ابعادی دیگر از آزادسازی میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده است کشور عزیزمان ایران

ابعادی دیگر از آزادسازی میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده است کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : سود بانکی

به گزارش ایسنا، آزاد شدن ده ها میلیارد دلار از دارایی های ارزی کشور عزیزمان ایران در نتیجه لغو تحریم ها از اهم دستاوردهای حوزه بانکی با اجرایی شدن برجام بود. بر این اساس حدود ۳۲ میلیارد دلار از منابعی که عمده آن متعلق به بانک مرکزی بود و در سالهای تحریم خارج از دسترس قرار داشت، تماما قابلیت استفاده را پیدا کرد. زمانی که در طول مذاکرات حدود ۱۲ میلیارد دلار در قالب اقساط آزاد شد و در ادامه نیز با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و اجرایی شدن سند برجام مابقی در حساب های کشور عزیزمان ایران قرار گرفت.

ابعادی دیگر از آزادسازی میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده است کشور عزیزمان ایران

اما با آزادساری منابع بلوکه شده است این نظر نیز وجود داشت که تمامی آن به داخل کشور عزیزمان ایران انتقال یافته خواهد شد. بعضی معتقدند پس از اجرای برجام بهتر بود منابع ارزی به داخل انتقال یافته می شد، در مقابل، بعضی بر این باورند که نیازی به انتقال تمام منابع ارزی به خاک کشور نیست و می توان این منابع را در خارج از آن و در حساب های بانک مرکزی و سایر بانک های ایرانی نگهداری کرد.

اما و اگرها و ابعاد نقل و انتقال منابع ارزی موضوعی است که رضا انصاری-مدیرکل بین الملل سابق بانک مرکزی و همچنین کارشناس بانکی حاضر در طول مذاکرات هسته ای- به بررسی شرح آن پرداخته و به ابهامات نگهداری این منابع پاسخ داده است.

با اجرایی شدن برجام و آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده است در سالهای تحریم، مصارف و نقل و انتقال این منابع به داخل کشور عزیزمان ایران و محل نگه‌د

منابع ارزی کجا خرج می شود؟

انصاری در ابتدا به سه کاربرد منابع ارزی اشاره داشت و دراین باره توضیحاتی ارئه کرد. واردات کالاها و خدمات به داخل، سپرده گذاری و سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی و همچنین تأمین نیاز اسکناس جهت ارز مسافری و سایر نیازهای مشابه در داخل ایران. بدیهی است که واردات کالا و خدمات و از سویی دیگر سپرده گذاری و سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی عمده مصارف ارزی را مشمول بر می شود. دراین شرایط مورد نیاز است منابع ارزی درخارج از کشور نگهداری شود چراکه انتقال آن به داخل و جهت برطرف نیازها و تعهدات ارزی بی فایده و مسئله ساز خواهد بود.

این در حالی است که تنها جهت مورد سوم یعنی تامین نیاز جهت اسکناس ارز مسافری و یا موارد مشابه مهم است منابع ارزی به داخل انتقال یافته شود. در این حالت نیز این عنوان قابل توجه خواهد بود که چه نوع ارزی باید به صورت اسکناس وارد شود؟ آیا روپیه هند، وون کره، یوان چین، لیر ترک و حتی ین ژاپن که عمده ارزهایی هستند که در نتیجه صادرات نفت حاصل می شود، در کشور عزیزمان ایران خواهان دارد و ضرورتی به ورود آن به بازار ارزی است؟

ابعادی دیگر از آزادسازی میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده است کشور عزیزمان ایران

با این حال باید تاکید کرد که حتی جهت خرید اسکناس های خارجی، باید بهای آن به ارز خارجی و در کشورهای خارجی پرداخت شود و اسکناس خریداری شده است در قبال پرداخت بهای آن در بانک های خارجی، به کشور عزیزمان ایران حمل و تسلیم می شود.

هزینه های نقل و انتقال ارزی

با اجرایی شدن برجام و آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده است در سالهای تحریم، مصارف و نقل و انتقال این منابع به داخل کشور عزیزمان ایران و محل نگه‌د

اما عنوان دیگری که ورود کامل منابع ارزی به داخل کشور عزیزمان ایران را تحت الشعاع قرار می دهد به هزینه های این انتقال بر می گردد که مدیر کل سابق بین الملل بانک مرکزی آن را مورد بررسی قرار داد. این در حالی است که اگر قرار بر این باشد منابع ارزی به شکل اسکناس وارد کشور شود هزینه های گسترده ای در حوزه های متفاوت به همراه خواهد داشت.

اول هزینه «حمل» است، چرا که باید مقادیر قابل توجهی اسکناس به داخل حمل شود و این هزینه، باید از محل منابع ملی پرداخت شود. هزینه «بیمه» نیز باید تامین شود زیرا ممکن است اسکناس در مسیر حمل، دچار اتفاق شده است و از این رو باید شرکت های معتبر بین المللی آن را بیمه کنند که نیاز به پرداخت هزینه دارد.

ابعادی دیگر از آزادسازی میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده است کشور عزیزمان ایران

هزینه «عدم النفع مربوط به سود بانکی»؛ در این مورد باید گفت هنگامی که تمامی منابع ارزی به داخل انتقال یافته می شود، کشور از سودی که از نگهداری این منابع در بانک های خارجی به دست می آید محروم خواهد شد. از سویی دیگر ظرفیت بانک های داخلی جهت جذب منابع ارزی محدود است؛ چرا که تقاضای اسکناس خارجی در کشور محدود است. از این رو، نگهداری این منابع به صورت اسکناس در ایران، باعث می شود از سودی که از سپرده گذاری و سرمایه گذاری این منابع در خارج از کشور بدست می آید، محروم شویم.

«نگهداری و انبارداری» از دیگر هزینه های است که در نتیجه نگهداری مقادیر عظیم اسکناس خارجی در کشور در قالب هزینه هایی از جهت انبارداری و تأمین امنیت آنها تحمیل می کند. این در شرایطی است که هیچ یک از شرکت های صادرکننده در دنیا حاضر به دریافت وجه به صورت اسکناس و غیر بانکی نبوده و در دریافت وجوه خود حتی از مسیرهای بانکی براق و قانونی نیز با وسواس و دقت خاصی واکنش‌ها می کنند.

پنج چالش ورود منابع ارزی در تجارت خارجی

اما ورود تمامی منابع ارزی به داخل کشور عزیزمان ایران هزینه های سنگین دیگری را هم در حوزه تجارت خارجی به همراه خواهد داشت. مدیر کل سابق بین الملل بانک مرکزی ابعاد این عنوان را نیز تشریح کرد.

«تاخیر در پرداخت های خارجی»؛ هنگامی که منابع ارزی به کشور وارد شود، جهت پرداخت به صادرکنندگان کالاها و خدمات به ایران، باید مجدد آنها را به خارج از مرزها فرستاد که این امر، هزینه های بالایی را جهت نقل و انتقال ارز ایجاد می کند. علاوه بر این، باعث می شود که ایران، تعهدات خود را دیرتر از سیستم متعارف و معمول انجام دهد و این تاخیر هم موجب اوج رفتن هزینه کالاها و خدمات شده است و در نهایت ریسک کشور عزیزمان ایران در بازارهای بین المللی بالاتر از حد معمول ارزیابی شود.

دیگر هزینه تحمیلی در تجارت خارجی هزینه های تبدیل ارز خواهد بود. در شرایطی ارز در سیستم بانکی بین المللی به سادگی و با هزینه های اندکی انجام می شود که انتقال یافته کردن تمامی منابع به داخل، باعث می شود این هزینه ها به نحوه معناداری زیاد کردن پیدا کنند و این زیاد کردن هزینه، در نهایت قیمت کالاها و خدمات را اوج برده و رشد تورم را به دنبال خواهد داشت.

در سویی دیگر «احتمال متهم شدن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم» نیز وجود دارد. در صورتی که معاملات کشوری با پول نقد (اسکناس) انجام شود اتهامات متعددی علیه آن مطرح می شود و پاسخگویی به آنها وقت و انرژی بسیاری را خواهد گرفت آن هم در شرایطی که احتمالا موثر نخواهد بود.

«محدودیت در اخذ تسهیلات تأمین مالی بین المللی و گارانتی نامه های خارجی» مورد دیگری است که انصاری آن را مورد اشاره قرار داد. اخذ تسهیلات تأمین مالی بین المللی جز با همکاری بانک های خارجی ممکن و میسر نیست. در شرایطی که ایران، منابع ارزی خود را از این بانک ها خارج کرده و منابعی نزد آنها نداشته باشد، نمی تواند از خدمات آنها نظیر اعتبارات اسنادی، گارانتی نامه ها و نظایر آن استفاده کند و این امر بدهید معناست که تأمین مالی پروژه های کشور از منابع بین المللی ممکن نخواهد بود. به عبارت دیگر، ارائه خدمات مالی و بانکی بین المللی، نظیر تسهیلات تأمین مالی خارجی، با توجه به منابع نظام بانکی کشور در خارج انجام می شود و در شرایطی که ذخایر ارزی خارجی کشور صفر یا بسیار اندک باشد، این امر بر رتبه اعتباری کشور اثر خواهد گذاشت و در نهایت، تامین مالی پروژه های کشور از محل منابع خارجی سخت شده است و یا با هزینه های بسیار اوج انجام خواهد شد.

«هزینه های روانی ناشی از معاملات نقدی» هم از چالش های نقل و انتقال کامل منابع ارزی به داخل کشور عزیزمان ایران است. هنگامی که ما معاملات خارجی خود را با منابع انتقال یافته شده است به داخل و به صورت نقد انجام دهیم این شائبه که گویا مسائل نظام بانکی کشور عزیزمان ایران و تحریم های وضع شده است پابرجا هستند و برطرف نشده اند تقویت می شود و در برقراری مجدد رابطه نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی اختلالات جدی ایجاد خواهد شد.

مدیر کل سابق امور بین الملل بانک مرکزی در نهایت یادآور شد که حتی اگر کشور عزیزمان ایران تصمیم بگیرد تمامی منابع ارزی خود را به داخل کشور انتقال یافته کند، چنین امری از نظر عملیاتی ممکن به نظر نمی رسد و ضوابط و استانداردهای بانکداری بین المللی اجازه عملیاتی شدن چنین تصمیمی را نمی دهند. بنابراین با توجه به مجموع هزینه های تحمیلی به نظر می رسد از منظر تحلیل هزینه و فایده، انتقال تمامی منابع ارزی به داخل کشور، امری موجه و قابل قبول نباشد.

واژه های کلیدی: سود بانکی | ایرانی | انتقال | اسکناس | منابع | خارجی | ایران | اخبار اقتصادی و بازرگانی