندگی از برنامه تدوین شده است به مراتب زیاد از این میزان است و با توجه به اخبار واصله،این میزان،400 هزار نفر برآورد می شود.

بر اساس گزارشات منعکس شده،در سال گذشته بانک مرکزی پیرو بخشنامه ای مقرر کرد،شبکه بانکی از مرداد 1395 نسبت به پرداخت وام به 150 هزار نفر از متقاضیان بصورت ماهانه مبادرت ورزد.

با چنین اوصافی از تاریخ ذکر شده است تا اسفند ماه سال گذشته(95)می باید یک میلیون و 200 هزار نفر از توفیق دریافت تسهیلات وام ازدواج برخوردار می شدند که بر اساس بیانات و آمار ارائه شده است از سوی مدیرکل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ذیربط(ورزش و جوانان)این میزان800 هزار نفر هست که با کسر از میزان محاسبه شده،400 هزار نفر موفق به اخذ تسهیلات نشده اند.

سختگیری بانک ها در پرداخت تسهیلات ازدواج

آنچنان که شواهد،قرائن و گزارش های میدانی نشان می دهد،بانک ها در ارائه تسهیلات وام ازدواج به متقاضیان، سختگیری هایی فرا قانونی را لحاظ می کنند.

مریم ساریخانی،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به عنوان قید شده است در بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد از یک ضامن جهت پرداخت تسهیلات موسوم به وام ازدواج،عنوان کرد:درخواست اخذ گواهی اشتغال به خدمت از سوی بعضی بانک ها از معضلاتی است که فرآیند دریافت تسهیلات مذکور را جهت بعضی از متقاضیان سخت و دشوارتر ساخته است.

وی افزود:کم نیستند جوانانی که به علت شرایط خاص شغلی خویش قادر به تهیه چنین گواهی نیستند و در چنین شرایطی بعضی بانک ها ما به ازای این امر،درخواست دو ضامن را می کنند که این عنوان علی رغم ضوابط تعریف شده است و تعداد ضامن قید شده است در بخشنامه بانک مرکزی می باشد.

ساریخانی عنوان کرد:شایسته نیست در شرایطی که مسئولان ارشد و دلسوز نظام بر لزوم تسهیل ازدواج و ترغیب جوانان به این سنت حسنه تاکید می ورزند،بانک ها با تعریف شرایط سخت،عرصه را جهت حصول این امر سخت، سخت و طاقت فرسا نمایند.

محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی گفت:رفت و آمدهای مکرر و پروسه طولانی و وقت بر جهت اخذ تسهیلات اشاره شده است از دیگر معضلاتی است که لزوم چاره اندیشی جهت آن احساس می شود.

دولت جهت تسهیل فرآیند پرداخت وام ازدواج،مجدانه ورود کند

صادق نهاوندی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به نقش تاثیرگذار و نافذ دولت در تسهیل فرآیند پرداخت وام ازدواج گفت:می طلبد جهت تحقق این امر دولت و دستگاه های ذیربط،بدون مسامحه ورود کنند و در صورت سرپیچی و عدم تمکین بانک ها، برخورد قاطعانه را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود:اعلام رسمی بانک های متخلف و مجموعه هایی که جهت پرداخت تسهیلات اشاره شده است وسواس و پیچیدگی های فرا قانونی را لحاظ می کنند،از نمونه راهکارهایی است که می تواند بستر و روند تسهیل ازدواج را هموار و تسریع نماید.

نهاوندی در خاتمه یادآور شد:باید تدابیری اتخاذ شود که بانک ها به تسهیلات ازدواج بسان دیگر وام ها نگاه نکنند و در شرایطی که سیاست زیاد کردن جمعیت به عنوان یکی از رویکردهای جدی نظام مطرح است،بانک ها جهت حصول این امر،نهایت تلاش خود را بکار گیرند که این مهم با تسهیل فرآیند پرداخت وام ازدواج و فراهم شدن شایسته زمینه ازدواج تا حدود بسیار زیادی امکان پذیر خواهد شد.

انتهای پیام/