مصوبه تعیین تکالیف دستگاهها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار ابلاغ شد
معاون اول مدیر جمهور مصوبه تعیین تکالیف دستگاهها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار را جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی گروه تحریریه سایت جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور تصویب نامه هیات وزیران راجع به تعیین تکالیف دستگاه ها برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدایی را جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه 24 اردیبهشت 1396به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تصویب کرد:
1- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
مصوبه تعیین تکالیف دستگاهها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار ابلاغ شد
الف- محیط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.
ب- شاخص‌های انجام کسب وکار: شاخص‌های ارزیابی محیط کسب وکار مطابق با استانداردهای بین‌المللی به شرح جدول پیوست (1) این تصویب‌نامه که به مهر دفتر هیات دولتتأیید شده است است.
پ- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های عنوان ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- .
ت- شرکت سنجش اعتبار: شرکت‌های سنجش اعتبار مندرج در آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار عنوان تصویب‌نامه شماره 211829/ت39396هـ مورخ 26 اسفند ماه 1386.
معاون اول مدیر جمهور مصوبه تعیین تکالیف دستگاهها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار را جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.
2- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب وکار و تسهیل فرایندها و کم کردن وقت فرایند ثبت شرکت:
الف- سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و بیمه‌ای مربوط به ثبت شرکت‌ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع‌رسانی به شرکت امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در شرکت تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوءپیشینه مورد نیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان‌بندی برخط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوپیشینه مشمول بر دستگاه‌های مسئول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرایندها از وقت درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوءپیشینه مشمول بر دستگاه‌های مسئول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی جهت دستگاه‌های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون برطرف موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور – مصوب 1394-، کلیه دستگاه‌های اجرایی که اخذ مجوز از آنها جهت ثبت شرکت مورد نیاز هست، مکلفند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به نحوی فراهم نمایند که وقت اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده است به وسیله هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تجاوز نکند.
ت- شرکت ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199)لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1347- جهت بازبینی و اصلاح آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در جهت از بین بردن ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت‌های در حال تاسیس و زیاد کردن سرمایه بعدی آنها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی را فراهم نماید.
مصوبه تعیین تکالیف دستگاهها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار ابلاغ شد
3- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه‌های ارایه‌دهنده خدمات از جمله شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب،مخابرات و گاز مکلفند در جهت از بین بردن مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع متعدد، همکاری مورد نیاز را جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم نمایند. دستگاه‌های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، فهرست و شرح اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره‌برداری را ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در اختیار شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار دهند.
تبصره – شرکت‌های آب و فاضلاب مکلفند ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان کم کردن وقت اخذ انشعاب آب و فاضلاب را به نحوی فراهم نمایند که وقت مورد نیاز جهت اخذ هر دو انشعاب، مجموعا به کمتر از (10) روز کاری از وقت تحویل مدارک به وسیله متقاضی به درگاه واحد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران کم کردن یابد.
ب- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز به شرح جدول پیوست (2) این تصویب‌نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است هست، به صورت برخط در اختیار شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گیرد.
معاون اول مدیر جمهور مصوبه تعیین تکالیف دستگاهها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار را جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات وامور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه، آیین‌نامه نحوه اجرایی شدن اجزاء (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور مشمول بر زمان‌بندی و نحوه اجرا در مناطق متفاوت و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت وساز در کل کشور را تهیه و جهت تصویب هیئتوزیران ارایه نماید.
ت- معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت حفاظت محیط‌زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرایندها و الزاماتی را که سازنده جهت اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و آخر کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) ظرف دو ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه و حداقل به یک زبان بین‌المللی (مانند زبان انگلیسی) براساس ترجمه مورد تایید معاونت حقوقی رییس‌جمهور به وسیله وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) الزامی است.
4- به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود با شرکت ثبت اسناد و املاک کشور را به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط با شرکت تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد شرکت ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.
تبصره – شرکت ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد شرکت یادشده را به نحوی فراهم نماید که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از (5) روز صورت پذیرد.
مصوبه تعیین تکالیف دستگاهها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار ابلاغ شد
5- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرایندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند در جهت زیاد کردن امتیاز شاخص توانایی عرضه و شفافیت تعرفه‌ای از طریق تعداد و مدت‌زمان قطعی برق، کارها مورد نیاز از قبیل توسعه و اصلاح سیستم نرم‌افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات مورد نیاز در جهت هوشمندسازی شبکه را انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و اصلاح فرایندها ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان کم کردن وقت اخذ انشعاب برق را به صورت زیر فراهم آورد:
1-کاهش وقت مربوط به مرحله ارایه درخواست متقاضی و دیدار از محل از (8) روزبه کمتر از (5) روز.
2- کم کردن وقت تهیه طرح نیرورسانی، تشکیل کمیسیون و عقد قرارداد با متقاضی از (11) روزبه کمتر از (10) روز.
3-کاهش وقت اجرای طرح نیرورسانی و راه اندازی کنتور به کمتر از (15) روز.
تبصره- در صورتی‌که انجام کارها فوق نیازمند همکاری دستگاه‌های متعددی باشد، وزارت نیرو موظف است ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه برنامه عملیاتی نحوه همکاری دستگاه‌های مذکور و کارها مورد نیاز جهت تحقق اهداف در این زمینه را به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و اجرای آن را پیگیری نماید.
6- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرایندهای تجارت خارجی:
الف-وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کشور عزیزمان ایران و حسب مورد سایر دستگاه‌های مرتبط، ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه، ضمن ارایه پیش‌نویس‌های اصلاحی و یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کم کردن اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی عنوان را در قالب برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده است مشمول بر کارها مورد نیاز به وسیله دستگاه‌های مرتبط با عنوان و الزامات مورد نیاز را به مراجع قانونی ذی‌صلاح آن ارایه نماید.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، به منظور اصلاح کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی به وسیله دستگاه‌های ذیربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، اصلاح کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ارایه برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده است در خصوص عنوان مذکور اقدام نماید.
پ- سازمان‌های ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند با رویکرد تسهیل در فرایند تجارت فرامرزی نسبت به بازبینی در شیوه‌های بررسی کیفیت کالاهای تجاری از جمله امکان واگذاری بررسی کیفیت کالاهای وارداتی به شرکت‌های بین‌المللی در مبدأ اقدام نمایند.
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، نمایندگان قوه قضاییه، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون کشور عزیزمان ایران و اصناف کشور عزیزمان ایران و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت تأمین اجتماعی، ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه برنامه عملیاتی ارتقای شاخص‌های اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت مالکیت مشمول بر اهداف زمان‌بندی‌شده جهت رسیدن به جایگاه برتر سند چشم‌انداز در این شاخص‌ها، کارها مورد نیاز جهت تحقق اهداف و دستگاه‌های مسئول در این زمینه و همچنین پیش‌نویس قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه نماید.
8- بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مکلف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس اصلاحات قانونی و مقرراتی مورد نیاز برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار اقدام نماید.
9- شرکت امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،گمرک جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات کشور عزیزمان ایران و کارورهای (اپراتورهای) گوشی مکلفند ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده (5)آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار عنوان تصویب‌نامه شماره 211829/ت39396هـ مورخ 26 اسفندماه 1386به نحوی فراهم نمایند که دارای کیفیت و کفایت مورد نیاز جهت شرکت‌های سنجش اعتبار باشد.
10- سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلفند به منظور کم کردن تعداد و وقت پرداخت‌های مودیان مالیاتی و پرداخت‌کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه‌های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.
11- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- ظرف دو ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه بستر و امکان مورد نیاز جهت بهره‌گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه بعد از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده‌پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های مورد نیاز جهت تحقق این بند را ایجاد نماید.
12- شاخص‌های عملکرد اصلاح محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی و شاخص‌های ارزیابی اجرای این تصویب‌نامه در قالب شاخص‌های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی به وسیله شرکت اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به طور هر سال به وسیله شرکت مذکور بررسی و نتیجه آن به مراجع ذیربط اعلام می‌شود.
13- دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد خود در جهت اجرای این تصویب‌نامه را در چارچوب دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میکند، به وزارت مذکور ارایه نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انجام پیگیریهای مورد نیاز در جهت تحقق اهداف این تصویب‌نامه، اوضاع عملکرد دستگاهها و پیشرفت کار در این زمینه را در مقاطع زمانی 6ماهه به هیات وزیران گزارش نماید.
انتهای پیام/
ابلاغ مصوبه تعیین تکالیف دستگاهها جهت ارتقای جایگاه کشور عزیزمان ایران از سوی جهانگیری
واژه های کلیدی: وزارت جهاد کشاورزی | الکترونیکی | وزارت کشور | گاز ایران | دستگاه | اقتصادی | تجارت | ایران | همکاری