خرید کتاب از گوگل

چاپ کتاب PDF

خرید کتاب از آمازون

خرید کتاب زبان اصلی

دانلود کتاب خارجی

دانلود کتاب لاتین

نیروی انسانی و ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا با هم همخوانی ندارد ، 70 درصد پوشاک قاچاق است

قاچاق از مبادی رسمی ناچیز است و نیروی انسانی و ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا با هم همخوانی ندارد.

نیروی انسانی و ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا با هم همخوانی ندارد ، 70 درصد پوشاک قاچاق است

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان؛ چالش ها و راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا 12 تیرماه در برنامه گفتگوی خاص خبری با حضوررحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ، ابراهیم زارعی مدیر کل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و علی رضایی کارشناس امور اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجم قاچاق کالا در کشور در سال 95 ، 6/12 میلیارد دلار است

ابراهیم زارعی مدیر کل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابتدای برنامه اطراف حجم قاچاق کالا در سال 95 گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته حجم قاچاق در کشور در سال 95 ، 6/12 میلیارد دلار است که نسبت به سال 92 شاهد کم کردن 50 درصدی آن هستیم.

نیروی انسانی و ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا با هم همخوانی ندارد ، 70 درصد پوشاک قاچاق است

وی با اشاره به اینکه جهت برآورد حجم کالای قاچاق در کشور مشابه روش های مرسوم دنیا اقدام کردیم افزود: ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا را متولی مبارزه در این امر مهم دانسته است و لذا این ستاد نسبت به برآوردها و عملکردش پاسخگو است.

زارعی با بیان اینکه در دنیا 24 روش جهت محاسبه اقتصاد پنهان وجود دارد و ما از آنها استفاده کرده ایم ادامه داد: بعضی از دوستان حجم قاچاق را در پشت درهای بسته می دانند لذا طبق ماده 16 و 4 قانون کارگروه مبارزه با قاچاق تشکیل شده است است به طوری که 11 نهاد در این کارگروه عضو هستند و ما براساس خرد جمعی تصمیم گیری می کنیم.

مدیر کل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه نباید موضوعی را که ماهیت پنهان دارد را با شاخص های اقتصادی مقایسه کرد گفت: با حضور تمام دستگاه‌های عضو ستاد، مراکز علمی تحقیقاتی نمایندگان مرکز آمار کشور عزیزمان ایران با توسل به روش‌های علمی میزان حجم قاچاق کالا در کشور را برآورد کردیم و این برآورد به شکلی است که در برآوردها، میزان تقاضا را که مشمول بر مصرف داخل و صادرات هر کالا بود تعیین کرده و ازسوی دیگر میزان عرضه را با توجه به تولید داخل و واردات مشخص می‌کنیم که اختلاف بین این دو مولفه نشان‌دهنده شکاف موجود بین عرضه و تقاضا است که این شکاف را به عنوان حجم کالای قاچاق در کشور در نظر گرفته‌ایم.

وی با اشاره به نتیجه برآورد انجام شده است در خصوص حجم قاچاق کالا در سال 95 گفت: با توجه به انجام این برآورد ، مشخص شد حجم کالای قاچاق در سال 95 به 12.6 میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که حجم کالای قاچاق در سال 92، 25 میلیارد دلار، در سال 93، 19.8میلیارد دلار و در سال 94، 15.5 میلیارد دلار بوده است.

قاچاق از مبادی رسمی ناچیز است و نیروی انسانی و ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا با هم همخوانی ندارد.

زارعی با اشاره به اینکه اطلاعاتی که در سامانه های ملل متحد ثبت می شود بعضا نشان می دهد که شرکت ها 70 در صد اطلاعات خود را اعلام می کنند اظهار داشت: بعضی از کالاهایی که به کشور وارد می شود با دو سه مرحله گردش صورت می گیرد.

کاهش حجم قاچاق در صنعت پوشاک کشور را به صورت ملموس احساس می کنیم

در بخش دیگری از این بحث، محمد جواد صدق آمیز مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز در خصوص میزان قاچاق پوشاک به کشور و تاثیر آن بر تولید گفت: کاهش حجم قاچاق را در صنعت پوشاک کشور به صورت ملموس احساس می کنیم که بی تردید سیاست های کنترلی، سیاست کم کردن تعرفه و رسمیت بخشیدن به بعضی مسیرهای واردات رسمی و بحث رکود در این امر بی تاثیر نبوده است.

وی با اعلام اینکه از شش ماهه دوم سال ۹۵ تا به امروز این عنوان کاملا قابل لمس است و البته فشار رکود بازارهای داخلی کشور بر تولید کنندگان یک عنوان کاملا جدی هست، اظهار داشت: با توجه به بر هم زدن فضای مسابقه عادلانه بین تولید کننده و وارد کننده و با توجه به حجم اشتغال در این صنعت، قاچاق لطمه غیر قابل انکار و جبران ناپذیری را به تولید کننده داخلی می زند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین به اختلاف آمار در قاچاق صنعت پوشاک کشور اشاره کرد و بیان داشت: در صنعت پوشاک یک قیمت تجاری وجود دارد و یک قیمت نیز مقدار بهایی است که مردم جهت خرید پوشاک می پردازند که مبنای بسیاری از محاسبات در بازار داخلی بهایی است که مردم جهت خرید پوشاک پرداخت می کنند.

وی با اعلام اینکه خرید پوشاک در سال حدود ۱۴/۵ میلیارد دلار برآورد می شود گفت:قیمت خرید مردم با قیمت تجاری آن تفاوت بسیار دارد ؛ یعنی در حوزه واردات، قیمت تجاری شاید حدود ۳/۵ درصد بهایی باشد که مردم پرداخت می کنند.

70 درصد پوشاک ما قاچاق است و بقیه به همین تناسب است

رحیم زارع با اشاره به اینکه قانون قبلی قاچاق به سال 1312 برمی گردد گفت: سال 92 قانون مبارزه با قاچاق کالا اصلاح شد و قانون سخت گیرانه ای در جهت منویات رهبری مصوب شد، دولت ها در بررسی قیمت تورم وزن سبد کالاها را عوض کردن می دهد، 70 درصد پوشاک ما قاچاق است و بقیه به همین تناسب است.

نیروی انسانی و ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا با هم همخوانی ندارد ، 70 درصد پوشاک قاچاق است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: رکودی که از آن صحبت می کنیم از روی دلسوزی است ، بنده موافق کم کردن حجم قاچاق هستم ولی فرمول آن جهت بنده مشخص نیست.

به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموریتی داده شده است که با امکاناتش همخوانی ندارد

زارع با بیان اینکه بعد از سه سال آیین نامه قانون مصوب شد خاطرنشان کرد: به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموریتی داده شده است که با امکاناتش همخوانی ندارد، وزارت اطلاعات ، صنعت و معدن ، نفت و صداو سیما عضو این کارگروه هستند لذا هم افزایی جهت مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد.

زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه ۸۵ درصد ترکیب واردات کالا؛ مواد اولیه ، واسطه ای و سرمایه ای است که در سبد کالای قاچاق قرار نمی گیرند اظهار داشت: حجم تجارت در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۴، ۲۰ درصد و در سال ۹۵ نسبت به ۹۳، ۱۶ درصد کم کردن پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قاچاق از مبادی رسمی ناچیز است تصریح کرد: نیروی انسانی و ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در امر مبارزه با قاچاق همخوانی ندارند.

قاچاق از مبادی رسمی ناچیز است و نیروی انسانی و ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا با هم همخوانی ندارد.

زارعی مدیر کل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در عنوان اختلاف گمرک و وزارت صنعت گفت؛ این اختلاف یکی از هزار حوزه اختلافی در امر مبارزه با قاچاق کالا است ؛ هر دو طرف مدعی هستند و کار انجام می دهند ولی وزنه گمرک سنگین تر است.

وی در خصوص عنوان اختلافی گمرک و وزارت صنعت گفت: یک عنوان تحت عنوان پنجره واحد تجارت فرامرزی داریم که در ارتباط با آن سن قانون در مغایرت با یکدیگرند ، ماده ۸ قانون مبارزه با قاچاق مسئولیت این پنجره را با وزات صنعت می داند، بند ج ماده ۳۸ قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متولی را گمرک جمهوری اسلامی می داند و ماده ۸ قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد نیز شرکت برنامه و بودجه و شرکت استخدامی کشور را متولی معرفی کرده هست؛ ولی در هر حال وزنه گمرک سنگین تر است.

انتهای پیام/

در این باره زیاد بخوانید:

نیروی انسانی و ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا با هم همخوانی ندارد ، 70 درصد پوشاک قاچاق است

خصولتی ها غیر براق ترین بخش اقتصادی کشور هستند
70 درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی است

واژه های کلیدی: مبارزه با قاچاق | برنامه ریزی | کالای قاچاق | قاچاق کالا | واردات | برنامه | اقتصادی | پوشاک | قانون | اختلاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *