آیا استانداران اختیاردار بودجه‌های استانی می‌شوند؟
فرآیند بودجه‌ریزی قرار است در دولت دوازدهم متحول شود و سهم استانها از بودجه کل کشور زیاد کردن یابد.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان، طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور بودجه برنامه مالی دولت جهت یکسال مالی است که حاوی آینده نگری درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها می‌شود، همچنین تحقق سیاست‌ها و اهداف قانونی کشور را به دنبال دارد. این تعریف قابل تعمیم به موسسه‌ها و شرکت‌های شخصی است به این معنی که بودجه پیش‌بینی صورت منابع و مصارف یک شرکت در طول یک سال و در جهت پشتیبانی از برنامه‌ها و اهداف مورد نظر سهامداران است.
گذری به تاریخچه بودجه ریزی ایران
بودجه ریزی به عنوان یکی از چالش‌های فعلی نظام اقتصاد ایران، دارای تاریخچه‌ای 100 ساله هست. در طول دوره‌های گذشته دولت‌ها تا حدود زیادى تکیه بر کارشناسان بین المللى را مبناى تحولات ساختارى در بودجه قرار داده‌اند به گونه‌اى که در چند سال اخیر هم دستورهای صندوق بین المللى پول تاثیرات بسیارى در ساختار و نظام بودجه ریزى کشور داشته است.
مورگان شوستر آمریکایى نخستین کارشناسى بود که به صورت رسمى و با نشانه سامان بخشیدن به اوضاع مالى دولت کشور عزیزمان ایران در سال 1290 شمسى به کشور عزیزمان ایران آمد. ولی به علت شدت یافتن بحران‌هاى سیاسى و اولتیماتوم دولت روسیه بعد از 8 ماه مجبور به ترک کشور شد.
آیا استانداران اختیاردار بودجه‌های استانی می‌شوند؟
پس از گذشت یک دهه یعنى در سال 1301 میلیسپو که او هم اهل آمریکا بود با ماموریتى مشابه شوستر به کشور عزیزمان ایران سفر کرد. وى که در راس هیئتى به کشور عزیزمان ایران آمد، به دنبال یک دوره کارها اجرایى بود و قرارداد خدمت و حدود اختیارات وى در سال 1304 به مدت دو سال دیگر تمدید شد.
کارشناسان در حوزه بودجه‌ریزى ورود میلیسپو به کشور عزیزمان ایران را آخر فصل بودجه‌ریزى سنتى در کشور مى‌دانند، چراکه بدهید ترتیب درآمدهاى دولت از درآمدهاى کشاورزى و روستایى جدا شد و در حقیقت ساختار بودجه به هم ریخت ولی سال‌هاى 1304 تا 1320 دوران شکل‌گیرى نظام تازه‌اى براى بودجه ریزى کشور عزیزمان ایران به شمار مى‌رود. در این دوران نقش درآمدهاى نفتى در بودجه عمومى دولت جدى نبود و زیاد صرف هزینه‌هاى نظامى مى‌شد؛ نظام بودجه نویسى در سال‌هاى 1318 و 1319 به تکامل رسید و اطلاعات بودجه‌اى دولت در هفتاد ستون عرضه شد.
سیر تحول بودجه
در کشور عزیزمان ایران نقطه عطف تهیه و تنظیم بودجه از سال 1363 شروع می‌شود. در این سال تلاش دولت با توجه به محدودیت‌های درآمدی و ضرورت کنترل حجم نقدینگی و تورم، محدودیت‌های ویژه‌ای را در بودجه اعمال می‌کند تا در جهت ایجاد تعادل بین توان جذب جامعه و حجم بودجه عمومی گام بر دارد. به دنبال آن خط مشی، در سال 1363 اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت (به علت جنگ) کم کردن می‌یابد و در سال 1364دولت ملزم می‌شود همراه با بودجه ریالی، بودجه ارزی نیز که حاوی دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور است را تهیه و جهت تصویب به مجلس تقدیم کند.
در سال 1356 همزمان با تصویب بودجه ریالی، بودجه ارزی هم به تصویب مجلس رسید ولی دوباره از سال 1366به بعد فقط بودجه ریالی تهیه و به تصویب مجلس می‌رسد، بالاخره بعد از جنگ، دو برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی تهیه و اجرا و برنامه سوم 5 ساله نیز از سال 1379 شروع می‌شود.
فرآیند بودجه‌ریزی قرار است در دولت دوازدهم متحول شود و سهم استانها از بودجه کل کشور زیاد کردن یابد.
لازم به ذکر است که از سال 1374 استانها و به تبع آن شهرستان‌ها جایگاه قانونی خود را در بودجه عمومی دولت پیدا کردند و درآمدها و هزینه‌های استانی به صورت پیوستی جداگانه همراه لایحه بودجه کل کشور تحت عنوان (بودجه استانها) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
فرآیند بودجه ریزی در دومین دولت روحانی و حکایت بودجه استانی
محمدباقر نوبخت مدیر شرکت برنامه و بودجه اخیرا از روش تازه بودجه ریزی در کشور خبر داده که قرار است “بودجهها به جای دستگاه‌های ملی در اختیار استانها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شرکت مدیریت برنامه‌ریزی راهبری و رصد توسعه را برعهده دارد، اظهار کرد: این شرکت جهت اینکه بتواند نظارت بهتری داشته باشد، بخش‌های متفاوت برنامه را تفکیک کرده و جهت هر کدام از اموری که در دولت یازدهم در شرکت برنامه و بودجه جهت آنها برنامه تهیه شده است بود، اقدام به مدیریت پروژه پایش و نظارت بر کار برنامه کرده است و سه ماه به سه ماه به مردم و رئیس‌جمهور گزارش می‌دهیم.
در بودجه‌ریزی هم با توجه به اینکه برنامه‌ها در قالب بودجهها یا برنامه‌های یکساله تهیه شده روش‌مان را عملیاتی خواهیم کرد و دیگر به روش گذشته بودجه هر دستگاه به اضافه یک درصد در اختیارش قرار نخواهد گرفت و ما براساس قیمت تمام شده است هر فعالیت بودجه دستگاه را براساس حجم فعالیت تعیین می‌کنیم.
همچنین بودجهها را نیز به جای اینکه در اختیار دستگاه‌های ملی قرار دهیم در اختیار استانها قرار می‌دهیم تا استانداران با شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان با بهره‌وری صرفه‌جویی کنند همچنین همه ارقام را در اختیارشان قرار می‌دهیم تا بتوانند به عنوان پروژه‌های توسعه و عمرانی از آنها استفاده کنند”.
در این باره نظر تعدادی از استانداران را به منظور تحقق این سیاست جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید:
آیا استانداران اختیاردار بودجه‌های استانی می‌شوند؟
استانداران هیچ اختیاری جهت جابه‌جایی اعتبارات الزامی ندارند/ تخصیص بودجه به استانها بعید است
جاسم جادری استاندار هرمزگان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به بیانات مدیر شرکت برنامه و بودجه راجع به تخصیص داده شده است بودجه به استان‌های کشور، اظهار داشت: بودجه خاصی در اختیار استانها نیست و این اعتبار معمولا در اختیار وزارتخانهها و سازمان‌های مرکزی قرار دارد.
وی افزود: 85 درصد از اعتبارات عمرانی در اختیار وزارتخانهها، دستگاه های ملی و 15 درصد در اختیار استانداران واقع شده است است که تنها 6 درصد آن جزء الزامات هست، متاسفانه استانداران هیچ اختیاری جهت جابه‌جایی، کم کردن و زیاد کردن بودجه الزامی به حوزه‌های متفاوت ندارند.
جادری گفت: استانداران و مدیران استانی که در امور اجرایی مشغول به فعالیت هستند فقط می‌توانند راجع به 9 درصد از اعتباری که به استانها داده می‌شود، تصمیم گیری کنند و هیچ گونه اختیار دیگری ندارند.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه بعید می‌دانم که تخصیص بودجه به استان‌های کشور جنبه عملی به خود بگیرد، تصریح کرد: وزارتخانهها در برابر تخصیص بودجه به استانها مقاومت می‌کنند، تصور نمی‌کنم شرکت مرکزی و دستگاه‌های دولتی کوتاه بیایند و بودجه را در اختیار استانها قرار دهند، به هر حال تحقق این امر به معنای زیاد کردن اختیارات استانداران هست؛ موضوعی که مدتی قبل قرار بود دامنه آن گسترش پیدا کند و نهایتا با طرح چند مسئله جزئی خاتمه پیدا کرد و گره‌ای هم از پرسشها باز نمی‌کند.
فرآیند بودجه‌ریزی قرار است در دولت دوازدهم متحول شود و سهم استانها از بودجه کل کشور زیاد کردن یابد.
ضرورت اصلاح سیستم اداری
وی با تاکید بر اینکه اکنون استانها اختیاری ندارند و همه اختیارات به شرکت مرکزی و وزارتخانه داده شده، خاطرنشان کرد: این عنوان به این دولت منحصر نمی‌شود، ولی به هر حال تمرکز گرایی در سیستم دولتی ما وجود دارد، لذا باید با تمرکز زدایی از سفرها و مراجعات مردمی غیر مهم جلوگیری کرد و نهایتا اختیارات را از استانها به شهرستان‌ها انتقال داد.
جادری تصریح کرد: متاسفانه سیستم به گونه‌ای است که اگر مدیریت استانی درخواستی داشته باشد، کارشناس یک وزارتخانه باید راجع به آن اظهار نظر کند در حالی که انجام این کار، وقت و هزینه زیادی می‌طلبد و بنده اعتقاد دارم که سیستم اداری باید اصلاح شود.
تخصیص بودجه به استانها اثربخشی بیشتری دارد
همچنین فریدون همتی استاندار سابق قزوین در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، راجع به روش تازه بودجه‌ریزی و تخصیص داده شده است بودجه از دستگاه‌های ملی به استانها، اظهار کرد: در بودجه سال 96 جهت نخستین بار در دولت اتفاق جدیدی افتاد و سهم چشم‌گیری از دستگاه‌های ملی به استانها داده شد.
وی افزود: اگر بودجه به جای وزارتخانهها در اختیار استانها قرار گیرد، میزان اثر بخشی و تامین رضایت عمومی مردم زیاد می‌شود چراکه استانها اشراف کامل به ظرفیت‌ها و اولویت‌ها دارند و می‌توانند فرصت‌ها را به خوبی شناسایی کنند.
آیا استانداران اختیاردار بودجه‌های استانی می‌شوند؟
همتی ادامه داد: خوشبختانه هدف‌گذاری دولت به این صورت است که دستگاه وزارتخانه ملی را به عنوان دستگاه سیاست‌گذار، ناظر و هدایت‌گر تعیین کند و دستگاه استانی در قالب دستگاه عملیاتی، به برطرف نیازها و اولویت‌ها بپردازد.
استاندار قزوین با اشاره به ضرورت تخصیص اعتبار از دستگاه‌های ملی به استانی، یادآور شد: این عوض کردن ، تغییری مهم است و مسلما مقاومت‌هایی در این مسیر قرار می‌گیرد ولی با عزم دولت و همراهی مجلس به نظر می‌رسد بتوان در 4 سال آینده این عنوان به شکلی نهادینه شود که پایه موفقی جهت آینده کشور در مدیریت استانها قرار گیرد.
انتهای پیام/
واژه های کلیدی: تصویب بودجه | دستگاه | برنامه | استانی | سیستم | ایران | برنامه | بودجه عملیاتی