یک کانتینر کالای قاچاق ده‌ها شغل را نابود می کند ، حمایت‌های میلیاردی دولت به جیب بانک ها رفت!

تزریق منابع مالی به بنگاه‌های کوچک و میانگین در ظاهر به نفع صنعتگران، ولی در واقعیت کام بانکی‌ها را بیش از پیش شیرین‌تر کرد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی کلوب خبرنگاران جوان، با دقت در نامگذاری امسال می توان دریافت که عمده دلایل تاکید مقام معظم رهبری بر مسئله اقتصاد مقاومتی نشات گرفته از اهمیت فراوان آن و نیز محقق نشدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته بوده است.

وجود دو واژه کارآفرین در کنار این عنوان بیانگر این است که گسترش فعالیت های تولیدی و اشتغال برآمده از آن منجر به رشد اقتصادی پایدار می شود و زمانیکه به صورت هوشمندانه زمینه های حمایت از امر تولید فراهم شود، می توان با اتخاذ سیاست های مناسب شرایط را جهت هدایت سرمایه ها به این حوزه نیز آماده کرد.

واردات بی رویه تا کنون بار ها و بار ها در روند تولید کشور خلل ایجاد کرده و ضربه مهلکی را بر صنعت کشور وارد ساخته است و در این میان می توان به توانایی ساخت بعضی از کالاهای تولیدی با کیفیت اوج از جمله پوشاک در داخل کشور و ترساندن هر سال ورود حجم زیادی از کالاهای ترک به بازار کشور اشاره کرد.

پیشگیری از ورود بعضی کالاها، معضلاتی را جهت صنعت کشور ایجاد خواهد کرد و در این میان می توان به برخوردهای قانونی مسئولان در حوزه ماشین اشاره کرد چرا که این کارها طی سال های اخیر از رقابتی بودن بازار این محصول جلوگیری کرده است.

عبارات مهم : مبارزه با قاچاق
ورود روزانه سه هزار کانتینر کالای قاچاق به کشور

چندی پیش علی فاضلی مدیر اتاق اصناف کشور عزیزمان ایران اعلام کرده بود: ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور، منجر به نابودی دو میلیون شغل می شود علاوه بر این موضوع، عواملی، چون قوانین بیمه، کار و مالیات را سد بزرگ راه تولید دانسته است.

علاوه بر مطلب فوق در شهریور ماه سال گذشته دادستان کشور از ورود روزانه بیش از سه هزار کانتینر کالای قاچاق به کشور، سخن گفته بود که این آمار جهت کشور سرسام آور بوده و نیازمند لزوم برخورد جدی با متخلفین و ضروروت رسیدگی زیاد در مرزهای کشور دارد.

وی همچنین عنوان کرد: انتشار این خبر این پرسش را مطرح می سازد که به رغم تلاش دستگاه ها و اعمال نظارت ها، چگونه این حجم کالای قاچاق وارد کشور می شود.

دادستان پایتخت ایران با انتقاد از نحوه حضور بعضی نمایندگان دستگاه ها در جلسات گفت: مسئولان ذی ربط، باید شخصاً حضور یابند و یا در صورت معرفی نماینده، چنین فردی باید تام الاختیار و پاسخگو باشد و اگر مسئولان در امر مبارزه با قاچاق کالا عزمی جدی داشته باشند، می توان پدیده شوم قاچاق کالا را مهار و مدیریت کرد.

حمیدرضا صالحی نایب مدیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی پایتخت ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی جهت ارتقا تولید وجود دارد، گفت: در وهله نخست کارها مسئولان باید در جهت ممنوعیت واردات بی رویه انجام شود سپس از طریق ایجاد بازار مناسب جهت تولید کنندگان، امکان عرضه محصولات در داخل و خارج کشور را فراهم کنند.

وی ادامه داد: به دلایلی چند از جمله پایین بودن قیمت ارز واردات باروند افزایشی انجام می شود که این مسئله طی چند سال اخیر منجر به حذف کالای با کیفیت ایرانی شده است است لذا به منظور صیانت از تولید داخل، باید هر چه سریعتر برنامه ریزی ها در جهت مقابله با این امر صورت پذیرد چرا که در غیر اینصورت احساس بی رغبتی در تولید کنندگان تقویت شده است و صرفا نقش نماینده یک کشور دیگر را ایفا می کنند.

صالحی ضمن توضیح زیاد مطلب فوق عنوان کرد: هر از چند گاهی شاهد این مسئله هستیم که تولید کنندگان داخلی به جای زیاد کردن کمی و کیفی تولیدات خود به علت قبضه کردن بازار داخلی به وسیله کشورهایی دیگر همچون چین، اقدام به همکاری با این شرکت ها کرده و یا در غیر اینصورت کارخانه وی در آستانه ورشکستگی قرار می گیرد.

نایب مدیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی پایتخت ایران تصریح کرد: به علت نفتی بودن اقتصاد کشور، محصولات با قیمت بسیار پایینی وارد کشور شده است و این امر منجر به خدشه دار کردن تولید داخلی می شود.

وی با بیان اینکه برون گرایی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، اذعان داشت: با کم کردن منطقی قیمت تمام شده است کالا و زیاد کردن کمی و کیفی، می توان علاوه بر حضور فعال در بازار داخلی، شرایط جهت عرضه محصولات ما در بازار ۴۰۰ میلیونی کشورهای همسایه مهیا شود.

صالحی در پاسخ به پرسش دیگری که چرا همواره مردم کشور کالای خارجی را بر برند ایرانی ترجیح می دهند و چه راهکارهایی جهت تفکرزدایی این مسئله وجود دارد، افزود: روند کاهنده کیفیت بعضی از محصولات از جمله ماشین طی چند سال اخیر این تفکر را در اذهان عمومی مبنی بر ارجحیت کالای خارجی بر داخلی ایجاد کرده،بنابراین به منظور مقابله با این نگرش فعالیت های مسئولان ذی ربط باید حول محور ارتقا کیفی تولیدات بچرخد تا بدهید طریق بتوان، در مسیر زیاد کردن قیمت اشتغال گام برداشت.

وی با خرده گیری بر حمایت های افراطی و تفریطی بیان کرد: هر گونه حمایت اضافی منجر به تضعیف تولید داخلی می شود لذا برنامه ها باید به نحوی تنظیم شود که اوضاع اشتغال جوانان کمترین ضرری را مجبور شود.

این عضو اتاق بازرگانی پایتخت ایران در آخر با بیان اینکه پازل های اقتصادی باید به درستی چیده شوند، افزود: ایجاد رغبت در مردم مبنی بر خرید کالای ساخت داخل همراه با زیاد کردن توان مالی آن ها، اعمال تعرفه های هوشمندانه، رشد تولیدات مطابق با قیمت تورم، واقعی کردن قیمت ارز و جلوگیری از واردات بی رویه نه تنها امکان فروش تولیدات داخلی را در بازار کشور عزیزمان ایران فراهم کرده بلکه زمینه را جهت زیاد کردن صادرات و حضور در عرصه بین المللی مهیا می کند.

حمایت های دولتی دردی را دوا نکرد!

در همین راستا عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی پایتخت ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی وجود تنگناهای منابع مالی را یکی از بزرگترین مسائل فعلی صنایع کشور برشمرد و عنوان کرد: طرح رونق جهت بنگاه های کوچک و میانگین اقدام مثبتی بوده است حال آنکه باید این توصیه را نیز در نظر داشت که تزریق این مبالغ اندک دردی را دوا نمی کند.

وی ادامه داد: با توجه به اوج بودن قیمت سود تسهیلات و نیز عقب ماندگی کشور از دانش روز دنیا هم اکنون شاهد بهره وری پایین این بخش هستیم علاوه بر این موضوع، قاچاق کالا و نیز فرهنگ نامناسب مردم هنگام خرید کالای ایرانی بر افزایش این امر دامن می زند.

آرگون اذعان داشت: معضلات مربوط به سیستم بانکی کشور به هنگام اعطای وام به بخش صنعتی و نیز ساختن فرهنگ از طریق رسانه ها و مطبوعات می تواند با درصد بسیار بالایی معضلات موجود این حوزه را تقلیل دهد.

آرگون با تاکید بر اینکه در بعضی از صنایع، حرفی جهت گفتن داریم افزود: در بخش های مصرفی مانند کیف، کفش و پوشاک به علت کیفیت بالای این تولیدات و در صورت وجود بازار مناسب جهت فروش آن ها، علاوه بر بازار داخلی بسترهای مورد نیاز جهت عرضه محصولات در بازارهای جهانی نیز فراهم می شود.

این عضو اتاق بازرگانی پایتخت ایران افزود: در غیر اینصورت باید در وهله نخست و با یک بازاریابی مناسب و سنجش نیازمندی ها، در صورت نبود مشتری در خارج از کشور، حداقل از زیاد کردن تولیدات، جلوگیری های مورد نیاز به عمل آید.

وی در پاسخ به این پرسش که گشایش های اخیر تا چه میزان توانست فضا را جهت جذب سرمایه گذاری ها و تزریق منابع مالی مهیا کند، بیان کرد: اقتصاد ما قبل از برجام در شرایط نامناسبی قرار داشت و لغو تحریم های بین المللی تا اندازه ای این معضل را مرتفع ساخت، ولی هنوز آنطور که باید نتوانسته باعث سهولت در روند جذب سرمایه گذاری خارجی شود.

آرگون از فربه بودن دولت به عنوان یک مانع بزرگ بر سر تولید داخل یاد کرد و افزود: دخالت بیش از اندازه دولت، وجود قوانین دست و پاگیر، انحصار اطلاعات و نبود شفافیت اقتصادی باعث شد تا به زعم تلاش های صورت گرفته از جمله ارائه طرح های رونق، صنعت با مسائل متعددی مواجه بوده است.

این عضو اتاق بازرگانی پایتخت ایران اذعان داشت: با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی مبنی بر برون گرایی اقتصاد، باید این توصیه را نیز در نظر داشت که برون گرایی زمانی محقق می شود که شرایط جهت تنش زدایی آماده شود.

آرگون در آخر با اشاره به یکی از کارها مثبت صورت گرفته در این حوزه بیان کرد: در آخرهای سال گذشته، قرار بر این شد تا با حمایت تامین اجتماعی، اظهار نامه بنگاه های میانگین مورد قبول شرکت امور دارایی قرار گیرد و نیاز به رسیدگی مجدد آن نباشد.

علاوه بر مطالب فوق، گفتنی است که صنعت کشور در یک بازه زمانی خاصی دروضعیت نامناسبی قرار داشته و عده ای از کارشناسان بر این باور بودند که کم کردن مراودات بین المللی با دنیا به مرور وقت این واحدهای تولیدی را با تنگناهای مالی مواجه ساخته و بسیاری از آنان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

به روز نبودن تکنولوژی ها در واحدهای صنعتی با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور باعث شد تا واحدهای تولیدی نتوانند آنطور که باید اقدام به تولید کنند و بدهی های کلان بانکی نیز به وخامت اوضاع صنعت کشور دامن می زد، علاوه بر این عنوان با توجه به منفی بودن رشد صنعت در سال ۹۴ می توان دریافت که با توجه به اوضاع مناسب کشورهای پیشرفته مبنی بر حمایت از صنایع بالادستی، کشور عزیزمان ایران نیز به منظور پیروی از همین مسئله اقدام به حمایت از بنگاه های کوچک و میانگین کرده است.

دولت به منظور حمایت از صنایع پایین دستی با ارائه طرح رونق اقدام به تزریق منابع مالی به بنگاه های کوچک و میانگین کرد. وام هایی که هیچ دردی از صنتعگران دوا نکرده بود و بخش عمده ای از آن تحت عنوان بدهی های بانکی مجددا به بستر بانک ها بازگردانده شد.

سالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال مزین شده است است، آیا مسئولان را به تنظیم برنامه های مدون جهت پویایی صنعت وادار می کند چرا که تاکنون اقدام موثری دراین زمینه صورت نگرفته است.

انتهای پیام/